بنكيران يهاجم أخنوش ويتهمه بشراء الولاءات الانتخابية: 'متحزمين بالخوا الخاوي'

في خرجة سياسية نارية أثارت تفاعلاً واسعًا، وجّه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، متهمًا إياه باستعمال 'أساليب غير سياسية' لاستمالة الناخبين، وذلك خلال المؤتمر الجهوي للحزب بجهة فاس-مكناس، المنعقد يوم الأحد.
بنكيران يتهم أخنوش مباشرة بشراء الحضور وتضارب المصالح
وخلال كلمته، قال بنكيران إن حزب التجمع الوطني للأحرار 'يوزع الأموال والهدايا' لضمان حضور المواطنين في أنشطته، خصوصًا في أكادير ومناطق الداخل، وأضاف بسخرية: 'متحزمين بالخوا الخاوي ويريدون أن يكونوا في المرتبة الأولى في 2026″، في إشارة إلى ما وصفه بمحاولات تجميل صورة الحزب الحاكم بوسائل 'غير نزيهة'.
كما لمّح بنكيران إلى تضارب المصالح الخطير، عندما تحدث عن حصول شركة أخنوش على دعم حكومي بقيمة 2.6 مليار درهم من لجنة يرأسها بنفسه، معتبرًا الأمر سابقة في العمل السياسي المغربي تستدعي المساءلة.
بنكيران.. نقد لاذع للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة أخنوش
وفي تقييمه للوضع الاقتصادي، كشف بنكيران عن تجاوز الدين العمومي المغربي سقف 1000 مليار درهم، محذرًا من تداعيات ذلك على الاستقرار المالي والمجتمعي، وغياب رؤية اقتصادية واضحة لدى الحكومة الحالية.
أما في الجانب الاجتماعي، فقد سلّط الضوء على ما اعتبره 'تراجعًا كبيرًا في دعم الفئات الهشة'، مشيرًا إلى:
تقليص دعم الأرامل من 700 إلى 500 درهم؛
إلغاء نظام راميد وحرمان أكثر من 8 ملايين مغربي من التغطية الصحية؛
تضاعف الكلفة المالية رغم تقليص عدد المستفيدين؛
وهو ما وصفه بـ'فشل سياسي اجتماعي' يعكس غياب المرجعية الإيديولوجية الواضحة للحزب الحاكم.
تشبث بالخيار الديمقراطي والملكية الدستورية
ورغم لهجته الحادة، جدد بنكيران تشبث حزب العدالة والتنمية بالملكية الدستورية والخيار الديمقراطي، قائلًا:
'نحن حزب ملكي بإصرار، وسنواصل النضال السياسي بالمشاركة الفاعلة وليس بالثورة'،
ليؤكد بذلك على استمرار حزبه في لعب دور المعارضة المؤسساتية دون اللجوء إلى أساليب الصدام.
المشهد السياسي المغربي يتجه نحو تصعيد انتخابي مبكر
تأتي تصريحات بنكيران ضد أخنوش في سياق تنامي الخطاب النقدي من طرف المعارضة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، ووسط مؤشرات على تراجع شعبية التحالف الحكومي في الشارع المغربي، بسبب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة.
وتُعتبر تصريحات بنكيران بمثابة جرس إنذار مبكر بشأن الاحتقان السياسي والشعبي، الذي قد يُعيد رسم خريطة التوازنات داخل المشهد الحزبي في المرحلة المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 22 دقائق

• لكم

بركة: انخفاض بـ50% في وفيات حوادث الطرق السيارة خلال 9 سنوات

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، عن انخفاض معدل القتلى على مستوى الشبكة الوطنية للطرق السيارة بنسبة 50 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2024. وأكد الوزير في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن هذا المؤشر، الذي يعد الأهم والأكثر تعبيرا على مستوى السلامة على الطرق السيارة، عرف 'تحسنا ملموسا'، موضحا أنه انتقل من 3,42 إلى 1,71 قتيلا لكل 100 مليون كيلمومتر مقطوع، أي بمعدل انخفاض سنوي متوسط بلغ 7,41 في المائة. مقابل ذلك، أشار الوزير إلى أن حركة السير السنوية سجلت ارتفاعا ملحوظا من 6,95 إلى 10,10 مليار كيلومتر-مركبة، أي بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 4,25 في المائة. وسجل بركة أن هذا 'التطور الإيجابي' لمؤشرات السلامة 'لم يكن وليد الصدفة'، بل 'نتاج سياسة مدروسة لتدبير سلامة حركة المرور على الطرق السيارة، التي تعد من الأولويات القصوى للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب'. وتابع الوزير أن هذه السياسة 'حاضرة في كل المراحل بدءا من تصميم المشاريع وحتى إنجازها، وفي كل مشروع لتطوير أو تحديث الخدمات المقدمة لمستعلمي الطرق السيارة'. وفي هذا السياق استعرض الوزير خطة AGIR للسلامة بالطرق السيارة، التي أطلقتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سنة 2018، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرق، والتي ترتكز على خمسة إجراءات للحد من انعدام السلامة الطرقية. وبحسب المسؤول الحكومي، فإن هذه الإجراءات تتضمن الاستثمار في البنية التحتية، الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، تطوير الكفاءات وتحديث المهن، التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة على شبكة الطرق السيارة، وتعزيز التواصل مع مستعملي الطريق السيار. من جهة أخرى، أفاد نزار بركة أن الوزارة تضع الصيانة الطرقية ضمن أوليات تدخلاتها في إطار السياسة الطرقية من خلال رصد حوالي 3 ملايير درهم في السنة، بنسبة حوالي 46 في المائة من الميزانية المخصصة للطرق لإنقاذ الرصيد الوطني الطرقي الحالي. وأوضح أن الصيانة الدورية تشمل 2000 كلم سنويا وحوالي 50 منشأة فنية سنويا، علاوة على تقوية وتكسية وتوسيع الطرق، بالإضافة إلى إصلاح أضرار الفيضانات والصيانة الاعتيادية، للتخفيق من حوادث السير بالطرق المصنفة. وبخصوص الطرق السريعة والمزدوجة، لفت الوزير إلى أنه تم إعطاء دفعة قوية للمشاريع المتعلقة بإنجاز هذه الطرق، مشيرا إلى أن طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد حاليا إلى حوالي 2177 كلم. وسجل أن التدابير الحكومية للإسهام في التخفيف من حوادث السير تأخذ بعين الاعتبار السلامة الطرقية في جميع مراحل المشروع الطرقي، سواء خلال تصميم الطرق أو اثناء الاشغال أو الاستغلال. كما أكد الوزير أن الحكومة تولي، استجابة للتوجيهات الملكية، اهتماما متزايدا لتطوير الشبكة الطرقية بالمجالات القروية، مبرزا أنها رافعة أساسية لتحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز التماسك الاجتماعي والمجالي.

لكم

منذ 22 دقائق

• لكم

الجواهري: يصعب تحديد التبعات السلبية للحرب على المغرب.. وضعف التكوين يعيق ولوج المقاولات الصغيرة للتمويل

قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، إنه من الصعب الحديث عن انعكاسات الحرب بين إيران وإسرائيل حاليا، خاصة وأن الأحداث والمتغيرات مستمرة، ومعها تتواصل حرب البلاغات والإشاعات، ما يجعل الحذر وعدم اليقين هو السمة البارزة. وأكد الجواهري أنه من الصعب التكهن بالآثار، في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي إصدار كلام متناقض ويحتمل مختلف التأويلات، و'آية الليل تمحوها آية النهار'، مبرزا أن بنك المغرب يتتبع باستمرار المعطيات ويحلل انعكاساتها، وفي حال الحاجة لاتخاذ أي قرار سيقوم بذلك. وتوقف والي البنك المركزي على أن المغرب لا يزال لم ينه مسألة الضرائب التي فرضها ترامب على المغرب الذي لديه اتفاقية تبادل حر مع الولايات المتحدة، وترامب يناقش هذا الموضوع مع كل دولة دولة، وحين تصل مناقشة الموضوع مع المغرب ستتضح الأمور. وبخصوص تقرير البنك حول 'الكاش'، أكد الجواهري أنه تم الانتهاء من القرار، وأنه جرى تسليم نسخ للأطراف المتعددة التي طلبت دراسته لإعطاء رأيها وأجوبتها في غضون نهاية يونيو الحاري، من أجل التدقيق في الصيغة النهائية. واعتبر أن الأساسي اليوم أنه كلما أمكن استعمال ما هو رقمي ينبغي استعماله، لتقليص التدخل البشري، وأشار الى وجود اقتراحات إيجابية بما فيها توسيع الاشتغال بالـ'موبايل بنك'، وأكد أن المغرب بإمكانه النجاح في هذا الأمر ما دامت دول أخرى نجحت، ولا يمكن للقطاع غير مهيكل أن يعيق النجاح، فهو موجود أيضا في أمريكا والدول الغربية. وعبر والي بنك المغرب عن أن هناك أملا لإيجاد حلول سريعة، خاصة وأنه لا يمكن الاستمرار في تقديم الإعفاءات للأشخاص الذين لديهم أموال 'كاش' خارج التصريح. وبخصوص المعطيات المتعلقة بالمونديال وانعكاساته الاقتصادية، رفض الجواهري تقديمها، وقال إنها بيد الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع ويمكن طلبها منها، مبرزا في ذات الوقت أن هناك وتيرة إيجابية ينبغي أن تستمر لما بعد كأس العالم 2030. وتفاعلا مع كون تراجع معدلات التضخم لا يستشعره المواطن، فقد أوضح الجواهري أن هناك فرقا بين الواقع الذي يحسه المواطن وبين الرقم الرسمي، منبها إلى أن الزيادة تترسخ في ذهن المستهلك أكثر من الانخفاض، فضلا عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي الكبير في هذا الصدد. وارتباطا ببرامج التشغيل وصعوبة الولوج للتمويل، أكد والي بنك المغرب أن هناك صعوبات ومخاطر تحول دون إعطاء البنوك التمويل، مشيرا إلى المشكل الأساسي في هذا الباب هو ضعف التكوين والتأطير والمتابعة ليسير الصعوبات والمشاكل. وأشار إلى أن برنامج 'انطلاقة' و رغم ما قيل عنه، تمكن من تمويل 33 ألف مؤسسة تقريبا، والبنوك أعطت 9 ملايير درهم، لكنها أيضا رفضت 40% من المشاريع تقريبا، لأن الأشخاص لم يكونوا مؤهلين لتقديم مشاريع تستطيع الحصول على الدعم. وأوضح أن العائق أمام هؤلاء هو التكوين والتأطير وضعف الملفات التي يتقدمون بها، ما يجعل البنك رفض طلباتهم بحجة المخاطر، والعمل اليوم ينبغي أن ينكب على جانب التأطير حتى تتم إزالة حجة 'المخاطر' التي تتذرع بها البنوك. وذكر الجواهري أن 90% من شبكة المقاولات في المغرب تقريبا كلها صغيرة جدا، وجميع الأطراف متفقة على المساهمة في إزالة عائق التكوين، بما في ذلك غياب الكفاءات التي يمكنها أن تؤطر المقاولات في الكثير من المناطق المغربية بعيدا عن المدن الكبرى.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

إصلاح المؤسسات العمومية يشعل جدلا برلمانيا.. والوزيرة: الورش رهين بمشاورات معقدة

أثار التأخر المقلق في تنفيذ ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب موجة انتقادات متزايدة داخل قبة البرلمان، في وقت يعتبر فيه هذا الإصلاح من بين الأوراش الكبرى التي دعا إليها الملك محمد السادس منذ سنوات، والتي تعوّل عليها الدولة لتحويل القطاع من عبء مزمن على المالية العمومية إلى رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وخلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، عبّر عدد من النواب عن قلقهم إزاء ما وصفوه بـ"الجمود المقلق" في تنزيل التزامات الإصلاح، مسجلين بطء الحكومة في إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية، وضعف الحصيلة فيما يخص تصفية المؤسسات غير الفعالة وتحويل بعضها إلى شركات مساهمة، إضافة إلى غياب الشفافية المالية والتأخر في تفعيل الهيئات المؤطرة لهذا التحول البنيوي. ووصف البرلماني حسن لشكر عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، التأخر الحاصل بـ"المقلق"، مشيراً إلى أن ورش الإصلاح انطلق فعليًا منذ سنة 2016 من خلال تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، وتسارع إيقاعه بعد الخطاب الملكي لسنة 2020، إلا أن النتائج لا تزال دون التطلعات. وكشف أن 42 في المائة فقط من النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بالإصلاح صدرت، فيما لم يتم تحويل أي مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، كما أن وتيرة تصفية المؤسسات غير المجدية بطيئة للغاية، إذ لم تتجاوز 19 مؤسسة من أصل 81 المعنية. وسجّل المتحدث ذاته أن غياب الأجندة الزمنية والشفافية في المعطيات المالية يعرقلان فعالية الإصلاح، مشيرًا إلى عدم توفر خارطة طريق واضحة أو مؤشرات قابلة للتتبع، إضافة إلى الغموض الذي يكتنف كلفة الإصلاح وآليات تمويله، وهو ما يثير تساؤلات حول الجدية في الالتزام بهذا الورش. ومن جهتها، اعتبرت النائبة البرلمانية إكرام الحناوي عن فريق التقدم والاشتراكية أن الحكومة فشلت في الوفاء بتعهداتها بهذا الخصوص، رغم تقديم نفسها على أنها "حكومة كفاءات". وسجلت أن الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية لا تزال غير كافية، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية وتراكم ديون تتجاوز 300 مليار درهم، مقابل مردودية ضعيفة، حيث تستفيد هذه المؤسسات من تحويلات سنوية تفوق 68 مليار درهم، ولا تدر على الخزينة سوى 18 مليار فقط. وأبرزت الحناوي أن الإصلاح لا يجب أن يظل حبيس الأطر القانونية، بل ينبغي أن يشمل إعادة هيكلة شاملة للمحفظة العمومية التي تضم 271 مؤسسة ومقاولة عمومية، وخلق توازن مجالي في توزعها، بعد أن أظهرت المعطيات تمركزها بشكل كبير بين الرباط والدار البيضاء. كما دعت إلى تطوير الحكامة الداخلية لهذه المؤسسات، من خلال تعميم المتصرفين المستقلين، وتفعيل لجان التتبع والتقييم، وتحقيق الشفافية في العلاقة المالية بين الدولة والمؤسسات. الحكومة، من جانبها، حاولت الدفاع عن تقدم الأشغال، حيث أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن الإصلاح لا يزال في مراحله التكوينية، لكنه يحظى باهتمام دولي كبير، مشيرة إلى أن منظمات مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) والبنك الدولي تتابع التجربة المغربية باهتمام، بل وتسعى إلى تعميمها كنموذج على دول أخرى. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على استكمال إخراج القوانين المتعلقة بالتصفية، والمراقبة المالية، والخوصصة، مشيرة إلى أن الورش يتطلب مشاورات معقدة مع مختلف الأطراف، وهو ما يبرر –حسب قولها– بطء التنفيذ. وأوضحت الوزيرة أن اختيار هذه الحكومة لقيادة ورش إصلاح المؤسسات العمومية لم يكن محض صدفة، بل لأنه يستند إلى كفاءتها وقدرتها على تنفيذ مشروع بهذا التعقيد. ولفتت إلى أن "كل سطر في القانون الإطار يقتضي مشاورات موسعة وأوراش متواصلة"، مشيرة إلى عقد ما بين 15 و20 اجتماعًا، إلى جانب اتصالات هاتفية مكثفة، مؤكدة أن نجاح هذا الإصلاح يستلزم رؤية موحدة حول تدبير المحفظة العمومية. وأضافت أن الهدف من الهيكلة ليس فقط رفع الأرباح، بل تحقيق رؤية واضحة ومستدامة تُمكّن من ترشيد تدخل الدولة وتعزيز أثر السياسات العمومية. لكن هذه التوضيحات لم تُقنع المعارضة التي شددت على أن التأخر بلغ مرحلة تفرض المساءلة السياسية، لا سيما في ظل استمرار الاختلالات البنيوية، واستنزاف المال العام دون أثر ملموس على الأرض. ودعا نواب المعارضة إلى بلورة سياسة عمومية واضحة المعالم، قائمة على التقييم، والتتبع، والربط الفعلي للمسؤولية بالمحاسبة، كشرط أساسي لإنجاح هذا الورش الذي طال انتظاره. ورغم تعدد المداخلات واختلاف الانتماءات السياسية، فقد بدا واضحًا أن هناك إجماعًا على أن استمرار التأخر في تفعيل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يشكل تهديدًا حقيقيًا لتوازنات المالية العمومية، وفرصة مهدورة أمام بناء نموذج تنموي فعال، قادر على خلق الثروة ومواكبة تحديات العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية. وبينما تتصاعد حدة الانتقادات، يبقى الرهان معلقًا على ما ستفعله الحكومة في ما تبقى من عمر الولاية، وهل ستنجح فعلا في الانتقال من مستوى الالتزام النظري إلى التفعيل الملموس على أرض الواقع.