«تارجت» تروج لبيع حصة بشركة بترول إماراتية تعمل في مصر بقيمة مليار جنيه
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 18 دقائق
- اليوم السابع
مصدر مسئول يوضح ما أثير بشأن قرار مجلس الوزراء الخاص بمسمى وزارة الصناعة
أوضح مصدر مسئول بمجلس الوزراء، ما أثير بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، الخاص بمسمى وزارة الصناعة. وقال المصدر المسئول: "صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة برئاسة السيد الدكتور مصطفي مدبولي متضمناً تعيين الفريق كامل الوزير نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً لوزارتي الصناعة والنقل، وكذلك تعيين المهندس حسن الخطيب وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، ومن مقتضي ذلك أن أصبحت التجارة الخارجية ضمن الحقيبة الوزارية لوزارة الاستثمار ( وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ) بعد أن كانت ضمن الحقيبة الوزارية لوزارة الصناعة ( وزارة التجارة والصناعة ). وبمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح ترخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، والذي كان يتضمن في مواده عبارة (وزير التجارة والصناعة) فقد اقتضي الأمر استبدال عبارة (الوزير المختص بشئون الصناعة) بعبارة (وزير التجارة والصناعة) أينما وردت في القرار المذكور نزولاً على مقتضي التشكيل الجديد في الحكومة . - وفي ضوء أن القرار المذكور يعد من الأدوات التشريعية التي يجب أن تضبط صياغتها بصورة صحيحة من الناحية اللغوية وكانت ( الباء ) لغة تأتي على المحذوف أو المتروك فقد جاءت الصياغة معبرة عن ذلك بأن نصت المادة الأولي من قرار مجلس الوزراء رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه على أن " تستبدل عبارة ( الوزير المختص بشئون الصناعة " بعبارتي " وزير التجارة والصناعة ، وزير الصناعة " أينما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه، وهو نهج سارت عليه التشريعات المصرية نزولاً على مقتضيات الصياغة الصحيحة. أى أن المقصود هو أن تحل عبارة ( الوزير المختص بشئون الصناعة محل عبارتي ، وزير التجارة والصناعة ، وزير الصناعة " أينما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه.
جريدة المال
منذ 33 دقائق
- جريدة المال
طرح قطعة أرض بمساحة 24 ألف متر لإنشاء معهد عالي في العبور الجديدة
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن إتاحة قطعة أرض بنشاط تعليمي (معهد عالي) بمدينة العبور الجديدة، تقع بمنطقة الخدمات الإقليمية بالحي 14، وتُقدر مساحتها بنحو 24,246 مترًا مربعًا، بسعر متر تعاقدي يبلغ 3560 جنيهًا. ووفقًا لما اطلعت «المال» عليه من بيانات، فتبلغ نسبة جدية الحجز 10%، ويتم استكمال السداد حتى 15% خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة، إلى جانب سداد 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء. ويُستكمل باقي ثمن الأرض على 14 قسطًا نصف سنويًا متساويًا، ويبدأ استحقاق القسط الأول بعد 6 أشهر من سداد الدفعة المقدمة، مع تحميل الأقساط بالفائدة المقررة من البنك المركزي، إضافة إلى 2% تعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية. وحددت الهيئة نسبة بنائية لا تتجاوز 22% من إجمالي المساحة، بارتفاعات بدروم وأرضي ودورين متكررين، مع ردود تبلغ 10 أمتار من جميع الاتجاهات. كما يشترط الالتزام بقيود الارتفاع من قبل القوات المسلحة، وتوفير أماكن انتظار للسيارات وفق الكود المصري للجراجات، والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية. تصل مدة تنفيذ المشروع إلى 7 سنوات من تاريخ استلام الأرض، ويُشترط المعاينة التامة للموقع وقبول التخصيص طبقًا للتسليم على الطبيعة.
جريدة المال
منذ 34 دقائق
- جريدة المال
صندوق النقد: مصر تنفذ سياسات للحفاظ على استقرار الاقتصاد رغم التحديات الإقليمية
كشف صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره، عن مواصلة السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد بعائدات قناة السويس. وبينما تباطأ النمو إلى 2.4% في السنة المالية 2023/ 2024، بانخفاض عن 3.8% في السنة المالية السابقة، فقد تعافى مرة أخرى إلى حوالي 3.5% (على أساس سنوي) في الربع الأول من السنة المالية الحالية (2024/ 2025). ومقابل هذا، أشار الصندوق إلى أن التقدم المحرَز في أجندة الإصلاح الهيكلي كان متباينًا. وبالنظر إلى المستقبل، سيكون التنفيذ الأكثر حسمًا للإصلاحات أمرًا بالغ الأهمية؛ لضمان نمو مستدام وقوي. وتشمل الأولويات زيادة الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة سحب الاستثمارات، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية. ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب السلطات الحصول على اتفاق في إطار "تسهيل المرونة والاستدامة" (RSF)، وأكمل مشاورات المادة الرابعة لعام 2025. وأكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم باتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF). ويتيح هذا للسلطات سحب حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) فورًا، ليصل إجمالي مشتريات مصر، بموجب هذا الاتفاق، إلى حوالي 3,207 مليون دولار أمريكي (2.420.22 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ أي ما يعادل 119% من حصتها). وقد جرت الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدَّد (EFF) لمصر، والذي تبلغ مدته 46 شهرًا، في 16 ديسمبر 2022. بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب السلطات الحصول على اتفاق بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي (مليار وحدة حقوق سحب خاصة). كما اختتم المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر.
