logo
"أونروا" تنذر 270 موظفًا في غزة بإنهاء عقودهم.. والاتحاد: "ابتعدوا عن الموظفين"

"أونروا" تنذر 270 موظفًا في غزة بإنهاء عقودهم.. والاتحاد: "ابتعدوا عن الموظفين"

فلسطين أون لاينمنذ 19 ساعات
غزة/ محمد عيد
وجّهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" – إقليم غزة، رسائل مفاجئة إلى 270 موظفًا وموظفة تطالبهم بالتوقيع على إنهاء عقودهم الوظيفية مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول القادم.
الموظفون المستهدفون يشملون 130 موظفًا من أصحاب العقود المؤقتة (LDC) التي تُمدد لحد أقصى أربع سنوات، و140 موظفًا من أصحاب العقود الثابتة (Fixed Term). وقد عبّر العديد منهم عن صدمتهم من فحوى الرسائل التي طالبتهم بالتوقيع على عقودهم التي تنتهي في الموعد المحدد، في سابقة اعتبرها البعض الأولى من نوعها، إذ لم يُطلب من الموظفين سابقًا التوقيع على مثل هذه الإشعارات.
وقال عضو اتحاد الموظفين في "أونروا"، عبد العزيز أبو سويرح، إن مثل هذه الرسائل كانت تُرسل سابقًا لغرض الإعلام فقط دون الحاجة إلى توقيع الموظفين، مشيرًا إلى أن طلب التوقيع في هذا التوقيت الحرج "يثير علامات استفهام كبيرة، ويزرع القلق والخوف، ويهدد الاستقرار الوظيفي".
وتساءل أبو سويرح، في حديثه لـ "فلسطين أون لاين"، عن مغزى خطوة "أونروا" المفاجئة، خاصة أنها تستهدف 270 موظفًا يعيلون أسرًا ويعيشون في ظل حرب إبادة جماعية مستمرة ضد قطاع غزة منذ أكثر من 630 يومًا.
وأكد أن الاتحاد يرفض بشكل قاطع هذه الخطوة التي وصفها بـ"الصادمة"، مضيفًا أن من الأولى بالوكالة أن تعمل على زيادة عدد الموظفين في ظل حالة الطوارئ والاحتياجات المتفاقمة للسكان، بدلاً من تهديد مصادر رزقهم وتقويض دورهم في خدمة اللاجئين.
وشدد أبو سويرح على أهمية تثبيت العقود وتعزيز الأمان الوظيفي، قائلًا: "بدلًا من الضغط على الموظفين ودفعهم للعيش في ظروف إنسانية ونفسية قاسية، يجب دعمهم وتمكينهم للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للمجتمع".
ووجّه رسالة حازمة لإدارة "أونروا" قائلاً: "ابتعدوا عن الموظفين.. وابتعدوا عن غزة المنكوبة".
وكانت "أونروا" قد دعت الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا إلى وقف عدوانه ورفع الحصار عن القطاع، مؤكدة أن "مستوى اليأس بلغ ذروته" في ظل أزمة إنسانية خانقة.
بدوره، طالب اتحاد الموظفين – إقليم غزة، في رسالة رسمية، إدارة الوكالة بسحب هذه الإشعارات فورًا، داعيًا الأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل الشخصي لحل أزمة "أونروا" وعدم الرضوخ لأي ضغوط سياسية أو مالية.
ودعا أبو سويرح الموظفين المعنيين إلى عدم استلام الرسائل أو التوقيع عليها، وإبلاغ الاتحاد في حال تعرضهم لأي ضغوط من إدارة "أونروا".
يُذكر أن أزمة مشابهة وقعت في صيف عام 2018، عندما أوقفت "أونروا" عقود برنامج الطوارئ لما يقارب 1000 موظف وموظفة، بدعوى وجود أزمة مالية عقب تراجع الدعم الأمريكي، ما أدى إلى سلسلة احتجاجات نقابية استمرت نحو 4 أشهر، وانتهت باتفاق على إعادة تشغيلهم بعقود جديدة ولفترات متفاوتة.
وتحذّر "أونروا" بشكل متكرر من أزمة مالية حادة تهدد استمراريتها في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
المصدر / فلسطين أون لاين
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

"أونروا" تنذر 270 موظفًا في غزة بإنهاء عقودهم.. والاتحاد: "ابتعدوا عن الموظفين"
"أونروا" تنذر 270 موظفًا في غزة بإنهاء عقودهم.. والاتحاد: "ابتعدوا عن الموظفين"

فلسطين أون لاين

timeمنذ 19 ساعات

  • فلسطين أون لاين

"أونروا" تنذر 270 موظفًا في غزة بإنهاء عقودهم.. والاتحاد: "ابتعدوا عن الموظفين"

غزة/ محمد عيد وجّهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" – إقليم غزة، رسائل مفاجئة إلى 270 موظفًا وموظفة تطالبهم بالتوقيع على إنهاء عقودهم الوظيفية مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول القادم. الموظفون المستهدفون يشملون 130 موظفًا من أصحاب العقود المؤقتة (LDC) التي تُمدد لحد أقصى أربع سنوات، و140 موظفًا من أصحاب العقود الثابتة (Fixed Term). وقد عبّر العديد منهم عن صدمتهم من فحوى الرسائل التي طالبتهم بالتوقيع على عقودهم التي تنتهي في الموعد المحدد، في سابقة اعتبرها البعض الأولى من نوعها، إذ لم يُطلب من الموظفين سابقًا التوقيع على مثل هذه الإشعارات. وقال عضو اتحاد الموظفين في "أونروا"، عبد العزيز أبو سويرح، إن مثل هذه الرسائل كانت تُرسل سابقًا لغرض الإعلام فقط دون الحاجة إلى توقيع الموظفين، مشيرًا إلى أن طلب التوقيع في هذا التوقيت الحرج "يثير علامات استفهام كبيرة، ويزرع القلق والخوف، ويهدد الاستقرار الوظيفي". وتساءل أبو سويرح، في حديثه لـ "فلسطين أون لاين"، عن مغزى خطوة "أونروا" المفاجئة، خاصة أنها تستهدف 270 موظفًا يعيلون أسرًا ويعيشون في ظل حرب إبادة جماعية مستمرة ضد قطاع غزة منذ أكثر من 630 يومًا. وأكد أن الاتحاد يرفض بشكل قاطع هذه الخطوة التي وصفها بـ"الصادمة"، مضيفًا أن من الأولى بالوكالة أن تعمل على زيادة عدد الموظفين في ظل حالة الطوارئ والاحتياجات المتفاقمة للسكان، بدلاً من تهديد مصادر رزقهم وتقويض دورهم في خدمة اللاجئين. وشدد أبو سويرح على أهمية تثبيت العقود وتعزيز الأمان الوظيفي، قائلًا: "بدلًا من الضغط على الموظفين ودفعهم للعيش في ظروف إنسانية ونفسية قاسية، يجب دعمهم وتمكينهم للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للمجتمع". ووجّه رسالة حازمة لإدارة "أونروا" قائلاً: "ابتعدوا عن الموظفين.. وابتعدوا عن غزة المنكوبة". وكانت "أونروا" قد دعت الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا إلى وقف عدوانه ورفع الحصار عن القطاع، مؤكدة أن "مستوى اليأس بلغ ذروته" في ظل أزمة إنسانية خانقة. بدوره، طالب اتحاد الموظفين – إقليم غزة، في رسالة رسمية، إدارة الوكالة بسحب هذه الإشعارات فورًا، داعيًا الأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل الشخصي لحل أزمة "أونروا" وعدم الرضوخ لأي ضغوط سياسية أو مالية. ودعا أبو سويرح الموظفين المعنيين إلى عدم استلام الرسائل أو التوقيع عليها، وإبلاغ الاتحاد في حال تعرضهم لأي ضغوط من إدارة "أونروا". يُذكر أن أزمة مشابهة وقعت في صيف عام 2018، عندما أوقفت "أونروا" عقود برنامج الطوارئ لما يقارب 1000 موظف وموظفة، بدعوى وجود أزمة مالية عقب تراجع الدعم الأمريكي، ما أدى إلى سلسلة احتجاجات نقابية استمرت نحو 4 أشهر، وانتهت باتفاق على إعادة تشغيلهم بعقود جديدة ولفترات متفاوتة. وتحذّر "أونروا" بشكل متكرر من أزمة مالية حادة تهدد استمراريتها في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس. المصدر / فلسطين أون لاين

عشرات الشركات العالمية ضالعة في دعم الإبادة والاستيطان
عشرات الشركات العالمية ضالعة في دعم الإبادة والاستيطان

جريدة الايام

timeمنذ 20 ساعات

  • جريدة الايام

عشرات الشركات العالمية ضالعة في دعم الإبادة والاستيطان

جنيف - وكالات: شبّهت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، ما ترتكبه إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة بأهوال "يوم القيامة"، وحملتها المسؤولية "عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث". وعرضت ألبانيز، تقريرها المعنون "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، الذي يتناول العوامل الاقتصادية للإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ 22 شهراً، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس. وقالت المقررة الأممية إن "إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث". وأشارت ألبانيز إلى أن التقرير يكشف عن الظروف الاقتصادية التي تُمكّن إسرائيل من تهجير الفلسطينيين من خلال التدمير والعزل والمراقبة. وأفادت ألبانيز بأن ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) ليست سوى "مصيدة موت" مصممة لقتل أو إجبار سكان يتضورون جوعا على الفرار. وأوضحت ألبانيز، أن سكان غزة لا يزالون يُعانون معاناة تفوق الوصف، وأن أكثر من 200 ألف فلسطيني فقدوا أرواحهم أو أصيبوا، وفقا للأرقام الرسمية. ولفتت إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يواجهون أيضا "أكبر نزوح قسري" منذ عام 1967. وتابعت "بينما يُثير المستوطنون المسلحون الفوضى، وتخنق 900 نقطة تفتيش وعوائق أخرى الحياة اليومية، قُتل ما يقرب من ألف شخص وجُرح 10 آلاف، واعتُقل 10 آلاف، وتعرض الكثيرون للتعذيب". وأشارت ألبانيز، إلى أنه في الوقت الذي كان يحدث فيه كل هذا، ارتفعت بورصة تل أبيب بنسبة 213% على أساس الدولار منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بإجمالي زيادة بلغت 125.7 مليار دولار. وأوضحت أن إسرائيل استغلت الإبادة الجماعية "كفرصة" لاختبار أسلحة جديدة وتقنيات مراقبة وتقنيات حربية مثل الطائرات المسيرة. وقالت "فازت شركة 'إلبيت سيستمز'، بجائزة الابتكار من وزارة الدفاع الإسرائيلية، بينما استفادت شركة 'لوكهيد مارتن' وشبكة عالمية تضم 1650 شركة أخرى من تحليق إسرائيل بطائراتها المقاتلة من طراز إف-35 في وضعية الوحش لأول مرة، وحملها ما يصل إلى 22 ألف كيلوغرام من الذخيرة، أي أربعة أضعاف ما كانت عليه عند تشغيلها في وضعية التخفّي". وشددت ألبانيز على أن العديد من شركات الأسلحة حققت أرباحاً قياسية من خلال تسليح إسرائيل، مشددة على أن كل دولة تتحمل مسؤولية الابتعاد تماماً عن "اقتصاد الاحتلال الذي تحول إلى اقتصاد إبادة جماعية" وإنهاء علاقتها به. وعلى صلة، قدّمت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طلبًا رسميًا إلى الأمم المتحدة لإقالة ألبانيز من منصبها كمقررة خاصة معنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، متهمة إياها بـ"معاداة السامية ودعم الإرهاب"، وذلك عقب نشرها تقريرًا يتهم عشرات الشركات الكبرى بالتورط في جرائم الاحتلال. وعرض التقرير، الذي أعدّته ألبانيز بعنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، أمس في جنيف، ويتّهم أكثر من 60 شركة، من بينها "مايكروسوفت" و"أمازون" وشركات أسلحة، بـ"الضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية وحرب الإبادة على غزة". وفي بيان شديد اللهجة صدر عنها، أدانت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة التقرير، واتهمت ألبانيز بشنّ "حرب اقتصادية" ضد الشركات الأميركية والعالمية. وقالت البعثة إن ألبانيز "أرسلت رسائل تهديد إلى عشرات الكيانات حول العالم، بما في ذلك شركات أميركية كبرى"، تتهمها بالتواطؤ في "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ونظام الفصل العنصري، والإبادة الجماعية". وأضاف البيان إن "هذه الرسائل تشكّل أيضًا حملة غير مقبولة من الحرب السياسية والاقتصادية ضد الاقتصاد الأميركي والعالمي"، متهمًا تقارير ألبانيز ضد إسرائيل بأنها "كاذبة ومسيئة". وهددت البعثة بالقول: "حذّرت الولايات المتحدة من أن الفشل المستمر في اتخاذ إجراء سيؤدي ليس فقط إلى تقويض مصداقية الأمم المتحدة، بل سيستلزم أيضًا اتخاذ خطوات كبيرة ردًا على سوء سلوك السيدة ألبانيز". ورغم هذه المطالب والاعتراضات، كانت الأمم المتحدة قد أعادت تعيين ألبانيز في منصبها مطلع العام الجاري. وتُعرف المقررة الأممية بانتقاداتها الحادة لإسرائيل، إذ سبق أن حمّلتها المسؤولية عن عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وشبّهت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأدولف هتلر.

ألبانيز: إسرائيل مسؤولة عن إحدى أقسى جرائم الإبادة بالتاريخ الحديث
ألبانيز: إسرائيل مسؤولة عن إحدى أقسى جرائم الإبادة بالتاريخ الحديث

قدس نت

timeمنذ يوم واحد

  • قدس نت

ألبانيز: إسرائيل مسؤولة عن إحدى أقسى جرائم الإبادة بالتاريخ الحديث

شبّهت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، ما ترتكبه إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة بأهوال "يوم القيامة"، وحملتها المسؤولية "عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث". وعرضت ألبانيز خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تقريرها المعنون "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، الذي يتناول العوامل الاقتصادية للإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ 22 شهرا. وقالت المقررة الأممية إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشبه "يوم القيامة". وأضافت: "إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث". وأشارت ألبانيز، إلى أن التقرير يكشف عن الظروف الاقتصادية التي تُمكّن إسرائيل من تهجير الفلسطينيين من خلال التدمير والعزل والمراقبة. وفي السياق، قالت ألبانيز، إن ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" ليست سوى "مصيدة موت" مصممة لقتل أو إجبار سكان يتضورون جوعا على الفرار. وأوضحت ألبانيز، أن سكان غزة لا يزالون يُعانون معاناة تفوق الوصف، وأن أكثر من 200 ألف فلسطيني فقدوا أرواحهم أو أصيبوا، وفقا للأرقام الرسمية. ولفتت إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يواجهون أيضا "أكبر نزوح قسري" منذ عام 1967. وتابعت: "بينما يُثير المستوطنون المسلحون الفوضى، وتخنق 900 نقطة تفتيش وعوائق أخرى الحياة اليومية، قُتل ما يقرب من ألف شخص وجُرح 10 آلاف، واعتُقل 10 آلاف، وتعرض الكثيرون للتعذيب". وأشارت ألبانيز، إلى أنه في الوقت الذي كان يحدث فيه كل هذا، ارتفعت بورصة تل أبيب بنسبة 213% على أساس الدولار منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بإجمالي زيادة بلغت 125.7 مليار دولار. وأوضحت أن إسرائيل استغلت الإبادة الجماعية "كفرصة" لاختبار أسلحة جديدة وتقنيات مراقب وتقنيات حربية مثل الطائرات المسيرة. وأردفت: "فازت شركة إلبيت سيستمز، بجائزة الابتكار من وزارة الدفاع الإسرائيلية، بينما استفادت شركة لوكهيد مارتن وشبكة عالمية تضم 1650 شركة أخرى من تحليق إسرائيل بطائراتها المقاتلة من طراز إف-35 في وضعية (الوحش) لأول مرة، وحملها ما يصل إلى 22 ألف كيلوغرام من الذخيرة، أي أربعة أضعاف ما كانت عليه عند تشغيلها في وضعية التخفي". وأكدت ألبانيز، أن العديد من شركات الأسلحة حققت أرباحا قياسية من خلال تسليح إسرائيل، مشددة على أن كل دولة تتحمل مسؤولية الابتعاد تماما عن "اقتصاد الاحتلال الذي تحول إلى اقتصاد إبادة جماعية" وإنهاء علاقتها به. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - جنيف

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store