
هيومن رايتس ووتش: الحوثيون ارتكبوا جريمة حرب ببث "اعترافات قسرية" لطاقم سفينة محتجزين
حشد نت- عدن:
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش مليشيا الحوثي الإرهابية بارتكاب جريمة حرب، على خلفية نشرها مقاطع فيديو تُظهر طاقم السفينة التجارية "إتيرنيتي سي" المحتجزين لديها منذ أسابيع، وهم يدلون باعترافات وصفتها المنظمة بأنها "ملفقة وانتُزعت تحت الإكراه".
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان صحفي صدر يوم الجمعة، إن المقاطع التي بثتها مليشيا الحوثي في 27 يوليو/تموز 2025، تُظهر أفراداً من طاقم السفينة وهم يرددون مزاعم الجماعة بأن السفينة كانت متجهة إلى ميناء إسرائيلي.
ووصفت تلك التسجيلات بأنها "تمثل انتهاكاً فاضحاً للكرامة الإنسانية" و"دليلاً قوياً على احتمال تعرض المحتجزين لضغوط أو تعذيب لانتزاع اعترافات قسرية".
وأكدت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون البحرين واليمن لدى المنظمة، أن السفينة كانت تنقل مساعدات إنسانية لصالح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وكانت في طريقها من الصومال إلى ميناء سعودي، نافية بشكل قاطع المزاعم الحوثية حول الوجهة.
وأضافت جعفرنيا أن هذه الممارسات تتسق مع "نهج متكرر" لدى الجماعة في استخدام أساليب الإكراه والتعذيب للحصول على اعترافات دعائية.
واستشهدت بحادثة مشابهة وقعت في يونيو/حزيران 2024، حين بثت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين اعترافات لأشخاص اتهموا بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وسط شكوك واسعة حول مصداقية تلك الإفادات.
واختتم البيان بدعوة جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرة من أفراد الطاقم الذين لا يزالون رهن الاحتجاز دون أي سند قانوني، وتمكينهم من العودة الآمنة إلى بلدانهم وأسرهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
مسؤول حكومي: مليشيا الحوثي حولت المساعدات الإنسانية الى مصدر لتمويل الحرب
كشف وزير الإعلام والثقافة معمر الارياني عن حجم نهب مليشيا الحوثي الانقلابية للمساعدات الإنسانية وتحويلها الى مصدر تمويل للحرب، داعيا المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة "غض الطرف"، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن. وقال الارياني في تصريح صحفي إن الحوثيين لم يكتفوا بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطروا على مفاصل العمل الإنساني في مناطق نفوذهم، وفرضوا هيمنتهم على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محولين المساعدات إلى أدوات للاستقطاب والتمويل. وكشف الارياني أن اليمن تلقى منذ عام 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تتجاوز 23 مليار دولار، خُصص نحو 75% منها لمناطق سيطرة الحوثيين، الذين عمدوا إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتهم العسكرية وإثراء قياداتهم، بدلاً من إيصالها إلى ملايين الفقراء والمحتاجين. وأشار إلى أن الحوثيين أنشأوا ما يسمى بـ"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" ( SCMCHA )، وربطوه بجهاز الأمن والمخابرات، ليصبح أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته. وأضاف أن الجماعة فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات الدولية، وقيدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، مما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات. واستشهد الإرياني بتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، الذي أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على العملية الإنسانية. وأوضح الوزير أن الحوثيين مارسوا أنماطاً متعددة من النهب، بما في ذلك الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلاً من عدن. وأشارت تقارير أممية إلى أن نحو 60% من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما كشف برنامج الأغذية العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات في عام 2019. كما أظهر تقرير لمبادرة "استعادة الأموال المنهوبة - REGAIN YEMEN " أن 13.5 مليار دولار من المساعدات الموجهة لمناطق الحوثيين نُهب منها أكثر من 80%. ولفت الإرياني إلى تقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس المجلس الحوثي ونائبه، بالإضافة إلى تمويل نفقات إدارية وتأثيث، بما في ذلك مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. وأكد الوزير أن الحوثيين اعتمدوا على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لفواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة. ودعا الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة "غض الطرف"، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة. وأكد أن ممارسات الحوثيين ترقى إلى مستوى الجريمة المنظمة، محذراً من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله ومحاسبة المتورطين.


المشهد اليمني الأول
منذ 17 ساعات
- المشهد اليمني الأول
الرئيس الأيرلندي يدعو لفرض الفصل السابع على "إسرائيل": "لا يمكن الصمت على تجويع الأطفال وذبح النساء"
في موقف استثنائي كسر فيه جدار الصمت الأوروبي، دعا الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز، اليوم الإثنين، الأمم المتحدة إلى استخدام صلاحياتها بموجب الفصل السابع من ميثاقها ضد 'إسرائيل'، على خلفية الجرائم المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وعلى رأسها المجاعة الممنهجة والإبادة الجماعية. وفي حديثه لإذاعة 'آر تي إي' الرسمية، قال هيغينز: 'آن الأوان للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يتحرك. عليه أن يستخدم الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع، دون الالتفات لتعطيل بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن' . وأضاف: 'حتى مع وجود فيتو، يظل الحق قائماً لتشكيل دفاع دولي ضد ما يجري من فظائع بحق الشعب الفلسطيني' . وحذّر الرئيس الأيرلندي من كارثة إنسانية محققة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 6 آلاف شاحنة مساعدات غذائية وطبية تم منعها من دخول قطاع غزة، في وقت يتعرض فيه 900 ألف طفل للجوع الحاد، بينهم أكثر من 70 ألفًا في مرحلة متقدمة من سوء التغذية. وتابع بغضب: 'لا يمكنني الوقوف وإلقاء الخطب بينما أشاهد هذا الدمار الهائل.. نساء يمتن من الجفاف، وأمهات يحاولن إطعام أطفالهن بما تبقى من رمق. هل سنبقى متفرجين؟ يجب أن يحدث شيء… يجب أن يحدث فوراً.' دعوة الرئيس الأيرلندي تمثل تحولاً لافتاً في موقف إحدى الدول الأوروبية التي بقيت لعقود ضمن كتلة الصمت، وتطرح تساؤلات واسعة حول مدى تورط العواصم الغربية، وفي مقدمتها واشنطن، في حماية كيان الاحتلال من أي مساءلة دولية رغم الأرقام المروعة التي توثق جرائم الحرب. يُذكر أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتيح للمجلس استخدام القوة لردع تهديدات السلم، ويمنح الشرعية القانونية لتطبيق عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على الدول التي ترتكب جرائم تهدد الأمن العالمي. فمنذ 7 أكتوبر 2023، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ واحدة من أفظع عمليات الإبادة في القرن الحديث، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 60,933 مدنيًا فلسطينياً – غالبيتهم أطفال ونساء – إضافة إلى إصابة أكثر من 150,027 آخرين، في حصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار القصف ومنع الإغاثة، ووجود آلاف الجثث تحت الركام لا تستطيع فرق الإنقاذ الوصول إليها.


اليمن الآن
منذ 17 ساعات
- اليمن الآن
باكستان تدين اقتحام الأقصى وتحذر من تغيير الطابع الإسلامي للقدس
باكستان تدين بشدة اقتحام مسؤولين إسرائيليين ومستوطنين متشددين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، معتبرة ذلك استفزازًا لمشاعر المسلمين وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية السفير شفقت علي خان، أن هذا التدنيس يضر بالمسلمين في جميع أنحاء العالم، ويمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة بشأن القدس. وأعرب المتحدث عن قلق باكستان المشترك مع منظمة التعاون الإسلامي بشأن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الطابع العربي والإسلامي للقدس المحتلة، ودعا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن تحديدًا، إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان حرية العبادة للشعب الفلسطيني وحماية الطابع الإسلامي للأقصى. وجددت باكستان مطالبتها بوقف الإبادة الجماعية في غزة ومحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما أكدت دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وفي السياق ذاته، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، ونفذت قوات الاحتلال عمليات هدم واسعة في محيط القدس المحتلة، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة. اخبار متعلقة