الرسوم الجمركية الأميركية تهز الأسواق العالمية: تراجع النفط وقفزة في الذهب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

هل ينجح ترامب في تجفيف منابع النفط الروسي لكسر إرادة بوتين؟

حين أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أعوام، عمدت الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية إلى استهداف منتجات قطاع الطاقة الروسية، وبالتحديد النفط والغاز، لحرمان الكرملين من عوائدهما الهائلة التي تمول آلة الحرب. لكن يبدو أن هذه الاستراتيجية لم تفلح حتى الآن، بل في أحيان كثيرة بدا العكس هو ما حدث وظل الموقف الروسي على ثباته بينما ظهرت انشقاقات في المعسكر الغربي. وقد ركز الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة اهتمامه على عوائد النفط الروسي بممارسة مزيد من الضغوط على المستوردين الأساسيين له، وهما الهند والصين، لتجفيف منابع النفط الروسي في الأسواق، فطبق رسوماً جمركية إضافية على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة لإجبارها على التوقف عن استيراد النفط الروسي، فيما لوح بتهديد مماثل ضد الصين، الأمر الذي أعربت بكين عن رفضها الصريح له. وتطرح صحيفة "وول ستريت جورنال" في عددها اليوم تساؤلاً عن مدى الضرر الذي يمكن أن تلحقه استراتيجية ترامب بعائدات روسيا النفطية وما إذا كانت قادرة على إجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القبول بوقف إطلاق النار في أوكرانيا بهذه الطريقة. وتشير الصحيفة إلى أن إدارة بايدن هي التي بادرت باستهداف النفط الروسي في ما اعتبرته سياسة ذكية وقتها، فبدلاً من إخراج الإنتاج الروسي بأكمله من السوق العالمية، فيحدث زلزال اقتصادي، في وقت كان فيه سعر البرميل يقترب من 120 دولاراً للبرميل، قررت الإدارة حينها السماح لدول مثل الهند والصين وتركيا بشرائه بأسعار مخفضة، لحرمان موسكو من جزء كبير من عائداتها. طاقة التحديثات الحية تراجع أوروبي عن اقتراح خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولاراً لكن بدلاً من إفقار موسكو كما كانت تظن، عززت الولايات المتحدة أرباح المشترين الآخرين الذين كرروا النفط الروسي وأعادوا تصديره حتى إلى أوروبا نفسها، واستمرت عائداته في التدفق على الخزينة الروسية. تغير الحال لكن السوق العالمية للنفط تغيرت، فسعر البرميل حالياً من خام برنت وصل إلى 67 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يجعل ترامب ومستشاريه في وضع أفضل لممارسة مزيد من الضغط من دون خوف من تأثر الإمدادات العالمية، فهل تفلح سياسة ترامب في إجبار بوتين على التسليم؟ العالم سيتحمل الكثير من الألم إذا انقطع النفط الروسي، والكرملين يعلم ذلك. حسابات بوتين تقوم على أن قدرته على تحمل الألم أكبر بكثير من قدرة الغرب، ولذلك فهو مستعد للانتظار على يقين تام أن الغرب هو من سيستسلم أولاً تشير الصحيفة إلى أن صادرات النفط والمنتجات النفطية الروسية تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليون دولار يومياً، وهي تعتبر شريان الحياة للاقتصاد الروسي، إذ تتيح للكرملين الاستمرار في تجنيد الجنود بمكافآت كبيرة، وتمويل الصناعات العسكرية الضخمة التي توسعت رغم العقوبات الغربية. وتنقل عن تيموفي ميلوفانوف، رئيس كلية كييف للاقتصاد ووزير الاقتصاد الأوكراني السابق: "الاضطرابات السياسية في روسيا تتبع أسعار النفط وإيراداته. إذا طُبقت العقوبات على النفط الروسي بالفعل، وهو أمر مشكوك فيه، وإذا استمرت بضعة أشهر على الأقل، فإن المحيطين ببوتين سيبدأون بالقلق جدياً من احتمال نفاد السيولة". لكن ليس الجميع متفائلاً. حتى إذا مُنع كل النفط الروسي من السوق العالمية، وهو أمر غير مرجح بسبب المشتريات الصينية، فإن الكرملين سيواصل على الأرجح أهدافه الحربية، كما قال سيرغي فاكولينكو، الذي شغل حتى عام 2022 منصب رئيس الاستراتيجية والابتكار في شركة "غازبروم نفط". وتوقع أن يؤدي خفض صادرات النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى النصف إلى قفز أسعار الخام العالمية فوق 100 دولار للبرميل. اقتصاد دولي التحديثات الحية تفاقم الانقسام الأوروبي حول الغاز الروسي.. والنمسا تنضم للمعارضين وأضاف: "العالم سيتحمل الكثير من الألم إذا انقطع النفط الروسي، والكرملين يعلم ذلك. حسابات بوتين تقوم على أن قدرته على تحمل الألم أكبر بكثير من قدرة الغرب، ولذلك فهو مستعد للانتظار، وعلى يقين تام بأن الغرب هو من سيستسلم أولاً". خطوات ترامب ستتزامن مع إجراءات أخرى تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا. فقد أقرّ الاتحاد الأوروبي ، الشهر الماضي، جولة جديدة من العقوبات تضمنت سقفاً متحركاً لمبيعات النفط الروسي يسمح بأن يكون السعر دائماً أقل بنسبة 15% من السوق، كما وسع عقوباته على "الأسطول الخفي" من ناقلات النفط الروسية. ومنذ أن قطع الاتحاد الأوروبي الذي كان أكبر مشترٍ للطاقة الروسية حتى عام 2022، أصبحت الهند مسؤولة عن 38% من صادرات النفط الخام الروسي، وتعيد تصدير الكثير منه إلى أوروبا بعد تكريره، بينما تشتري الصين 47%. وداخل الاتحاد الأوروبي، تواصل سلوفاكيا والمجر شراء النفط الروسي عبر إعفاء خاص، وتعد تركيا أكبر مشترٍ عالمي للمنتجات النفطية الروسية. ورغم أن هذه الجهود قللت من دخل روسيا النفطي، إلا أنها لم تؤثر على الاقتصاد الروسي بالقدر الذي توقعه الغرب. ومع ذلك، فإن الأثر التراكمي للعقوبات ومتطلبات الحرب الاقتصادية بدأ يُحدث شقوقاً في الاقتصاد الروسي. طاقة التحديثات الحية كندا وحلفاؤها يخفضون سقف سعر النفط الروسي إلى 47.60 دولاراً فقد فقد "صندوق الثروة الوطني" الروسي، الذي يحصل على عائدات الضرائب من مبيعات النفط، نحو 80% من أصوله السائلة، مع سحب موسكو من احتياطياتها لتمويل صناعتها الدفاعية وتقديم مكافآت نقدية للرجال الروس الذين ينضمون إلى القتال. كما تواجه موسكو عجزاً متزايداً في الموازنة، وفقاً لإيكا كورهونين، مدير معهد اقتصاديات الأسواق الناشئة في بنك فنلندا، الذي أشار إلى أن بوتين سيخفض على الأرجح الإنفاق الاجتماعي قبل أن يمس الإنفاق الدفاعي. ويقول فيل جوردون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس كامالا هاريس، إنه ومع انخفاض أسعار النفط عالمياً، من المنطقي أن تحاول إدارة ترامب تقليص الصادرات الروسية: "السوق النفطية الآن أكثر مرونة، ويمكننا سحب بعض الخام الروسي من السوق من دون القلق من ارتفاع حاد في الأسعار". لكنه أوضح أن النجاح سيتطلب فرض رسوم على مشتري النفط الروسي، وفرض عقوبات على البنوك الروسية والصينية، وخفض سقف الأسعار مع شركاء مجموعة السبع، واستهداف الأسطول الخفي من ناقلات النفط الروسية، وهي خطوات لم تتخذها إدارة ترامب حتى الآن. في الهند، بدا أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي كانت على استعداد لتقليص مشترياتها من النفط الروسي بهدوء، إذ كانت علاقتها مع الولايات المتحدة أكثر أهمية. لكن تصريحات ترامب العلنية حول القضية جعلتها مسألة مشحونة سياسياً، ما صعّب على مودي تقديم تنازلات. وقالت نيودلهي إنها ترى ازدواجية في المعايير لدى واشنطن التي تواصل شراء سادس فلوريد اليورانيوم من روسيا، ولدى الاتحاد الأوروبي الذي ما زال مشترياً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال الروسي. أما الصين، فحوافزها للامتثال للضغط الأميركي أقل بكثير، إذ ترى موسكو شريكاً استراتيجياً أساسياً في مواجهتها مع واشنطن، وهو أحد الأسباب التي تدفعها إلى توفير التمويل والتكنولوجيا لروسيا، وإن كانت امتنعت عن تزويدها بأسلحة فتاكة. وفي الوقت نفسه، تحاول أوكرانيا تقليص إيرادات روسيا من بيع المنتجات النفطية عبر استهداف المصافي بضربات ناجحة في الأسابيع الأخيرة، كما تستهدف مرافق تخزين الوقود الروسية بهجمات بطائرات مسيرة. وإذا اضطرت روسيا لخفض صادراتها النفطية بشكل كبير، فستنفد لديها سعة التخزين وستضطر إلى خفض الإنتاج وإغلاق بعض الآبار، ما قد يلحق ضرراً كبيراً باقتصادها.

العربي الجديد

منذ 10 ساعات

• العربي الجديد

العقود الآجلة للبن تقفز 8% مع توقف التجارة بين أميركا والبرازيل

ارتفعت العقود الآجلة للبن في بورصة "إنتركونتننتال" مرة أخرى، يوم الجمعة، لتسجل قفزة أسبوعية بنسبة 8%، وسط استمرار توقف التجارة بين الولايات المتحدة والبرازيل نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. كما شهدت العقود الآجلة للسكر ارتفاعًا طفيفًا. وصعدت عقود بن أرابيكا الآجلة 11.55 سنتًا، أو ما يعادل 3.9%، لتصل عند التسوية إلى 3.0935 دولار للرطل، بعد أن لامست أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 3.0995 دولار. وقال متعاملون إن السوق شبه متوقفة عن عقد صفقات جديدة بين الولايات المتحدة والبرازيل — أكبر منتج للبن في العالم — بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية. وتؤمن البرازيل نحو ثلث احتياجات الولايات المتحدة من البن، ما دفع المتعاملين للاعتماد على المخزون المعتمد من بورصة "إنتركونتننتال"، والذي هبط إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام. وارتفع كذلك سعر بن "روبوستا" بنسبة 3.9% ليصل إلى 3510 دولارات للطن. أما السكر الخام فارتفع 0.24 سنتًا، أو 1.5%، ليبلغ 16.25 سنتًا للرطل عند التسوية، لكنه أنهى الأسبوع على زيادة طفيفة قدرها 0.4%. وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إن مؤشر أسعار السكر انخفض للشهر الخامس على التوالي في يوليو/تموز، بفعل توقعات بزيادة الإنتاج في البرازيل والهند، رغم مؤشرات على تعافي الطلب على واردات السكر. وارتفع السكر الأبيض 1.8% إلى 471 دولارًا للطن. في المقابل، سجلت أسعار الكاكاو تباينًا؛ إذ زاد سعره في لندن ستة جنيهات إسترلينية، أو 0.1%، ليصل إلى 5415 جنيهًا إسترلينيًا للطن، مرتفعًا 1% فقط خلال الأسبوع. بينما في نيويورك، تراجع 1% في تعاملات الجمعة إلى 7978 دولارًا للطن، لكنه قفز 6% على مدار الأسبوع. اقتصاد دولي التحديثات الحية بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 50% على البرازيل يأتي هذا التوتر التجاري في وقت حساس لأسواق السلع الزراعية ، إذ تلعب البرازيل دورًا محوريًا في إمداد العالم بالبن والسكر. وتاريخيًا، كان التعاون التجاري بين الولايات المتحدة والبرازيل في هذه القطاعات مستقرًا، إلا أن السياسات الحمائية والرسوم الجمركية المفروضة من واشنطن أدت إلى اضطراب الإمدادات، ما انعكس مباشرة على الأسعار العالمية. ويضاف إلى ذلك العوامل المناخية في مناطق الإنتاج، والتي تؤثر على المعروض العالمي وتزيد من تقلبات الأسعار. تكشف التطورات الأخيرة في أسواق البن والسكر عن هشاشة سلاسل الإمداد أمام النزاعات التجارية والقرارات السياسية، وهو ما يدفع الأسعار نحو مستويات مرتفعة مع محدودية البدائل قصيرة الأجل. ومن المرجح أن تبقى السوق تحت ضغط حتى إيجاد تسوية تجارية أو بدائل توريد مستدامة، ما يبقي الترقب سيد الموقف لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 12 ساعات

• العربي الجديد

استقرار التضخم في الصين يخفف الضغوط مؤقتاً

بقيت أسعار المستهلك في الصين مستقرة خلال شهر يوليو/تموز، بحسب بيانات رسمية صدرت، اليوم السبت، ما أتاح متنفساً لثاني أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة ضغوط انكماشية قوية مقترنة بطلب داخلي هش. وأظهرت الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ، وهو مقياس أساسي للتضخم، حافظ على مستواه في يوليو على أساس سنوي، في نتيجة أفضل من توقعات خبراء اقتصاديين استطلعتهم وكالة "بلومبيرغ"، والذين رجحوا تراجعاً بنسبة 0.1%. ورغم هذا الاستقرار، شهدت الأسعار تراجعاً على أساس سنوي في المناطق الريفية بنسبة (-0,3%)، وبالنسبة للسلع الاستهلاكية بنسبة (-0,4%). وإذا كان الانخفاض المالي يبعث الارتياح لدى المستهلكين، فإنه يشكل خطرًا على الاقتصاد من خلال تشجيع الأسر على إرجاء المشتريات وخفض الاستهلاك، في انتظار أسعار أدنى. وتعاني معنويات المستهلكين الصينيين منذ سنوات الأزمةَ العقارية الممتدة، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وهو ما تفاقم مع الحرب التجارية التي أطلقتها الولايات المتحدة مطلع العام الجاري، وسط فرض رسوم جمركية مشددة. وبعد 4 أشهر متتالية من التراجع، عادت الأسعار إلى الارتفاع في يونيو/حزيران، فيما أشار تشيواي تشانغ، من شركة "بينبوينت" لإدارة الأصول، إلى تحسن اتجاه أسعار السيارات والهواتف في يوليو، لكنه حذر من أنه ليس من المؤكد أن يمثل ذلك نهاية الانكماش المالي في الصين. وأضاف أن القطاع العقاري "لم يستقر بعد"، وأن الاقتصاد ما زال يعتمد على الطلب الخارجي أكثر من الاستهلاك الداخلي. وفي مؤشر مقلق آخر، هبط مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3,6% في يوليو على أساس سنوي، وهو تراجع مماثل لما سجله في يونيو، ليواصل بذلك سلسلة الانخفاضات المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، ما يعكس تقلص هوامش أرباح الشركات وسط حرب أسعار تسعى السلطات لاحتوائها. اقتصاد دولي التحديثات الحية الصين تسجل نمواً مفاجئاً في الصادرات رغم تصاعد التوتر مع واشنطن هذا الأسبوع، سجّلت الصين انتعاشاً في تجارتها الخارجية مقارنة بيوليو من العام الماضي، لكن هذه الإيجابية قد تكون مؤقتة، إذ تنتهي الهدنة في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن يوم الثلاثاء المقبل، وهو الموعد الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبدء تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الصينية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. شهد الاقتصاد الصيني خلال السنوات الأخيرة تحديات متراكمة، بدءًا من تباطؤ النمو، مرورًا بالأزمة العقارية، وصولًا إلى تداعيات جائحة "كوفيد-19" التي أثرت بشدة على الاستهلاك والاستثمار. وأدت السياسات الصارمة لمكافحة الوباء إلى تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، فيما تحاول بكين إعادة تنشيط الاقتصاد عبر إجراءات تحفيزية متنوعة، لكنها ما زالت تصطدم بضعف الطلب الداخلي، وبالتوترات التجارية مع الولايات المتحدة، والتي تعد أكبر شريك تجاري للصين. رغم أن استقرار أسعار المستهلك في يوليو قد يمنح الاقتصاد الصيني استراحة قصيرة من الضغوط الانكماشية، لكن التحديات الهيكلية، من الأزمة العقارية إلى تراجع الطلب المحلي واستمرار النزاع التجاري مع واشنطن، تبقي آفاق التعافي محدودة ما لم تُتخذ خطوات جذرية تعزز الثقة وتدعم النمو على المدى الطويل. (فرانس برس، العربي الجديد)