«قضاء أبوظبي»: 6 أشكال للاحتيال عبر الإنترنت
وقالت الدائرة: ينشئ المحتالون مجموعات مختصة في تداول الأسهم والعملات المشفرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم المحتالون بالإعلان عن مجموعاتهم الوهمية عبر الرسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والوعد بأرباح خيالية، يعزز المحتالون ثقة الضحايا من خلال الإعلان عن هذه المجموعات عبر مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم المحتالون بتوليد الحماس لدى المستثمرين الضحايا بالعوائد الربحية الأولية المجزية، يتأثر الضحايا بالعوائد الربحية الأولية ما يدفعهم إلى زيادة استثمارهم آملين في تحقيق أرباح سريعة، بعد دفع مبالغ مالية أكبر من خلال الحوالات المالية لحسابات شخصية لا يتم تحصيل أية أرباح ولا يتم الرد عليهم من قبل أعضاء المجموعة، فيجد المستثمر نفسه قد وقع في عملية احتيال إلكتروني.
ومن خلال منشور توعوي حول أساليب الاحتيال المالي وسبل الوقاية، أرجعت الدائرة الوقوع كضحايا للاحتيال إلى 3 أسباب هي: الرغبة في الثراء السريع، الانسياق وراء الوعود بأرباح خيالية، قلة وعي الأفراد بأهمية البحث والتحري قبل دخولهم في أية استثمارات عبر الإنترنت.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
الهجمات الإلكترونية.. سذاجات وجهل يؤديان إلى كوارث
تحقيق: شيخة النقبي في ظل التطور السريع للتكنولوجيا وزيادة الاعتماد على الإنترنت، يشهد العالم تصاعداً في الهجمات الإلكترونية وجرائم الاحتيال الرقمي التي تستهدف البيانات الشخصية والأموال عبر التصيد الاحتيالي واستغلال الذكاء الاصطناعي، وحذر خبراء من خطورة هذه الهجمات على أمن الأفراد والمجتمع، مشيرين إلى أهمية التوعية الرقمية والرقابة الأسرية، وتفعيل القوانين التي تفرض عقوبات رادعة على المحتالين. وأكد الخبراء أن المخاطر لم تعد تقتصر على الهجمات التقنية فحسب، بل امتدت لتشمل استغلال الجهل الرقمي لدى البعض، وهو ما يستدعي تكاتف الجهود لبناء حصانة رقمية مجتمعية تقوم على الوعي واليقظة. مع ازدياد الاعتماد على المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية في مختلف نواحي الحياة، أصبحت السلامة الرقمية ضرورة ملحة لا تقل أهمية عن السلامة الجسدية، وتبرز الحملات التوعوية الجهود الوطنية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني وبناء مواطنة رقمية واعية. وأطلقت إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، حملة «لا يقصون عليكم»، بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، بهدف رفع مستوى الوعي بأبرز حالات الاحتيال والأساليب المستخدمة لإيقاع الضحايا، وطرق الوقاية، إلى جانب التوعية القانونية بعقوبة مرتكبي هذه الجرائم، وشددت الحملة على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه عبر منصة الجرائم الإلكترونية لوزارة الداخلية المتوفرة في تطبيقها الذكي «MOIUAE». توقع المهندس عادل الكاف الهاشمي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، حدوث زيادة في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الاحتيال المالي والحصول على البيانات الشخصية، وذلك بعد أن كثف المخترقون هجماتهم وأصبحوا على دراية واسعة بالثغرات التقنية الموجودة في الأجهزة الذكية، مشيراً إلى أن مجرمي الإنترنت يقومون بتطوير قدراتهم بشكل مستمر. وأشار إلى أن أكثر رسائل الاحتيال تأتي عبر «واتس أب» أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، بسبب زيادة نسبة التسوق عبر الفضاء الإلكتروني وإدمان استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لذا أوصى أولياء الأمور والمدرسين وذوي الاختصاص تعليم الأبناء ضرورة الإبلاغ عن مخاطر الاحتيال الإلكتروني وتجنب الروابط المشبوهة وإدمان القنوات الرقمية والألعاب غير الآمنة، من أجل ترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن واستشراف مستقبل السلامة الرقمية لأطفالنا في العالم الافتراضي. الاحتيال الإلكتروني لا يُعد مجرد جريمة عابرة، بل تهديد مباشر لأمن المجتمع وثقته واستقراره الرقمي، ويمس الأفراد في خصوصيتهم، والأسر في تماسكها، والدولة في بنيتها التقنية، وهو ما حذر منه القانوني راشد سليمان العنتلي، وأكد أن كل ضحية جديدة قد تكون نتيجة لحلقة سابقة من الإهمال أو الصمت أو عدم التبليغ، ما يفتح الباب أمام الجناة لتكرار الفعل بأساليب أكثر خداعاً. وأوضح أن المشرّع الإماراتي أولى هذه الجرائم اهتماماً بالغاً، حيث نص القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، في المادة (11)، على تجريم كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاحتيال أو الاستيلاء غير المشروع على أموال أو بيانات أو منافع، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، مع تغليظ العقوبة إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة. ولفت إلى أن القانون لم يقف عند الفاعل الأصلي، بل حمّل كل من يسهم أو يسهل أو يمتنع عن الإبلاغ مع علمه بالجريمة مسؤولية قانونية وفقاً للمبادئ العامة في قانون العقوبات الاتحادي، حيث يُعد الامتناع عن التبليغ، متى ترتب عليه استمرار الجريمة أو الإضرار بالغير، سلوكاً مجرّماً في بعض السياقات القانونية، خاصة إذا توافرت نية التستر أو الإهمال الجسيم. وأكد العنتلي، أن حماية المجتمع الرقمي لا تقتصر على دور الجهات الأمنية، بل هي مسؤولية وطنية وأخلاقية وقانونية، تتطلب رفع مستوى الثقافة القانونية لدى الأفراد، وتفعيل روح المبادرة في الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه، لأننا بحاجة إلى بيئة واعية تعرف حقوقها وتدرك واجباتها وتدافع عن أمنها الرقمي بوعي ومسؤولية، ووفق ما قررته القوانين الاتحادية السارية في دولة الإمارات. لفتت الدكتورة بدرية الحمادي، مدربة تنمية بشرية، إلى تسارع وتيرة انتقال المعلومات، وأن المحتالين يزدادون دهاءً باستخدام تقنيات متطورة، مثل الهندسة الاجتماعية، والتزوير الإلكتروني، وحتى الذكاء الاصطناعي، وذلك لتقليد الأصوات أو إنشاء مواقع مزورة، لذلك لم تعد حملات التوعية مجرد خيار للرفاه الاجتماعي، بل أصبحت ضرورة وطنية أساسية لحماية المجتمع، كما أن إشراك جهات متعددة، يعزز من فاعلية هذه الحملات ويضفي عليها طابعاً تكاملياً. وذكرت أحد المواقف التي تعرضت لها إحدى قريباتها، عندما وصلها رابط مشابه للبنك الذي تتعامل معه، وبمجرد ضغطها عليه تم سحب المبلغ المتوفر في الحساب وهو نحو 15000 درهم إماراتي. وأكدت ضرورة التركيز على أهمية الوعي والتثقيف بما نتلقاه من رسائل عبر البريد الإلكتروني أو رسائل نصية تبدو أنها من جهة موثوقة تطلب معلومات شخصية أو كلمة المرور، ولا يغيب عن بالنا دور الأسرة في التوعية الهادفة والواعية في المنزل، حيث إن عدم الرقابة الواعية للأبناء تسهم أحياناً في وجود فرص للاختراق عبر غياب التوجيه والتوعية الأسرية، إذ قد تتساهل الأسرة في تنبيه أبنائها لمخاطر العالم الرقمي والافتراضي، وتتركهم يقضون أوقاتهم أمام الألعاب الإلكترونية دون رقابة، ما قد يؤدي إلى نتائج وخيمة. وأشارت إلى أن مجرمي الإنترنت اليوم لا يكتفون بالثغرات التقنية فقط، بل يستغلون غياب الرقابة الأسرية وسذاجة بعض المستخدمين الصغار، أو ضعف دراية كبار السن بالتكنولوجيا الحديثة، فكلمة عفوية، أو مشاركة غير محسوبة، أو رد سريع على رسالة مجهولة قد تتحول إلى كارثة مالية أو أسرية أو أمنية. وأشارت إلى إن إهمال توعية الأبناء وتعليمهم أساليب الحماية الشخصية يفتح المجال أمام المحتالين، ويجعل الطفل أو المراهق هدفاً سهلاً لمافيا الإنترنت. قال خالد الخزيمي، موظف في الأمانة العامة للمجلس الوطني، إن الاحتيال الإلكتروني يعد خطراً كبيراً إذ يمكن أن يؤدي إلى سرقة البيانات الشخصية عبر عمليات النصب ما قد يؤثر في الصحة النفسية، ويكون الفرد أكثر عرضة للخداع عبر الإنترنت بسبب قلة الخبرة في التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار، وهناك بعض المخاطر وهي التصيد الاحتيالي حيث يتم خداع الفرد بالنقر على روابط ضارة أو مشاركة بياناتهم الشخصية، ومنها الوقوع في عمليات النصب مثل العروض الوهمية التي تعدهم بجوائز أو مزايا مجانية مقابل معلومات حساسة، كذلك تحميل البرامج المجانية والتي قد تكون في كثير من الأحيان ضارة تمنح المخترقين وصولاً إلى بيانات العائلة الحساسة. وبيّن أن التصيد أحد أكثر أساليب الاحتيال الإلكتروني شيوعاً، حيث يستخدم المحتالون رسائل بريد إلكتروني أو روابط مزيفة لخداع الضحايا ومطالبتهم بمشاركة معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو بيانات الحسابات البنكية، وهناك بعض الطرق التي يتم بها استهداف الأفراد مثل رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية مزيفة تدّعي أنها من مواقع الألعاب أو التطبيقات الشهيرة، وتطلب منهم تسجيل الدخول أو مشاركة بياناتهم، وكذلك روابط احتيالية تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي أو الألعاب، وتطلب منهم إدخال معلومات شخصية للحصول على مكافآت أو مزايا. وحول الحماية من التصيد الاحتيالي، شدد على عدم النقر على الروابط المشبوهة أو مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت واستخدام برامج الحماية التي تكشف عن المواقع الاحتيالية، والاطّلاع على التوعية والإرشادات والتوجيهات التي تقدمها الجهات الأمنية المعنية للوقاية من الاحتيال الإلكتروني. وقال: «تعرض أحد معارفي للاحتيال الإلكتروني، حيث إنه كان بانتظار رسالة بريد إلكتروني لإتمام إجراءات تأشيرة خادمة، وعندما وصله البريد كان يحتوي على رابط يُطلب منه إدخال بياناته المصرفية، ظن أنه تابع للإجراءات الرسمية وقام بإدخال البيانات، لكن تفاجأ لاحقاً بخصم مبالغ مالية عدة مرات من حسابه، حتى بلغ إجمالي المسحوبات 10 آلاف درهم، عندها أدرك أن الرابط كان وهمياً، فسارع بالتواصل مع الجهات المختصة التي بدورها قامت بإيقاف حسابه مؤقتاً وتمكنت من استرجاع المبالغ بعد فترة من الوقت».
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
حمدان بن محمد: الاستثمار في الأسرة استثمار بمستقبل الوطن
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن القيادة الرشيدة تضع مقومات الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتعزيز قيم التماسك المجتمعي في مقدمة الأولويات التي توليها جل اهتمامها، وتحشد لها كل أوجه الدعم اللازمة من أجل مجتمع إماراتي مزدهر. جاء ذلك بمناسبة اطلاع سموّ ولي عهد دبي على نتائج برنامج «الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، الهادف إلى دعم وتمكين الأسرة الإماراتية، وتعزيز ركائز الاستقرار المجتمعي عبر مجموعة من المبادرات النوعية المتكاملة التي تشمل التأهيل النفسي والاجتماعي، والتثقيف المالي، وتقديم الدعم المالي والإسكاني، وذلك في إطار حرص سموّه على متابعة التقدّم في تنفيذ برامج التمكين الاجتماعي، ودورها في تحقيق أثر إيجابي مستدام يدعم «أجندة دبي الاجتماعية 33». وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس» أمس: «اطلعتُ على نتائج برنامج (الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة)، منذ انطلاقه في يناير 2024، وقد عكست الأرقام نجاحاً لافتاً للبرنامج في خدمة الأسرة الإماراتية وشباب الوطن، حيث بلغ معدل رضا المستفيدين 95%، كما ارتفع الإقبال على مبادرة (أعراس دبي) بنسبة 218% خلال العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2024، فيما جاءت أكثر من 27% من إجمالي الزيجات المسجّلة في دبي عبر هذه المبادرة النوعية، التي تحمل بصمات سموّ الشيخة هند بنت مكتوم، وتعكس حرص سموها على سعادة أهل دبي». وأضاف سموّه: «(أجندة دبي الاجتماعية 33) جاءت امتداداً لرؤية شاملة ومنهجية واضحة، فالاستثمار في الأسرة هو استثمار في مستقبل الوطن». وأشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اطلاعه على نتائج البرنامج، بأهدافه وأثره الإيجابي الملموس في المجتمع، وقال سموّه: «البرنامج يعبّر عن التزام أكيد تجاه تمكين شبابنا ودعمهم في بناء مستقبل يليق بطموحاتهم.. حكومة دبي حريصة على توفير كل ما يعين الشباب على تأسيس حياة كريمة، بما في ذلك من سكن ملائم، ودعم مالي، وتعزيز فرص التوظيف، والتوسّع في مبادرات الرعاية الاجتماعية.. نواصل العمل على توفير بيئة متكاملة تحقق الرفاه والاستقرار للجميع». وأثنى سموّه على وعي المشاركين في البرنامج، قائلاً: «نثمّن حرص الشباب على بدء حياتهم الأُسرية على أساس واضح من الوعي والمسؤولية في نموذج مشرّف لجيل يعرف كيف يصنع مستقبله بالإرادة والعمل والمبادرة». نقلة نوعية وأظهرت نتائج البرنامج، الذي أطلقته هيئة تنمية المجتمع بدبي، في سبتمبر 2023، تحقيق نقلة نوعية على صعيد تمكين الشباب الإماراتي من الزواج وتأسيس أسر مستقرة، إذ زاد الإقبال على مبادرة أعراس دبي بنسبة 218% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، حيث بلغ عدد الأعراس حتى الآن ما يفوق 700 عرس، في حين بلغت نسبة الزواج من خلال مبادرة «أعراس دبي» 27.7% من إجمالي الزيجات المسجلة في الإمارة، كما أوضحت النتائج أن الشريحة العمرية الأكبر بين المستفيدين تتركّز بين الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 26 و30 عاماً، والنساء ما بين 20 و25 عاماً، فيما بلغت نسبة رضا المستفيدين من البرنامج 95%. تأهيل شامل وسعياً لتعزيز نجاح الحياة الزوجية على المدى البعيد، شملت برامج التأهيل والتوعية: • برنامج «ابدأها صح»و ويقدم خدمات التوعية بالحقوق الزوجية وبناء أسس التفاهم. • برنامج «الثقافة المالية للأسرة – دبي»، ويركّز على التوعية بالتخطيط المالي السليم. • برنامج «كيف تبني مسكنك»و ويثقّف الأزواج حول خطوات بناء المنزل بوعي ومرونة. منظومة متكاملة ولم يقتصر الأثر على التأهيل المعرفي، بل امتد ليشمل منظومة من الامتيازات التي تلبي الاحتياجات الواقعية للأُسر، منها: • تغطية كاملة لتكاليف الزواج للرجال والنساء داخل قاعات هيئة تنمية المجتمع. • أولوية الحصول على المسكن الجاهز ضمن فئة القروض، وتقسيط شهري منخفض، وبلغت نسبة الاستفادة من الخدمات الإسكانية من إجمالي منتسبي مبادرة أعراس دبي 90٪. • خصومات خاصة على العيادات الطبية، ومستلزمات الزفاف، والمجوهرات، والسفر. • بطاقة ولاء حصرية للمزايا المجتمعية عبر برنامج «إسعاد». • تطبيق العمل عن بُعد للموظفات المتزوجات حديثاً، لمدة 10 أيام، بعد انتهاء إجازة الوضع. وفي هذه المناسبة، أكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، أن برنامج «الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» يُجسّد رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صميم التنمية المجتمعية، مشيرةً إلى أن تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية هو حجر الأساس في بناء مجتمع متماسك وسعيد. ورفعت حصة بنت عيسى بوحميد أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لرعاية سموّها الكريمة لهذه المبادرة، قائلة: «مبادرة أعراس دبي لم تكن مجرد دعم مادي أو لوجستي، بل كانت مبادرة نابضة بالمحبة والرحمة، بصمة سموّ الشيخة هند واضحة في كل بيت دخلته الطمأنينة، وفي حياة كل شابّين بدأت حياتهما معاً بثقة ووعي.. لقد منحتنا هذه المبادرة فرصة لنعيش معنى المسؤولية المجتمعية بأصدق صورها». وأضافت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: «النتائج التي حققها البرنامج تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من داخل البيت الإماراتي، فمن التوعية إلى التمكين، ومن الدعم المالي إلى السكني، نعمل على منظومة متكاملة تُرافق الأسرة في كل مراحل تأسيسها، بما يتماشى مع غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، ويجعل من الإمارة البيئة الأفضل لبدء حياة زوجية مستقرة للمضي في رحلة المستقبل». وأكدت على التزام الهيئة بمواصلة تطوير البرنامج، بالشراكة مع مختلف الجهات، لترسيخ مكانته كأحد النماذج الرائدة في تمكين الأسرة وتعزيز استدامة التنمية المجتمعية. • 700 عرس، من خلال مبادرة «أعراس دبي»، وزيادة الإقبال على «المبادرة». • % 95 نسبة رضا المستفيدين من برنامج «الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة». حمدان بن محمد: • برنامج «الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» يعبّر عن مدى الالتزام تجاه تمكين شبابنا ودعمهم في بناء مستقبل يليق بطموحاتهم. • حكومة دبي حريصة على توفير كل ما يعين الشباب على تأسيس حياة كريمة من سكن ملائم، ودعم مالي، وتعزيز فرص التوظيف، والتوسّع في الرعاية الاجتماعية. حصة بوحميد: • نسبة الزواج، من خلال مبادرة «أعراس دبي»، تمثل 27.7% من إجمالي الزيجات المُسجّلة في الإمارة.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
وكالات سفر: تمديد «العطلة الشتوية» يُحفّز السياحة الداخلية
توقع مسؤولو وكالات سياحة وسفر في الدولة أن يشهد الموسم الشتوي المقبل طفرة في السياحة الداخلية، لافتين إلى أن تمديد العطلة الشتوية لتصبح شهراً كاملاً وتوحيد العطلات ليتم تطبيقها على المدارس الحكومية والخاصة والجامعات معاً، سيؤدي إلى رواج سياحي كبير ونمو السياحة الداخلية بنِسَب تصل إلى 60%، فضلاً عن ارتفاع السياحة الخارجية بنسبة تصل إلى 30%، وزيادة حجز تذاكر الطيران، وإصدار التأشيرات السياحية، ودعوا عبر «الإمارات اليوم» إلى خفض أسعار الوجهات السياحية والترفيهية، كما طالبوا الفنادق بطرح أسعار مخفضة بنِسَب معقولة للعائلات. وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت، أخيراً، هيكلة جديدة للتقويم الدراسي، تتضمن عطلة شتوية طويلة مدتها أربعة أسابيع، تبدأ من الثامن من ديسمبر 2025 وحتى الرابع من يناير 2026، على أن تُستأنف الدراسة في الخامس من يناير، كما يشمل التقويم الجديد توحيد الإجازات ليتم تطبيقها على جميع المدارس في الدولة، الحكومية والخاصة، كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هيكلية جديدة، بحيث يتم توحيد الإجازات الرئيسة للجامعات مع المدارس. وتفصيلاً، قال المدير العام لـ«شركة الياسمين للسفر والسياحة»، صلاح خالد سالم، إن «مد العطلة وتوحيدها في جميع المدارس والجامعات سيؤدي إلى حدوث رواج سياحي كبير في الإمارات، ونمو السياحة الداخلية بنسب تراوح بين 40 و60%، والسياحة الخارجية بنسبة تصل إلى 30%». وأضاف سالم لـ«الإمارات اليوم»: «تأثيرات هذا القرار تمتد لتشمل السياحة الداخلية والخارجية، حيث إن هناك عائلات ستمضي العطلة في الدولة، وفي هذه الحالة تفضل بعض الأسر قضاء بعض أيام العطلة في فنادق وزيارة الأماكن السياحية، كما أن المقيمين الذين لم يستطيعوا السفر، سيفضلون دعوة أسرهم إلى قضاء العطلة معهم في الإمارات، ما يعزز أيضاً قطاع الطيران، ويزيد من حجز تذاكر الطيران، وإصدار التأشيرات السياحية». وتابع: «حتى الأسر التي تعتزم السفر، فهي في الأغلب لن تمضي كل هذه العطلة الطويلة في الخارج، حيث يتوقع أن تقضي جانباً من العطلة في الدولة، سواء قضاء أيام عدة في فندق أو زيارة وجهات سياحية»، مشيراً إلى أن العطلة الشتوية تشهد طقساً لطيفاً ومميّزاً في الإمارات، مع انخفاض درجات الحرارة، ما يدعم حركة السياحة. ودعا سالم إلى خفض أسعار تذاكر الوجهات والأماكن السياحية في الدولة، مثل «برج خليفة»، والمناطق الترفيهية بـ«جزيرة ياس» في أبوظبي والمتاحف المنتشرة في إمارات الدولة. وأشار إلى أن أسعار الفنادق، تحكمها عوامل عدة، أبرزها مستويات الإشغال والعرض والطلب، في وقت يتميّز فيه الموسم الشتوي عامة بارتفاع الطلب، تزامناً مع العطلة الشتوية والأعياد، فضلاً عن المعارض والمؤتمرات والفعاليات التي تستضيفها الدولة، بعد أن أصبحت مركزاً إقليمياً ودولياً جاذباً للفعاليات الإقليمية والدولية. من جهته، توقع المدير العام لـ«شركة بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، أن يؤدي مد العطلة الشتوية وتوحيدها بين المدارس والجامعات، إلى نمو السياحة الداخلية بنسب تجاوز 30%، مشيراً إلى أن طول مدة العطلة يمنح فرصة السفر خارج الدولة لفترة محددة، وقضاء باقي الإجازة في الدولة. وأضاف سركيس: «من المتوقع أن تطرح فنادق ووجهات سياحية عدة في الدولة مبادرات لخفض الأسعار، خصوصاً للعائلات لرفع مستويات الإشغال إلى مستويات قياسية وجذب وتنشيط السياحة الداخلية خلال العطلة الشتوية»، لافتاً إلى أن «الموسم الشتوي يشهد عادة ارتفاعاً في إشغال عدد كبير من الفنادق، في ضوء استضافة العديد من الفعاليات والمعارض المهمة في الدولة». أما مدير المبيعات في وكالة «إم كيه» للسفر والسياحة، وائل سالم، فتوقع أن يشهد الموسم الشتوي طفرة في السياحة الداخلية، لترتفع بنسب تجاوز 50% تزامناً مع العطلة الشتوية الطويلة، فضلاً عن زيادة عدد الزوار من الخارج، ومن بينهم أسر المقيمين، في ظل تزامن العطلة مع إجازات الأعياد في الخارج، وانخفاض درجات الحرارة، لتنمو السياحة الخارجية بنسب تزيد على 20%. ودعا سالم الفنادق إلى طرح عروض مخفضة للعائلات على نسبة معينة من الغرف، كما طالب الوجهات السياحية والترفيهية، بطرح عروض جاذبة للعائلات للاستمتاع بالعطلة داخل الدولة بأسعار معقولة. وتابع: «ارتفاع إشغال الفنادق في الموسم الشتوي، ينبغي ألّا يمنع تخصيص نسبة من الغرف للعائلات لدعم السياحة الداخلية، وتقديم تجربة فندقية مميّزة تشجع العائلات على تكرارها في أوقات لا تشكل ذروة الموسم، ما يعود بالفائدة على الفنادق على المدى الطويل». من جانبه، قال الخبير السياحي، سعود محمد الدرمكي، إن قرار مد العطلة وتوحيدها ستكون له تأثيرات إيجابية عدة في السياحة الداخلية، متوقعاً أن ترتفع بنسب تراوح بين 40 و50%، لاسيما أن الإجازة طويلة وتشمل المدارس والجامعات معاً، كما أن درجات الحرارة في ذلك الوقت تُعدّ من الأفضل على مدار العام. ودعا الدرمكي الوجهات السياحية والفنادق في الدولة، إلى طرح تخفيضات على أسعارها خلال فترة العطلة، والتركيز على طرح عروض، تشمل قسائم شرائية مجانية وزيارة وجهات ترفيهية مجاناً، وتمديد فترات الإقامة حتى تكون أكثر جذباً للعائلات، لاسيما أن الأسعار في الموسم الشتوي مرتفعة نظراً إلى زيادة السياحة الترفيهية وسياحة المؤتمرات والمعارض في ذلك الوقت.
