شيزوفرينية الحكومة البريطانية

«جماعية المجلس» عبارة يرددها وزراء حكومة السير كير ستارمر، بشأن القرارات وتحمل المسؤولية؛ بينما تبدو تصريحاتهم مناقضة لتصريحات زملائهم، خصوصاً في أهم ما يشغل المواطن ورجال الأعمال والمستثمرين، وهو الاقتصاد. الساسة دائماً ما يكررون التصريح بمبادرات لتنمية اقتصاد شبه متوقف من دون خطة واضحة للخروج من الكساد. النمو الاقتصادي في نظام رأسمالي كبريطانيا، يعود إلى استثمارات ونشاط القطاع الخاص، أما مهمة الحكومة فتقتصر على تعديل القوانين واللوائح لخلق أفضل مناخ للتنمية والاستثمار، وهو عكس سياسة «العمال» بزعامة ستارمر حتى اليوم. يوم الجمعة احتدمت مناقشة خلافية ساخنة بين السكرتارية الصحافية لرقم 10 داونينغ ستريت والمراسلين البرلمانيين في وستمنستر، بشأن اجتماع طارئ لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم نفسه في لندن، دون السماح بنشر أو إذاعة مكان الاجتماع المطول، بينما لقاء المجلس الأسبوعي المعتاد يستغرق ساعة في داونينغ ستريت كل ثلاثاء. الاجتماع جاء رد فعل لتحذير محافظ بنك إنجلترا المركزي في مؤتمره الشهري الخميس مما يعرف بـstagflation (الركود - التضخم) بسبب جمود النمو الاقتصادي مع زيادة الأسعار، مما يزيد من أعباء أسر الطبقات المتوسطة مع تناقص فرص العمل. ما السبب؟
ما يبدو من انفصام الشخصية في التناقض بين سياسات دوافعها آيديولوجية، ونداءات أقلية الوزراء وغالبية أهل الخبرة في جعل الأولوية للاقتصاد وجذب الاستثمارات والتوسع في مشاريع النمو.
فالتعديلات على قوانين التوظيف والضرائب على أصحاب الأعمال أدت إلى تناقص مزداد في فرص العمل والاستغناء عن كثير من العاملين. وزيرة المالية والاقتصاد، ريتشيل ريفز، التي يحملها المستثمرون مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية، أعلنت عن عدة مشاريع لتحريك الاقتصاد، أهمها التسريع بتنفيذ مشروع الممر الثالث في مطار هيثرو، وبجانب معارضة عمدة لندن العمالي اليساري صديق خان ومجلس بلديته (الذين يضعون العراقيل لسنوات أمام المشروع)، فإن عدداً من الوزراء يعارض المشروع، بل إن رئيس الحكومة ستارمر نفسه صوّت ضد المشروع عندما كان في المعارضة، لكنه غيّر موقفه الشهر الماضي؛ فظهر انفصام شخصية الوزراء المعارضين، تخفي رفضهم وراء عبارة «نلتزم بجماعية المجلس» وسبب اعتراضهم الأصلي على الممر الثالث لإقلاع وهبوط مزيد من الرحلات كان هوسهم الآيديولوجي بالبيئة، ومعادلة الصفر البيئي الذي يصل إلى مرحلة العقائد الأصولية الدينية. تيار هوس الصفر البيئي يتزعمه إيد ميلباند، الزعيم الأسبق لحزب «العمال» (2010 - 2025)، وحالياً وزير الطاقة ومعادلة الصفر البيئي، وكان وزيراً للطاقة والتغير المناخي منذ 15 عاماً في حكومة «العمال» السابقة، وهو المسؤول عن صياغة قانون التغيير المناخي ومعادلة الصفر البيئي التي أدت إلى ارتفاع البطالة في مناطق كإمارة ويلز، بالقضاء على صناعة الحديد والصلب التي لا غنى عن فحم «الكوك» لإنتاج الصلب، لكن منع حرق الفحم أدى إلى إغلاق المصنع وفقدان آلاف العاملين لوظائفهم، والاعتماد على استيراد الصلب من الصين. خسائر اسكوتلندا كانت أكبر في قطاع البترول والغاز والصناعات والخدمات المكملة بإيقاف العمل بتصاريح استخراج الغاز والبترول من حقول بحر الشمال. ومما سيزيد التكلفة للصناعات، اضطرار البلاد إلى استيراد الغاز المسيل المضغوط من أميركا والخليج وجنوب المتوسط، ويعاد تحويله إلى غاز لضخه في المواسير بمواني بريطانيا، وهذا بدوره سيزيد من تكلفة السلع والخدمات على المستهلك، الذي يتحمل إضافة مصاريف دعم مشاريع الطاقة الخضراء على الفواتير المنزلية والتجارية. لكن هناك تكاليف أخرى تعرقل التنمية بسبب الهوس بالبيئة، منها مشروع امتصاص غازات المحروقات في محولات خاصة، وتخزينها تحت الأرض في السنوات المقبلة. المشروع الذي ينقسم حوله العلماء والجيولوجيون، خصوصاً بسبب الجدوى الاقتصادية ـ مقدر أن يتكلف 22 مليار جنيه، ستضاف إلى فواتير الطاقة للمستهلكين؛ سواء المواطنين أو الصناعات. حكومة ستارمر أيضاً تعدُّ قانوناً يجبر أصحاب البيوت على إدخال التعديلات التي يقترحها البيئيون على المساكن والشقق المؤجرة لتقليل استهلاك وقود التدفئة، كما يدعون، بنحو 240 جنيهاً إسترلينياً سنوياً. ورغم محاولة ميلباند وأصحابه التقليل من التكلفة لصاحب البيت، فإن أقل تقدير يضعها بين 10 و15 ألف جنيه للوحدة السكنية. وبالطبع سيضطر أصحاب البيوت إلى رفع الإيجارات لتعويض التكلفة، ويجد المستأجر إيجاره يرتفع خمسة وعشرة أضعاف ما قد يوفره في فواتير الطاقة؛ فآيديولوجيا الحقد الطبقي والهوس بالتغيير المناخي دفعا إلى إجراءات تضر بالطبقات التي يفترض مساعدتهم في سياسة شيزوفرينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 7 ساعات

• Independent عربية

ماذا تعني إعادة تأميم شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا؟

أصبحت شركة "ساوث ويسترن رايلويز" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين بناءً على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو (تموز) الماضي بعد 14 عاماً في المعارضة. وكتب ستارمر على منصة "إكس"، "باتت (ساوث ويسترن رايلويز) خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية"، وتعهد أن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة". وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباكاً دائماً في شأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. خصخصة عمليات السكك الحديد وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، لكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً موقتاً قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى "داونينغ ستريت" بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها" وأقر مشروع قانون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتدار من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى". وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاماً من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025، وكذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنوياً، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات. وفي أبريل (نيسان) الماضي سمح البرلمان البريطاني للحكومة بتأميم شركة "بريطانيا للصلب" بعدما تراكمت خسارتها حتى قدرت بأكثر من 900 ألف دولار يومياً.

Independent عربية

منذ 9 ساعات

• Independent عربية

بناء سفارة الصين قرب حي المال يثير مخاوف بنك إنجلترا

حذر بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)، "داونينغ ستريت" من السماح ببناء سفارة صينية قرب المراكز المالية الحساسة في لندن، وفقاً لما كشفه مستشارو الأمن للرئيس الأميركي دونالد ترمب. تعطلت خطة "السفارة الكبرى" في وقت سابق من قبل الحكومة البريطانية السابقة، بعد تحذيرات من الاستخبارات البريطانية في شأن موقعها وأخطار التجسس المحتملة، لكن الخطة عادت للظهور مجدداً. وتظهر بيانات الخرائط أن الموقع المقترح يقع مباشرة بين المراكز المالية في حي المال "سيتي" ومنطقة "كناري وارف"، إضافة إلى قربه من ثلاثة مراكز بيانات رئيسة. ورفضت "داونينغ ستريت" الإفصاح عما إذا كانت تدعم خطط بناء السفارة الصينية لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين. وفي غضون أسبوعين فقط من عودة وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز من زيارة رسمية إلى الصين هذا العام، سحبت كل من شرطة العاصمة "سكوتلاند يارد" ومجلس "تاور هامليتس" بشكل غامض اعتراضاتهما على المشروع. معارضة بنك إنجلترا لبناء السفارة الصينية وكشفت مصادر استخباراتية أميركية عن معارضة بنك إنجلترا لبناء السفارة الصينية، لتبرير مخاوف الولايات المتحدة الخاصة بهذا الشأن. وقال دبلوماسيون إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كانت ستتحفظ على تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بريطانيا في حال افتتاح السفارة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأظهرت وثائق حصل عليها حزب المحافظين أن هيئة "إنوفيت يو كيه" الحكومية، وهي الجهة المتخصصة بالبنى التحتية السيبرانية والفيزيائية، حذرت من أن "السلطة المحلية غير مستعدة إطلاقاً للتعامل مع طلب من هذا النوع"، خصوصاً أن موقع السفارة المقترح يقع بجوار مركز تبادل هاتفي تابع لشركة "بي تي" يخدم الحي المالي. في المقابل، رفض متحدث باسم السفارة الصينية هذه الاتهامات بالتجسس، قائلاً "دائماً ما تحرص العناصر المعادية للصين على تشويه سمعة البلاد ومهاجمتها". "تهديدات للبنية التحتية الحساسة" وحذر أعضاء في لجنة الشؤون الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي في فبراير (شباط) الماضي من أن الموقع المقترح للسفارة، يثير أخطاراً تتعلق بـ"التدخل والمراقبة" من بكين، إضافة إلى "تهديدات للبنية التحتية الحساسة مثل الخدمات المالية في لندن". وأشارت اللجنة، التي يقودها الجمهوري جون مولينار، إلى ضرورة التخلي عن هذه الخطط، مؤكدة "يجب أن نعمل بشكل عاجل لمعالجة هذه القضية والتعاون مع حلفائنا لحماية الأمن القومي". وكانت الخطط الأصلية لبناء السفارة أوقفت في عهد الحكومة المحافظة، بعد اعتراضات من وكالات الاستخبارات البريطانية وشرطة "سكوتلاند يارد"، اللتين أعربتا عن قلقهما من قرب الموقع من كابلات بيانات حساسة يمكن أن يتجسس عليها عملاء صينيون. لكن الطلب أعيد تقديمه في يناير (كانون الثاني) الماضي من هذا العام، قبل وقت قصير من زيارة راشيل ريفز للصين. ويقال إن الرئيس الصيني شي جينبينغ ضغط شخصياً من أجل الموافقة على بناء السفارة.

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

الأعلى في أوروبا... الدنمارك لرفع سن التقاعد إلى 70 عاماً

سترفع الدنمارك سن التقاعد إلى 70 عاماً بحلول عام 2040، وهو الأعلى في أوروبا، بعد تصويت مثير للجدل في البرلمان، وفقاً لصحيفة «التلغراف». أقرّ المجلس التشريعي في البلاد زيادة سن التقاعد بأغلبية 81 صوتاً مقابل 21 صوتاً معارضاً. منذ عام 2006، يُربط سن التقاعد بمتوسط ​​العمر المتوقع في الدنمارك، والبالغ حالياً 81.7 عاماً، حيث ترفع الحكومة الحد الأدنى كل خمس سنوات. وبموجب النظام الدنماركي، سيرتفع سن التقاعد من 67 إلى 68 عاماً في عام 2030، ثم إلى 69 عاماً في عام 2035، وأخيراً إلى 70 عاماً في عام 2040. ويُطبّق سن التقاعد البالغ 70 عاماً فقط على الدنماركيين المولودين بعد 31 ديسمبر (كانون الأول) 1970. أقرت ميت فريدريكسن، رئيسة الوزراء الدنماركية، بأن نظام التقاعد المتدرج غير مستدام، وأن نظاماً جديداً سيحل محله في نهاية المطاف. وقالت: «لم نعد نؤمن بضرورة رفع سن التقاعد تلقائياً. لا يُمكن الاستمرار في القول إن على الناس العمل عاماً إضافياً». وأثارت هذه الخطوة ردود فعل سلبية بين العمال الدنماركيين، محذرين من أنها ستكون قاسية بشكل خاص على العمال ضمن الوظائف التي تتطلب جهداً بدنياً كبيراً. وقال توماس جنسن، البالغ من العمر 47 عاماً، وهو عامل متخصص في الأسقف: «الأمر غير واقعي وغير معقول. نحن نعمل ونعمل... لكن لا يمكننا الاستمرار». وأضاف: «لقد دفعت ضرائبي طوال حياتي. يجب أن يكون هناك وقت أيضاً لأكون مع أبنائي، وأحفادي». كما وصف يسبر إتروب راسموسن، رئيس اتحاد نقابات العمال الدنماركي، نظام التقاعد بأنه «غير عادل تماماً». وأوضح في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «تتمتع الدنمارك باقتصاد قوي، ومع ذلك لديها أعلى سن تقاعد في الاتحاد الأوروبي... إن رفع سن التقاعد يعني حرمان الناس من حقهم في حياة كريمة عند التقدم بالعمر». يُعدّ سن التقاعد موضوعاً حساساً في أوروبا، إذ يدفع ارتفاع متوسط ​​العمر المتوقع وعجز الموازنة كل جيل إلى العمل لفترات أطول من سابقه. ونتيجةً لذلك، فإن قرار الدنمارك تحديد أعلى سن للتقاعد يتناقض إلى حد ما مع سمعتها بوصفها دولة اسكندنافية مزدهرة، ومريحة للغاية. وفي السويد المجاورة، لا يزال بإمكان المواطنين الذين لا تتجاوز أعمارهم 63 عاماً المطالبة باستحقاقات التقاعد. وفي فرنسا، اندلعت احتجاجات وأعمال شغب جماهيرية عندما فرضت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون قانوناً يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً. وفي المملكة المتحدة، يبدأ عادةً من وُلدوا بين عامي 1955 و1960 في الحصول على معاشاتهم التقاعدية في سن 66، لكن الحد الأدنى يرتفع تدريجياً لمن وُلدوا بعد عام 1960.