مصدر مسئول يوضح ما أثير بشأن قرار مجلس الوزراء الخاص بمسمى وزارة الصناعة
وقال المصدر المسئول: "صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة برئاسة السيد الدكتور مصطفي مدبولي متضمناً تعيين الفريق كامل الوزير نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً لوزارتي الصناعة والنقل، وكذلك تعيين المهندس حسن الخطيب وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، ومن مقتضي ذلك أن أصبحت التجارة الخارجية ضمن الحقيبة الوزارية لوزارة الاستثمار ( وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ) بعد أن كانت ضمن الحقيبة الوزارية لوزارة الصناعة ( وزارة التجارة والصناعة ).
وبمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح ترخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، والذي كان يتضمن في مواده عبارة (وزير التجارة والصناعة) فقد اقتضي الأمر استبدال عبارة (الوزير المختص بشئون الصناعة) بعبارة (وزير التجارة والصناعة) أينما وردت في القرار المذكور نزولاً على مقتضي التشكيل الجديد في الحكومة .
- وفي ضوء أن القرار المذكور يعد من الأدوات التشريعية التي يجب أن تضبط صياغتها بصورة صحيحة من الناحية اللغوية وكانت ( الباء ) لغة تأتي على المحذوف أو المتروك فقد جاءت الصياغة معبرة عن ذلك بأن نصت المادة الأولي من قرار مجلس الوزراء رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه على أن " تستبدل عبارة ( الوزير المختص بشئون الصناعة " بعبارتي " وزير التجارة والصناعة ، وزير الصناعة " أينما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه، وهو نهج سارت عليه التشريعات المصرية نزولاً على مقتضيات الصياغة الصحيحة.
أى أن المقصود هو أن تحل عبارة ( الوزير المختص بشئون الصناعة محل عبارتي ، وزير التجارة والصناعة ، وزير الصناعة " أينما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
المديفر: نمو سنوي 30٪ بقطاع التعدين السعودي بدعم البنية والأنظمة
قال المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن قطاع التعدين في المملكة يشهد نموًا سنويًا بنسبة 30% في أعمال الاستكشاف، مدفوعًا بعدة ركائز أساسية منها تحديث الأنظمة والتشريعات، تسهيل الإجراءات للمستثمرين، توفير قواعد بيانات جيولوجية، تنفيذ مسح جيولوجي واسع النطاق، الربط الصناعي والتكامل مع سلاسل القيمة المضافة. وأضاف خلال لقاء خاص مع مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، يوليانا سعدان، على هامش منتدى التعدين بنسخته الرابعة، أن المملكة نفّذت بنى تحتية متكاملة لدعم قطاع التعدين، شملت شبكة قطارات تمتد على أكثر من 1500 كيلومتر (مثل قطار الشمال-الجنوب)، بالإضافة إلى مدينة رأس الخير الصناعية ومينائها الضخم الذي يخدم قطاعي الفوسفات والألمنيوم.وفيما يخص الموارد المائية، قال المديفر إن 80% من إنتاج المملكة من الذهب يتم باستخدام المياه المعالجة، لافتًا إلى أن قطاع الفوسفات أيضًا يتجه نحو استخدام المياه المُعالجة بنسبة تصل إلى 70–80%، في ظل ندرة المياه الجوفية في الدرع العربي النوبي.وأشار إلى أن المملكة أصبحت ثاني أكبر مصدر عالمي للأسمدة الفوسفاتية بعد إنجاز مشاريع توسعية كبرى، كما يتم العمل حاليًا على توسيع قطاع الحديد وربطه بشبكات الكهرباء بدلًا من الاعتماد على الوقود، بهدف خفض التكاليف وتوفير طاقة بأسعار تنافسية.وأكد نائب الوزير أن المملكة تمتلك واحدة من أفضل شبكات الطرق والموانئ عالميًا، إلى جانب بنية تحتية قوية وموارد بشرية مؤهلة، مضيفًا: "الأهم من كل ذلك، أن لدينا في المملكة الإرادة والرؤية والقيادة التي تدفع نحو التحول والنمو."
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
تعرف على الجدول الزمنى للإجراءات المتبقية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025
تنتهى اليوم الأربعاء، فترة نظر الطعون الانتخابية على الترشح بانتخابات مجلس الشيو خ، والتى استمرت على مدار 3 أيام بدأت الاثنين الماضى، وتنتهى اليوم، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، بعد انتهاء نظر الطعون. وشمل الجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة الوطنية كافة التوقيتات الخاصة بالعملية الانتخابية بداية من دعوة الناخبين وإعلان الجدول الزمنى والإجرائى للانتخابات، ويكون الجدول الزمنى للإجراءات المتبقية بانتخابات مجلس الشيوخ كالتالي: *الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية يوم 18 يوليو الجاري. *آخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو الجاري. *الصمت الانتخابى وتتوقف الحملات الانتخابية يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا قبل يومين من تاريخ الاقتراع. *التصويت للمصريين بالخارج يومى 1 و2 أغسطس. * يبدأ الاقتراع فى الداخل يومى 4 و5 أغسطس المقبل. * انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات يوم 12 أغسطس. * تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر الجريدة الرسمية بتاريخ 12 اغسطس * استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة 12 أغسطس. * تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس. *البت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 ايام اعتباراً من 15 إلى 24 أغسطس. * تبدأ فترة الصمت الدعائى الثانى للإعادة يوم 24 اغسطس. * تبدأ انتخابات الإعادة فى يوم 25 و26 فى الخارج. * تصويت المصريين بجولة الإعادة يومى 27 و28 فى الداخل. * تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الإجراءات واللوجيستيات النى أعدتها الهيئة، لانتخابات مجلس الشيوخ، والتى تضمنت تدبير احتياجات الناخبين، ووضع كافة التيسيرات للناخبين كبار السن، وكذلك لذوى الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية من خلال توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التى تعينهم على التصويت بسهولة ويسر. ولغة الإشارة فى ظهر بطاقة الاقتراع لمساعدة الناخب من ذوى الإعاقة السمعية، توفير دليل استرشادى للعملية الانتخابية. إجراء برامج تدريبية للسادة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية شملت ما يزيد على عشرة آلاف وستمائة قاض من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التى من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذى يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستورى بسرية وحرية كاملة، إجراء دورات تدريبية عديدة لعدد 360 من الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقى أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئى والطابعات فى لجان تلقى طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية. تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية من خلال قطاع الأحوال المدنية والنيابة العامة والجهات والهيئات القضائية، واستبعاد المتوفين فى ضوء البيانات الواردة من وزارة الصحة. كذلك إعداد نماذج لكافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية من طلبات ترشح وبطاقات اقتراع وكشوف ناخبين ومحاضر فرز وغيرها فى إطار ما حدده القانون. خامسا: تحديث قواعد بيانات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية التى ستتولى متابعة الانتخابات من خلال تجديد قيد من شارك منهم فى متابعة الاستحقاقات السابقة، وقيد الطلبات الجديدة المقدمة للهيئة فى هذا الشأن. سادسا: الانتهاء من معاينة كافة مقار اللجان الانتخابية العامة ولجان الاقتراع الفرعية، والتأكد من تهيئتها وجاهزيتها وتوافر الشروط اللازمة لها كمقار انتخابية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارات التعليم والصحة والشباب والرياضة وهيئة الأبنية التعليمية. التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة التابعة لوزارة الصحة المخول لها توقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوصات اللازمة التى اشترطها القانون لتقديمها ضمن أوراق طلب الترشح، حيث توفر 109 لجنة طبية و29 معمل تحليل، لإجراء الكشف الطبى للمرشحين لمجلس الشيوخ. والتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن كافة اللوجستيات الخاصة بتصويت المصريين فى الخارج وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالى عدد المقاعد. وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما. والزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات المتمثلة فى بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، وشهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، فضلا عن المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات اجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاض من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التى من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذى يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستورى بسرية وحرية كاملة. كما إجراء دورات تدريبية عديدة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقى أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئى والطابعات فى لجان تلقى طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.
اليوم السابع
منذ 3 ساعات
- اليوم السابع
المديريات التعليمية تحذر المدارس من جمع تبرعات مقابل التحويلات
حذرت المديريات التعليمية الإدارات والمدارس من طلب تبرعات من أولياء الأمور الراغبين فى تحويل أبنائهم من مدارس لأخرى، مشددة على أن جمع التبرعات غير قانونى ويضع المتسبب فيها تحت المساءلة القانونية، وأى شكوى يتقدم بها ولى الأمر سوف يتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسبب فيها أو المسئول عنها. وتواصل المديريات التعليمية تلقى طلبات التحويل إلكترونيا عبر المواقع الرسمية لها حتى 15 أغسطس المقبل. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء فحص تحويلات طلاب مرحلة التعليم الثانوي العام، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة للعام الدراسي الجديد 2025/2026، واستكمالًا للجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل ضبط عملية تحويلات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة، وتحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وأصدرت الوزارة تعليمات مركزية لتنظيم عملية التحويلات بين مدارس الثانوية العامة بجميع المحافظات، مشيرة إلى أنه تقرر تشكيل لجنة مركزية بديوان عام المديرية لفحص تحويلات طلاب الصف الأول الثانوي العام للبتّ في قبول التحويل من عدمه، وتشكيل لجنة مركزية بالإدارة المركزية للتعليم العام لفحص تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي، وتشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي لفحص تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي، للبتّ في قبول التحويل من عدمه. وأوضحت الوزارة أنه يتعين على كافة المديريات الالتزام بما يلي: تشكيل لجنة بكل مديرية لفحص ملفات تحويلات الصفين الثاني والثالث الثانوي العام الواردة إليها من الإدارات التعليمية التابعة لها، وإرسالها إلى اللجان المركزية المشكلة بديوان عام الوزارة، كل صف على حدة، تحت إشراف مدير عام التعليم العام بالمديرية (الإدارة العامة للتعليم الثانوي)، والتأكد من استيفاء الملفات لمبررات التحويل، وإعداد كشوف مجمعة ومعتمدة بالتحويلات على مستوى المديرية، كل صف على حدة، موضح بها صورة من سبب التحويل طبقًا للنموذج المُعد، وإرسالها إلى اللجان المختصة. كما وجهت الوزارة بإعداد كشوف ورقية معتمدة وأخرى إلكترونية للتحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، بناءً على ما جاء بالقرار الوزاري رقم (305) لسنة 2015، والكتاب الدوري رقم (40) لسنة 2016. وبالنسبة لتحويلات الطلاب بالمدارس التي تُطبَّق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، فيُرجع فيها إلى اللجنة المختصة، كما يُحظر قبول أي تحويلات من المدارس الرسمية أو الخاصة إلى الإدارات المحظورة الواردة بكتيب تعليمات إجراءات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025. وشددت الوزارة على عدم استلام أي تحويلات من السادة أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية، وسيتم التعامل فقط مع مندوبي المديريات التعليمية، ولا يتم البدء في إجراءات التحويل لولي الأمر إلا بعد صدور قرار اللجان المركزية المشكلة بديوان عام الوزارة. وأشارت الوزارة إلى أن اللجان المركزية المشكلة لفحص التحويلات تبدأ عملها من تاريخ 20/7/2025 وتنتهي في 31/8/2025، ويتعين على كافة الإدارات التعليمية والمدارس اتباع جميع الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال التحويلات طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن. ونوّهت الوزارة بأن الجهة المنوط بها تسجيل بيانات الطالب للبتّ في التحويل من عدمه هي المديرية المقيد بها الطالب دون سواها، وذلك بعد مراجعة اللجان المركزية بالوزارة.
