تراجع عوائد سندات منطقة اليورو وسط ترقب بيانات أميركية حاسمة

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو، الخميس، مع ترقب المستثمرين بيانات أميركية حاسمة ستصدر لاحقاً، لتحديد اتجاه أكبر اقتصاد في العالم، وسط تلاشي أجواء التطمين بشأن تخفيف التوترات التجارية؛ مما دفع ببعض التدفقات نحو أدوات الدخل الثابت.
وانخفض عائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتَي أساس إلى 2.674 في المائة، قرب أعلى مستوياته في أسابيع عدة، فيما تراجع عائد السندات لأجل عامين إلى 1.911 في المائة. كما هبط عائد سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات إلى 3.703 في المائة، وفق «رويترز».
وتتجه الأسواق إلى توقع خفض 25 نقطة أساس خلال اجتماع «البنك المركزي الأوروبي» في يونيو (حزيران) المقبل. وقال موهيت كومار، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «جيفريز»: «الضغط التصاعدي على أسعار الفائدة قائم، لكن العوامل الخارجية، خصوصاً الأميركية، هي المحرك الرئيسي لعوائد السندات الآن».
وتنتظر الأسواق بيانات مبيعات التجزئة وأرقام البطالة الأميركية التي ستُصدر الخميس، والتي ستعكس حالة الاقتصاد، وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قبل 6 أسابيع على التضخم واحتمالات الركود العالمي.
وتلاشى الانتعاش الذي أحدثته الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين الأسبوع الماضي، رغم تجاوز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى ما قبل 2 أبريل (نيسان) الماضي.
وفي تعليقه، قال ريتشارد ماكغواير، من مركز «رابوبانك»، إن «هناك خللاً في التسعير، حيث أسعار الأسهم أعلى مما كانت عليه قبل إعلان الرسوم، مع استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسات».
على الصعيد الأوروبي، أظهرت بيانات رسمية نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي، وهو أفضل من التوقعات، في حين نما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أبطأ مع ثبات التوظيف، كما شهد الناتج الصناعي ارتفاعاً غير متوقع في مارس الماضي. وبلغ فرق العوائد بين سندات إيطاليا وألمانيا 100.20 نقطة أساس، بعد أن كان الأدنى منذ أبريل 2021 عند 93.80 نقطة أساس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

الدولار يهبط إلى أدنى مستوى منذ 2023 بعد تهديد ترمب لأوروبا و"أبل"

تراجع الدولار الأمريكي اليوم، مواصلاً خسائره التي سجلها منذ بداية العام لتتجاوز 7%، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية كبيرة جديدة على الاتحاد الأوروبي، ما أثار مجدداً مخاوف المستثمرين بشأن سياسات التجارة العالمية. انخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة وصلت إلى 0.6%، مقترباً من أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023. طرح ترمب فكرة فرض رسوم 50% على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى غياب التقدم في المحادثات التجارية. وأدى ذلك إلى كبح تقدم اليورو أمام الدولار، الذي يعاني أصلاً من ضغوط ناجمة عن الغموض المالي والسياسي. الرسوم الجمركية قال أروب شاترجي، وهو خبير استراتيجي في بنك "ويلز فارغو" في نيويورك: "الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من الاتحاد الأوروبي تعيد من جديد إلى الواجهة احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي". أحدث هذا التراجع الجديد في الدولار موجات اضطراب داخل سوق العملات البالغ حجمها 7.5 تريليون دولار يومياً. رغم أن إدارة ترمب توصلت مؤخراً إلى اتفاقات مع بعض الدول، إلا أن حالة عدم اليقين العامة أضعفت جاذبية الدولار الأمريكي بوصفه ملاذاً آمناً. في المقابل، ارتفعت التوقعات التضخمية، وتقدمت عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين الياباني واليورو. تم تداول اليورو بقيمة أعلى بنسبة 0.5% مقابل الدولار صباح اليوم في بورصة نيويورك، وكان اليورو ارتفع بنسبة 0.8% قبل تهديد ترمب. كما قفز الين الياباني بنسبة 1.1% ليتم تداوله عند مستوى 142.45 مقابل الدولار اليوم. قالت جين فولي، وهي استراتيجي في بنك "رابوبنك" بلندن: "القلق المرتبط بميزانية الولايات المتحدة يوحي بأن السوق ما زالت تعيد النظر في أطروحة تفوق الاقتصاد الأميركي". وأضافت: "سواء كان السبب القلق من الميزانية أو التضخم أو النمو فإن المستثمرين باتوا أكثر حذراً تجاه الأصول الأميركية وهو ما يستمر في الضغط على الدولار". ضعف الدولار الأمريكي ذكر صندوق "جيه بي مورجان أسيت مانجمنت" أن الدولار بدأ يدخل مرحلة ضعف تمتد لعدة سنوات، مع قيام المستثمرين الدوليين بتقليص مراكزهم الاستثمارية الزائدة في الأصول الأمريكية. أصبحت السوق أكثر ميلاً إلى المراهنة على انخفاض الدولار الأمريكي مع تفاقم الحرب التجارية خلال العام الجاري. يملك المضاربون -بمن فيهم صناديق التحوط ومديرو الأصول وغيرهم- ما يقرب من 16.5 مليار دولار من المراكز الاستثمارية التي تراهن على ضعف الدولار الأمريكي، ما يقترب من أعلى مستوى منذ سبتمبر، وفق بيانات لجنة تداول السلع المستقبلية للأسبوع المنتهي في 13 مايو الجاري. قال ديفيد فورستر، إلى جانب مجموعة من الخبراء الاستراتيجيين في "كريدي أغريكول": "ستستمر تدفقات التنويع بعيداً عن الدولار ولو بوتيرة أبطأ نظراً لأن الضرر الذي لحق بالعملة وقع بالفعل. يشكك المستثمرون في قدرة ترمب على تمرير حزمة التحفيز المالي عبر الكونجرس، في أعقاب خفض التصنيف الائتماني السيادي الأخير. ومن شأن تمرير مشروع القانون أن يزيد من تعميق مخاوف المستثمرين بشأن استدامة الماليات العامة". تهديد ترمب لـ"أبل" كما هدد ترمب بفرض ضريبة 25% على شركة "أبل" إذا لم تنقل تصنيع هواتف "أيفون" إلى داخل أمريكا، ما أدى إلى تراجع سعر سهم الشركة، وزاد من الإحساس العام بعدم استقرار سياسات يصعب التنبؤ بها. كتب فريق من "بنك أوف أمريكا" بقيادة ميخاليس روساكيس وكلاديو بيرون: "المخاوف المالية أشعلت من جديد ضعف الدولار. لا تزال قيمة الدولار الأمريكي تعكس علاوة مخاطر سلبية، إذ تحولت حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية من مسألة مؤقتة إلى مسألة هيكلية".

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

الذكاء الاصطناعي في قلب العاصفة المالية: 5 خطوات للاستعداد للتحول القادم

- تُوشك ثورة الذكاء الاصطناعي أن تعيد رسم معالم القطاعات الاقتصادية حول العالم، ولا يبدو أن القطاع المالي سيكون بمنأى عن هذا الزلزال التقني. - فبحسب تقديرات حديثة، يُتوقع أن تُضيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي ما يقارب 13 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، في مشهد يَعِد بتسارع غير مسبوق في الإنتاجية وانخفاضٍ كبير في التكاليف. - ومع أن المؤسسات المالية بدأت بالفعل تُسرّع خطواتها نحو تبنّي الذكاء الاصطناعي، فإن التحديات لا تزال قائمة، بدءًا من ضعف الجاهزية التقنية، ووصولاً إلى الحاجة إلى إعادة تأهيل الكوادر البشرية. للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام - تشير التطورات الأخيرة إلى أن المؤسسات المالية بدأت بالفعل في إعادة توجيه بوصلتها نحو الذكاء الاصطناعي، مستخدمةً إياه لتسريع العمليات، وتعزيز التنبؤات، ورفع مستوى العلاقة مع العملاء. - وقد أصبحت هذه الأدوات حاضرة وبقوة في قلب النظام المالي العالمي؛ بدءًا من الكشف عن عمليات الاحتيال في الوقت الفعلي، إلى التداول الذكي في الأسواق. - إلا أن هذا التوجّه لا يخلو من عقبات تعيق الانتقال السلس نحو تبنّي الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. عقبات تبني الذكاء الاصطناعي - كشفت دراسة حديثة لشركة "ديجيتال ريالتي" عن مفارقة لافتة: أكثر من ثلث مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في كبرى المؤسسات المالية البريطانية يعترفون بعدم الجاهزية لتكامل الذكاء الاصطناعي ضمن بنية أعمالهم. - والوضع لا يبدو أكثر إشراقًا في دول أوروبية أخرى، إذ تسجّل أيرلندا نسبة 27% من القادة الذين لا يشعرون بالاستعداد، تليها ألمانيا بنسبة 18%، وهولندا بنسبة 23%. - وتؤكد هذه الأرقام أن التحدي ليس محليًا بل عالميًا، ما يستدعي تحركات استراتيجية لإغلاق هذه الفجوة التقنية المتزايدة. بصمات الذكاء الاصطناعي: من الحاضر إلى المستقبل في القطاع المالي - أصبحت بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي مكوّنًا أساسيًا في المنظومة المالية الحالية، بدءًا من المراقبة الأمنية واكتشاف الاحتيال، وصولًا إلى الأتمتة الذكية في تداول الأسهم. - لكن ما تُخطط له المؤسسات المالية اليوم يتجاوز المهام النمطية؛ إذ تسعى إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات التنبؤية، وتصميم حلول استثمارية مخصصة، وأتمتة المعاملات المعقدة التي تتطلب عادة تدخلًا بشريًا عالي المستوى. - والشاهد هنا أن التحول القادم لن يكون مجرد تطوير أدوات، بل إعادة تشكيل كاملة لنموذج العمل المالي، حيث تصبح العلاقة بين العميل والمؤسسة أكثر ذكاءً واستجابةً، وربما أكثر إنصافًا. حوسبة ذكية... لأداء مالي أفضل - بينما يزداد تعقيد المشهد المالي العالمي، تصبح القدرة على التكيّف مع الذكاء الاصطناعي ضرورة وجودية لا رفاهية. - ومع بروز الحوسبة السحابية كرافعة محورية لهذا التحول، تبرز أهمية الشراكات التقنية التي تتيح بنية أساسية مرنة، تربط البيانات وتعالجها بسرعة وكفاءة. - لا يُعدّ الذكاء الاصطناعي نهاية لدور الإنسان، بل بداية لحقبة جديدة من التفاعل الذكي، حيث تُصبح المؤسسات المالية أكثر سرعة، ودقة، وقدرة على استباق التغيرات. المصدر: وورلد فاينانس

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الاتحاد الأوروبي يدرس استبعاد 20 بنكًا من نظام سويفت للمدفوعات الدولية

يدرس الاتحاد الأوروبي استبعاد أكثر من 20 بنكًا من نظام سويفت للمدفوعات الدولية ، بالإضافة إلى خفض سقف سعر النفط الروسي وحظر خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم، كجزء من حزمة عقوبات جديدة، تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها ضد أوكرانيا. وتتشاور المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء بشأن هذه الخطط، طبقًا لمصادر على صلة بالأمر. وأضافت المصادر، أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن توقيت القيود المحتملة، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ. وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي دعم جميع الدول الأعضاء ويمكن أن تتغير قبل اقتراحها واعتمادها رسميًا. ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضًا فرض حظر إضافي على المعاملات على حوالي 20 بنكًا وفرض قيود تجارية جديدة بقيمة 2.5 مليار يورو (2.84 مليار دولار) في إطار سعيه إلى الحد بشكل أكبر من عائدات روسيا وقدرتها على الحصول على التكنولوجيا اللازمة لصنع أسلحة.