تحرك أوروبي لتأسيس تحالف ثلاثي تقوده ألمانيا
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا يعملون على تأسيس تحالف ثلاثي أوروبي يُعرف بـ"E3"، يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والسياسة الخارجية والتعاون الاقتصادي.
وأشار إلى أن أوروبا كانت في السابق تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة في مجال الدفاع والأمن، مؤكداً أن الوقت قد حان لتولي الأوروبيين مزيدا من المسؤولية.
وأضاف في مقابلة مع هيئة "بي بي سي"، أنه التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ثلاث مرات حتى الآن، وأن التنسيق بينهما مستمر بشكل أسبوعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 14 دقائق
- سواليف احمد الزعبي
وكالات أنباء عالمية للاحتلال .. اسمحوا لنا بالدخول إلى غزة
#سواليف أطلقت #وكالات_الأنباء الكبرى #أسوشيتد_برس و #فرانس_برس و #بي_بي_سي و #رويترز نداء مشتركا للسلطات الإسرائيلية تطالب فيه بالسماح للصحفيين بالدخول والخروج من قطاع #غزة. هذه الوكالات أكدت أنه منذ 7 أكتوبر 2023 تمنع إسرائيل جميع #الصحفيين الدوليين من دخول القطاع، مما يعوق تغطيتهم للأوضاع الإنسانية والأمنية هناك. وجاء النداء في ظل #أزمة_إنسانية حادة في غزة، حيث تعاني المنطقة من حصار وقصف وتدمير واسع للبنية التحتية، بالإضافة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء ومياه الشرب. وتوضح التقارير أن هناك مخاوف متزايدة على سلامة الصحفيين المحاصرين، وهم يسعون لنقل معاناة السكان رغم ظروف الحصار والتهديدات الأمنية. ويؤكد البيان ضرورة السماح بحرية حركة الصحفيين لتوثيق الأوضاع على الأرض، وكذلك السماح بإدخال إمدادات إنسانية ضرورية لتخفيف المعاناة عن المدنيين في غزة. هذه المطالب تتزامن مع تقارير عن تصاعد أدلة جرائم حرب في غزة ومخاوف دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية وسط استمرار الحصار وصعوبات في وصول المساعدات.
جفرا نيوز
منذ 3 ساعات
- جفرا نيوز
القاضي الدكتور هشام المجالي .. مبارك
جفرا نيوز - يتقدم لؤي ياسين المجالي بأحر التهاني والتبريكات لـ سعادة القاضي الدكتورهشام مفضي المجالي ابا عبدالله بمناسبة صدور قرار المجلس القضائي باختياره عضوا وقاضيا للمحكمة الإدارية العليا. فهنيئا هذا الشموخ وهنيئا لك وللأهل جميعا هذا الموقع المستحق حفظك الله ورعاك والف مبروك .
جفرا نيوز
منذ 4 ساعات
- جفرا نيوز
التعليم مرآة الدولة في ثلاث تجارب
جفرا نيوز - في زمن التحولات العميقة التي تعصف في بعض بالمجتمعات، وتتسارع فيه الموجات التكنولوجية والمعرفية، وعالم لا ترحم فيه الأسواق ولا ترأف فيه التكنولوجيا، لمن يتخلف عن مواكبة تسونامي المعرفة، يصبح التعليم ساحة الصراع الأولى في معركة البقاء للمجتمعات الطامحة إلى السيادة والكرامة الاقتصادية، ومنها المجتمع الأردني، ولا بوابة للنجاة الا بالتعليم (ليس التعليم، الذي نعرفه مناهج وامتحانات فقط، بل التعليم الذي يعكس مباشرة نمط القيادة وجودة القرار). منذ منتصف القرن العشرين، حيث التحولات العميقة في نماذج التنمية، وكان التعليم أحد أبرز ركائز النهوض الحضاري والاقتصادي. قررت ثلاث دول، سنغافورة، تايوان، والأردن، خوض معركة بناء الدولة، واختارت جميعها التعليم سلاحًا رئيسيًا لمعركتها، الا ان النتائج التي نراها اليوم، متباينة، فبينما صعدت سنغافورة وتايوان من هامش الجغرافيا إلى قلب الاقتصاد العالمي وتقدم الأردن بخطى ثابتة عبر العقود الأولى لانطلاقته، الا انه شهد تراجع في مراحل لاحقة، ليدخل في أزمة تعليمية تتعمق يوماً بعد يوم. منذ البداية، لم تكن تايوان ولا سنغافورة، في موقع متقدّم مقارنة بالأردن. فالأولى، خرجت من صراعات سياسية وحصار اقتصادي عام 1949، والثانية نالت استقلالها، 1965 وهي تواجه تحديات الفقر والبطالة، أما الأردن، خرج بنظام هاشمي صاحب رؤية تقدمية، وله عمق ديني وتاريخي، وشعب موحد، ووضع اقتصادي (قائم على الزراعة) وبدأ باكرًا في تأسيس التعليم الرسمي. تايوان، الجزيرة التي انفصلت عن الصين عام 1949، وبمساحة 36,962 كم2، وبعدد سكان حوالي 7 مليون، وكانت في عزلة دولية نسبيًا (مدعومة من الولايات المتحدة الامريكية)، وبنية تحتية محدودة، وانعدام الموارد الطبيعية والأمن الجغرافي، ونظام حكم استبدادي، وقانون طوارئ، ونظام تعليمي ناشئ، وفقراً شبه مدقع، واقتصاد منهار تقريبًا، وصُنف ضمن الاقتصادات ذات الدخل المنخفض آنذاك، وبقي تقريباً حتى بدية ستينات القرن الماضي. بالرغم من ذلك، تمكنت تايوان من بناء اقتصاد تنافسي، عبر تطبيق رؤية تنموية واضحة ومبكرة، وإرادة تنفيذية قوية، ركّزت على التعليم بشكل استراتيجي، باعتباره محركًا أساسيًا للتنمية، ونجحت في بناء منظومة تعليمية (لم تعتبر التعليم مشروعًا ثقافيًا، بل العنصر الوحيد في خطط التنمية)، وبفضل القيادات التنفيذية التي التزمت بتنفيذ الخطط، تحولت تايوان من دولة نامية فقيرة مهددة سياسيًا قبل ستة عقود، الى قوة تكنولوجية وصناعية، يقوم اقتصادها على المعرفة، وديمقراطية بالكامل، وباقتصاد يعتبر من بين أهم الاقتصادات وأكثرها كفاءة في العالم، معتمدة على الاستثمار العميق في التعليم، الذي يصنف أحد أفضل أنظمة التعليم العالمية، وانعكس على نتائج طلابها في الاختبارات الدولية. التعليم أوصل الإنتاج الوطني الى حوالي 860 مليار دولار أمريكي لعام 2023، وأصبح من بين الأقوى في العالم. سنغافورة، ذات المساحة البالغة 725.7 كم2، دون اية موارد، وحتى مياه الشرب، تستورد من ماليزيا، وفقر مدقع، ومن اعلى الدول انتشار في الفساد، واقتصاد وبنية تحتية بدائية، وبطالة عالية وغياب شبه كامل للخدمات، ووضع جيوسياسي هامشي، وتعليم محدود عام 1965. منذ البداية، تبنّت الحكومة نهجًا سريعًا ونهائيًا لاستغلال الموارد البشرية، وهي الوحيد المتاحة وتحويل البلاد من مرفق مستعمَري إلى دولة صناعية تعتمد على التصنيع والتصدير، وأطلقت الخطة التنموية الأولى، بميزانية بلغت نحو 870 مليون دولار سنغافوري، للاستثمار في التعليم، والبنية التحتية وتصنيع السلع الأولية. في غضون ستة عقود، لم تتنازل سنغافورة عن نظام الكفاءة والنزاهة للقيادات التنفيذية، ولا عن التخطيط، او المحاسبة على النتائج، واعتبار التعليم مشروع دولة، وبذلك تحولت من دولة فقيرة لا تمتلك شيئًا، الى نموذجًا عالميًا في الإدارة، والاقتصاد، والتعليم المتقدم (جامعات ومراكز أبحاث عالمية، وتفوق طلبتها في الاختبارات الدولية باستمرار)، وأصبحت مركز مالي ولوجستي عالمي، ووصل ناتجها المحلي في 2024 إلى أكثر من 500 مليار دولار، (بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تقديرات 2024). الأردن، انطلق من ظروف أفضل من نظيراته الآسيوية، وموقع جيوسياسي في غاية الأهمية، واستقرار النظام السياسي، ممثلاً بقيادة هاشمية صاحبة الرؤية الشمولية، وموارد زراعية، ووفرة في المياه آنذاك، ونجاحه في تشغيل أول منجم للفوسفات عام 1953، تبعها تأسيس شركة البوتاس العربية عام 1956 بهدف استغلال أملاح البحر الميت. منذ البداية، امن الأردن بان التعليم هو طريق المستقبل، واصبح التعليم فيه منارةً عربية، فأنشاء اول دار للمعلمين عام 1952، وتأسست الجامعة الأردنية عام 1962 لتكون نواة التعليم العالي، وتمتع الأردن بمكانة أكاديمية متقدمة في المنطقة، وخرّج الآلاف من المعلمين والأطباء والمهندسين وغيرهم، ساهموا في النهضة التي شهدها خلال عقود القرن الماضي، وصدّر العقول إلى الخليج والعالم العربي، ويمكن القول بانه كان منافساً عالمياً، مما جعل الأردن يمتلك إرثًا تعليميًا يفاخر به، وشهد توسعًا ملحوظًا (وصول عدد الجامعات والكليات الجامعية ما يقارب 35 مؤسسة، يضاف اليها الكليات الجامعية المتوسطة). غير أن العقود الأخيرة كشفت أن هذا الإرث يعاني من التآكل التدريجي (رغم توسعه الكمي)، عاجزًا عن تمكين الأفراد أو تغذية الاقتصاد، فنتج عنه بطالة مرتفعة، وفجوة بين المعرفة والمهارة، مع تزايد الشعور المجتمعي بأن التعليم الأردني لا يفي بوعوده، وأنه لا يؤدي إلى التمكين الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو حتى السياسي، وأصبح اليوم الطريق الأردني بحاجة إلى إعادة تعبيد حقيقية. الأردن لا تنقصه الكفاءات، ولا الإرادة السياسية العليا، فمنذ عقود، لم تتوقف التوجيهات الملكية عن التأكيد على أهمية التعليم كرافعة وطنية وركيزة للتنمية المستدامة، ومنذ استلامه العرش، شدّد جلالة الملك عبد الله الثاني في أكثر من مناسبة على أن التعليم هو قضية أمن وطني، واقتبس من احدى خطابته "لا يمكن أن نتقدم دون تعليم نوعي، وأتوقع من الجامعات أن تكون قاطرة التحديث لا عائقًا أمامه"، ودعا إلى إعادة النظر في مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل، وترسيخ النزاهة الأكاديمية والارتقاء بجودة الجامعات، وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لخدمة التنمية. كما دعا في الورقة النقاشية السابعة (2017) إلى الانتقال من التلقين إلى التمكين، معتبرًا إصلاح التعليم ضرورة وطنية وأمنًا قوميًا، وشكلت اللجان، وإطلاق المبادرات الاستراتيجية (اخرها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والتي من المفترض ان نحصد ثمارها اليوم)، وأنفق الأردن ما لا يقل عن مليار دينار من المنح خلال العقدين الاخرين على تطوير التعليم. إلا أنه ومع كل اسف، فإن الواقع الميداني يشي بعكس ذلك تمامًا، فتراجع تحصيل الطلبة في الاختبارات الدولية، وتراجع ترتيب جودة التعليم على الساحة الدولية (ترتيب الأردن في مجال التنمية البشرية 27 من أصل 35 دولة، وهو الترتيب الذي اعتبره التقرير بالأداء الدولي بالمتواضع)، وارتفعت نسبة الفاقد التعليمي الى 52℅ والفقر التعليمي الى 60℅ (حيث اصبح مستوى الصف الثاني عشر يعادل مستوى الصف الثامن، وغيرها)، وتزداد فجوة الثقة بين مخرجات الجامعات واحتياجات السوق، فيما تنمو معدلات البطالة بين الخريجين، على عكس ما تسجله الدول التي اشرنا اليها (سنغافورة وتايوان) من قفزات هائلة في مؤشرات التعليم. فما الذي فرّق بين المسارين؟ وماذا حصل لنموذجنا الذي تفاخرنا به، ولماذا تحولت الجامعات إلى مؤسسات بيروقراطية، منفصلة عن حاجات السوق، ومتخمة بتخصصات غير إنتاجية، وغياب نسبي للنزاهة الأكاديمية، في ظل صمت إداري وأكاديمي مريب، وغابت الشفافية والمساءلة (وهو ما أشار اليه وزير التعليم العالي مؤخراً)، وانفصال التعليم عن الاقتصاد، وبعض مراكز البحث العلمي أصبحت شكلية، وأين يقف دور الإدارة التنفيذية والقيادة الأكاديمية؟ وهل هو في عدم كفاءة القيادات، او ارتباط البعض بشبكة حماية من بعض مراكز القرار بالمحسوبيات، والاجندات الخاصة التي لا تؤمن بالإصلاح؟ وتقود في بيروقراطية شبه متكلسة، وتعيش حالة من التردد المستمر. مع التأكيد على ان المشكلة ليست في غياب الرؤية، بل في غياب ترجمتها، لعدم توفر الإرادة التنفيذية لدى بعض القيادات لإحداث تغيير بنيوي. وعلى الرغم من انني سبق وان كتبت عدة مقالات عن التعليم والبحث العلمي (القيادات الاكاديمية والجامعات العظيمة، ويحدثونك عن البحث العلمي، والازمة في الموارد ام في إدارة الموارد، والابتعاث وجودة التعليم الطبي، والقبولات في الكليات الطبية، وعندما يصرح وزير التربية والتعليم العالي، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والنزاهة الاكاديمية في الجامعات، معركة القيم بين التشريع والتطبيق والنزاهة الاكاديمية المختطفة صراع الضمير والمعرفة وغيرها)، الا انني وجدت من الضرورة العودة للكتابة عن التعليم، بعد متابعتي لما يدور في الساحة الوطنية من احاديث، على مؤشر النزاهة الاكاديمية، وتصريحات وزير التربية والتعليم العالي عنها، الكل يتهم الكل، وفي هذه الحالة، فانه من حق المجتمع الأكاديمي والشارع الأردني ان يقف على الحقيقة، اما من خلال إجراء مناظرات علنية بين الفرقاء، أو من خلال لجنة مشكلة من جهة رسمية يثق بها الشارع الأردني كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لبيان الحقيقة، ومحاسبة أصحاب الادعاءات غير الصحيحة، لإعادة ثقة الشارع الأكاديمي والمجتمعي بالمؤسسات الأكاديمية. كما لفت انتباهي تصريحات وزير التربية والتعليم العالي السابق في الجلسة الحوارية يوم السبت تاريخ 19/7/2025، حول مستقبل التعليم العالي في الأردن "تحديات وفرص" والتي أشار الى انه لا يمكن إصلاح التعليم العالي بدون قرارات جريئة تبدأ من سياسات القبول الجامعي، وتمر بتقييم البرامج والتخصصات، وتنتهي بربط الخريجين فعلياً بفرص العمل والإنتاج، وشدد على الاستثمار في البحث العلمي، ودعم أعضاء الهيئة التدريسية، وتحديث البنية التحتية للجامعات، بما يتوافق مع المعايير العالمية، وغيرها، وتصريحاته المنشورة بتاريخ 10/7/2025، والتي طالب فيها بتعزيز اليات الرقابة والمحاسبة لضمان نزاهة البحث العلمي، وطالب بان تعود السيطرة الكاملة الى المؤسسات الاكاديمية، بعيداً عن أي تدخلات خارجية. هنا فأنني وبكل امانة اتفق معه بكل ما قاله، الا انه وبنفس الوقت أرى بان تصريحاته تثير الاستغراب، فعلى سبيل المثال، عندما يتحدث عن القرارات الجريئة، الم يكن وزيراً للتعليم العالي لأربع مرات (منها اثنتين وزيراً للتربية والتعليم العالي)، ولماذا لم يتخذ القرارات الجريئة التي يتحدث عنها لإصلاح القطاع. كما من حققنا ان نتساءل، من الذي توسع في الكليات الطبية بطريقة غير مسبوقة، وأغرق الجامعات في القبولات الطبية عام 2021 و2022، حيث تم قبول 10496 طالباً في تخصص الطب من أصل 22134 طالباً، على مقاعد الدراسة آنذاك (وهو الامر الذي قوبل بالرفض القاطع من قبل رئاسة جامعة البلقاء التطبيقية في شهر 10/2021، وهو نفس الموقف للجامعة عام 2019، حسب كتاب رقم 18/2/2/2/8942). ان ما قام به وزر التربية والتعليم السابق، اعتبره وزير التربية والتعليم العالي الحالي، بالأمر غير المبرر، وأن الأردن ليس بحاجة لها، وكذلك قوله بأن إغفال معالجة الاختلالات في التخصصات الطبية، امر لا يمكن تجاوزه، كما وأشار الوزير الحالي بان لا قدرة لسوق العمل المحلي والإقليمي على استيعاب اعداد الخريجين، وبان هناك أطباء يعملون كمعلمين للدروس الخصوصية وبعضهم يعمل سائقين في وسائط النقل العام (حسب وزير التربية والتعليم العالي، منشور بتاريخ 12/6/2024). ونستغرب كيف سيكون عليه الحال بعد عام 2026 و2027 عندما تتخرج الافواج التي قبلت في الاعوام الجامعية 2021/2022 و2022/2023. كما يبرز سؤال اخر، ماذا ستفعل وزارة الصحة لمعالجة نتائج القرارات غير المسؤولة عن قبول كل تلك الأعداد في الطب للأعوام 2021 و2022؟ والتوسع في الكليات الطبية، ومن سيتحمل مسؤولية مثل هذه القرارات؟ التي سيعاني منه الوطن وستتعمق الازمة اعتباراً من العام القادم. ومن الطبيعي ان نتوجه بالسؤال، اين كانت فاعلية هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لإيقاف كل ذلك؟، وهي التي تعلم وتحدد الطاقة الاستيعابية لكافة التخصصات، ومنها للكليات الطبية (حسب وزير التربية والتعليم فان اعداد طلبة الطب في نهاية 2022 تفوق الطاقة الاستيعابية بالجامعات بنسبة لا تقل عن 150℅، منشور بتاريخ 29/8/2023)، وكيف تم السماح بذلك، وأين فاعلية المحاسبة. وهنا، يمكن الإشارة الى انه وخلال مسيرتي العملية وكمدير عام لصندوق دعم البحث العلمي، تعرضنا لكثير من المواقف، الا اننا كنا قد وجدنا في مجلس الإدارة (في معظم الأحيان كان برئاسة امين عام الوزارة، الدكتور مصطفى العدوان آنذاك)، بان نحافظ على ضمان جودة البحث العلمي، وحماية أموال الصندوق والتي منها على سبيل المثال، عدم قيام صندوق دعم البحث العلمي تقديم دعم مالي لاحد المشاريع البحثية بقيمة 3 مليون دينار (منها 2.25 مليون مكافئات ودعم طلبة غير اردنيين، والاعتراض على قرار مجلس الوزراء (جلسة رقم 21/10/2012) لتوقيع اتفاقية تنفيذ مشروع انشاء مركز أبحاث بقيمة 21 مليون دولار مع احدى الشركات، تكلفتها الحقيقة 1 مليون دولار (حسب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور عبد الله ملكاوي،2012)، وإيقاف عدد من المشاريع البحثية والتي سبق وان دعمت من صندوق دعم البحث العلمي في سنوات 2009 و2010، ولم تحقق أهدافها في الوقت المحدد (2011)، على الرغم من إعطاء مهلة إضافية لمدة وصلت السنتين او اكثر احياناً، كان تطبيق مباشر لمبدأ المسألة، وهي المبالغ التي تم إعادة نسبة كبيرة منها، باستثناء احد المشاريع، والذي تم تقيمه بعد مرور 10 سنوات على انتهاء المدة المحددة له (تاريخ 25/11/2021) وتم الاكتفاء باسترداد ما لا يزيد عن 10℅ من قيمة المطالبة السابقة لعام 2015، وان الاجراء الأخير المتخذ في عام 2021، لا يتفق ومبدأ العدالة وتكافؤ الفرص مع المشاريع الأخرى التي اتخذت بها نفس القرارات. ان الممارسات، الاكاديمية، يجب ان تكون تطبيق مباشر للقانون، هو ما يحقق العدالة بين أعضاء الهيئة التدريسية، وان عملية تنظيف الجسم الاكاديمي ممن ثبت عليهم سرقات علمية او استلال، والاستغناء عن خدمات البعض لعدم تمكنهم من نشر بحوث علمية، وعدم الرضوخ لآية جهة او أصحاب نفوذ لتمرير ترقيات على بحوث غير موجودة (FAKE)، ومنح رتب اكاديمية باثر رجعي، وغيرها من الأمور، يعتبر تطبيق مباشر للمحافظة على النزاهة الاكاديمية، وحماية الجسم الاكاديمي من استمرار عمل غير الاكفاء منهم، وهو ما يحافظ على السمعة الاكاديمية ومستقبل التعليم في الأردن، وهذا هو الامر الطبيعي في حال كنا بعيدين عن المجاملات والمصالح الشخصية. ان ما يجري احياناً بقيام بعض أعضاء الهيئة التدريسية في اعمال التحريض على زملاءهم، وتشويه صورهم بدون وجهه حق، لا تتفق مع النزاهة والاعراف الاكاديمية والحيادية والشفافية. ان مثل هذه الامور لا يمكن لها ان تحدث في المؤسسات التايوانية او السنغافورية، بسبب الصرامة في تطبيق القوانين، والضرر الاجتماعي الذ قد يلحق مرتكبي مثل تلك الأفعال التي أشرنا اليها، بينما يسجل الكثير منها لدى بعض المؤسسات الاكاديمية في الأردن، وعلى مستوى البعض من كان على راس القطاع التعليمي احياناً. في سنغافورة وتايوان ينفذون، ولا ينظرون. مما تقدم، نجد بان الرؤية الملكية واضحة، ومنظومة التشريعات ممتازة، والخطط الاستراتيجية جيدة، الا ان الخلل يكمن في بعض القيادات التي يغيب لديها التقييم الجاد، وتعتبر الحماية وشبكة العلاقات خطابًا جميلًا، تشوه به الحقائق وتجمل الباطل، لكن بدون أدوات تنفيذ حقيقية، والمحاسبة على الإخفاقات، ان هذا الإجراءات لا تهدد المؤسسات الاكاديمية (في سنغافورة وتايوان، المحاسبة ليست تهديدًا، بل ثقافة مؤسسية، لأن الفشل الأكاديمي يُعتبر إخفاقًا وطنيًا) فقط بل المنظومة الإدارية في الدولة. في تايوان وسنغافورة، عندما تفشل الإدارة التنفيذية، ومنها الجامعية، في تنفيذ خطط الدولة التعليمية أو تفقد صلتها بسوق العمل والبحث العلمي، تُواجه تبعات صارمة، لكن في الأردن يتم المهادنة وتسكين الموضوع، وكان شيء لم يكن، للحفاظ على التوازنات المختلفة احياناً. في تايوان وسنغافورة، الأجهزة الرقابية تعتبر صمام أمان يحفظ جودة التعليم ويردع التسيب الأكاديمي، وتنشر التقارير للجميع، بمنتهى الشفافية دون أي اعتبارات سياسية او اجتماعية او لأية أسباب اخرى، أما في الأردن، فالمشكلة ليست فقط في ضعف الأداء الجامعي، والنزاهة الاكاديمية، بل في عدم قدرة المنظومة الرقابية (هيئة الاعتماد) على كبح الانحدار أو تصحيح المسار، والتزام الصمت احياناً، كما حصل في القبولات الطبية عام 2021 و2022، وغيرها، ويجري تجاوز القرارات تحت مبررات، مثل الوضع العام، أو الخصوصية الأردنية. واحدة من أكبر المفارقات بين الأردن وسنغافورة وتايوان، تكمن في القيادة التنموية، ففي تايوان وسنغافورة، تأسست شرعية المؤسسات على الإنجاز والشفافية والكفاءة، أما في الحالة الأردنية، فلا تزال العلاقة بين الدولة والمواطن قائمة على التبعية والترضيات، أكثر من كونها عقدًا اجتماعيًا واضح المعالم، قائم على الكفاءة. إن ما حدث في تايوان وسنغافورة، ليس سحرًا، بل سياسات واستراتيجيات واضحة وشفافة (دون الخوف من التأثير على السمعة)، وما يعانيه الأردن اليوم ليس قضاءً، بل نتيجة خيارات يمكن مراجعتها. في مرآة سنغافورة وتايوان، يرى الأردنيون صورة أخرى ممكنة لوطنهم، شريطة أن تصدق بعض قيادات المؤسسات نفسها، قبل أن تطلب من المواطن أن يصدقها. ان مثل هذا الامر يكشف لنا عن ثلاثة سيناريوهات محتملة للمستقبل، الأول، الاستمرار بالوضع الراهن، وتفاقم البطالة، ومزيد من هجرة الكفاءات، وضعف ثقة الأجيال القادمة بالسطلة التنفيذية (فإذا استمرت السياسات الحالية، فإننا لا نخاطر فقط بجيلٍ من الخريجين العاطلين، بل بمستقبل وطن بأكمله)، والثاني، تحول جذري في السياسات التعليمية، وإعادة هيكلة التخصصات الجامعية وربطها بسوق العمل، ودمج التكنولوجيا والريادة في المناهج من مرحل مبكرة، وتفعيل المسار المهني والذي تم عرضه امام جلالة الملك بتاريخ 17/2/2020، بوصفه مسارًا تعليماً موازٍياً، وغير بديل عن الحالي، ولكن لا يقل قيمة عنه، والسيناريو الثالث، حدوث خلل في البنية الاجتماعية والثقافية، وارتفاع نسب الانفصال بين الشباب والمؤسسات التقليدية، وتصاعد دور الاقتصاد الموازي، والمبادرات الفردية، والتوظيف الرقمي غير الرسمي وغيرها. رغم الصورة التي قد يراها البعض قاتمة، الا انه ما زال يسجل لجامعاتنا الوطنية تحقيق بعض النجاحات، التي تعطي دفعة بان الأمل، لا يزال قائم، بشرط، إعادة بناء منظومة النزاهة الأكاديمية من الجذور، عبر أنظمة تحقق مستقلة، ومساءلة شفافة، ومأسسة القيم، وفصل الأكاديميا عن الولاءات السياسية وأصحاب المصالح، وإعلاء مبدأ الجدارة، والتي ان لا يتم تجاوزها اليوم، إلا بمشروع وطني حقيقي يعيد للعقل الاردني احترامه، وللمعلّم والجامعة اعتبارهما، فالمستقبل لا يصنعه النفط ولا المعونات، بل العقل المتعلم الحرّ. القطار امام الأردن لم يفت بعد، الا ان صافرات الإنذار انطلقت، فأمام الأردن فرصة تاريخية لإعادة صياغة مستقبله، شرط توفر الإرادة الحقيقية، وتحرر السياسات العامة من عباءة التردد، وفتح ملف التعليم بجرأة، واستأصل جذور التردي الأكاديمي، وتحويل الرؤية والتوجيهات الملكية إلى التزام، وعقد تنموي جديد يستلهم من روح التجارب العالمية دروسًا عميقة في بناء الدولة القادرة والعادلة، والانفتاح على نماذج تنموية عالمية أثبتت أن المعجزة تبدأ من القرار والإرادة والوضوح، وإعادة ترتيب بيتنا الداخلي القائم على اقتصاد معرفي. وهذا لا يمكن ان يكون من دون إصلاح جذري للمنظومة التعليمية في مشروع وطني للنهضة يربط التعليم بالمهارات وسوق العمل، وبحث علمي حقيقي والابتكار، وتمكين الجامعات كمراكز للإنتاج لا مجرد قاعات للتلقين وتنظيفها من بعض أعضاء الهيئة التدريسية والذي لهم تاريخ أكاديمي يسئ لسمعتها ولسمعة التعليم في الأردن، وانتقاء قيادات قادرة على المبادرة واتخاذ القرار، بخلاف ذلك فإن أي عملية إصلاحية ستبقى منقوصة، وسيفقد الأردن أحد أهم أدواته في مواجهة المستقبل. التعليم في الأردن يقف اليوم عند مفترق طرق، إما أن يتحوّل إلى قوة اجتماعية واقتصادية تُمكّن الشباب وتعيد الثقة لهم، أو أن يستمر في إعادة إنتاج التفاوت والفقر والبطالة، ما يهدد ليس فقط التنمية، بل التماسك والاستقرار الاجتماعي، كون المشكلة ليست في خلل إداري، يمكن أن تُعالجه لجنة تحقيق، بل في مشروع يستهدف العقل الاردني، وفتح الباب لتسيس الجامعات، وتفريغها من معايير الجودة والاستقلالية، وتحويلها إلى أدوات لإنتاج الطاعة، لا المعرفة. إن مستقبل الأردن، في جوهره، مرهون بقدرتنا على استعادة منظومة التعليم الوطنية التي وجه اليها الملك. فالجامعة ليست مبنى، إنها مشروع قيمي متكامل، لا يُدار بالتحايل بل بالمسؤولية، والمجتمع بلا جامعات نزيهة، هو مجتمع فاقد للقدرة على التقدم، مهما امتلك من خُطب أو خطط، والقيادة الأكاديمية النزيهة تُنبت أجيالًا قادرة على التفكير، والمساءلة، والخلق، وأما الفاقدة للنزاهة، فتُنجب نُسخًا باهتة لا تحلم ولا تسأل ولا تغيّر.
