67.20 دينارا سعر غرام الذهب محليا
وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 67.20 دينارا لغايات البيع لدى محالّ الصاغة، مقابل 65.00 دينارا لغايات الشراء.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محالّ الصاغة 77.20 دينارا، و69.60 دينارا، و45.30 دينارا على التوالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 40 دقائق
- عمون
الصبيحي: "الضمان بخير بمنطق الفاهم لا بمنطق الباصم"
عمون - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إنه كتبت مراراً وتكراراً مُطَمْئناً ومُحذّراً في نفس الوقت ومُشخّصاً بدقة لواقع الضمان الاجتماعي اليوم وتحديّات استدامة نظامه التأميني، وربما كنت صاحب أدق مصطلح في وصف الواقع المالي للضمان اليوم بأنه "مُريح بحذر" وهي عبارة تنم عن قراءة عميقة دقيقة لكل المؤشّرات التي تُشكّل واقع الضمان الراهن، ومؤشّراته المستقبلية بلا تهويل ولا تقليل، وكانت رسالتي واضحة حاسمة تدعو إلى العمل لا إلى الدعة والكسل. ومَنْ أراد أن يفهم ليفهم، ومن لم يُرِد فهذا شأنه، فالحديث والتحليل لا يكون إلا بمنطق الفاهم لا بمنطق الباصم.! وتابع في منشور له على موقع فيس بوك: " وقد كان لمشاركتي في زخم برامجي إعلامي الأسبوع الفائت أثر واضح في ترسيخ المصطلح المذكور وطَمْأنة الناس. وكل من يقول غير ذلك عليه أن يراجع نفسه وضميره. وأود هنا التذكير بما كتبته قبل مدة عن أهم المؤشّرات التي تدل على أن وضع الضمان المالي بخير، وأنا مسؤول عن كلامي ومعروف بالتزامي بنهج الشفافية والصراحة، لإيماني بحق الناس بالمعرفة والوصول إلى الحقيقة والمعلومة الصحيحة في موضوعات الضمان تحديداً. بناءً عليه أؤكّد ما سبق أن قلته بأن الضمان بخير، وثمّة مؤشّرات دالة على ذلك هي: أولاِ: إن إجمالي الاشتراكات السنوية لا يزال يفوق إجمالي النفقات الكلية لمؤسسة الضمان (النفقات التأمينية والإدارية) وذلك بالرغم من تنامي فاتورة التقاعد لدى المؤسسة، ووصول النفقات إلى ما يقرب من ( 85 %) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). ثانياً: لم تستعن مؤسسة الضمان حتى تاريخه بالاستثمار ولم تحتج ديناراً واحداً من عوائد استثمار أموال الضمان منذ أكثر من (45) عاماً على البدء بتطبيق قانون الضمان، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم. ثالثاً: بلغت موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حتى منتصف العام الجاري 2025 حوالي ( 17.3 ) مليار دينار. ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي ( 20.5 ) مليار دينار مع نهاية العام 2027. ما يدل على الوضع المالي والاحتياطات والأصول جيدة إلى حد ما. مع ضرورة العمل بكل السبل والأدوات على تنميتها بصورة أكبر. رابعاً: من خلال متابعة بيانات الضمان وأرقامه، فإن هناك ثلاثة تأمينات من الأربعة تأمينات المطبّقة مُستدامة مالياً إلى أمد بعيد، وتُحقق فوائض مالية كبيرة، ولا يُتوقّع أن تشهد أي عجوزات لعشرات السنين القادمة، وهي: ١) تأمين إصابات العمل وإيراداته السنوية تصل إلى حوالي ( 167 ) مليون دينار فيما نفقاته لا تتجاوز (20%) من هذا المبلغ. ٢) تأمين الأمومة وإيراداته السنوية تصل إلى ( 45 ) مليون دينار، ونفقاته لا تتعدى (50%) من هذا المبلغ. ٣) تأمين التعطل عن العمل وإيراداته السنوية تصل إلى حوالي (90) مليون دينار، ونفقاته لا تتعدّى نصف إيراداته. وهذا ما أكّدته الدراسات الإكتوارية بوضوح. ٤) أما التأمين المرشّح للعجز مستقبلاً فهو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو التأمين الذي يقع تحت ضغط التقاعد المبكر تحديداً، ومن الممكن من خلال تصويب عدد من السياسات من جانب الحكومة ومن جانب مؤسسة الضمان، أن تُعالَج المشكلة، ونُعزّز من استدامة هذا التأمين مالياً، وبكل سهولة. خامساً: فيما يتعلق بالعائد على استثمار أموال الضمان فيتراوح ما بين 5% إلى 5.5%، وهو وإن كان متواضعاً شيئاً ما، إلا أنه داعم أساسي لاستدامة الضمان، وقد يكون لاعتماد سياسة توزيع أكثر توازناً للمحافظ الاستثمارية وتنويعها بصورة أكبر، وإعادة هيكلة بعضها الأثر الإيجابي المؤدّي لرفع معدل العائد على الاستثمار إلى نسبة عادلة مطلوبة تصل إلى 8% سنوياً. سادساً: لا تزال هناك فوائض مالية تتحقق من الاشتراكات، وأتوقع أن لا تقل عن (220) مليون للعام الحالي 2025 بالرغم من تضخم فاتورة التقاعد. ومن الممكن بسهولة تصويب عدد من السياسات والقيام بعدد من الإجراءات والتراجع عن بعض القرارات لضخ المزيد من الفوائض المالية التأمينية لمؤسسة الضمان. من هنا أقول وأكرّر ما قلته غير مرة بأن الضمان بخير، وأن وضعه المالي مريح، وإنْ كان مُريحاً بحذر، كما أحب أن أصفه، وأنّ مستقبله آمِنٌ بإذن الله، وأن قانون الضمان يمنع منعاُ باتّاً الوصول حتى إلى نقطة التعادل الأولى ما بين نفقاته وإيراداته التأمينية. ما علينا كحكومة ومؤسسة ضمان فعله هو المبادرة إلى وضع خارطة طريق لمستقبل الضمان، لتلافي أي أخطاء، وتصويب أي سياسات، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الداعمة للمركز المالي للضمان وتعزيزه على المديين المتوسط والبعيد".
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
مؤشر "فوتسي 100" يرتفع بعد تراجع الأسبوع الماضي
عمون - سجل مؤشر "فوتسي 100" البريطاني ارتفاعا طفيفا صباح يوم الاثنين، بعد أن أغلق تداولات يوم الجمعة الماضية على انخفاض متأثرا ببيانات ضعيفة من سوق العمل الأميركي، حيث أظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة. ووفقا لصحيفة التايمز البريطانية، صعد المؤشر بنسبة 0.29 بالمئة (ما يعادل 27 نقطة) ليصل إلى 9,095.50 نقطة. وكان من أبرز الأسهم الصاعدة سهم مجموعة "لويدز المصرفية" الذي ارتفع بنسبة 5.9 بالمئة، بعد أن أكدت المجموعة أن أية مخصصات إضافية لتعويضات تمويل السيارات، تتجاوز مبلغ 1.2 مليار جنيه إسترليني الذي تم تخصيصه مسبقا، "من غير المرجح أن تكون ذات تأثير مادي كبير". وشهد سهم "كلوز براذرز"، أحد بنوك مؤشر "فوتسي 250"، قفزة بنسبة 23 بالمئة، بعدما أعلنت الهيئة التنظيمية المالية عن خطة تعويضات محتملة بقيمة تصل إلى 18 مليار جنيه إسترليني، وهو رقم أقل بكثير من التقديرات السابقة، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا أجزاء أساسية من حكم سابق كان من شأنه تحميل قطاع تمويل السيارات ما يزيد عن 30 مليار جنيه استرليني كتعويضات. واسهم تراجع أسعار النفط في دعم أسهم شركة "IAG" المالكة للخطوط الجوية البريطانية، إلى جانب ارتفاع أسهم شركتي "ميلروز" المتخصصة في تصنيع قطع غيار الطائرات، و"بابكوك" المتخصصة في مجال الدفاع.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
تمويل أخضر عالمي بالمليارات.. هل تأخر الأردن عن السباق؟
الغد-عبدالرحمن الخوالدة رغم أن الأسواق العالمية تشهد "طفرة" في تمويل المشاريع الخضراء، فإن الأرقام تشير إلى أن حصة الأردن من هذه التدفقات المالية "لا تكاد تذكر"، الأمر الذي يدعو بحسب خبراء إلى ضرورة تجاوز التحديات التي تعيق الاستثمار بشكل حقيقي في هذا القطاع. وتشير أرقام عالمية صادرة عن بنك الاستثمار الهولندي "آي إن جي" أن إجمالي التمويل الأخضر العالمي (إصدارات التمويل، والسندات الخضراء) تجاوز مستوى 1.657 تريليون دولار( أكثر من ألف و600 مليار دولار) العام الماضي، في المقابل، تشير الأرقام الرسمية إلى أن حصة الأردن من التمويل الأخضر بلغت 250 مليون دولار العام الماضي. ويعني ذلك أن حصة الأردن من تدفقات التمويل الأخضر بلغت 1.5 سنت (قرش واحد) من كل 100 دولار (71 دينارا) تدفقت إلى القطاع خلال العام 2024، وبنسبة 0.015 %. ورغم أن المملكة تصنف ضمن أكثر الدول هشاشة مناخيا، وتعاني من فقر مائي مزمن وموارد طبيعية محدودة، فإن نصيبها من التمويلات المخصصة للتحول الأخضر ما يزال هامشيا إذا ما قورن بما تحصل عليه دول في الإقليم والعالم النامي، بحسب الخبراء. وأمام واقع التمويل الأخضر المحلي المتواضع تبرز تسأولات عدة.. هل يعود ضعف التمويل لعوامل خارجية؟ أم أن هنالك مشكلة داخلية، تتعلق بضعف جاهزية القطاعات الأردنية لالتقاط الفرصة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر الشامل؟ ويعرف التمويل الأخضر، بأنه استخدام المنتجات والخدمات المالية مثل القروض، التأمين، والأسهم واستثمارات رأس المال والسندات وغيرها، من أجل تمويل المشاريع البيئية الصديقة للبيئة. واعتبر خبراء اقتصاديون بأن خلف هذا التفاوت الواضح تقف جملة من التحديات البنيوية والمؤسسية التي تعيق انفتاح الأردن على أسواق التمويل المناخي الدولية والوصول لها، في ظل حاجة ماسة لتطوير أدوات محلية أكثر طموحا، من بينها غياب الإطار التشريعي الناظم، سواء على مستوى التشريعات البيئية، أو ترخيص المشاريع، أو حتى كودات البناء، إضافة إلى ضعف إصدار سندات خضراء سيادية وضعف الجاهزية المؤسسية الوطنية للوصول المباشر إلى صناديق التمويل الأخضر. وبهدف تحسين الوصول إلى التمويل الأخضر دعا الخبراء، إلى أهمية تأهيل كوادر متخصصة في التمويل المناخي داخل المؤسسات الحكومية بصفتها نقطة الاتصال الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى الحاجة لسياسة وطنية متكاملة لتوسيع نطاق التمويل الأخضر، وتوفير حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع التوجه نحوه، إلى جانب توسيع صلاحيات البنوك وصناديق الاستثمار لتبني مشاريع الطاقة النظيفة والمياه المستدامة والنقل منخفض الانبعاثات. واقع التمويل الأخضر محليا بدأت تمويلات الاقتصاد الأخضر في الأردن تتشكل مؤسسيا ومنهجي منذ عام 2018 تقريبا، لكنها تسارعت بشكل واضح منذ عام 2020 مع دخول عدة جهات دولية على الخط، لا سيما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، الاتحاد الأوروبي (EU)، وصندوق المناخ الأخضر (GCF). وتجدر الإشارة إلى غياب الإحصائيات الرسمية المحلية المتعلقة بحجم الاستثمارات الخضراء، رغم إدراج الاقتصاد الأخضر والنمو الأخضر في رؤية التحديث الاقتصادي، وتخصيص محرك خاص بها ضمن محركات الرؤية وهو "البيئة المستدامة"، إذ يضم المحرك ثلاثة قطاعات (الاقتصاد الأخضر، النمو الخضر، والتنمية الحضرية الخضراء) وتتضمن 20 مبادرة. ويهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة واتخاذ إجراءات تغير المناخ كجزء أساسي من تعزيز النمو في الأردن وحماية بيئتها ومواردها للأجيال القادمة. وبالعودة إلى مصادر التمويل الأخضر التي استفادت منها القطاعات الاقتصادية المحلية خلال السنوات الخمس الأخيرة، جاءت على النحو التالي: ففي عام 2020 أعلن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر العالمي GEEF، عن نيته بالاستثمار في السوق الأردنية، وبحلول عام 2021 أطلقت المرحلة الأولى من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر العالمي في المملكة بتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الاخضر، حيث تم توفير تمويل بقيمة 40 مليون يورو، حينها منحت لمجموعة بنوك محلية لتمكينها من تسهيل حصول الشركات المعنية بالطاقة النظيفة والمناخ على التمويل اللازم لمشاريعها. في عام 2022 تم إطلاق المرحلة الثانية من GEFF مع تمويل إضافي يقدر بـ48.5 مليون يورو، حيث تم بموجبه توسيع الشركات المستفيدة لتشمل شركات التمويل الأصغر. أما في عام 2023 تم الإعلان عن إصدار أول سند أخضر في الأردن من خلال أحد البنوك المحلية بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية IFC، إذ بلغت قيمة تمويل السند 50 مليون دولار، خصصت لاستهداف تمويل مشاريع الطاقة النظيفة والنقل المستدام والبنية التحتية الخضراء. بالانتقال إلى عام 2024 وافق البنك الدولي على تخصيص تمويل بقيمة 250 مليون دولار لتحسين كفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وذلك ضمن حزمة دعم بـ 1.1 مليار دولار لدعم رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة. في أيار (مايو) من العام الحالي، أعلن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر عن تقديم قرض بقيمة 5 ملايين دولار إلى أحد البنوك المحلية كدعم وبمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 560 ألف يورو مخصص لمشاريع الطاقة الخضراء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الشوشان: الاقتصاد الأردني لم يستفد بعد من التمويل الأخضر العالمي كما يجب وقال رئيس اتحاد الجمعيات البيئية الأردنية عمر الشوشان: "رغم تزايد الاهتمام العالمي بالتمويل الأخضر كأداة إستراتيجية لدعم الدول النامية في مواجهة تغير المناخ، إلا أن الاقتصاد الأردني ما يزال يواجه تحديات جوهرية تعيق استفادته الكاملة من أسواق هذا التمويل". وأوضح الشوشان أن الأردن بحاجة ملحة لتمويل مشاريع التكيف والتخفيف، ومع ذلك لم يتمكن حتى الآن من جذب تمويل مباشر من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، إذ جاءت كافة التمويلات عبر برامج الأمم المتحدة المختلفة، مثل الفاو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهو ما يكشف عن ضعف الجاهزية المؤسسية الوطنية للوصول المباشر إلى هذه الصناديق. واعتبر الشوشان أن هناك فرصا مهدورة أمام الاقتصاد الوطني كان يمكن استغلالها لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في قطاعات المياه والطاقة والزراعة، إلا أن ضعف القدرة على تصميم مشاريع مؤهلة وفق معايير المناخ، وغياب البيانات البيئية الدقيقة وآليات قياس الأثر، فضلا عن ضعف التنسيق المؤسسي، كلها عوامل تعيق الاستفادة من التمويل الأخضر. وأكد الشوشان أن مبادرات النمو الأخضر التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، وإدارة الموارد الطبيعية، وهي أهداف لا يمكن تحقيقها دون تعزيز قدرة الأردن على الوصول إلى مصادر التمويل المناخي الدولية. وأشار إلى وجود بوادر إيجابية بدأت تظهر، أهمها تقدم بنك تنمية المدن والقرى بخطوات متقدمة لاعتماده من قبل صندوق المناخ الأخضر كمؤسسة وطنية معتمدة، ما من شأنه أن يمكن الأردن من الوصول إلى التمويل بشكل مباشر ومستقل. كما نوه الشوشان إلى أن تأهيل كوادر متخصصة في التمويل المناخي داخل وزارة البيئة بصفتها نقطة الاتصال الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، يمثل ركيزة أساسية لبناء جاهزية مؤسسية مستدامة. وشدد الشوشان على أنه في حال تفعيل هذه المسارات، فإن التمويل الأخضر قد يشكل فرصة تنموية كبرى للأردن، من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للموارد، وتوفير وظائف خضراء تعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات. ضعف التشريعات وغياب الحوافز يعيقان استفادة الأردن من التمويل الأخضر بدوره، قال الخبير الاقتصادي إياد أبو حلتم: "إن الأردن ما يزال يواجه تحديات هيكلية في البنية التحتية الخاصة بالاقتصاد الأخضر، تحول دون الاستفادة الفعلية من الفرص التمويلية المتاحة إقليميا ودوليا". وأوضح أبو حلتم أن من أبرز هذه التحديات غياب الإطار التشريعي الناظم، سواء على مستوى التشريعات البيئية، أو ترخيص المشاريع، أو حتى كودات البناء. ولفت أبو حلتم إلى أن البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية ما تزال متأخرة في طرح أدوات تمويل خضراء ميسرة، مؤكدا أن اعتماد ممارسات الاقتصاد الأخضر كالتدوير، وخفض الهدر، واستخدام الموارد بكفاءة، والطاقة المتجددة لم يعد ترفا بل أصبح ضرورة لتعزيز الصادرات الأردنية ومواكبة المعايير البيئية التي تفرضها أسواق دولية عديدة. ويرى أبو حلتم أن التوسع في الاقتصاد الأخضر من شأنه أن يحسن تنافسية الصناعات الأردنية، ويقلل الكلف التشغيلية، ويرفع جودة المنتجات، داعيا إلى ضرورة تحديث تقنيات الإنتاج في المصانع، ومراجعة سياسات التمويل، وإقرار منظومة تحفيز متكاملة تدفع بالقطاع الصناعي والاقتصادي نحو تبني هذا التحول الحيوي. واعتبر غياب الحوافز الضريبية والمالية والإجرائية من قبل القطاع العام يشكل عائقا إضافيا أمام تحفيز القطاع الخاص على تبني ممارسات الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن بعض البرامج كـ"صندوق دعم الصناعة" بدأت تمنح نقاطًا إضافية للمشاريع الخضراء، إلا أن ذلك ما يزال محدود الانتشار، ولا يرقى إلى مستوى السياسة الشاملة. وأشار إلى أن الأبنية في الأردن ما تزال تفتقر لمعايير "البناء الأخضر" من ناحية كفاءة الطاقة أو جودة العزل أو نوعية المواد المستخدمة، ما يعكس فجوة تنظيمية كبيرة في بيئة الأعمال المرتبطة بالتحول الأخضر. كما لفت أبو حلتم إلى أن غياب سياسات الشراكة الجادة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، إلى جانب نقص برامج التوعية والتدريب، أدى إلى تدني مستوى الوعي بالممارسات الخضراء داخل الشركات الأردنية، وغياب الاقتصاد الأخضر عن أولويات الاستثمار والتطوير لدى معظم المصانع والمؤسسات. وأوضح أبو حلتم، أنه رغم وجود برامج تمويل مخصصة من البنك المركزي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بسقف يصل إلى مليون دينار للشركة الواحدة، فإن ذلك لا يغني عن الحاجة لسياسة وطنية متكاملة لتوسيع نطاق التمويل الأخضر، وتوفير حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع التوجه نحوه. تزايد الوعي بالاقتصاد الأخضر محليا من جانبه، اعتبر المختص في مجال الاقتصاد الأخضر محمد عصفور أن وصول الشركات والمؤسسات المهتمة بالاقتصاد الأخضر إلى التمويل الأخضر تصطدم بضعف الأطر التشريعية والتنظمية المتعلقة في هذا المجال محليا، مما يحد من قدرتها في الوصل إلى أسواق التمويل. وبين عصفور أن قطاعات عدة لديها فرص اقتصادية يمكن الاستفادة منها في حال تمكنها من الوصول إلى التمويل الأخضر الذي تركز أغلبه خلال السنوات الماضية في قطاع الطاقة المتجددة، ومن هذه القطاعات قطاع التدوير، إضافة إلى قطاع السياحة لا سيما في مجال كفاءة استخدام الموارد وتعزيز مفهوم السياحة البيئية والتنمية الحضارية، إضافة إلى قطاعات الزراعة والمياه والنقل، الزاخرة بالفرص الاقتصادية المتطلبة المزيد من التمويل. وأكد عصفور أن الحصول على التمويل الأخضر والاستفادة منه في مشاريع بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، من شأنه أن يحقق عوائد عدة منها: توفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى إتاحة الطريق أمام تصدير الخدمات التي يوفرها الاقتصاد الأخضر إلى الخارج، حيث تتوفر لدى الأردن ثورة بشرية جيدة في هذا المجال. وأشار عصفور إلى أنه في الآونة الأخيرة بات هنالك تزايد واضح في الوعي بالاقتصاد الأخضر، وأصبح محط اهتمام المؤسسات المختلفة ومنها: غرفة تجارة الأردن وكذلك غرفة صناعة الأردن.
