خريطة أباطرة الأبناك في المغرب تتغير…لاعب جديد يهدد الكبار!
على غير عادته، شهد قطاع الأبناك المغربي تحولًا كبيرًا في هيكلة رأس ماله خلال عام 2025، تمثل في استحواذ مجموعة 'سهم' على حصة الأغلبية في 'الشركة العامة المغربية للأبناك' (SGMB) وتغيير هويتها لتصبح 'سهم بنك'.
وتأتي هذه المراجعة لهيكلة مساهمي البنوك المغربية في وقت بلغت فيه القيمة السوقية للقطاع البنكي 333.1 مليار درهم، معززة بذلك مكانته كركيزة أساسية في بورصة الدار البيضاء.
'سهم' تبتلع الحصة الكبرى… تفاصيل الصفقة التي غيرت هوية SGMB إلى الأبد!
في شهر مايو الماضي، عززت 'سهم فينانس' قبضتها على البنك عبر شراء حصة 12.35% من رأس المال من مجموعة 'ديفيكو سوس'، التي تسيطر عليها عائلة أونيجار-مزالي. وبهذه العملية، انخفضت مساهمة 'ديفيكو سوس' من 27.54% إلى 15.19%، بينما ارتفعت حصة 'سهم فينانس' من 57.65% إلى 70%. وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على الهوية الجديدة للبنك في 18 يونيو 2025.
توصية بالشراء الفوري… لماذا يرى الخبراء أن أسهم البنوك كنز استثماري قادم؟
تتزامن هذه التطورات مع توقعات جد إيجابية للقطاع البنكي المدرج في البورصة. ووفقًا لمركز الأبحاث 'التجاري غلوبال ريسيرش' (AGR)، يتمتع القطاع بإمكانية نمو تقدر بـ 18%، مع رفع القيمة السوقية المستهدفة إلى 379 مليار درهم. وأوصى المحللون بزيادة الوزن النسبي لأسهم البنوك في المحافظ الاستثمارية، معتبرين أنها لا تزال تملك إمكانات نمو قوية. ويعود هذا التفاؤل إلى تحسن توقعات الأرباح للفترة 2024-2027، حيث يتوقع أن ينمو صافي الأرباح العائدة للمجموعة (RNPG) بنسبة 8.4% سنويًا، بالإضافة إلى مؤشر ربحية تاريخي، حيث تجاوز متوسط العائد على حقوق المساهمين (ROE) عتبة 12% لأول مرة منذ عام 2014، ليصل إلى 12.9%.
أرباح قياسية وسيولة تاريخية… الأرقام التي تدعم التفاؤل الكبير في القطاع!
تعزز البيانات التشغيلية لعام 2024 هذه الديناميكية الإيجابية. فقد ارتفع صافي الدخل البنكي المجمع بنسبة 12.8% ليصل إلى 91.4 مليار درهم، كما قفز صافي الأرباح بنسبة 27% ليبلغ 19.3 مليار درهم، بفضل الرقمنة والإدارة المحكمة للمخاطر. وسجلت البنوك أيضًا أقوى عملية جمع للودائع منذ عام 2009، بزيادة بلغت 9.6%، مدعومة بشكل خاص بعملية العفو الضريبي. وفي جانب القروض، بلغت قروض التجهيز أعلى مستوى لها منذ خمسة عشر عامًا، حيث شكلت 21% من إجمالي القروض الممنوحة، مما يؤكد قوة أساسيات القطاع ويعزز الرؤية الواضحة لأدائه في الفترات المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
وزارة الصناعة والتجارة تسعى لتنظيم التجارة الالكترونية
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن مجموعة من إجراءات ترمي إلى تأطير التجارة الإلكترونية بشكل متكامل، أبرزها مراجعة قانون حماية المستهلك رقم 31.08. ويشمل المشروع الجديد، الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة، مقتضيات تجرم الممارسات التجارية المضللة، وتنظم عمل المنصات الإلكترونية عبر تحديد التزاماتها تجاه المستهلكين. وأوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في جوابه على سؤال كتابي، أن التحول الرقمي أصبح أمرا حتميا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مبرزا أن التجارة الإلكترونية تمثل رافعة أساسية لتعزيز الأنشطة الاقتصادية، وتساهم في إدماج الشباب في سوق الشغل، خاصة من خلال برامج التكوين ومواكبة التجار الصغار، والتي أسفرت حتى الآن عن إدماج 4500 تاجر وخلق 200 نقطة توصيل. وأكد المسؤول الحكومي على أهمية إرساء بيئة قانونية وضريبية عادلة، مشيرا إلى إصدار مرسوم يلغي الإعفاء الجمركي عن معاملات المنصات الإلكترونية الأجنبية، ما من شأنه حماية المنتجات الوطنية وتعزيز المنافسة الشريفة. إلى جانب ذلك، تعمل الوزارة على مواكبة الشركات الناشئة عبر منصات رقمية مثل MRTB، وتطوير مشاريع في إطار شراكات وزارية لتسريع رقمنة التجارة. وكشف الوزير أنه سيتم إطلاق دراسة جديدة لتقييم واقع التجارة الإلكترونية في المغرب، ستركز على تحليل سلاسل التوزيع الحديثة وتحديد تأثير هذه التجارة على القطاعات التقليدية. كما تم تفعيل خلية خاصة منذ 2016 لمراقبة المنصات الإلكترونية، حيث أنجزت خلال 2024 نحو 200 عملية تفتيش، أسفرت عن توجيه إنذارات وتحرير محاضر مخالفات. وتظهر الأرقام الرسمية أن حجم التجارة الإلكترونية بالمغرب بلغ 22 مليار درهم سنة 2023، بمعدل نمو سنوي تجاوز 30% خلال خمس سنوات. وقد ساهم هذا النمو في خلق فرص شغل جديدة، وفتح آفاق للتجار المحليين نحو أسواق دولية، وسط منظومة قانونية تتوزع بين قوانين التجارة، حماية المستهلك، المعاملات المالية الرقمية، الأمن السيبراني، وحماية المعطيات الشخصية.
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
فرنسا تستعيد صدارة المستثمرين الأجانب بالمغرب
أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الصرف الفرنسي أن فرنسا استعادَت موقعها كأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزة كلًا من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وقد بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المغرب نحو 2.03 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بنهاية عام 2024 التي شهدت تراجعًا في الاستثمارات الفرنسية إلى 2.57 مليار درهم. وبفضل هذا الأداء، تفوقت فرنسا على الإمارات التي استثمرت حوالي 1.7 مليار درهم خلال نفس الفترة، علماً أن استثمارات الإمارات كانت قد بلغت 3.03 مليارات درهم على مدار عام 2024. في المقابل، حافظت الولايات المتحدة على مركزها الثالث بمبلغ استثماري وصل إلى 928 مليون درهم، تلتها إيطاليا بـ 844 مليون درهم، وألمانيا التي استثمرت 751 مليون درهم، رغم تراجعها من المركز الثاني في 2024. وشهدت بريطانيا تقدمًا ملحوظًا على إسبانيا في ترتيب المستثمرين الأجانب، حيث وصلت استثماراتها إلى 637 مليون درهم، مقابل 436 مليون درهم لإسبانيا. وقد شملت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق منصة "ديتافور" الاقتصادية، مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية بالمغرب، على رأسها القطاع الصناعي، يليه قطاع العقارات، مما يعكس التنوع والاهتمام المتزايد بمختلف مجالات الاقتصاد الوطني.
الأيام
منذ 2 ساعات
- الأيام
تراجع تحويلات مغاربة الخارج وسط عزوف عن قضاء عطلتهم بأرض الوطن
لوحظ مؤخرا تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال النصف الأول من سنة 2025، في وقت اعتاد فيه هذا المؤشر أن يلعب دورا محوريا في دعم التوازنات المالية للمغرب، لاسيما على مستوى احتياطي العملة الصعبة. وكشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مكتب الصرف، أن تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج بلغت حوالي 55,86 مليار درهم إلى حدود نهاية يونيو 2025، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 2,6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم، أي بخسارة إجمالية تقارب 1,48 مليار درهم. هذا التراجع، وإن لم يكن كبيرا من حيث النسبة، إلا أنه يأتي في ظل نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عزوف مغاربة الخارج عن قضاء عطلتهم بالمغرب جراء الارتفاع الصاورخي للأسعار والخدمات خاصة ما يتعلق بالنقل الجوي. وسجل العديد من المتتبعين عن قلقهم من تزايد مظاهر العزوف عن قضاء العطلة داخل المغرب، واتجاه عدد متزايد من المغاربة، سواء من داخل الوطن أو من الجالية المقيمة بالخارج، نحو وجهات سياحية خارجية بديلة، تتميز بـأسعار معقولة وخدمات ذات جودة عالية. واعتبر المتتبعون، أن الغلاء المفرط في أسعار الإيواء والمطاعم والنقل، وتراجع جودة الخدمات في عدد من الوجهات السياحية المغربية، يُعدّان من الأسباب الرئيسية التي تدفع العديد من الأسر إلى إعادة النظر في اختياراتها الصيفية، والبحث عن بدائل خارجية توفر نفس الخدمات بجودة أفضل وتكلفة أقل.
