«تحرير» مئات المواطنين الغارمين من مديونياتهم
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن اللجنة العليا، وبالتنسيق مع الجهات المشاركة، قامت برفع أسماء هؤلاء إلى «التنفيذ» لاستكمال إجراءات السداد وفق المسارات القانونية والإدارية المعتمدة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل مرحلة متقدمة من الحملة التي انطلقت من رؤية إنسانية قائمة على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الفئات المتعثرة.
وكشفت المصادر، أن اللجنة العليا باشرت درس ملفات الدفعة الثالثة من الغارمين، الذين لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار تمهيداً للانتقال إلى مراحل جديدة تغطي الحالات المستحقة كافة وفق الإمكانات المتاحة.
ولفتت إلى أن اللجان الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل «إدارة التنفيذ المدني»، والشؤون الإسلامية، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى بيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، قامت بدراسة دقيقة لملفات المتقدمين والتحقق من استيفائهم للشروط الأساسية، والتي أبرزها أن يكون المستفيد كويتي الجنسية، وألا يكون سبق له الاستفادة من الحملات السابقة لعامي 2023 و2024، وأن تكون المديونية مستحقة التنفيذ ولديه ملف تنفيذ قائم لدى وزارة العدل.
وشددت على أن ثمة متابعة حثيثة من د. العجمي لأعمال اللجان لإنجاز المهام الموكلة إليها بأقصى سرعة، وتحديد إجمالي الأعداد الفعلية للمستحقين من أصل 9112 طلباً تُدرس حالياً داخل اللجان.
وأكدت المصادر، أن اللجان تعتمد نهجاً شفافاً في العمل، يرتكز على ضوابط صارمة تضمن إيصال المبالغ إلى مستحقيها، وفق أعلى درجات الدقة والعدالة، مشيرة إلى أن هناك التزاما بميثاق شرف أخلاقي لأعضاء اللجان، بالتوقيع على تعهّدات قانونية بعدم وجود أي تضارب مصالح أو علاقات شخصية مع المستفيدين، مع عدم الإفصاح عن المعلومات أو استغلالها، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة.
وأضافت أن «الميثاق يتضمن عقوبات تأديب حازمة بحق مَن يخلّ بهذه الالتزامات، بما يكرّس مبدأ النزاهة وعدالة الاستحقاق، ولضمان التوزيع العادل، ومنع أي ازدواجية في الصرف، أو استغلال الأمر بصورة خاطئة بعيدة عن الهدف الأساسي للحملة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
تداول 133 عقاراً بـ 63.7 مليون دينار في أسبوع.. و«خاص الأحمدي» في الصدارة
أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، اليوم الخميس، تداول 133 عقدا عقاريا خلال أسبوع بقيمة إجمالية بلغت نحو 63.7 مليون دينار. وقالت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة عن تداولات الأسبوع ما بين 3 و 7 أغسطس الجاري إن عقود العقار الخاص جاءت في الصدارة بـ 100 عقارا بقيمة 29.7 مليون دينار. وأضافت أن عقود العقار الاستثماري جاءت ثانيا بتداول 33 عقارا بقيمة 34 مليون دينار (نحو 112 مليون دولار) فيما لم يشهد العقار التجاري أو الحرفي أو المخازن أو الشريط الساحلي اي تداولات في الاسبوع المذكور. وحول التوزيع الجغرافي أوضحت الاحصائية أنه جرى تداول 6 عقود بالعقار الخاص وعقدين استثماريان في محافظة العاصمة، فيما تم تداول عشرة عقارات خاصة و 11 عقدا استثماريا في محافظة حولي، في حين شهدت محافظة الفروانية تداول ستة عقود في الخاص وعقدين استثماريين. وأشارت إلى أن محافظة مبارك الكبير شهدت تداول عشرة عقود في الخاص وسبعة عقود في الاستثماري، في حين جرى تداول 57 عقارا خاصا في الأحمدي وعشرة عقود استثمارية، بينما اقتصرت تداولات محافظة الجهراء على 11 عقدا في العقار الخاص وعقد وحيد استثماري.
المصريين في الكويت
منذ 8 ساعات
- المصريين في الكويت
«الداخلية»: ضبط شخص من الجنسية الباكستانية بتهمة الاتجار بالإقامات
في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة قضايا الاتجار بالإقامات والقضاء عليها، وبناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط شخص بتهمة الاتجار بالإقامات وعدد من المتورطين الذين قاموا بدفع مبالغ مالية مقابل إصدار الإقامة بالمخالفة للقانون. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات عن قيام مقيم باكستاني الجنسية مسجل على إقامة شركة للتجارة العامة والمقاولات ويعمل مندوباً لعدة شركات – بالاتجار بالإقامات. وبعد إجراء التحريات، تبين أن الشركة مملوكة لمواطنة، وأن المذكور يعمل مندوباً لـ19 شركة ويدير 9 منها بموجب وكالة، ويبلغ إجمالي العمالة المسجلة على هذه الشركات 150 عاملاً. كما أسفرت التحريات عن ضبط عدد من المتورطين الذين قاموا بدفع مبالغ مالية مقابل إصدار الإقامة بالمخالفة للقانون، حيث تم استدعاؤهم والتحقيق معهم، وأقروا بعلمهم بعدم قانونية تلك المعاملات، ودفعهم مبالغ مالية للمذكور تتراوح بين 350 و900 دينار كويتي مقابل تجديد أو تحويل الإقامة، مؤكدين أنهم لا يعملون لدى الشركات التابعة له. وبمواجهة المتهم الرئيسي بما ورد من اعترافات، أقر بصحتها، واعترف باستيلائه على تلك المبالغ، موضحاً أنه يقوم بإتمام المعاملات بنفسه باستخدام كلمة المرور الخاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية، دون أي تدخل من صاحبة الشركة، وتمت إحالة كافة الأطراف المتورطة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية أنها تواصل تحرياتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة للتفتيش على الشركات لكشف قضايا الاتجار بالإقامات وضبط المتورطين فيها مع عدم التهاون في تطبيق القانون، واتخاذ كل الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه القضايا. Leave a Comment المصدر
الرأي
منذ 19 ساعات
- الرأي
صرخوه: «كامكو إنفست» تستهدف التوسّع في السعودية
- الشركة أدارت هذا العام 5 إصدارات سندات وصكوك لمصدّرين من السعودية والكويت قال الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست» فيصل صرخوه إن الشركة تركز على تنمية أعمالها في السعودية بشكل أكبر وأقوى، معتبرةً سوق المملكة رئيسياً وأساسياً لأعمالها، ومستهدفة البناء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية. ونوّه في مقابلة مع «الشرق» إلى أن أعمال الشركة في المملكة تشهد زخماً كبيراً، حيث تسجل الأصول التي تديرها في البلاد نمواً، كما أن صندوقي الأسهم والمرابحة اللذين أطلقتهما في السعودية يسجلان أداءً متميزاً، ما يسهم في مزيد من الأرباح للشركة تضاف إلى أعمالها في سوقي الكويت والإمارات والأسواق الدولية الأخرى. وأفاد بأن أرباح «كامكو إنفست» ارتفعت في النصف الأول من العام 184 % على أساس سنوي، مسجلة 6.4 مليون دينار. كما نمت إيرادات الشركة 48.2 % لتصل 19 مليوناً، بدعم من أداء محفظة استثماراتها، إلى جانب عوائد استثنائية ناتجة عن حكم قضائي صدر لصالح الشركة، بحسب بيان صادر عن الشركة. وتتوزع أعمال الشركة الكويتية بين إدارة الأصول السائلة وغير السائلة، إضافة إلى الاستثمارات البديلة، حسب صرخوه الذي ذكر أن الشركة أدارت هذا العام 5 إصدارات سندات وصكوك لمصدرين من السعودية والكويت. وتوقع نشاطاً في الإصدارات لتلبية طلبات التمويل من المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة. ويرى صرخوه، أنه إضافة إلى الأداء الكبير لقطاعي المصارف والاتصالات بأسواق الخليج، فإن القطاع اللوجستي، في المنطقة وخارجها، له مستقبل واعد للغاية، وأرجع ذلك إلى تنامي التسوق الإلكتروني وحاجة البنية التحتية للقطاع إلى الكثير من التطوير للوصول إلى المستوى المطلوب، منوّهاً إلى أن الشركة عقدت شراكات مع متخصصين في المجال لاقتناص الفرص المتاحة فيه. وذكر صرخوه أن الشركة تركز أيضاً على قطاع التأجير التمويلي، والذي أطلقته الشركة في الفترة الأخيرة بالسعودية عبر شراكة مع «فليكسام إنفست»، وتوقع له نمواً ملفتاً الفترة المقبلة. وتمثل أسعار الفائدة المرتفعة التحدي الأكبر لاستثمارات «كامكو»، ومنها استثماراتها العقارية في الولايات المتحدة وأوروبا والتي تتجاوز 10 % من محفظتها، وفق صرخوه، لكنه توقع قيام «الفيدرالي» بخفض الفائدة في اجتماعه المقبل وهو ما سينعكس إيجاباً على استثمارات الشركة.
