تحذير من مكالمات احتيالية تستهدف المواطنين بدعوى تحديث بيانات البطاقات البنكية

تلقى عدد من المواطنين، اليوم الأحد 04 ماي 2025، مكالمات هاتفية مشبوهة من أرقام خاصة، يدعي المتصلون في هذه المكالمات أنهم يمثلون جهات بنكية، ويخبرون المتصل به بأن بطاقته البنكية قد تم إيقاف العمل بها، ويطالبونه بضرورة تحديث بياناته للحصول على بطاقة بنكية جديدة.
تبدأ المكالمة غالباً بعبارات تفيد بانتهاء صلاحية البطاقة البنكية وضرورة استصدار أخرى جديدة، غير أن الهدف الحقيقي من هذه المكالمات، كما يتضح من مسارها، هو الحصول على رقم البطاقة البنكية وجميع المعلومات المرتبطة بها، ليس بغرض إصدار بطاقة جديدة كما يدعي المحتالون، بل لقرصنة البيانات البنكية للمواطنين واستغلالها في عمليات احتيال مالي.
وعندما يستفسر بعض المواطنين عن سبب عمل المؤسسات البنكية وتواصلها هاتفياً يوم الأحد، يتحجج المتصل المحتال بأن هذا الإجراء يأتي في إطار تدابير وقائية عقب الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها بعض المؤسسات في الآونة الأخيرة، مما استدعى عمل أقسام المعلوميات في البنوك حتى خلال يوم العطلة الأسبوعية.
وحسب المعطيات، فإن هذه المكالمات تجرى بشكل مكثف ومتزامن وتستهدف عدداً كبيراً من الأشخاص في نفس الوقت.
وهذا يؤكد أن المحتالين تمكنوا من الحصول على أرقام هواتف العديد من المواطنين ويستهدفون فئة عريضة منهم في هذه الحملة الاحتيالية.
كما تشير المعطيات إلى أن البحث عن أحد الأرقام الهاتفية التي يتم اعتمادها في هذه المكالمات كشف أنه سبق استعماله في محاولة احتيال سابقة.
ففي وقت سابق، كان هذا الرقم يُستخدم من قبل شخص يدعي أنه يتحدث باسم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ويطلب رقم البطاقة البنكية من المواطنين بدعوى التوصل بمبلغ الدعم الاجتماعي، بعد إيهامهم بإدخال تحديثات جديدة تخص بيانات المستفيدين.
لتجنب الوقوع ضحية لهذه المكالمات الاحتيالية، يشدد خبراء الأمن السيبراني على مجموعة من النصائح الهامة. يؤكد الخبراء على ضرورة عدم مشاركة معلومات البطاقة البنكية، مثل الرقم الكامل للبطاقة، أو تاريخ انتهاء صلاحيتها، أو الرقم السري (PIN)، أو رمز التحقق الموجود خلف البطاقة (CVV)، مع أي شخص كان، سواء عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
ويشددون على أنه إذا توصل الشخص بطلب من هذا النوع، من جهة تدعي أنها بنك أو مؤسسة مالية وتطلب بيانات حساسة، فهذا يعني بشكل شبه مؤكد أنه هدف لمحاولة احتيال مباشر.
وينصح الخبراء في مثل هذه الحالات بالتوجه مباشرة إلى المؤسسة البنكية المعنية، أو الاتصال بأرقامها الرسمية الموثوقة، للإبلاغ عن المكالمة والاستفسار عن وضع البطاقة بشكل آمن.
وفي سياق متصل بتأمين الخدمات البنكية، كان بنك المغرب قد أصدر دليلاً خاصاً حول الاستخدام الآمن للخدمات البنكية عبر الإنترنت، يعرّف الدليل بالخدمات البنكية الإلكترونية ويوضح السبل الآمنة للاستفادة منها.
ويوصي بنك المغرب زبناء البنوك بضرورة تحسين وتحديث أنظمة وبرمجيات مكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة على أجهزتهم (حاسوب، جهاز لوحي، هاتف محمول) مع فحصها بانتظام لضمان حمايتها.
كما دعا بنك المغرب إلى ضرورة إشعار البنك فوراً في حالة ضياع أو سرقة جهاز الولوج إلى الحساب البنكي (مثل الهاتف الذكي الذي يتضمن التطبيق البنكي أو يستخدم لاستقبال رموز التأكيد) من أجل حظر الولوج إلى الحساب وتغيير الرقم السري كإجراء احترازي عاجل.
ونصحت التوصيات أيضاً بالتحقق من صحة وموثوقية التطبيقات قبل تنزيلها وتثبيتها على الهاتف المحمول، والتأكد من مصدرها الرسمي.
كما شدد على أهمية تأمين الولوج إلى الحسابات البنكية عند استخدام الشبكات اللاسلكية 'WIFI'، عبر تعزيز اليقظة والحذر عند استخدام الشبكات العمومية أو غير الموثوقة التي قد تكون عرضة للاختراق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 6 أيام

• أريفينو.نت

هل باع 'خونة من الداخل' أسرار ملايين المغاربة في اختراق CNSS المروع؟

متابعة في تحليل مثير للجدل، أشار موقع 'برلمان.كوم' الإخباري إلى أن الاختراق الخطير الذي تعرض له الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) قد لا يكون مجرد عملية قرصنة خارجية، بل ربما نُفذ بتواطؤ من عناصر داخلية. يأتي هذا الطرح في سياق ما وصفه الموقع بـ'لعبة خطرة' تستهدف المغرب عبر محاولات نزع الشرعية عن مؤسساته السيادية. اختراق CNSS: فرضية 'اليد الداخلية' تطفو على السطح وفقًا للمقال الصادر عن 'برلمان.كوم' بتاريخ 18 مايو 2025، فإنه على الرغم من أن السلطات المغربية نظرت في البداية إلى الهجوم السيبراني على CNSS كعمل إجرامي كلاسيكي قد يكون مصدره الجزائر، إلا أن تحليل 'المنطق الداخلي للقرصنة، وتوقيتها، وتغطيتها الإعلامية' أدى إلى ظهور فرضية أكثر إثارة للقلق. وتشير هذه الفرضية، بحسب الموقع، إلى أن العملية 'نُفذت بتواطؤ – أو حتى تحت إشراف – عناصر من داخل الجهاز الإداري نفسه'. وأكد 'برلمان.كوم' أنه 'لا يعتقد كثيرًا بفرضية العمل الخارجي' في هذه القضية التي أدت إلى تسريب بيانات حساسة لما يقرب من مليوني مواطن. واعتبر الموقع أن استهداف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يمثل رابطًا ملموسًا بين الدولة والطبقات العاملة وأحد ركائز الحماية الاجتماعية، يحمل دلالات سياسية تتجاوز المظهر التقني للهجوم، وقد يهدف لخدمة مصالح شخصية. سياق عام من الاستهداف الممنهج ويضع 'برلمان.كوم' هذا الادعاء في إطار أوسع من 'محاولات نزع شرعية ممنهجة وصبورة' تستهدف المغرب من الداخل، مستغلةً ما وصفه بـ'تضييق هوامش التوتر بين المجال السياسي والمصالح الاقتصادية والسلطات المضادة المؤسسية'. وأشار المقال إلى أن هذه المحاولات تتزامن مع طموحات وصراعات داخلية، بالإضافة إلى تحركات 'كوكبة من الأفراد المنفيين' بهدف ضرب السيادة الهيكلية للمملكة. كما تطرق المقال المنشور على 'برلمان.كوم' إلى حملات أخرى استهدفت شخصيات ومؤسسات سيادية، مثل الحملة ضد مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والحملات المستمرة ضد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، معتبرًا أن هذه الهجمات تخدم أجندات تهدف لزعزعة استقرار البلاد. الخطر الحقيقي: 'الأوليغارشية' وتضارب المصالح وفي ختام تحليله، حذر 'برلمان.كوم' من أن الخطر الأكبر الذي يتهدد البلاد، بعيدًا عن هذه الاستهدافات المباشرة، يكمن في 'الأوليغارشية التدريجية للمجال السياسي'، مشيرًا إلى تداخل المصالح الخاصة مع الوظيفة العمومية، وهو ما اعتبره 'نظامًا أخطبوطيًا حقيقيًا آخذًا في التشكل'. إقرأ ايضاً

أريفينو.نت

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

ثورة الشيكات و السوار و الأزواج تهز المغرب..خبيرة قانونية تكشف المستور!

أريفينو.نت/خاص أعلنت وزارة العدل مؤخراً عن إصلاح مرتقب لنظام الشيكات بدون رصيد، يهدف إلى تخفيف الطابع الجنائي لبعض الحالات وإدخال آليات جديدة للتسوية. في هذا الحوار، تستعرض الأستاذة عائدة بناني، محامية بهيئة الدار البيضاء متخصصة في قانون الأعمال، أبرز ملامح هذا الإصلاح وتحدياته، مقدمة رؤيتها حول مدى قدرته على التوفيق بين تحديث منظومة العدالة وضمان أمن المعاملات التجارية. : أعلنت وزارة العدل عن إصلاح يهدف إلى عدم تجريم بعض حوادث الشيكات، لا سيما في الحالات بين الأزواج، وإدخال آليات تسوية مثل السوار الإلكتروني. برأيك، هل يمكن لهذا النهج حقاً التوفيق بين تحديث القانون، وتخفيف العبء على القضاء، وضمان أمن المعاملات؟ الأستاذة عائدة بناني: للتذكير، الشيك هو سند دفع مستحق الأداء بمجرد الاطلاع، يخضع لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وكذلك للمواد من 239 إلى 328 من مدونة التجارة المغربية. وهو تصرف انفرادي يُلزم بموجبه شخص، يُدعى الساحب، مؤسسة بنكية، المسحوب عليه، بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع لشخص ثالث، المستفيد، أو لأمره. إن عدم وجود رصيد كافٍ عند تقديم الشيك يعرض الساحب لعقوبات مدنية وبنكية، وفي بعض الحالات، جنائية (إصدار شيك بدون رصيد)، وفقاً للقانون رقم 15-95 بمثابة مدونة التجارة. ويستعد المغرب لإصلاح عميق للنظام القانوني للشيكات بدون رصيد، عبر سلسلة من التدابير الرامية إلى تخفيف العبء الجنائي، وتسهيل التسوية، وتحديث استخدام أداة الدفع هذه. وتتمحور المستجدات الرئيسية للإصلاح حول أربعة تغييرات كبرى: (1) **عدم تجريم الشيكات بين الأزواج:** لن تُعتبر الشيكات الصادرة بين الزوجين جرائم جنائية، وستندرج هذه الخلافات ضمن النطاق المدني لتفادي تجريم القضايا الأسرية. (2) **إسقاط الدعوى في حالة التسوية:** إذا تم سداد مبلغ الشيك غير المؤدى، ستُسقط المتابعات القضائية، ويُفرج فوراً عن الأشخاص المحتجزين، وتُلغى مذكرات البحث. وقد يُطلب أداء مساهمة تتراوح بين 1 و5% من مبلغ الشيك كغرامة للدولة. (3) **إدخال السوار الإلكتروني:** في حالة حادث دفع، سيستفيد مصدر الشيك من مهلة شهر واحد لتسوية الوضع، يخضع خلالها لحمل سوار إلكتروني. وإذا لم يتم تسديد الدين، يمكن منحه فترة ثانية مدتها شهر واحد، تحت نفس نظام المراقبة. (4) **عتبة المتابعة الجنائية قيد النقاش:** تدرس الحكومة إمكانية إدخال عتبة لا تُباشر دونها المتابعات الجنائية. وتتراوح المبالغ المقترحة بين 10,000 و20,000 درهم، যদিও يبقى هذا البند قيد المناقشة مع بنك المغرب. : يعتمد هذا الإصلاح جزئياً على وعد بتحقيق عدالة أسرع وأكثر ملاءمة للواقع الاقتصادي. عملياً، هل تعتقدين أن تحويل عدد كبير من النزاعات إلى القضاء المدني سيمكن الشركات، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، من تحصيل ديونها بشكل أفضل؟ إقرأ ايضاً الأستاذة عائدة بناني: يهدف هذا الإصلاح إلى تحديث معالجة حوادث الدفع، وتخفيف العبء على المحاكم، وتعزيز الثقة في وسائل الدفع. ويندرج ضمن توجه عالمي نحو عدم تجريم الشيكات بدون رصيد، مع مراعاة خصوصيات النسيج الاقتصادي المغربي. نظرياً، يمكن أن يوفر تحويل النزاعات إلى القضاء المدني للشركات، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، إطاراً أكثر ملاءمة وفعالية لتحصيل ديونها، شريطة أن تصاحب هذا التحول إصلاحات هيكلية. فاليوم، لا تزال الإجراءات المدنية في كثير من الأحيان طويلة ومعقدة ومكلفة، مما قد يثني الشركات الصغيرة عن مباشرة الدعاوى. إذا كان الهدف هو تسريع تسوية النزاعات، فإن ذلك يفترض تعزيزاً ملموساً للمحاكم المدنية: تبسيط الإجراءات (مثل الأمر بالأداء)، والرقمنة، وتعزيز الكوادر البشرية، وتسهيل الولوج إلى العدالة. بدون هذه التعديلات، هناك خطر أن يؤدي التحويل إلى مجرد نقل المشكلة بدلاً من حلها. ولكي يحقق هذا الإصلاح وعوده، يجب التأكد من أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمتلك أدوات سريعة ومتاحة وغير مكلفة لاسترداد ديونها، دون أن تكون في وضع غير مواتٍ أمام مدينين أكثر تسلحاً من الناحية القانونية أو المالية. : إن إلغاء الملاحقات الجنائية للمبالغ الصغيرة (أقل من 10,000 إلى 20,000 درهم، وهي عتبة لم تحدد بعد) قد يخفف العبء على المحاكم، ولكنه قد يخلق فراغاً قانونياً. هل تبدو لك هذه العتبة ذات جدوى اقتصادية؟ وكيف يمكن تجنب استغلال هذا الوضع من قبل سيئي النية؟ الأستاذة عائدة بناني: إن عدم تجريم حوادث دفع الشيكات التي تقل مبالغها عن 20,000 درهم قد يؤدي إلى خلق منطقة رمادية. ولتجنب هذه الانحرافات، سيكون من الضروري وضع آليات مراقبة مثل تتبع حالات العود، وإنشاء سجل لسيئي الأداء، وتعزيز الإجراءات المدنية (أمر بالأداء مبسط)، أو فرض عقوبات إدارية رادعة. وبالتالي، سيعتمد نجاح هذا الإجراء على التوازن بين عدم التجريم والضمانات الوقائية المنصوص عليها للحفاظ على الأمن القانوني للدائنين. : أخيراً، يأتي هذا الإصلاح في وقت توجد فيه بالفعل أدوات أخرى لتأطير المخاطر المتعلقة بالشيكات (النظام المركزي للشيكات غير الصحيحة SCCI، والتنقيط، والاطلاع على البيانات). هل يمكن الحديث عن إصلاح شامل لثقافة الدفع في المغرب؟ وما هي، برأيك، تداعياته على الولوج إلى الائتمان والعلاقات التجارية؟ الأستاذة عائدة بناني: نعم، يندرج هذا الإصلاح بوضوح ضمن ديناميكية إصلاح شامل لثقافة الدفع في المغرب. فمن خلال تخفيف الرد الجنائي على حوادث الدفع البسيطة، مع الاعتماد على أدوات قائمة مثل النظام المركزي للشيكات غير الصحيحة (SCCI)، وأنظمة التنقيط، والاطلاع على البيانات، يبدو أن الهدف هو زيادة مسؤولية الفاعلين الاقتصاديين وتحديث إدارة المخاطر. هذا النهج يشجع على منطق الشفافية والوقاية بدلاً من العقوبة التلقائية. وتداعياته مهمة: فمن ناحية، قد يحسن الولوج إلى الائتمان لرواد الأعمال من خلال تقليل وطأة الحوادث العرضية، لا سيما تلك ذات المبالغ المنخفضة؛ ومن ناحية أخرى، يدفع العلاقات التجارية نحو مزيد من الرسمية، والتتبع، وتقييم المخاطر. ومع ذلك، يتطلب هذا تغييراً في العقليات، وثقة معززة في أدوات التنظيم، ومواكبة للمهنيين، حتى لا يُضعف هذا الانتقال الدائنين ولا يثبط الإقدام على المخاطرة الاقتصادية. مشروع القانون في مرحلة المصادقة النهائية ومن المتوقع اعتماده قريباً. ومن الضروري أن يكون مصحوباً بسلسلة من التدابير لضمان فعالية هذا النظام الجديد.

أكادير 24

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• أكادير 24

شبهة تبييض الأموال في شقق للكراء تحرك مصالح المراقبة

agadir24 – أكادير24 رفعت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية إيقاع تحرياتها بخصوص تورط أشخاص في شبهات تبييض أموال في شقق صغيرة (أستوديوهات) مخصصة للكراء قصير الأمد. وتأتي هذه الأبحاث بعد توصل الهيئة بتصريحات بالاشتباه وردت عن وكلاء عقاريين متمركزين ضواحي الدار البيضاء، كشفت عن تدفقات ضخمة لمبالغ مالية نقدية 'الكاش'، خلال عمليات أداء تسبيقات لاقتناء العقارات المذكورة، وصلت إلى 70 في المائة من ثمنها. ومكنت الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الهيئة من تحديد هوية مقتنين حرصوا على تقديم أنفسهم لمنعشين عقاريين على أساس أنهم مستثمرون شباب في نشاط الكراء قصير الأمد عبر منصات عالمية، علما أن أعمار بعضهم لا تتجاوز 23 سنة. وبحسب ما نقلت مصادر على اطلاع بتفاصيل الموضوع، فإن بحث وضعية هؤلاء الأشخاص لدى مصالح المحافظة العقارية كشف عن عدم تملكهم لأي عقارات في مدن أخرى مخصصة للكراء، كما أنهم لم ينتظموا في أي عمل مهني سابق مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تجاري مقيد بالسجل التجاري والمصالح الضريبية. وعززت هذه المعطيات الشكوك حول مصدر المبالغ النقدية المهمة التي أودعها المشتبه فيهم في حسابات شركات عقارية مقابل وصولات بالحجز، خاصة أنهم تمكنوا من الاستحواذ على أزيد من 90 في المائة من الشقق الصغيرة في بعض المشاريع العقارية ضواحي العاصمة الاقتصادية، والتي لا تزال في مرحلة حفر الأساسات. وأوردت المصادر نفسها أن مبالغ التسبيقات المتوصل بها من قبل هذه الشركات تمت عن طريق الإيداع المباشر لدى وكالات بنكية نقدا، وليس بواسطة تحويلات بنكية أو عبر شيكات، والأمر نفسه بالنسبة إلى وصولات الحجز، حيث قيدت بأسماء المقتنين شخصيا، في غياب اسم أية شركة مؤطرة لنشاط الكراء قصير الأمد المزعوم. هذا، ووقف المراقبون في مسار أبحاثهم عند ارتباطات للمقتنين بأقارب من المهاجرين المغاربة في الخارج، بعضهم يمتلك مشاريع تجارية ضخمة، أغلبها عبارة عن مقاه ومطاعم كبرى، فيما انخرط البغض الآخر في مجال الإنعاش العقاري بواسطة حصص في شركات مقتناة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، حيث ركزوا على اقتناء الأراضي الكبيرة في مناطق صاعدة، والاستثمار في تجزيئها وإعادة بيعها. وتجدر الإشارة إلى أن تأجير العقارات عبر المنصات الرقمية المتخصصة في المغرب أصبح يخضع لمقتضيات القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، غير أن واقع الحال يكشف عدم احترام مقتضيات الإطار التشريعي المذكور، باتساع نشاط الكراء قصير الأمد بشكل غير مهيكل، خصوصا في المدن الكبرى والسياحية. الذي يفرض على المضيفين الحصول على ترخيص تشغيل صالح لمدة 5 سنوات. ويقضي هذا القانون بفرض الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى ضريبة الإقامة والترويج السياحي؛ فيما يتعين على هؤلاء الملزمين التصريح بمداخيلهم والالتزام بالقوانين لتجنب الغرامات، ويوصى بالاستعانة بخبير محاسب لضمان الامتثال الضريبي. في المقابل،