نواف سلام من غرفة العمليات في وزارة الداخلية والبلديات: مؤسف جدا توقف العملية الإنتخابية لأكثر من ساعة وهذا اعتداء على حق المواطنيين بالاقتراع وعمل غير مقبول أتمنى ألا يتكرر في بيروت ولا في البقاع ولا في الجنوب

نواف سلام من غرفة العمليات في وزارة الداخلية والبلديات: مؤسف جدا توقف العملية الإنتخابية لأكثر من ساعة وهذا اعتداء على حق المواطنيين بالاقتراع وعمل غير مقبول أتمنى ألا يتكرر في بيروت ولا في البقاع ولا في الجنوب
آخر الأخبار
مشاهدات عالية
شارك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

اتصالات بين الجانب اللبناني وقيادات فلسطينية لصياغة تفاهم بشأن ملف السلاح الفلسطيني (الشرق الأوسط)

أكد مصدر وزاري لبناني رفيع المستوى أن ملف السلاح الفلسطيني، سواء داخل المخيمات أو خارجها، عاد ليكون من أبرز الملفات الأمنية التي تحتاج إلى معالجة جدية وهادئة في الوقت نفسه، بعيداً عن التشنج أو المزايدات. وأشار المصدر لـ" الشرق الأوسط" ، إلى أن مرجعية الدولة اللبنانية في هذا الشأن واضحة ولا تقبل التأويل، والى ان هناك التزام فلسطيني متكرر، سواء من الرئيس محمود عباس شخصياً أو من قيادات بارزة، بضبط السلاح وعدم استخدامه إلا للدفاع عن القضية الفلسطينية مع احترام كامل للسيادة اللبنانية. غير أن المصدر لفت إلى أن "الإشكالية الكبرى تكمن في غياب آلية تنفيذية واضحة لهذا الالتزام، خاصة في ظل تعدد المرجعيات الفلسطينية داخل لبنان، ووجود فصائل لا تخضع مباشرة لسلطة الرئيس عباس، وبعضها مرتبط بأجندات إقليمية تثير قلق لبنان". وفي السياق، قال عضو في القيادة السياسية ومنظمة التحرير الفلسطينية سرحان سرحان في تصريح لـ"الشرق الأوسط": "لم يُطرح ملف سلاح المخيمات بشكل رسمي حتى الآن في اجتماعات لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، ولكن إذا طُرح خلال لقاءات الرئيس مع المسؤولين اللبنانيين، فسيكون جزءاً من حوار شامل". وأكد أن سلاح منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان منضبط مائة في المائة، وأنه يخدم أمن واستقرار المخيمات فقط، ولدينا مؤسسات تعمل داخل كل المخيمات لتحقيق الأمن الاجتماعي والسياسي. وتجري حالياً اتصالات مغلقة بين الجانب اللبناني وقيادات فلسطينية مسؤولة، بحسب ما تشير مصادر فلسطينية مطلعة على الملف لـ"الشرق الأوسط"، وذلك سعياً لصياغة تفاهم يهدف إلى نزع السلاح من خارج المخيمات وضبطه داخلها، إلى جانب التشدد الكامل تجاه أي إطلاق صواريخ أو تحركات مسلحة خارجة عن السيطرة.

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

أسرار الصحف 21-5-2025

عُلم أن لجنة من وزير سابق ونائب حالي شكلت من الحزبين الديمقراطي والاشتراكي، للقيام بجولة على رؤساء البلديات والتهنئة وتنقية الأجواء في القرى والبلدات التي شهدت معارك بلدية في الجبل.استغرب مسؤول تربوي الحملات الإعلامية ضد إدارات مدارس تطالب ذوي التلامذة بسداد المتأخرات من الأقساط قبل نهاية العام الدراسي، وسأل: هل يمكن للأهالي ملء خزانات سياراتهم بالوقود من دون دفع البدل، أو شراء ثياب لأولادهم باستمهال الدفع، فلماذا لا يتم اعتماد التأخير إلا في المدرسة؟ينتقد كثيرون من "جمهور المقاومة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي الدعوات التي توجهها رئاسة الحكومة لإقامة حفلات موسيقية وعروض مسرحية في السرايا الحكومية ويعتبرون أن الحكومة متلهية بالفن أكثر من الاهتمام بواقع الاعتداءات والتهجير في الجنوب.دعا أصدقاء منصور لبكي (المونسنيور قبل صدور قرار كنسي بإعادته إلى الحالة العلمانية وفصله من الكهنوت)، إلى مؤتمر صحفي يشارك فيه تحت عنوان "رفضاً للظلم وإصراراً على المواجهة وتبيان الحقيقة" ما يعيد قضيته إلى الأضواء مجدّداً.يجري لبنان الرسمي اتصالات بعدد من سفراء الدول الفاعلة وبأعضاء لجنة مراقبة وقف إطلاق النار لضمان عدم حصول أي اعتداء إسرائيلي على المواطنين المتوجهين للاقتراع نهار السبت المقبل في قرى الجنوب والنبطية.أقفل أحد المسؤولين بابه أمام استقبال فئة معيّنة من الموظفين اعتمدوا على زيارته قبل كل استحقاق وظيفي.أبلغ سياسي بارز محازبيه أنّ المرحلة تستوجب الصمت وإحناء الرأس، في انتظار تبلوُر العصر الجديد الذي دخلت فيه المنطقة.جرت مداولات بين مسؤولين غير مدنيِّين في فكرة ترحيل مسؤول كبير لأحد التنظيمات، بعدما تبيّن أنّه مقيم في لبنان بجنسية دولة عربية.تطرح مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية مسألة تموضع لبنان إقليمياً، في ضوء رفع العقوبات عن سوريا، والدور التركي المتضخّم في الشمال اللبناني.يأخذ معنيون بالانتخابات البلدية والاختيارية على موظف إداري رفيع في قضاء حدودي أنه يخضع طلبات الترشيح للبلديات والمخاتير لاعتبارات شخصية وخاصة…مورست بعض الضغوطات المعنوية المشفوعة بوعود لسحب مرشحين في البلدات والقرى التي شهدت قوة اعتداءات وتدمير في مختلف الاقضية الجنوبية.ردّ مرجع سياسي على حملة التهويل التي يمارسها الفريق الذي يمهد لزيارات المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إعلامياً بالقول إن موجة التطبيع قادمة بقوة وعلى لبنان الالتحاق قبل أن يدفع الثمن أو أن الحرب الإسرائيلية ستتكفل بنزع السلاح ما لم ينزعه لبنان أو أن أميركا نفسها قد تقوم بالمهمة، فقال رأينا الرئيس الأميركي يتخلى عن دعوات التطبيع التي قالوا إنها عنوان زيارته للسعودية فقال للسعودية خذوا وقتكم واختاروا توقيتكم ورأينا الإسرائيلي عاجزاً عن المضي في حرب غزة ويفشل في نزع سلاح غزة ورأينا الغرب بدأ ينقلب على حروب "إسرائيل"، أما عن الحرب الأميركية فهل يملك المهوّلون بها تفسيراً لوقف إطلاق النار الأميركي اليمني الذي أوقفت عبره أميركا إسناد "إسرائيل" وواصل اليمن إسناد غزة واستهداف "إسرائيل"؟ أما عن الدعوة لاتخاذ الرئيس السوري الانتقالي نموذجاً فقال المرجع كان على أورتاغوس أن تسأل وزير الخارجية مارك روبيو هل تدعو للاقتداء به قبل خطر الانهيار الوشيك الذي تحدّث عنه أو بعده؟دعا دبلوماسي عربي سابق الدول العربيّة التي تملك علاقات مع كيان الاحتلال إلى الانتباه لكون الشارع العربي يسمع دولاً غربية على علاقة تحالف مع الكيان تتخذ مواقف عالية السقف تصل حدّ فرض العقوبات بسبب جرائم الحرب في غزة، وإذا لم يكن الآن ما يشعرهم بالقلق فعليهم أن لا يستخفّوا بالشارع العربي الذي يعيش تحت ضغط الشعور بالخزي وهو يرى شوارع الغرب تنتفض بينما الشوارع العربية خالية من أيّ تحرك، فكيف إذا رأى بريطانيا صاحبة وعد بلفور تفرض العقوبات وتقاطع حكومة الكيان بينما لا يزال الكيان يشعر بالاطمئنان في علاقاته بدول عربيّة وإسلاميّة؟

LBCI

منذ 10 ساعات

• LBCI

سلام خلال مؤتمر "أيام بيروت للتحكيم": سنواصل اتخاذ خطوات ملموسة لضمان أن تكون الأسلحة بيد الدولة فقط

انطلقت النسخة الأولى من مؤتمر "أيام بيروت للتحكيم"، في "بيت المحامي"، بدعوة من مركز التحكيم اللبناني والدولي في نقابة المحامين في بيروت liac - bba، وبالتعاون مع وزارة العدل، ويستمر يومي 21 و22 أيار. شاهين ورأى رئيس مركز التحكيم اللبناني والدولي في نقابة المحامين في بيروت المحامي البروفسور نجيب الحاج شاهين، أن هذا الحدث "ليس مؤتمرا قانونيا جديدا انما هو خطوة حاسمة لاعادة تثبيت بيروت كمركز اقليمي في مجال التحكيم وتسوية النزاعات". وأوضح أن هذا الحدث "يهدف إلى اشراك جيل جديد من المحامين والقضاة اللبنانيين عبر ورش عمل وجلسات تعريفة لتعريفهم بأساسيات التحكيم وتدريبهم". وأشار الى أنه "من المتوقع استقبال أكثر من 1000 مشترك من أربعين دولة، أكثر من 60 متحدثا من خبراء تحكيم ودعم أكثر من 40 منظمة، وذلك إلى جانب دعم أكاديمي من جامعات لبنانية". بدوره، قال وزير العدل عادل نصار: "المركز اللبناني والدولي للتحكيم ونقابة المحامين يلعبان دورا جوهريا في سياسة تطوير التحكيم وعلينا كوزارة عدل أن نساهم في تفعيل التحكيم والتعاون معهما". مرقص من جهته، اعتبر وزير الإعلام بول مرقص أن "تنظيم هذا المؤتمر في العدلية، في قلب العاصمة بيروت، وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، هو أكثر من مجرد فعالية أكاديمية أو مهنية، بل هو إعلان واضح عن إيماننا العميق بقدرة لبنان، رغم كل التحدّيات، على النهوض مجددا، مستندا إلى إرث قانوني عريق، وبيئة معرفية منفتحة، وشراكة بين مؤسسات الدولة ونقابات المهن الحرة وفي طليعتها نقابة المحامين في بيروت والمجتمع الدولي". وقال: "من موقعنا كوزارة للإعلام، نرى أن التحكيم والإعلام يلتقيان في جوهرهما في نشر ثقافة العدل، والحوار، والحلول الرصينة للنزاعات. فالتحكيم، كوسيلة عادلة وفعالة لحل الخلافات، بحاجة إلى بيئة تثقيفية حاضنة، توضح للرأي العام مزاياه، وتكرّس الثقة به، وهذا هو دور الإعلام المسؤول، التوعوي، غير الموجه ولا المُسيس". مصري من جهته، قال نقيب محامي بيروت فادي مصري: "يقول أرسطو "إن القاضي يحكم وهو ينظر إلى القانون، والمحكّم يحكم وهو ينظر إلى الإنصاف". فخاصيّة التحكيم تبرز في كونه وسيلة لاختيار القانون العادل والأمثل للتطبيق على النزاع، وتحديد المدة الزمنية لِلَفظ القرار التحكيمي، وإلا صدوره حكما كما تنص على ذلك قوانين الدول المتقدمة على طريق التحكيم، بما يحقق العدالة والإنصاف، من هنا يلتقي القاضي والمحكمّ على استيفاء الحق حكما لا تحكما". وأضاف: "في السياق عينه، وإن كان صحيحا ان التحكيم قضاء خاص، الا أنه ليس قضاء بديلا، ولا قضاء منافسا، ولا قضاء مسقطا، بل قضاء حثّ للقضاء العدلي على الضغط على السلطة السياسية لتعزيز القضاء بشريا ومعنويا وماديا، إيذانا بإصدار الأحكام بما يجمع بين الكم والنوع، ويعالج القضايا المتراكمة بسبب كثرة الملفات وقلة القضاة. فالتحكيم قضاء وفاقي يبدأ خاصا وينتهي عاما، بمعنى انه يبدأ باتفاق فريقين أو أكثر على سلوك عدالة التحكيم وينتهي برقابة المحاكم عليه من خلال وجوبية اقتران القرار التحكيمي بالصيغة التنفيذية في حال عدم التنفيذ الطوعي". الرئيس سلام وألقى رئيس الحكومة نواف سلام الكلمة الرئيسية في المؤتمر باللغة الإنكليزية، وقال: "كما تعلمون جميعا، يشكل التحكيم ركيزة أساسية في التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي، إذ يوفر آلية محايدة وفعّالة وقابلة للتنفيذ لحل النزاعات الناشئة عن الأنشطة التجارية العابرة للحدود. وبالتالي، فإن تحويل بيروت إلى مقر موثوق للتحكيم، من شأنه أن يدمج لبنان بشكل أعمق في الأطر القانونية وشبكات تسوية النزاعات التي تدعم الاقتصاد العالمي. وبتحويل بيروت إلى مركز تحكيم دولي، سنحفّز أيضا الاقتصاد اللبناني. فمركز التحكيم ليس فقط موقعا لعقد الجلسات والمرافعات، بل هو أيضا وجهة. وجهة يقصدها المهنيون، تُعقد فيها المؤتمرات، ويكتشف فيها الزوّار عن غير قصد ربما، ولكن ليس بلا أهمية، الثقافة النابضة للبنان وشعبه". ولفت الى أن لبنان انضم إلى اتفاقية نيويورك عام 1998، ما يضمن الاعتراف بأحكام التحكيم اللبنانية وتنفيذها في حوالي 170 دولة. وأكد سلام أن "الحكومة تتحرك بسرعة لتنفيذ رؤيتنا للبنان الجديد، لبنان نُنعش فيه الاقتصاد، ونُعيد فيه الثقة بين المواطنين والدولة، ونُعزز فيه الخدمات العامة، وندعم فيه سيادة القانون". وأشار رئيس الحكومة الى الأسس الضرورية لتتحول بيروت إلى مركز تحكيم دولي، وهي تشمل: ضمان استقلالية القضاء: رغم أن التحكيم عملية خاصة تقودها الأطراف، إلا أنه يعتمد على النظام القضائي الذي ينتمي إليه. فالمحاكم في مقر التحكيم لها دور إشرافي، خصوصا في دعاوى الإبطال، وأيضًا في التدابير المؤقتة أو الطعن في المحكّمين. السبب الرئيسي لاختيار التحكيم هو وعده بالعدالة والحياد والاستقلالية. وينطبق هذا الطموح على اختيار مقر التحكيم. ولهذا السبب، فإن مشروع قانون استقلال القضاء – الذي أقرّه مجلس الوزراء وهو اليوم أمام مجلس النواب – يُعد خطوة بالغة الأهمية. إنه لا يحمي فقط الحقوق والحريات، ويعزز ثقة المستثمرين، بل يضع الأساس لبيروت كمقر موثوق وجدير بالثقة في مجال التحكيم. 2. تحديث الحوكمة من خلال التحول الرقمي: من التوقيعات والدفع الإلكتروني إلى المنصات القضائية الرقمية ورقمنة السجلات العامة، تلتزم حكومتنا بجعل التفاعل مع الدولة أكثر كفاءة وشفافية. وهذا يشمل تحسين الوصول إلى القوانين والأحكام القضائية، مما يضفي الشفافية والوضوح أمام الأطراف التي تنظر إلى بيروت كمقر محتمل لتحكيمها. كما سيستفيد أطراف النزاعات بعد صدور الأحكام من تحسين الوصول إلى المحاكم والاطلاع على الإجراءات الجارية. 3. إعادة بناء الثقة في النظام المصرفي والمالي: من خلال إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإقرار مشروع قانون حلّ المصارف في مجلس الوزراء، والسعي نحو قانون عادل لتوزيع الخسائر المالية (قانون "الفجوة") – نحن نحرز تقدما حقيقيا في حل الأزمة المصرفية، وتحقيق العدالة للمودعين، وتعزيز اندماج لبنان في النظام المالي العالمي. وجود نظام مصرفي آمن وموثوق أمر أساسي لأي مركز تحكيم. بدونه، لن يثق الأطراف بقدرة مؤسسات التحكيم على تنفيذ المهام المالية الضرورية مثل تحصيل الرسوم، ودفع مستحقات الخدمات، وإدارة حسابات الضمان. 4.إعادة إحياء القطاعات الاقتصادية الأساسية وتحسين الخدمات العامة: لقد وضعنا إجراءات شفافة ومعايير تعتمد على الكفاءة في التعيينات العامة، كما أنشأنا هيئات تنظيمية مستقلة لتنشيط القطاعات الحيوية، كالكهرباء والاتصالات. توفر الكهرباء الموثوقة والبنية التحتية القوية للاتصالات أمر لا غنى عنه في التحكيم، خاصة في العصر الرقمي حيث أصبحت الجلسات الافتراضية جزءا من الممارسات العادية. 5. تحديث مطار بيروت الدولي وطريق المطار، إضافة إلى إطلاق مطار دولي ثانٍ في القليعات خلال عام: فتحسين سهولة الوصول إلى لبنان أمر ضروري لجذب المسافرين من رجال الأعمال، وطبعا ممارسي التحكيم ليسوا استثناء. 6. وأخيرا وليس آخرا، استعادة سيادة لبنان وضمان الأمن والاستقرار على كل أراضيه. وشدد سلام على أن "البيان الوزاري للحكومة واضح: يجب أن تحتكر الدولة وحدها امتلاك واستخدام السلاح في لبنان". وقال: "لقد اتخذنا – وسنواصل اتخاذ – خطوات ملموسة لضمان أن تكون الأسلحة بيد الدولة فقط. وفي الوقت نفسه، نبقى ملتزمين بجهودنا لإنهاء الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، في انتهاك للقانون الدولي". وأكد التصميم على تنفيذ المزيد من الإصلاحات البنيوية لإنعاش الاقتصاد واستعادة الثقة بالدولة. وقال: "إلى جانب هذه الجهود العامة، فإن مبادرات إصلاحية محددة في مجال التحكيم الدولي ضرورية لترسيخ بيروت كوجهة رائدة. وتشمل: تحديث القوانين المتعلقة بالتحكيم لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية بما في ذلك قانون الأونسيترال النموذجي، تعزيز استقلالية الأطراف والحد من التدخل القضائي غير الضروري، تقوية مراكز التحكيم لدينا أو حتى العمل على افتتاح مكتب إقليمي لمحكمة التحكيم الدائمة (PCA) في بيروت وتوفير تدريب متخصص للقضاة حول مبادئ تسوية النزاعات الدولية".