أسعار الذهب تستقر على وقع 'تحذيرات الفيدرالي الأمريكي من مخاطر التضخم والركود'

هلا أخبار – استقرت أسعار الذهب اليوم مع تقييم المستثمرين لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، الذي حذر من مخاطر التضخم والركود، مما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3299.95 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3294.90 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 32.99 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1081.09 دولار، وتراجع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 967.10 دولار.
وأظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي الأمريكي، المنعقد في 6 و7 مايو الجاري، والصادر اليوم، أن مسؤولي البنك قالوا إنهم قد يواجهون 'مواءمات صعبة' في الأشهر المقبلة تتمثل في ارتفاع البطالة واحتمال استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع، وذلك إضافة إلى توقعات بزيادة احتمالات الركود.
وأظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي الأمريكي، المنعقد في 6 و7 مايو الجاري، والصادر اليوم، أن مسؤولي البنك قالوا إنهم قد يواجهون 'مواءمات صعبة' في الأشهر المقبلة تتمثل في ارتفاع البطالة واحتمال استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع، وذلك إضافة إلى توقعات بزيادة احتمالات الركود.
وعقد الاجتماع وسط مخاوف متزايدة بسبب التوتر التجاري على مستوى العالم بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوائل أبريل الماضي رسوما جمركية جديدة على الواردات قبل أن يخفف بعضها أو يؤجلها بعد ذلك بأسبوع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 3 ساعات

• السوسنة

نقود منتهية الصلاحية

في عام 2005, قام بروفسور من إحدى الجامعات الأمريكية بزيارة لقسمنا قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية في جامعة اليرموك، وطلب عقد لقاء مع الأساتذة. تم اللقاء بحضوري وثلة من أساتذة القسم، وبدأ البروفيسور الأمريكي، (وكان في عمر الشباب)، بدا يطرح فكرته،والتي تتعلق بالنقود منتهية الصلاحية، وهي فكرة قديمة طرحها أحد الاقتصاديين الألمان على ما أذكر.لكن البروف الأمريكي، كان يريد هو وثلة من الأقتصاديين الأمريكان حينها (وكما أخبرنا) يريدون إحياء تلك الفكرة ونقلها لحيز التطبيق. وكان قد أخبرنا أن هدف زيارته لقسمنا واللقاء بنا، هو معرفة موقف الاقتصاد الإسلامي من فكرة تلك النقود. ومفاد الفكرة أن يكون للقطعة النقدية فترة صلاحية، بحيث يحرص الجميع على التخلص من تلك النقود قبل انتهاء فترة صلاحيتها، تماما مثل المعلبات ذات الصلاحية المحددة المدة.وقال أنه الهدف من فكرتهم تلك هو الحد من اكتناز النقود، لأن تحديد مدة صلاحية للنقود تخلق عزوفا عن اكتنازها، وكذلك تحفز على تخفيض سعر الفائدة، لأن تحديد مدة الصلاحية تلك تدفع البنوك للتخلص من النقود والتوسع بالاقراض عند مستويات متدنية جدا لسعر الفائدة، وربما لأسعار فائدة صفرية.لذا فسيعى كل من تقع بيده قطعة نقد إلى تخلص منها بسرعة، وذلك بأنفاقها على القطاع الحقيقي في الاقتصاد سواء استثمارا أم استهلاكا، أو اقراضها بأسعار فائدة متدنية.في نهاية المطاف فإن من تتنهي صلاحية النقود في يده، يتحمل تكلفة استبدالها من البنك المركزي بنقد جديدالصلاحية.طرح البروف فكرته بحماس الشباب، وقال انه هو وثلة من الأساتذه هناك بحثوا في الاقتصاد الإسلامي، و وجدوا فيه مؤيدات لفكرتهم.والمؤيدات التي وجدوها هم وذكرها هو كانت :أولا: تحريم الإسلام للاكتناز، إذ أن النقود منتهية الصلاحية هي بذاتها حرب على الاكتناز.ثانيا: تخفيض وربما تصفير سعر الفائدة، والتي يدعو الاقتصاد الاسلامي إلى إلغائها نهائيا. ثالثا: اقترح أن تكون نسبة الزكاة (2.5%) هي تكلفة استبدال النقود لمن تبقى تلك النقود بيده لحين انتهاء صلاحيتها.من جهتي اعجبتني فكرتهم، و اهتمامهم بالتصدي للاكتناز وللربا المتمثل بسعر الفائدة، وأعجبني قدرتهم على أيجاد آليات عملية تطبيقية تنقل الفكرة إلى واقع قابل للتطبيق.ففكرتهم فعلا هي طريقة للتصدي للاكتناز وللفائدة.ولكن ربما حماسهم لا يناسب الزكاة كعبادة مالية لها أحكام وشروط خاصة.لكنهم كانوا بارعين في ابتكار أدوات تنفيذية لأفكارهم الريادية.

السوسنة

منذ 4 ساعات

• السوسنة

تطور التكنولوجيا المالية في الأردن

تطور التكنولوجيا المالية في الأردن 2024: بين التقدّم الوطني والمقارنة الإقليميةشهد قطاع التكنولوجيا المالية في الأردن تطورًا لافتًا خلال عام 2024، في ظل التزام الدولة بتعزيز الشمول المالي وتوسيع رقعة التحول الرقمي، وقد سجلت أنظمة الدفع الرقمية معاملات بلغت قيمتها 27.35 مليار دينار أردني خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من عام 2024، بزيادة نسبتها 53% عن الفترة نفسها من عام 2023، ما يعكس اتساع نطاق استخدام هذه الأدوات بشكل غير مسبوق.جزء كبير من هذا النمو يُعزى إلى انتشار نظم المدفوعات الفورية مثل "كليك" و"إي-فواتيركم" و"جوباي"، حيث سجّلت هذه الأنظمة وحدها معاملات بقيمة 22 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أي بزيادة قدرها 54% عن العام السابق، وارتفع عدد المعاملات عبر أنظمة الدفع التابعة لشركة JoPACC بنسبة 77.2%، ليصل إلى 224.62 مليون معاملة، مقارنة بـ 126.87 مليون في عام 2023، هذه المؤشرات تضع الأردن على خارطة الاقتصادات التي تسير بخطى حثيثة نحو مجتمع غير نقدي.غير أن الشمول المالي، وإن أحرز تقدمًا ملموسًا، ما زال يواجه تحديات بنيوية، فقد ارتفعت نسبة امتلاك الحسابات المصرفية من 25% عام 2014 إلى 47.1% في عام 2021، لكن هذه النسبة لا تزال دون المتوسط العربي الذي تجاوز 53% في بعض الدول المجاورة، وتتجلّى الفجوة بوضوح في الفئات المهمّشة، إذ تشير بيانات عام 2024 إلى أن امتلاك النساء للحسابات المصرفية في الأردن لا يتجاوز 27%، مقارنة بـ35% كمتوسط إقليمي.وعند مقارنة التجربة الأردنية بنماذج إقليمية ناجحة، نجد أن مصر استطاعت رفع نسبة الشمول المالي إلى 64.8% بحلول نهاية 2023، مدفوعةً بسياسات حكومية داعمة وتوسّع هائل في المحافظ الرقمية، التي تجاوز عددها 30 مليون محفظة نشطة، كما أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرات لتكامل التعليم المالي مع المناهج المدرسية، أما الإمارات، فقد أنشأت بيئة تنظيمية مرنة، عبر "المناطق التجريبية التنظيمية" (Regulatory Sandboxes)، مما جذب استثمارات تكنولوجية كبيرة، وأتاح نماذج ابتكارية تشمل التمويل الجماعي والتأمين الرقمي.أما في الأردن، فقد أسفرت البيئة الداعمة للابتكار عن وجود نحو 95 شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، منها 23 شركة حصلت على تمويل، و5 منها وصلت إلى جولات تمويل من الفئة A أو أعلى، وجذبت هذه الشركات مجتمعة تمويلًا تجاوز 246 مليون دولار بين عامي 2018 و2022، مما يضع الأردن في المرتبة الرابعة عربيًا في حجم تمويل رأس المال المغامر.البنك المركزي الأردني لعب دورًا محوريًا في دعم هذا القطاع، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2023–2028، تهدف إلى رفع نسبة الشمول المالي إلى 65% بحلول عام 2028، فضلًا عن تحديث الأطر التنظيمية لحماية المستهلك، وتحفيز الابتكار ضمن ضوابط دقيقة، ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة بين التقدم التقني والتبني الفعلي لدى شرائح واسعة من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية وبين النساء والشباب غير العاملين.لردم هذه الفجوة، تُوصى السياسات العامة في الأردن بالتركيز على رفع الثقافة المالية الرقمية، وتقديم حوافز ضريبية وتنظيمية للشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشمل الجامعات ومراكز الابتكار، إضافة إلى توسيع التغطية البنكية والإنترنت في المناطق الطرفية.خلاصة القول، يمتلك الأردن كل المقومات ليصبح لاعبًا إقليميًا في مجال التكنولوجيا المالية، لكن النجاح يتطلب تكاملًا بين الإرادة السياسية، والتحوّل المؤسسي، والتوسّع الشامل الذي لا يستثني أحدًا، ففي اقتصاد المستقبل، ستكون العدالة الرقمية والتمكين المالي محوريين ليس فقط للنمو، بل للاستقرار الاجتماعي أيضًا.

العرب اليوم

منذ 5 ساعات

• العرب اليوم

"طيران ناس" يعلن بدء رحلاته بين الرياض ودمشق اعتبارا من 5 يونيو

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي السعودي، إطلاق أول رحلاته المباشرة بين الرياض ودمشق اعتباراً من 5 يونيو المقبل، ليضيف العاصمة السورية إلى شبكته، وذلك في إطار التوسع الإقليمي للشركة، وتلبية لاحتياجات المسافرين ولتعزيز الربط الجوي بين السعودية ودول المنطقة، بالتوائم مع الأهداف الوطنية لقطاع الطيران في السعودية. وتنضم "طيران ناس" بذلك إلى مجموعة محدودة من شركات الطيران الأجنبية التي استأنفت رحلاتها إلى دمشق مع تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد. ويمثل إضافة العاصمة السورية إلى شبكة طيران ناس، أحدث خطوة في إطار خطته للنمو والتوسع، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني بربط السعودية مع 250 وجهة دولية والوصول إلى 330 مليون مسافر واستقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ومع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين. وقال بندر بن عبد الرحمن المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس "كنا نسير رحلات مباشرة من الرياض وجدة إلى كل من دمشق وحلب واللاذقية، والآن نعود لإطلاق عملياتنا نحو العاصمة السورية". وتسيطر حالة من التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد السوري، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثناء زيارته إلى الرياض، رفع العقوبات عن سوريا، تلبية لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وهب السوريون إلى الساحات مرحبين بتلك الخطوة، التي اعتبرها أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد لدى جامعة قطر، الدكتور جلال قناص، بمثابة نقطة تحوّل محورية في مسار الاقتصاد السوري.