ثورة الشيكات و السوار و الأزواج تهز المغرب..خبيرة قانونية تكشف المستور!

أريفينو.نت/خاص
أعلنت وزارة العدل مؤخراً عن إصلاح مرتقب لنظام الشيكات بدون رصيد، يهدف إلى تخفيف الطابع الجنائي لبعض الحالات وإدخال آليات جديدة للتسوية. في هذا الحوار، تستعرض الأستاذة عائدة بناني، محامية بهيئة الدار البيضاء متخصصة في قانون الأعمال، أبرز ملامح هذا الإصلاح وتحدياته، مقدمة رؤيتها حول مدى قدرته على التوفيق بين تحديث منظومة العدالة وضمان أمن المعاملات التجارية.
: أعلنت وزارة العدل عن إصلاح يهدف إلى عدم تجريم بعض حوادث الشيكات، لا سيما في الحالات بين الأزواج، وإدخال آليات تسوية مثل السوار الإلكتروني. برأيك، هل يمكن لهذا النهج حقاً التوفيق بين تحديث القانون، وتخفيف العبء على القضاء، وضمان أمن المعاملات؟
الأستاذة عائدة بناني:
للتذكير، الشيك هو سند دفع مستحق الأداء بمجرد الاطلاع، يخضع لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وكذلك للمواد من 239 إلى 328 من مدونة التجارة المغربية. وهو تصرف انفرادي يُلزم بموجبه شخص، يُدعى الساحب، مؤسسة بنكية، المسحوب عليه، بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع لشخص ثالث، المستفيد، أو لأمره. إن عدم وجود رصيد كافٍ عند تقديم الشيك يعرض الساحب لعقوبات مدنية وبنكية، وفي بعض الحالات، جنائية (إصدار شيك بدون رصيد)، وفقاً للقانون رقم 15-95 بمثابة مدونة التجارة. ويستعد المغرب لإصلاح عميق للنظام القانوني للشيكات بدون رصيد، عبر سلسلة من التدابير الرامية إلى تخفيف العبء الجنائي، وتسهيل التسوية، وتحديث استخدام أداة الدفع هذه. وتتمحور المستجدات الرئيسية للإصلاح حول أربعة تغييرات كبرى:
(1) **عدم تجريم الشيكات بين الأزواج:** لن تُعتبر الشيكات الصادرة بين الزوجين جرائم جنائية، وستندرج هذه الخلافات ضمن النطاق المدني لتفادي تجريم القضايا الأسرية.
(2) **إسقاط الدعوى في حالة التسوية:** إذا تم سداد مبلغ الشيك غير المؤدى، ستُسقط المتابعات القضائية، ويُفرج فوراً عن الأشخاص المحتجزين، وتُلغى مذكرات البحث. وقد يُطلب أداء مساهمة تتراوح بين 1 و5% من مبلغ الشيك كغرامة للدولة.
(3) **إدخال السوار الإلكتروني:** في حالة حادث دفع، سيستفيد مصدر الشيك من مهلة شهر واحد لتسوية الوضع، يخضع خلالها لحمل سوار إلكتروني. وإذا لم يتم تسديد الدين، يمكن منحه فترة ثانية مدتها شهر واحد، تحت نفس نظام المراقبة.
(4) **عتبة المتابعة الجنائية قيد النقاش:** تدرس الحكومة إمكانية إدخال عتبة لا تُباشر دونها المتابعات الجنائية. وتتراوح المبالغ المقترحة بين 10,000 و20,000 درهم، যদিও يبقى هذا البند قيد المناقشة مع بنك المغرب.
: يعتمد هذا الإصلاح جزئياً على وعد بتحقيق عدالة أسرع وأكثر ملاءمة للواقع الاقتصادي. عملياً، هل تعتقدين أن تحويل عدد كبير من النزاعات إلى القضاء المدني سيمكن الشركات، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، من تحصيل ديونها بشكل أفضل؟
إقرأ ايضاً
الأستاذة عائدة بناني:
يهدف هذا الإصلاح إلى تحديث معالجة حوادث الدفع، وتخفيف العبء على المحاكم، وتعزيز الثقة في وسائل الدفع. ويندرج ضمن توجه عالمي نحو عدم تجريم الشيكات بدون رصيد، مع مراعاة خصوصيات النسيج الاقتصادي المغربي. نظرياً، يمكن أن يوفر تحويل النزاعات إلى القضاء المدني للشركات، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، إطاراً أكثر ملاءمة وفعالية لتحصيل ديونها، شريطة أن تصاحب هذا التحول إصلاحات هيكلية. فاليوم، لا تزال الإجراءات المدنية في كثير من الأحيان طويلة ومعقدة ومكلفة، مما قد يثني الشركات الصغيرة عن مباشرة الدعاوى. إذا كان الهدف هو تسريع تسوية النزاعات، فإن ذلك يفترض تعزيزاً ملموساً للمحاكم المدنية: تبسيط الإجراءات (مثل الأمر بالأداء)، والرقمنة، وتعزيز الكوادر البشرية، وتسهيل الولوج إلى العدالة. بدون هذه التعديلات، هناك خطر أن يؤدي التحويل إلى مجرد نقل المشكلة بدلاً من حلها. ولكي يحقق هذا الإصلاح وعوده، يجب التأكد من أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمتلك أدوات سريعة ومتاحة وغير مكلفة لاسترداد ديونها، دون أن تكون في وضع غير مواتٍ أمام مدينين أكثر تسلحاً من الناحية القانونية أو المالية.
: إن إلغاء الملاحقات الجنائية للمبالغ الصغيرة (أقل من 10,000 إلى 20,000 درهم، وهي عتبة لم تحدد بعد) قد يخفف العبء على المحاكم، ولكنه قد يخلق فراغاً قانونياً. هل تبدو لك هذه العتبة ذات جدوى اقتصادية؟ وكيف يمكن تجنب استغلال هذا الوضع من قبل سيئي النية؟
الأستاذة عائدة بناني:
إن عدم تجريم حوادث دفع الشيكات التي تقل مبالغها عن 20,000 درهم قد يؤدي إلى خلق منطقة رمادية. ولتجنب هذه الانحرافات، سيكون من الضروري وضع آليات مراقبة مثل تتبع حالات العود، وإنشاء سجل لسيئي الأداء، وتعزيز الإجراءات المدنية (أمر بالأداء مبسط)، أو فرض عقوبات إدارية رادعة. وبالتالي، سيعتمد نجاح هذا الإجراء على التوازن بين عدم التجريم والضمانات الوقائية المنصوص عليها للحفاظ على الأمن القانوني للدائنين.
: أخيراً، يأتي هذا الإصلاح في وقت توجد فيه بالفعل أدوات أخرى لتأطير المخاطر المتعلقة بالشيكات (النظام المركزي للشيكات غير الصحيحة SCCI، والتنقيط، والاطلاع على البيانات). هل يمكن الحديث عن إصلاح شامل لثقافة الدفع في المغرب؟ وما هي، برأيك، تداعياته على الولوج إلى الائتمان والعلاقات التجارية؟
الأستاذة عائدة بناني:
نعم، يندرج هذا الإصلاح بوضوح ضمن ديناميكية إصلاح شامل لثقافة الدفع في المغرب. فمن خلال تخفيف الرد الجنائي على حوادث الدفع البسيطة، مع الاعتماد على أدوات قائمة مثل النظام المركزي للشيكات غير الصحيحة (SCCI)، وأنظمة التنقيط، والاطلاع على البيانات، يبدو أن الهدف هو زيادة مسؤولية الفاعلين الاقتصاديين وتحديث إدارة المخاطر. هذا النهج يشجع على منطق الشفافية والوقاية بدلاً من العقوبة التلقائية. وتداعياته مهمة: فمن ناحية، قد يحسن الولوج إلى الائتمان لرواد الأعمال من خلال تقليل وطأة الحوادث العرضية، لا سيما تلك ذات المبالغ المنخفضة؛ ومن ناحية أخرى، يدفع العلاقات التجارية نحو مزيد من الرسمية، والتتبع، وتقييم المخاطر. ومع ذلك، يتطلب هذا تغييراً في العقليات، وثقة معززة في أدوات التنظيم، ومواكبة للمهنيين، حتى لا يُضعف هذا الانتقال الدائنين ولا يثبط الإقدام على المخاطرة الاقتصادية. مشروع القانون في مرحلة المصادقة النهائية ومن المتوقع اعتماده قريباً. ومن الضروري أن يكون مصحوباً بسلسلة من التدابير لضمان فعالية هذا النظام الجديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 22 دقائق

• ناظور سيتي

أرباب محلات الجزارة بالناظور يكشفون حقيقة أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى

ناظور سيتي: حمزة حجلة تتواتر الأنباء، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ووصول أحشاء الخروف إلى ما يزيد عن 500 درهم في عدد من المدن، خاصة وأن عيد الأضحى لهذا العام سيحل في ظروف استثنائية بعد ما أهاب عاهل البلاد بالمواطنين من أجل عدم إقامة شعيرة النحر لأسباب اجتماعية واقتصادية. وفي هذا الإطار، أورد عدد من مهنيي اللحوم الحمراء بالناظور، أن سعر "دوارة" الخروف لا يمكن أن يتعدي 120 درهما. واستطرد المصرحون، أن هناك من أرباب محلات الجزارة بالمدينة من اختار الرفع من ثمن "الدوارة" إلى 250 درهم في الناظور، وإلى 700 درهم في مدن أخرى. وقالت المصادر ذاتها، في حديثها لناظور سيتي، "إن هذه الزيادة التي عرفتها أسعار "الدوارة" وحتى اللحوم في بعض محلات بيع اللحوم خلال هذه المناسبة، تعبر عن جشع بعض أرباب محلات الجزارة، وسلوكا لا يمت للأخلاق بصلة. ووفقا للمتحدثين، فإن هذه الأيام الأخيرة التي تفصلنا عن عيد الأضحى، عرفت إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين على اللحوم الحمراء، استعدادا لعيد الأضحى.

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

عمور: جهة كلميم واد نون غنية بالمؤهلات والحكومة تعمل على تطويرها

هبة بريس – كلميم نوهت فاطمة الزهراء عمور، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في مداخلتها خلال لقاء 'نقاش الأحرار' بجماعة تمولاي بجهة كلميم – واد نون، أمس السبت، بالمؤهلات المهمة التي يمكن لاستثمارها الجيد ان يمنحها إشعاعا وطنيا ودوليا، مبرزة عمل الوزارة على تطوير هذه المؤهلات، وتعزيز إقبال السياح المغاربة والأجانب على المنطقة. وأعربت الوزيرة خلال اللقاء، الذي حضره وزراء تجمعيون وأعضاء من المكتب السياسي للحزب ومنتخبون ورؤساء جماعات ترابية ومواطنون، عن فخرها بالتطور الكبير الذي تشهده بلادنا بقيادة جلالة الملك. وقالت عمور إن الحكومة استطاعت بشجاعة تنزيل عدة مشاريع كبرى في إطار ورش الدولة الاجتماعية، رغم صعوبة الظروف، مذكرة باستفادة ملايين المغاربة في هذا الإطار من الدعم المباشر والتغطية الصحية ودعم السكن. وأضافت أن الحكومة ركزت كذلك على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية من أجل خلق مناصب الشغل خاصة للشباب، ممثلة لذلك بقطاع السياحة الذي يُشغل أزيد من 800 ألف شخص بشكل مباشر و3 ملايين بصفة غير مباشرة. والذي سجلت أن الحكومة وجدته عند مجيئها متضررا بقوة جراء تبعات جائحة كوفيد، حيث أطلقت مخططا استعجاليا للسياحة بقيمة مليارَي درهم، وخارطة طريق السياحية بست مليارات درهم، ما مكن السياحة من التعافي وتحقيق رقم 17,4 مليون سائح غير المسبوق بسنتين قبل الموعد المحدد له. وسجلت أن هذا المنحى التصاعدي في عدد السياح متواصل، بعدما جعل المغرب الوجهة السياحية الأولى بأفريقيا، في أفق تحقيق رقم 26 مليون سائح سنة 2030، مع استثمار مناسبة تنظيم بلادنا لكأس العالم، مشيرة إلى عدد من الإجراءات والبرامج وآليات الاستثمار التي أطلقتها الحكومة لتطوير السياحة، من قبيل تعزيز الربط الجوي، والاستثمار في مجال الترفيهي، ودعم المبادرات والمشاريع الشبابية، والترويج لجميع جهات المملكة في إطار مجموعة سلاسل.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

قضاء مراكش يُبطل صفقة بيع عقار خلال 'فترة الريبة'

أصدرت المحكمة التجارية بمراكش قرارًا يقضي بإلغاء عملية بيع عقارية، كانت قد أبرمتها شركة "Somia"، الفرع المغربي التابع للمجموعة الفرنسية "Crespo"، والتي توجد حاليًا في حالة تصفية قضائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 25 دجنبر 2023، حينما أقدمت شركة "Somia" على بيع قطعة أرض واقعة في منطقة المنارة بمراكش لصالح شركة "Ghita Développement"، بمبلغ يقدّر بـ10,5 ملايين درهم. غير أن هذه العملية أُبرمت في فترة حساسة قانونيًا تُعرف بـ"فترة الريبة"، أي قبيل مباشرة مسطرة التصفية القضائية، الأمر الذي أثار الشكوك حول مدى قانونيتها وشفافيتها. وقد جاء تدخل القضاء بناءً على طلب من السنديك المكلّف بعملية التصفية، الذي تقدّم بتقرير يُندد بما وصفه بـ"التقويم المنخفض بشكل فاضح" لقيمة العقار المبيع، معتبرًا أن الصفقة أُنجزت بشروط تضر بمصالح الدائنين وتثير شبهة التواطؤ لتفويت أصول الشركة قبل إعلان الإفلاس الرسمي، وفق ما أورده موقع "medias24".