الدنمارك تنتقد نتنياهو وترفض استقبال مرضى من غزة

أبدى وزير خارجية الدنمارك لارس لوكا راسموسن انزعاجه مما سماه "خطط (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين)
نتنياهو
الاستفزازية في
غزة
"، مشددا على أنها "تخالف جميع القواعد (الدولية) المعمول بها". ونقلت التلفزة الدنماركية صباح اليوم تصريحات راسموسن في سياق رفضه تصريحات رئيس حكومة
الاحتلال الإسرائيلي
حول "إكمال العملية في غزة بكل قوة"، حيث اعتبرها "أمرا خطيرا". وتتزامن تصريحات راسموسن مع تعرض حكومة
ميتا فريدركسن
لانتقادات كثيرة بسبب رفضها الاستجابة لمنظمتي الصحة العالمية وأطباء بلا حدود لنقل مرضى من قطاع غزة إلى المشافي الدنماركية.
وعبّر راسموسن عن انزعاجه "للغاية"، بسبب ما اعتبره تهرب إسرائيل من مسؤولياتها، قائلا إن "عليها تحمّل مسؤولياتها في غزة، وهي لا تفي بها، ولست أبالغ حين أعبّر عن انزعاجي". ولفت راسموسن إلى أن "فكرة شن هجوم وتهجير الفلسطينيين قسرا تتعارض مع كل ما هو سارٍ (دوليا)، ونرفض ذلك بشدة". وأكد الوزير الدنماركي رفضه تصريحات نتنياهو الأخيرة، عن أن الحرب ستمضي حتى النهاية، وقال: "رسالته (نتنياهو) هي رسالة للمجتمع الدولي بأسره، وتتزامن مع بدء الرئيس الأميركي (دونالد) ترامب جولته في الشرق الأوسط"، معتبرا صدور التصريحات بينما يزور ترامب المنطقة بمثابة أمر استفزازي.
إعلام وحريات
التحديثات الحية
التلفزيون الدنماركي يعرض شهادات عن التدمير الممنهج لمباني غزة
وتأتي تصريحات راسموسن، الذي انضمت بلاده حديثا إلى عضوية مجلس الأمن الدولي (بين الدول العشر غير دائمة العضوية فيه) بعدما عبّر عن تفاؤل بتوقف الحرب في غزة إثر إطلاق سراح الأسير الأميركي عيدان ألكسندر الاثنين الماضي. وشدد في تصريحاته اليوم على أنه "من حق إسرائيل الدفاع عن وجودها، لكني أدعوها إلى الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك ضمان دخول المساعدات الطارئة إلى غزة. ولفت إلى أنه "لم تصل أي مساعدات طارئة إلى غزة منذ أكثر من 60 يوما، وهذا لا يتوافق مع التزامات إسرائيل". مع ذلك لا تزال الدنمارك الرسمية تنتهج سياسات متحفظة بشأن إدانة الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة، مع أنها توجه انتقادات للعنف الاستيطاني في الضفة الغربية، وتواصل الحديث عن ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وتواصل هيئات حقوقية وشعبية توجيه انتقادات للحكومة بسبب استمرارها في منح تراخيص تصدير معدات حساسة تستخدم في طائرات أف 35، ومواصلة شركة ميرسك البحرية العملاقة نقل أسلحة للاحتلال الإسرائيلي، رغم تحذيرات من أن كوبنهاغن تخاطر في ملاحقتها بسبب احتمال مشاركتها في جرائم حرب بغزة.
رفض إجلاء مرضى إلى مستشفيات الدنمارك
من ناحية أخرى، رفضت حكومة ائتلاف يسار ويمين الوسط الدنماركية دعوات منظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود، لنقل المصابين بأمراض خطيرة من قطاع غزة إلى مشاف دنماركية. واعتبرت المستشارة الطبية في منظمة أطباء بلا حدود، الدنماركية فيبيكي بريكس كريستنسن أنه "أمر محزن جدا ألا تكون هناك إرادة سياسية في البلد". ويشدد منتقدو الرفض الرسمي للدنمارك على ضرورة انتهاج البلد ذات الخط الذي انتهجته النرويج وإيطاليا ولوكسمبورغ ومالطا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا ورومانيا في تقديم الرعاية الصحية لأشخاص على حافة الموت، بسبب منع وصول المساعدات الطارئة واستهداف مستشفيات قطاع غزة.
الصورة
احتجاجات دنماركية ضد تصدير معدات أف 35 إلى الاحتلال، مارس 2024 (العربي الجديد)
ومع أن الدنمارك الشعبية والرسمية تتابع انتشار التجويع وتنتقده لكونه سلاحاً حربياً ضد المدنيين، والقصف اليومي للقطاع، إلا أن دعوات ضرورة إجلاء غزيين يعانون من أمراض خطيرة تلقى رفضا من حزب فينسترا الليبرالي (يمين وسط) المشارك في حكومة فريدركسن. وشدد المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب الليبرالي كريستيان فريس باك على ضرورة "رفض (استقبال) المرضى، رغم تدهور الوضع في غزة". ويتذرع "فينسترا"، وأطراف رسمية أخرى، وبرلمانية من اليمين المتشدد، بأن "الدعم بهذه الطريقة سيكون محدودا مقارنة بما يمكن أن نقدمه في غزة نفسها، وخاصة إذا دعمنا المستشفيات فيها وفي محيطها"، هذا مع علمهم بأنها مستشفيات يجري استهدافها وتدميرها أساسا.
ويرفض المتحدث باسم الحزب فريس باك الانتقادات المتزايدة لرفض الحكومة استقبال مرضى من غزة بقوله: "أُقرّ تماما بأن الأطفال وغيرهم لا يستطيعون الحصول على العلاج داخل غزة، لكن وجود المنظمات الدولية للرعاية الصحية هناك يعد الطريقة المثلى لتكون مساعداتنا على نطاق واسع وأكثر فعالية من استقبال بعض المرضى".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 13 ساعات

• BBC عربية

من هو الجنرال ديفيد زيني، ولماذا يثير تعيينه رئيسا للشاباك جدلا في إسرائيل؟

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي المعروف اختصارا بـ "الشاباك"، وذلك خلفا لرئيس الجهاز الحالي "رونين بار" الذي تنتهي ولايته في 15 يونيو/حزيران المقبل. ويعد جهاز الشاباك واحداً من ثلاثة أجهزة استخبارية في إسرائيل، وهي : جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، وجهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد"، بالإضافة إلى الاستخبارات الداخلية "شاباك"، والذي يعرف أيضاً باسم "الشين بيت"، وهو معنيٌ بالأمن الداخلي لإسرائيل ومكافحة التهديدات التي تستهدفها من الداخل، ويخضع مباشرة لرئيس الحكومة. وأشار بيان صدر عن مكتب نتنياهو إلى أن تعيين الرئيس الجديد للشاباك لا يزال بحاجة إلى موافقة لجنة مراجعة والمجلس الوزاري المصغّر (الكابينت)، مؤكدا أن الجنرال ديفيد زيني لن يتدخل في التحقيق بشأن قضية "قطر غيت". وتشير عبارة "قطر غيت" إلى التحقيق الذي يجريه الشاباك، بشأن شبهات بتلقي بعض مساعدي نتنياهو رشاوى من دولة قطر. وأثار إعلان نتنياهو تسمية زيني لمنصب رئيس الشاباك جدلا في إسرائيل، بعدما حظرت المدعية العامة للدولة على رئيس الوزراء تسمية خلف لرونين بار، خشية "تضارب مصالح" مع قضية "قطر غيت"، في ظلّ توتر بين نتنياهو والسلطة القضائية على خلفية محاولاته إقالة رونين بار. وكان رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، قد أعلن استقالته في أبريل/نيسان الماضي، قائلا إنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو/حزيران، بعد ستة أسابيع من محاولة نتنياهو إقالته. من هو ديفيد زيني؟ هو لواء في الجيش الإسرائيلي يشغل منصب قائد قيادة التدريب والتأهيل في الجيش، بالإضافة إلى كونه قائد الفيلق التابع لهيئة الأركان العامة. ولد عام 1974 في القدس ونشأ في أشدود، في بيئة عائلية ذات خلفية دينية متجذرة. ينحدر من عائلة متدينة أصولها جزائرية، وهو الابن الأكبر بين عشرة أبناء للحاخام "يوسف وبنينا زيني"، الذي أصبح لاحقًا حاخامًا للمنطقة "د" في أشدود. جده هو الحاخام مائير زيني، أحد أشهر الشخصيات في يهود الجزائر، وعمه الحاخام إلياهو رحاميم زيني. تلقى الجنرال زيني تعليمه المبكر في مؤسسات دينية توراتية، شكلت محطته الأولى نحو التحاقه بالجيش. يعيش في مستوطنة "كيشت" بهضبة الجولان المحتلة، وهو متزوج وله 11 طفلا. يحمل درجة البكالوريوس في التربية، والماجستير في الأمن القومي والإدارة العامة. انضم للجيش الإسرائيلي عام 1992، والتحق بوحدة استطلاع هيئة الأركان العامة "سييرت متكال". تدرج في الجيش وتولى عدة مناصب أبرزها: قائد دورة قادة السرايا والكتائب، وقائد تشكيل عيدان، ومؤسس وقائد لواء عوز، وقائد لواء الإسكندروني، وقائد وحدة إيجوز. شارك زيني في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان. في عام 2006 تم تعيينه قائداً للكتيبة 51. وفي صيف عام 2007، قاد الكتيبة في نشاط عملياتي في قطاع غزة استمر حتى فبراير/شباط 2008. خلال عملية "الجرف الصامد" في عام 2014، وبعد إصابة قائد لواء "غولاني"، تم تعيينه مؤقتا بديلا له، وقاد اللواء خلال القتال في حي الشجاعية شرق غزة. في عام 2015، أسس زيني لواء الكوماندوز (عوز) وكان قائده الأول. وفي عام 2018 تمت ترقيته إلى رتبة عميد وتعيينه قائداً لتشكيل "عيدان". وفي عام 2020 أصبح قائدا للمركز الوطني لتدريب القوات البرية. في يونيو/حزيران 2023، تمت ترقيته إلى رتبة جنرال وتعيينه في منصبه الحالي - قائد قيادة التدريب والتأهيل في الجيش وقيادة الفيلق التابع لهيئة الأركان العامة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو قد اتخذ قرار تعيينه قبل نحو أسبوعين، لكنه لم يعلن ذلك حتى يتجنب ردود الفعل المعارضة لهذه الخطوة. لماذا يثير تعيينه جدلا؟ أثار تعيين رئيس جديد للشاباك جدلا وانتقادات في إسرائيل، نظرا لأنه ليس من داخل الجهاز، كما فاجأ الجميع، ومن بينهم المدعية العامة في إسرائيل التي أبدت تحفظاتها على ذلك التعيين. جاء تعيينه بعد 24 ساعة من قرار المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا - والتي تتولى أيضا منصب المستشارة القضائية للحكومة – منع بنيامين نتنياهو، من تعيين رئيس جديد للشاباك، خلفا للرئيس الحالي للجهاز رونين بار، قبل استيفاء الفحص القانوني لقرار إقالته، وفقا لهيئة البث الرسمية. واعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، أن إقالة حكومة نتنياهو لبار، كان قرارا "مخالفا للقانون". وعقب صدور قرار نتنياهو بتعيين الجنرال زيني، قالت المدعية العامة في إسرائيل، غالي بهاراف ميارا، في بيان مقتضب، إن "رئيس الحكومة تصرّف على نحو يتعارض مع التوجيهات القانونية". وأضافت أن "هناك مخاوف جدية من أنه تصرّف ضمن تضارب في المصالح، كما أن عملية التعيين تشوبها عيوب". ويقود الشاباك تحقيقاً مع مكتب نتنياهو، بخصوص علاقات مالية مزعومة بين دولة قطر ومسؤولين في مكتب رئيس الوزراء. وعلى هذا النحو، يواجه تعيين زيني عقبة قانونية كبيرة، ومن المتوقع أن تصدر المدعية العامة رأيًا رسميًا حول قانونية هذا التعيين خلال الأيام المقبلة، ما قد يؤدي إلى إلغائه. يواجه تعيين زيني كذلك رفضا من المعارضة الإسرائيلية، إذ دعا زعيم المعارضة، يائير لابيد، الجنرال ديفيد زيني إلى عدم قبول المنصب "طالما لم تبتّ المحكمة العليا في القضيّة"، في حين أعلنت منظمة "الحركة من أجل جودة الحكومة في إسرائيل" غير الحكومية عن نيّتها تقديم دعوى قضائية بشأن "هذا التعيين الباطل". هل أُقيل من الجيش؟ بدا قرار نتنياهو تحديا للنيابة العامة ولشريحة من المجتمع الإسرائيلي، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قائد الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، استدعى الجنرال زيني إلى "محادثة توضيح" معه صباح الجمعة، حيث لم يكن على علم بنية نتنياهو تعيينه. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قيادة الجيش تفاجأت بقرار نتنياهو، تعيين رئيس جديد للشاباك، وإنه تم إعلام رئيس الأركان، إيال زامير، بالقرار "قبل دقائق قليلة من صدور البيان الصحفي لمكتب نتنياهو"، مشيرة إلى أن زامير "لم يكن جزءًا من عملية اتخاذ القرار بشأن هذه القضية، ولم يتم التشاور معه". وبعد هذا اللقاء، ثارت أنباء عن إقالة قائد الجيش للجنرال زيني من منصبه العسكري، لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أصدر بيانًا قال فيه إن "الجنرال ديفيد زيني لم يُفصل من الجيش الإسرائيلي. وقد تم الاتفاق على تقاعده من الجيش، في ضوء تعيينه رئيسًا لجهاز الأمن العام - الشاباك. الجنرال زيني ضابط محترم يتمتع بامتيازات عديدة". لماذا حاول نتنياهو إقالة رونين بار؟ في مارس/آذار الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو، برّره بـ"انعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينهما، ما يمنع "الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعّالة"، لكن تقارير أشارت إلى أن السبب يرجع إلى تحقيق يجريه الشاباك، بشأن الإخفاق الإسرائيلي في التصدي لهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ورداً على القرار، قال رئيس الشاباك رونين بار إنّ "وجود ولاءات شخصية لرئيس الوزراء يتناقض مع قانون الشاباك والمصلحة العامة". وأكد أن التحقيقات التي أجراها الجهاز "أظهرت إخفاقات داخلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن أظهرت أيضاً سياسات الحكومة ورئيسها"، فيما بدا انتقادات قوية لنتنياهو. وعلقت المحكمة العليا في إسرائيل قرار إقالة بار على الفور، على خلفية طعون عدة تقدمت بها المعارضة ومنظمات غير حكومية والمدعية العامة للدولة، ونددت تلك الطعون بقرار نتنياهو بوصفه "غير قانوني ويهدد الديموقراطية بشكل خطير". وأعلنت حكومة نتنياهو في أواخر أبريل/نيسان تراجعها عن قرار الإقالة الذي أثار احتجاجات واسعة، وذلك غداة إعلان بار أنه سيترك منصبه في 15 من يونيو/حزيران المقبل. "تراجع عن خطوة مماثلة" قبيل إعلان رونين بار عزمه الاستقالة، وفي خضم الأزمة بين نتنياهو والمؤسسة القضائية بشأن إقالة بار من منصبه، كان نتنياهو قد رشح القائد السابق لسلاح البحرية الأميرال، إيلي شارفيت رئيساً جديداً لجهاز الشاباك، وذلك في نهاية مارس/آذار 2025. لكن نتنياهو تراجع عن قراره بعد ساعات فقط من اتخاذه، وأوضح بيان لمكتبه حينذاك أن "رئيس الوزراء شكر الأميرال شارفيت على استجابته لنداء الواجب، لكنه أبلغه أنه بعد المزيد من التفكير ينوي النظر في مرشحين آخرين". هذا ما أعلنه نتنياهو، لكن تقارير أفادت بأنه تراجع عن قراره بعد أن تفاجأ بأن شارفيت كان قد شارك، خلال العام الماضي 2024، في تظاهرات شعبية معارضة لقوانين الإصلاح القضائي التي طرحتها حكومة نتنياهو، والتي اعتبرها معارضون تحد من صلاحيات واستقلال السلطة القضائية.

العربي الجديد

منذ 14 ساعات

• العربي الجديد

أكثر من 50 شهيداً ومفقوداً بمجزرة إسرائيلية في جباليا البلد

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة ، اليوم الجمعة، عن سقوط أكثر من 50 فلسطينياً بين شهيد ومفقود في مجزرة إسرائيلية بعد قصف استهدف، مساء الخميس، منطقة جباليا البلد شمالي القطاع. وقال في بيان، إن عدد ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً ودمرته بالكامل في منطقة جباليا البلد تجاوز 50 شهيداً ومفقوداً، بينما تمر غزة بواحدة من أشد مراحل العدوان الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع تصاعد الغارات الجوية والتوغلات البرية، واستمرار استهداف المنازل والبنية التحتية في مختلف أنحاء القطاع. وترافقت العمليات العسكرية مع تأكيدات إسرائيلية بنية "مواصلة القتال حتى تحقيق الأهداف"، وسط تجاهل للتحذيرات الدولية من كارثة إنسانية وشيكة. وفي وقت متأخر الخميس، أفادت مصادر طبية وكالة "الأناضول" بمقتل ستة فلسطينيين في قصف نفذته طائرات إسرائيلية على منزل لعائلة دردونة في جباليا البلد. وقال الدفاع المدني إن القصف تسبب في "مجزرة مروعة"، مشيراً إلى أن طواقمه "انتشلت جثامين أربعة شهداء وأنقذت ستة مصابين، بينما لا يزال أكثر من 50 شخصاً تحت أنقاض المنزل المكون من أربعة طوابق". وأشار إلى أن عمليات البحث توقفت بشكل كامل بسبب نقص المعدات الثقيلة، ما يجعل مصير المفقودين مجهولاً حتى اللحظة. يعيش قطاع غزة هذه الأيام على وقع تصعيد هو الأكبر منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي حربه في 18 مارس/آذار الماضي، حيث يسجل يومياً عدد شهداء يراوح بين 80 و120، فضلاً عن مئات الإصابات. ويعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي، المتوغل في عدة محاور، على تنفيذ عمليات نسف كبيرة تطاول مناطق مثل حي الشجاعية وجنوب حي الزيتون وشرق مدينة خانيونس وغرب بيت لاهيا شمالي القطاع. ويتحدث الاحتلال بصورة واضحة عن أن هذه العمليات تندرج في إطار ما يُعرف بخطة " عربات جدعون " التي تستهدف، وفقاً للإعلان الإسرائيلي، حسم الحرب في غزة وتدمير قدرات حركة حماس وإسقاطها واستعادة المحتجزين الإسرائيليين. أخبار التحديثات الحية الاحتلال يستأنف حرب غزة | عشرات الشهداء وحريق في مستشفى العودة ويتزامن التصعيد الميداني في إطار تطبيق خطة "عربات جدعون" مع حديث واضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عدم وقف الحرب نهائياً، والرغبة في عقد اتفاق مؤقت يستأنف بعدها الحرب في غزة، وهو ما ترفضه حركة حماس بشكل قاطع. ووضع نتنياهو، في خطابه أول من أمس الأربعاء، مجموعة من الشروط التي وصفت فلسطينياً بالتعجيزية، خصوصاً أنه حدد مطالب نزع السلاح والاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على غزة واستبدال حكم حركة حماس ونفي قادتها والمقاتلين، ثم تنفيذ ما يعرف بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". (الأناضول، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

الاقتصاد الإسرائيلي مأزوم... مؤشرات سلبية في ظل التهديدات التجارية الدولية

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات واسعة النطاق، إذ ان المؤشرات الداخلية تشير إلى تراكم في حجم الأزمات، في المقابل يتصاعد السخط الدولي والتهديد بقطع العلاقات التجارية . فحكومة بنيامين نتنياهو تتجاهل، حتى الآن، التكلفة الاقتصادية لاستمرار الإبادة الجماعية في غزة وتجويع سكان القطاع وتوسع عدوانها على الأراضي الفلسطينية خارج غزة، وسط تصدّع علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، واهتزاز علاقاتها مع الولايات المتحدة. كذلك يواجه الاقتصاد الإسرائيلي أزمات عميقة هبطت بالناتج المحلي، وانعكست على غالبية القطاعات خاصة التكنولوجيا الفائقة التي تُعتبر ركيزة اقتصادية محورية. وفي هذا الاتجاه أتى إعلان وزارة الخارجية البريطانية تعليق المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة مع "حكومة نتنياهو"، كذا أكدت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنها ستناقش اتفاقية التجارة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. إلا أن هذه التحركات لا تترك أثراً تجارياً مباشراً، حيث إن بريطانيا لا تنوي إلغاء اتفاقية التجارة الحالية. وفي ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، فإن إلغاء الاتفاق يتطلب إجماع كل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، وحاليا 17 دولة فقط تؤيد إعادة النظر في الاتفاق، وسط وجود دول تميل إلى كفة إسرائيل عادة، بينها ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والمجر وغيرها. لكن موجة المقاطعة يبدو أنها تتجه نحو الارتفاع، إذ تضغط فرنسا على عدد من الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية والإعلان عنها رسميا خلال قمة السلام التي ينظمها الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في يونيو/ حزيران المقبل. وتستعد إسرائيل أيضًا لاجتماع مجلس الأمن الدولي في 28 مايو/أيار، حيث من المتوقع أن تضغط عدة دول أوروبية من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية. اقتصاد دولي التحديثات الحية إقالة رئيس الشاباك تخض الاقتصاد الإسرائيلي: هبوط الشيكل وتوقع الأسوأ وتضاف إلى ذلك تصريحات خرج بها نتنياهو في نوبة غضب من التصرفات الأميركية التي تتجاهله خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الخليج، ليقول يوم 11 مايو/ أيار الجاري، إن إسرائيل يجب أن "تفطم" نفسها عن المساعدات الأميركية. متجاهلًا مليارات الدولارات التي تدفقت من أميركا على إسرائيل منذ نشأتها، والتي تقدرها تقارير دولية بأكثر من 250 مليار دولار. الاقتصاد الإسرائيلي أمام صدمة جديدة كل هذه التطورات تضع الاقتصاد الإسرائيلي المأزوم أمام صدمة جديدة داخلية وخارجية، ما دفع موقع "كالكاليست" إلى طرح أسئلة في تقرير الخميس: "هل نحن على حافة تسونامي سياسي؟ هل ستنضم دول أخرى إلى هذه الإعلانات؟ هل لهذه التصريحات آثار اقتصادية غير مباشرة، مثل اختيار المستثمرين الاستثمار في إسرائيل؟ والسؤال الأهم بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين هو: هل تأخذ الحكومة في الاعتبار التكاليف الاقتصادية والسياسية لاستمرار الحرب؟ فهل نتعلم الدروس من التصريحات الأوروبية؟ وهل تقديم الحد الأدنى من المساعدات يستحق ثمن تدهور العلاقات الاقتصادية، وربما الأمنية، مع هذه البلدان؟". موجة المقاطعة يبدو أنها تتجه نحو الارتفاع، إذ تضغط فرنسا على عدد من الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية التقارير الإسرائيلية تشير إلى أن نتنياهو وأعضاء حكومته يتجاهلون تأثيرات هذه التهديدات التجارية وانعكاساتها على الاقتصاد الإسرائيلي، ووفق الموقع ذاته فإن الأدلة المتراكمة تشير إلى أنه من الصعب أن يقتنع أي مراقب بأن هناك شخصاً ما يجري حسابات التكلفة والفائدة لاستمرار الحرب ووقف المساعدات. ويلفت المعهد الإسرائيلي للدراسات الأمنية في تقرير نشره في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، أي قبل التصريحات الأوروبية والبريطانية، إلى احتمالية حدوث أزمة مالية في إسرائيل، إذ تؤثر عودة العدوان سلبًا على النمو الاقتصادي في إسرائيل بسبب تعبئة جنود الاحتياط، إذ سيتعين على الشركات مجددًا إيجاد بدائل للموظفين الذين يُستدعون للاحتياط، بالإضافة إلى زيادة النفقات المتعلقة بتعبئة جنود الاحتياط. اقتصاد دولي التحديثات الحية 2024 أحد أسوأ أعوام الاقتصاد الإسرائيلي: هبوط الصادرات والاستثمار وقد وجدت دراسة أجرتها وزارة المالية عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ حوالي 48,000 شيكل شهريًا (13.4 ألف دولار). ويشير التقرير السنوي لبنك إسرائيل لعام 2024، الذي نُشر في مارس/آذار 2025، إلى أنه لن يكون من الممكن العودة إلى القتال عالي الكثافة دون خطوات كبيرة، بما في ذلك المزيد من تخفيضات الميزانية وزيادات الضرائب. وتطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ هائلة، تتجاوز حتى الديون التي جُمعت خلال أزمة كوفيد-19 في عام 2020، ما رفع نسبة الدين الإسرائيلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024. والحدث الثاني الذي يُزعزع استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست أكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت حوالي 620 مليار شيكل (174 مليار دولار). تؤثر عودة العدوان سلبًا على نمو الاقتصاد الإسرائيلي بسبب تعبئة جنود الاحتياط، إذ سيتعين على الشركات مجددًا إيجاد بدائل للموظفين الذين يُستدعون للاحتياط، بالإضافة إلى زيادة النفقات المتعلقة بتعبئة جنود الاحتياط وعلى الرغم من وعد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في ديسمبر/كانون الأول 2024 بألا يتجاوز العجز 4%، فإن العجز المخطط له في الميزانية المعتمدة يبلغ بالفعل 4.9%. يأتي هذا بعد عامين لم تحقق فيهما إسرائيل هدفها المخطط له من العجز بسبب الحرب إذ وصل العجز إلى 4.1% في عام 2023 و6.8% في عام 2024. أما الحدث الثالث فهو عدم الاستقرار السياسي، وفق المعهد الإسرائيلي للدراسات الأمنية، الذي اتسم بعودة الإصلاحات القضائية ومحاولات إقالة النائب العام ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك). منذ اندلاع الحرب، خفّضت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني التصنيف الائتماني لإسرائيل. وفي جميع تقاريرها الصادرة منذ انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أشارت هذه الوكالات إلى مخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي. اقتصاد دولي التحديثات الحية كالكاليست: مقاطعة صامتة تضرب الاقتصاد الإسرائيلي وتدفع السكان للهجرة وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 قبل الحرب إلى Baa1، مع نظرة مستقبلية سلبية. هذا التصنيف قريب جدًا من Ba1، وهو المستوى الذي تُعتبر فيه السندات غير مضمونة. قد يدفع تخفيض التصنيف إلى هذا المستوى إسرائيل إلى أزمة مالية، مما يُصعّب عليها جمع الأموال من أسواق رأس المال لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).