مصر والاقتصاد الأخضر.. الاستثمار في الطاقة المتجددة
هذا التوجه لا يقتصر على إنتاج الكهرباء فحسب، بل يمتد إلى جذب استثمارات أجنبية ضخمة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتصدير الهيدروجين الأخضر والوقود النظيف إلى أوروبا، وبينما تسابق مصر الزمن لدمج معايير الاستدامة في خططها التنموية، تتضح معالم استراتيجية شاملة توازن بين خفض الانبعاثات الكربونية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، بما يضع البلاد في صدارة مشهد التحول الطاقوي بالمنطقة.
المشروعات الكبرى في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
تسابق مصر الزمن لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة المتجددة، حيث تسعى الحكومة لرفع مساهمة المصادر النظيفة إلى 42% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، بعد أن كان المستهدف الأصلي هو 2035، هذا التحرك الطموح يأتي مدفوعًا بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وتزايد الضغوط العالمية نحو خفض الانبعاثات الكربونية، ما يجعل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح جناحين رئيسيين لاستراتيجية الطاقة المصرية.
وتتصدر مصر قائمة الدول الإفريقية في مشروعات الطاقة الشمسية بفضل موقعها الجغرافي المميز، وتأتي محافظة أسوان في مقدمة المحافظات التي تستضيف أكبر مجمعات الطاقة الشمسية.
- مجمع بنبان: يعد أكبر مشروع عامل في إفريقيا بطاقة 1.65 جيجاوات، باستثمارات بلغت نحو 4 مليارات دولار، ويضم عشرات المحطات التي دخلت الخدمة بشكل كامل منذ 2019.
- محطة كوم أمبو الشمسية التابعة لشركة 'أكوا باور' السعودية بقدرة 200 ميجاوات، اكتملت أعمالها في 2024 بعد تمويلات دولية جعلتها من أبرز مشروعات الجيل الجديد.
- محطة AMEA Power بقدرة 500 ميجاوات، دخلت الخدمة مطلع 2025 لتضيف دفعة قوية لشبكة الكهرباء المصرية.
- مشروع Scatec الشمسي بقدرة 1 جيجاوات، والذي أغلق ماليًا منتصف 2025 باستثمارات تقترب من 600 مليون دولار، ويعد من أضخم المشروعات قيد التنفيذ.
- إلى جانب ذلك، تم تنفيذ محطات شمسية أصغر داخل المواقع الصناعية والبترولية بقدرات 10 و6.5 ميجاوات بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
- وتتمتع مصر بواحدة من أعلى سرعات الرياح في المنطقة، ما جعل من خليج السويس وساحل البحر الأحمر بؤرة أساسية للاستثمار في هذا المجال.
- مجمع جبل الزيت يعد الأضخم حكوميًا بطاقة تقارب 580 ميجاوات، وتم تنفيذه على ثلاث مراحل بتكلفة وصلت إلى 12 مليار جنيه.
- مزرعة رأس غارب للرياح بقدرة 262.5 ميجاوات، ويملكها تحالف يضم شركات عالمية مثل 'إنجي' و"تويوتا تسوشو" و"أوراسكوم"، وتعمل بعقد شراء طويل الأجل لمدة 20 عامًا.
- مشروع غرب بكر بقدرة 252 ميجاوات، دخل التشغيل التجاري في 2021 وأسهم في رفع القدرة المركبة للرياح بنسبة 18% آنذاك.
- برنامج زعفرانة التاريخي بقدرات تتجاوز 545 ميجاوات منذ أوائل الألفية، مع خطط لإعادة التهيئة والتوسعة ضمن مشروعات هجينة رياح/شمسية قد تصل إلى 3.3 جيجاوات.
وتخطط مصر مع تحالف 'مصدر، إنفينيتي باور، حسن علام' لإنشاء واحد من أكبر مشروعات الرياح عالميًا بقدرة 10 جيجاوات، فيما حصلت شركة Scatec على موافقة لمشروع بقدرة 900 ميجاوات بتكلفة مليار دولار في خليج السويس.
تمويلات وتحالفات دولية
تتسم مشروعات الطاقة المتجددة في مصر بانفتاح واسع على الاستثمارات الأجنبية، حيث اعتمدت الحكومة على آلية عقود البناء والتشغيل والملكية (BOO)، إضافة إلى اتفاقات شراء الكهرباء طويلة الأجل، وقد جذبت هذه الصيغة مؤسسات تمويلية كبرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب تمويلات الاتحاد الأوروبي، مما عزز الثقة في بيئة الاستثمار.
الشراكات الدولية في مشروعات الطاقة النظيفة
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة في الشراكات الدولية بمجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، في إطار مساعي الدولة لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، هذا التوجه يعكس رؤية الحكومة لتعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية كبرى وتوطين التكنولوجيا.
رياح بمقاييس عالمية
وقعت مصر في مايو 2024 اتفاقًا تاريخيًا مع تحالف يضم «مصدر» الإماراتية و«إنفينيتي باور» و«حسن علام» لتنفيذ مشروع رياح بقدرة 10 جيجاوات غرب سوهاج، ليكون من بين أضخم مشروعات طاقة الرياح في العالم، المشروع الذي تقدر استثماراته بأكثر من 10 مليارات دولار يعكس ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية، ويتوقع أن يضيف دفعة كبيرة إلى قدرات مصر في توليد الكهرباء النظيفة.
وفي خليج السويس، نجح تحالف 'إنجي' الفرنسية و"تويوتا تسوشو" اليابانية و"أوراسكوم" المصرية في تشغيل مشروع رأس غارب بقدرة 262.5 ميجاوات، قبل أن يتوسع نفس التحالف بإطلاق محطة رياح جديدة بقدرة 650 ميجاوات دخلت الخدمة في 2025.
لم تتوقف الاستثمارات عند طاقة الرياح، بل امتدت إلى الطاقة الشمسية، فقد دشنت شركة 'أكوا باور' السعودية محطة كوم أمبو بقدرة 200 ميجاوات في 2024، بتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنوك إقليمية ودولية أخرى، في نموذج متكامل يجمع القطاع الخاص والمؤسسات التنموية.
كما أطلقت شركة 'AMEA Power' الإماراتية محطة شمسية بقدرة 500 ميجاوات في أسوان باستثمار يقارب نصف مليار دولار، فيما وقعت الشركة النرويجية 'Scatec' إغلاقًا ماليًا لمجمع شمسي بقدرة 1 جيجاوات في يونيو 2025، إلى جانب مشروع رياح بقدرة 900 ميجاوات في خليج السويس.
في خطوة تعزز موقع مصر على خريطة الطاقة النظيفة، أعلن الاتحاد الأوروبي ومصر في 2024 عن شراكة استراتيجية شاملة، ركزت على استثمارات ضخمة في الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية للطاقة، وأبرمت شركة 'Scatec' مع شركاء دوليين مشروعًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، مع توقيع عقد طويل الأجل لتوريد الإنتاج إلى أوروبا عبر آلية H2Global، ما يجعل مصر مرشحة لتكون موردًا رئيسيًا للهيدروجين في القارة الأوروبية.
كما تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موجة من مذكرات التفاهم مع مطورين دوليين لإقامة مشروعات الأمونيا والهيدروجين الأخضر، وهو ما يعزز مكانة الموانئ المصرية كمركز لوجستي لتصدير الوقود الأخضر.
تعتمد مصر في هذه الشراكات على نموذج البناء والتشغيل (BOO) إلى جانب عقود شراء الطاقة طويلة الأجل (PPA)، ما يمنح المستثمرين ثقة ويضمن استقرار العوائد، كما تلعب المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإفريقي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية دورًا محوريًا في تمويل المشروعات وضمان استدامتها.
السياسات الحكومية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
تتبنى الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة حزمة سياسات طموحة تهدف إلى تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر يعتمد على الطاقة المتجددة، والكفاءة الطاقية، والاقتصاد منخفض الكربون، وتأتي هذه السياسات في ظل ضغوط اقتصادية وبيئية دفعت الدولة إلى دمج أهداف المناخ في خططها التنموية وإطلاق أدوات تمويل مبتكرة لجذب استثمارات خارجية ومحلية.
أصبح الإطار القانوني والمؤسسي المصري أكثر تكاملًا لدعم مشاريع الطاقة النظيفة، وضع قانون تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة رقم 203 لسنة 2014 آليات تشجيع متعددة؛ من مزايدات ونماذج عقود مرنة إلى فتح الباب أمام المنتجين الخاصين.
كما سلّم قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 بإعادة هيكلة سوق الكهرباء ومنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والحماية المستهلك دورًا منظمًا يمهّد لفتح تدريجي للسوق أمام القطاع الخاص والمستثمرين. هذان التشريعان شكَّلا الإطار القانوني الذي استندت إليه مشروعات كبيرة لاحقة وشراكات دولية.
وتبنت مصر أدوات تمويلية مبتكرة لخدمة أجندتها الخضراء، على رأسها إصدار أول سند سيادي أخضر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، والذي لقي تغطية كبيرة من المستثمرين وساهم في تمويل مشاريع في قطاع النقل النظيف والمياه والطاقة المتجددة، كما شجّع الإطار هذا البنوك والمؤسسات الخاصة على اعتماد أطر خضراء وإصدارات ديون مستدامة، ما وسّع قنوات التمويل أمام الدولة والقطاع الخاص.
وتبنت الجهات المنظمة آليات لدعم الطاقة الموزعة وصلّت إلى تحديثات عملية لصافي القياس (Net Metering) وقواعد تشغيل مشاريع على أسطح المباني ومحطات متوسطة الحجم، مع إصدار تعاميم ولائية لتسهيل الربط وتقليل الرسوم لبعض فئات المشغلين، هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع الاستخدام الذاتي للطاقة وخفض أعباء الاستهلاك على المدى القصير، وفي الوقت نفسه خلق سوق نشط للاستثمار الصغير والمتوسط في توليد الكهرباء من الشمس.
كما وضعت مصر استراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الانبعاثات وأعلنت آليات مؤسسية لإدارتها، ما يضع البلاد في منافسة إقليمية على سوق الوقود الأخضر المرتبط بطلب أوروبي متنامٍ. وتشمل الاستراتيجية محاور تحفيزية للاستثمار، وحوافز ضريبية، وتعاونات بنية تحتية لربط الإنتاج بموانئ التصدير، إضافة إلى اتفاقات أولية مع مطورين دوليين لربط المنتج بالمشترين الخارجيين.
واتجهت مصر إلى تعزيز شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية ودول مانحة، كان أبرزها الارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024، والتي تتضمن تعهدًا بمليارات اليوروهات لدعم الاستقرار والاستثمارات الخضراء بما فيها مشروعات طاقة متجددة وهيدروجين وبنى تحتية مساندة. كما لعبت بنوك التنمية الدولية دورًا محوريًا في إغلاق صفقات تمويلية لمشروعات محورية داخل قطاع الطاقة.
فرص الاستثمار في الصناعات الداعمة للطاقة المتجددة
تهدف مصر إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني، مع تعزيز بناء سلاسل إمداد وطنية وتقليل اعتمادها على الواردات، يأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تستهدف الاستفادة من موقعها الجغرافي والتشريعات الملائمة لجذب الاستثمارات الصناعية والخضراء.
الفرص الاستثمارية تتوسع على جبهات متعددة
تصنيع الألواح الشمسية ومكوناتها
تنمو حاليًا حاجة السوق المحلي والإقليمي إلى مكوّنات الألواح الكهروضوئية، بما في ذلك الخلايا، الأطر، الزجاج، واللوحات النهائية، توفر الحكومة أراضٍ في المناطق الصناعية وتمنح حوافز ضريبية لمشروعات التصنيع المركزي، مع جدوى تصديرية مرجحة تزيد عن مليار دولار.
مكونات توربينات الرياح (شفرات، أبراج، nacelles)
تقع مواقع مشاريع الرياح ضمن نطاق موانئ البحر الأحمر، ما يختصر تكاليف نقل هذه المكونات الهشة، وتضع الحكومة ضمن شروط العقود المستهدفة هدفًا واضحًا لتوطين المحتوى المحلي، ما يفتح المجال أمام استثمارات شركات تصنيع وتجميع قادرة على تغطية السوق المحلي والمناطق المجاورة.
حلول تخزين الطاقة وشبكات ذكية
تتزايد حاجة المشروعات الشمسية والريحية إلى أنظمة بطاريات، إدارة الطاقة، وأنظمة التخزين المركزي (BESS)، خاصة في ظل النمو المضطرد في طاقة المتجددة. وتطلّع موزّعو الطاقة ومطورو المشروعات نحو عقود توريد طويلة المدى للخدمات التقنية والطاقة.
المنظومة الصناعية للهيدروجين الأخضر والأمونيا
وقع عدد من الاتفاقات على تطوير مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ المحيطة بها، وهذه المشاريع تحتاج إلى بنية تحتية لوجستية ومصانع تحلية، بالإضافة إلى خدمات نقل وتجهيزات تصديرية، مما يفتح الباب أمام فرص صناعية وبحرية ضخمة.
التسهيلات الحكومية:
توفر الجهات المعنية حزمة حوافز لتشجيع المستثمرين، تشمل:
أراض صناعية ومواقع قرب الموانئ (مثل SCZONE) مع إعفاءات ضريبية وجمركية.
خصومات ضريبية كبيرة لمشروعات التصنيع المرتبطة بالطاقة الخضراء ضمن فئة 'استراتيجي' وفق قانون الاستثمار.
أهداف محتوى محلي تستهدف 60–80% بحلول نهاية العقد، تعزّز القيمة المضافة المحلية وتوطين الصناعة.
يرى خبراء الاستثمار أن أهم بوابات الدخول لهذا السوق هي:
وزارة الاستثمار والتعاون الدولي / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI): لتسهيل التراخيص، الحوافز، وتوفير معلومات أراضي ومشروعات.
منطقة قناة السويس الاقتصادية (SCZONE): تقدم بيئة صناعية ولوجستية مثالية للمكونات الثقيلة وللتصدير.
مساهمة الطاقة النظيفة في تقليل الانبعاثات الكربونية
في ظل تصاعد المخاوف من تغير المناخ وارتفاع معدلات التلوث الناتج عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، تتجه أنظار العالم نحو الطاقة النظيفة كخيار استراتيجي لتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة للأجيال القادمة، وتتصدر مصر هذا المشهد بخطوات واضحة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما ينعكس إيجابًا على تقليص البصمة الكربونية.
تؤكد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" أن الطاقة النظيفة قادرة على خفض ما يقرب من 70% من الانبعاثات الكربونية عالميًا بحلول 2050، وهو ما يجعل الاستثمار في هذا القطاع ضرورة استراتيجية.
فالطاقة الشمسية وطاقة الرياح تمثلان بدائل آمنة تسهم في إنتاج الكهرباء دون أي انبعاثات ضارة، بما يقلل الاعتماد على الفحم والغاز الطبيعي.
في السياق قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر نجحت في إطلاق مشروعات كبرى مثل مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية بأسوان، الذي يعد من أضخم المشروعات في العالم بطاقة تتجاوز 1465 ميجاوات، إضافة إلى مشروعات طاقة الرياح في خليج السويس وجبل الزيت، ونتيجة لهذه المشروعات تساهم بشكل مباشر في تقليل الانبعاثات بما يعادل ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
تأتي هذه الجهود متماشية مع تعهدات مصر خلال قمة المناخ "COP27" بشرم الشيخ، حيث أعلنت الحكومة التزامها بخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة وزيادة نسبة الاعتماد على المصادر المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030. كما تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة البيئة على وضع استراتيجيات تستهدف التحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة، أنه لا يقتصر أثر الطاقة النظيفة على البيئة فقط، بل يمتد ليشمل الاقتصاد والمجتمع، فالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز جذب الاستثمارات الأجنبية، كما يسهم في تقليل فاتورة استيراد الوقود الأحفوري، ما ينعكس على تحسين الميزان التجاري ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ويوضح خبراء البيئة أن الاعتماد على الطاقة النظيفة يسهم بشكل مباشر في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الوقود الأحفوري، إذ أن كل ميجاوات يتم توليده من مصادر الرياح أو الشمس يساهم في تجنب انبعاث مئات الأطنان من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
كما أكدوا أن هذا التحول لا ينعكس فقط على خفض معدلات الاحتباس الحراري، بل يعزز كذلك جودة الهواء في المدن، ويقلل من معدلات التلوث والأمراض المرتبطة به، مما يوفر مكاسب اقتصادية غير مباشرة من خلال تخفيف العبء على المنظومة الصحية، وتعزيز الاستدامة البيئية على المدى الطويل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لتأمين خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على صناعة السيارات
ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لتأمين تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية على صناعة السيارات هذا الشهر، بعد أن رفضت واشنطن خفض معدلها البالغ 27.5% على السيارات حتى تُصدر بروكسل تشريعا يُخفف رسومها الجمركية على السلع الأمريكية. وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته الخميس، إنه بعد أسابيع من المفاوضات، حددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم التفاصيل الكاملة لاتفاقية التجارة عبر الأطلسي التي أبرماها في اسكتلندا الشهر الماضي، والتي حددت معدل الرسوم الجمركية على معظم صادرات الاتحاد بنسبة 15%. وصرح ماروش شيفتشوفيتش المفوض التجاري الأوروبي، بأنه يأمل في طرح اقتراح تشريعي لخفض الرسوم الجمركية على بعض السلع الأمريكية بحلول نهاية الشهر الجاري. وقال: "ستنخفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها إلى 15%، اعتبارا من الأول من أغسطس، مما يُساعد صناعة السيارات لدينا على الحفاظ على قدرتها التنافسية عالميا"، مُضيفا أن تخفيضات الرسوم الجمركية الأمريكية ستُطبق بأثر رجعي. وبحسب الصحيفة، تخسر صناعة السيارات مئات الملايين من اليورو شهريا، نظرا لاعتمادها الكبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة. وقد بذلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، جهودا حثيثة للتوصل إلى اتفاق تسرع، تم الاتفاق عليه مبدئيا في اسكتلندا، لوقف خسائر صناعة السيارات الحيوية. وقال مسؤول أمريكي، مساء أمس الأربعاء، إن واشنطن ستؤجل خفض الرسوم الجمركية على السيارات لضمان "قيام الاتحاد الأوروبي بدوره". وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على صادرات السيارات الأوروبية في مارس الماضي، وهي رسوم تضاف إلى معدل قائم يبلغ 2.5%. وسعى ترامب إلى إعادة تشكيل التجارة العالمية في ولايته الثانية بفرض رسوم جمركية شاملة على عشرات الشركاء التجاريين. وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي حصل على رسوم جمركية أقل بكثير من نسبة 30% التي هدد بها ترامب سابقا، لكن الرسوم الجمركية لا تزال تمثل زيادة قدرها ثلاثة أمثال عن متوسط معدلها قبل عودة الرئيس الأمريكي إلى منصبه. وفي مقابل تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات إلى 15%، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على جميع المنتجات الصناعية الأمريكية، بما فيها السيارات، ومنح وصول تفضيلي إلى أسواق العديد من المنتجات البحرية والزراعية، بما فيها منتجات الألبان والمكسرات. ويتطلب هذا موافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت، لذا ضغط مسؤولو الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة للتحرك فور طرح المفوضية الأوروبية للتشريع. وأكد بيان التكتل أن الاتفاق سيضع حدا أقصى للرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصيدلانية والأخشاب والرقائق عند 15%. وكانت الولايات المتحدة قد هددت سابقا بفرض رسوم جمركية أعلى على القطاعات الثلاثة، الخاضعة لتحقيقات تتعلق بالأمن القومي. وأضاف البيان أيضا أن الولايات المتحدة ستطبق تعريفة جمركية صفرية على الطائرات وقطع غيارها، و"الموارد الطبيعية غير المتاحة" مثل الفلين.
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
رحمى: نسعى لزيادة صادرات الحرف اليدوية إلى 600 مليون دولار
في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدأ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإحياء الحرف التراثية واليدوية والحفاظ عليها وضمان استدامتها وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025-2030) والتي تهدف إلى تطوير هذا القطاع لتصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على المستوى الإقليمي والاستفادة من مزاياها التنافسية والقدرات الإبداعية العالية للشباب والمستمدة من تعدد الثقافات وعراقة التراث المصري. وقال باسل رحمي رئيس الحهاز إن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف منها زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار فى 2030 واستحواذ المنتجات اليدوية على 70% من السوق المحلى وتوفير حوالي 120 ألف فرصة عمل مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة وزيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا وتطوير 15 تكتلا حرفيا طبيعيا، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتفعيل الاستراتيجية .
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
5.9 مليار دولار التبادل التجارى مع المملكة فى النصف الأول من 2025
في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والسعودية ومواصلة تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين إلى جانب التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية ليسجل 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 4.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2024. حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلى السعودية 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من السعودية 4.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024. وكانت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال النصف الأول من عام 2025 النحاس ومصنوعاته بقيمة 237 مليون دولار. والخضراوات والفواكه بقيمة 192 مليون دولار. والملابس الجاهزة بقيمة 152مليون دولار. وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 143 مليون دولار.والحديد والصلب بقيمة 139 مليون دولار. وأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال النصف الأول من عام 2025 هي الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 3.3 مليار دولار.واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 596 مليون دولار، ومنتجات كيماوية عضوية بقيمة 139 مليون دولار. والألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 109ملايين دولار. والورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 49 مليون دولار . 5.9 مليار دولار التبادل التجارى مع المملكة فى النصف الأول من 2025 وسجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 532 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 مقابل 408.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى 2023/2024 بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية 116.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 مقابل 107.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى 2023/2024. وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 8.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 26.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023. وسجل عدد سكان مصر 108 ملايين نسمة خلال أغسطس 2025، بينما سجل عدد سكان السعودية 34.6 مليون نسمة فى الفترة نفسها. وبلغ عـدد المصريين الموجودين بدولة السعودية طبقا لتقديرات البعثة 1.1 مليون مصري حتى نهاية عام2023.
