الأعلى في أوروبا... الدنمارك لرفع سن التقاعد إلى 70 عاماً

سترفع الدنمارك سن التقاعد إلى 70 عاماً بحلول عام 2040، وهو الأعلى في أوروبا، بعد تصويت مثير للجدل في البرلمان، وفقاً لصحيفة «التلغراف».
أقرّ المجلس التشريعي في البلاد زيادة سن التقاعد بأغلبية 81 صوتاً مقابل 21 صوتاً معارضاً.
منذ عام 2006، يُربط سن التقاعد بمتوسط ​​العمر المتوقع في الدنمارك، والبالغ حالياً 81.7 عاماً، حيث ترفع الحكومة الحد الأدنى كل خمس سنوات.
وبموجب النظام الدنماركي، سيرتفع سن التقاعد من 67 إلى 68 عاماً في عام 2030، ثم إلى 69 عاماً في عام 2035، وأخيراً إلى 70 عاماً في عام 2040. ويُطبّق سن التقاعد البالغ 70 عاماً فقط على الدنماركيين المولودين بعد 31 ديسمبر (كانون الأول) 1970.
أقرت ميت فريدريكسن، رئيسة الوزراء الدنماركية، بأن نظام التقاعد المتدرج غير مستدام، وأن نظاماً جديداً سيحل محله في نهاية المطاف.
وقالت: «لم نعد نؤمن بضرورة رفع سن التقاعد تلقائياً. لا يُمكن الاستمرار في القول إن على الناس العمل عاماً إضافياً».
وأثارت هذه الخطوة ردود فعل سلبية بين العمال الدنماركيين، محذرين من أنها ستكون قاسية بشكل خاص على العمال ضمن الوظائف التي تتطلب جهداً بدنياً كبيراً.
وقال توماس جنسن، البالغ من العمر 47 عاماً، وهو عامل متخصص في الأسقف: «الأمر غير واقعي وغير معقول. نحن نعمل ونعمل... لكن لا يمكننا الاستمرار».
وأضاف: «لقد دفعت ضرائبي طوال حياتي. يجب أن يكون هناك وقت أيضاً لأكون مع أبنائي، وأحفادي».
كما وصف يسبر إتروب راسموسن، رئيس اتحاد نقابات العمال الدنماركي، نظام التقاعد بأنه «غير عادل تماماً».
وأوضح في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «تتمتع الدنمارك باقتصاد قوي، ومع ذلك لديها أعلى سن تقاعد في الاتحاد الأوروبي... إن رفع سن التقاعد يعني حرمان الناس من حقهم في حياة كريمة عند التقدم بالعمر».
يُعدّ سن التقاعد موضوعاً حساساً في أوروبا، إذ يدفع ارتفاع متوسط ​​العمر المتوقع وعجز الموازنة كل جيل إلى العمل لفترات أطول من سابقه.
ونتيجةً لذلك، فإن قرار الدنمارك تحديد أعلى سن للتقاعد يتناقض إلى حد ما مع سمعتها بوصفها دولة اسكندنافية مزدهرة، ومريحة للغاية.
وفي السويد المجاورة، لا يزال بإمكان المواطنين الذين لا تتجاوز أعمارهم 63 عاماً المطالبة باستحقاقات التقاعد. وفي فرنسا، اندلعت احتجاجات وأعمال شغب جماهيرية عندما فرضت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون قانوناً يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وفي المملكة المتحدة، يبدأ عادةً من وُلدوا بين عامي 1955 و1960 في الحصول على معاشاتهم التقاعدية في سن 66، لكن الحد الأدنى يرتفع تدريجياً لمن وُلدوا بعد عام 1960.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

وزير الدفاع الألماني: لا نستبعد عودة التجنيد الإجباري

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، السبت، إن بلاده قد تفكر في إعادة تطبيق التجنيد الإجباري اعتباراً من العام المقبل، إذا لم تجذب ما يكفي من المتطوعين لقواتها المسلحة. وتتطلع ألمانيا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى تعزيز قوتها العسكرية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت عام 2022، ولكن يبدو أنها "لن تنجح في جذب عدد كافٍ من المجندين". وذكر الجيش الألماني أن "هناك حاجة إلى 100 ألف جندي إضافي في السنوات المقبلة للوفاء بالتزامات الحلف"، إذ كانت قد ألغت البلاد خدمة التجنيد الإجباري في القوات المسلحة عام 2011. وذكر بيستوريوس في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه": "يعتمد نموذجنا مبدئياً على المشاركة الطوعية، إذا جاء الوقت الذي تتوفر لدينا فيه سعة تزيد عن التسجيلات الطوعية، فقد نقرر عندئذ جعلها إلزامية". واعتبر بيستوريوس أن مشروع قانون جديد بهذا الشأن قد يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026. وفي السياق نفسه، دعم أندرياس هين قائد فرقة الأمن الداخلي في ألمانيا، السبت، حملات التجنيد. وقال هين في مقابلة مع موقع T-Online الإخباري: "نحن على الطريق الصحيح، لكننا الآن بحاجة إلى تسريع وتيرة التجنيد، من حيث العتاد وتوسيع البنية التحتية، والأهم من ذلك، الأفراد". وكان تركيز الحزب الاشتراكي الديمقراطي دائماً على خيارات التطوع لإعادة بناء الجيش. مسؤولية الدفاع عن أوروبا وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ذكر في خطابٍ أمام البوندستاج (البرلمان) الأسبوع الماضي، أن ألمانيا ستتحمل مسؤوليةً أكبر في الدفاع عن أوروبا من خلال بناء أقوى جيش في الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت به مجلة "بوليتيكو". واعتبر ميرتس، أن الحكومة الفيدرالية ستوفر جميع الموارد المالية التي يحتاجها الجيش الألماني ليصبح أقوى جيش تقليدي في أوروبا، موضحاً أن هذا أكثر من مناسب لأكبر دولة من حيث عدد السكان والأقوى اقتصادياً في أوروبا، إذ يتوقع أصدقاؤنا وشركاؤنا هذا منا أيضاً، بل إنهم يطالبون به بالفعل. وأشار ميرتس، إلى أن الهدف من تعزيز الجيش هو "ردع العدوان"، معتبراً أن "هدفنا هو بلد، وألمانيا، وأوروبا، متحدة بقوة لا نضطر فيها أبداً لاستخدام أسلحتنا". إنهاء حرب أوكرانيا وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أبلغ القادة الأوروبيين في "مكالمة خاصة" الاثنين الماضي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مستعد لإنهاء الحرب في أوكرانيا؛ لأنه يعتقد أنه يحقق انتصارات، وذلك عقب مكالمته مع الرئيس الروسي، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن 3 أشخاص مطلعين على المناقشة. وذكرت الصحيفة الأميركية، أن هذا الإقرار "شكّل تأكيداً لما كان القادة الأوروبيون يعتقدونه منذ فترة طويلة بشأن بوتين"، لكنها كانت المرة الأولى التي يسمعونه فيها من ترمب، كما أنه يتناقض مع ما كان الرئيس الأميركي يقوله في العلن بشكل متكرر، وهو اعتقاده بأن "بوتين يريد السلام بصدق". ورفض البيت الأبيض التعليق على التقارير بشأن المحادثة، وأشار إلى منشور ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين الماضي، بشأن محادثته مع بوتين، إذ قال: "كانت نبرة وروح المحادثة ممتازتين. لو لم تكن كذلك لقلت ذلك الآن بدلاً من قوله لاحقاً".

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

وزير الدفاع الألماني لا يستبعد عودة التجنيد الإجباري في الجيش

قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم السبت، إن ألمانيا قد تفكر في إعادة فرض التجنيد العسكري بدءاً من العام المقبل إذا لم تجذب ما يكفي من المتطوعين لقواتها المسلحة. وتتطلع ألمانيا، عضو حلف شمال الأطلسي، إلى تعزيز قوتها العسكرية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، ويبدو أنها لن تنجح في جذب عدد كافٍ من المجندين. وقالت قواتها المسلحة إن هناك حاجة إلى 100 ألف جندي إضافي في السنوات المقبلة للوفاء بالتزامات الحلف. وألغت البلاد خدمة التجنيد الإجباري في القوات المسلحة عام 2011، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال بيستوريوس في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه»: «يعتمد نموذجنا مبدئياً على المشاركة الطوعية... إذا جاء الوقت الذي تتوفر لدينا فيه سعة تزيد على التسجيلات الطوعية، فقد نقرر عندئذ جعلها إلزامية». وأضاف أن مشروع قانون جديد بهذا الشأن قد يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2026. وكان تركيز الحزب الاشتراكي الديمقراطي دائماً على خيارات التطوع لإعادة بناء الجيش. ودعم أندرياس هين قائد فرقة الأمن الداخلي في ألمانيا، السبت، حملات التجنيد. وقال هين في مقابلة مع موقع «تي-أونلاين» الإخباري: «نحن على الطريق الصحيح، لكننا الآن بحاجة إلى تسريع وتيرة التجنيد، من حيث العتاد وتوسيع البنية التحتية، والأهم من ذلك، الأفراد».

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

وسط موجة تقلبات عنيفة.. "بيتكوين" تحقق ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 5.3%

مباشر: شهدت أسعار عملة "بيتكوين" أداء أسبوعيًا متقلبًا بين ارتفاعات قياسية وتراجعات حادة وسط تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية، لتنهي تداولات الأسبوع بارتفاع ملحوظ بلغ 5.35%، ما يعكس دورها المتزايد كملاذ استثماري بديل في ظل أوقات عدم اليقين المالي. وسجلت "بيتكوين" أعلى مستوياتها خلال الأسبوع المنقضي عند 111,970.17 دولار أول أمس الخميس، وهو ما يعد رقما قياسيا جديدا خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تعاود الانخفاض إلى أدنى مستوى أسبوعي بلغ 106,841.30 دولار يوم أمس الجمعة. وبحسب بيانات "كوين ماركت كاب"، يتم تداول العملة حاليا عند 108,254.09 دولارا، محققة ارتفاعا يوميا نسبته 2.49%. وجاءت هذه التحركات الحادة في السعر على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، أمس، أعلن فيها عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي بدءا من 1 يونيو المقبل. وهو ما أحدث صدمة في الأسواق، وأدى إلى تراجع سريع للبيتكوين بنحو 4%، لتصل إلى 107,367 دولارا، وسط موجة من عمليات التصفية تجاوزت قيمتها 350 مليون دولار في سوق المشتقات. كما أثرت التراجعات في مؤشرات الأسهم الأمريكية على حركة المستثمرين، الذين لجأ بعضهم إلى العملات المشفرة كأداة تحوط ضد عدم اليقين. وفي المقابل، ساهم الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات الاستثمارية بدعم حركة السعر، مما ساعد على استعادة جزء من الخسائر خلال نهاية الأسبوع. ويتوقع مراقبون أن تستمر التقلبات السعرية للبيتكوين في ظل الظروف الحالية، خصوصا مع تصاعد المخاوف من حرب تجارية جديدة قد تؤثر على الأسواق المالية العالمية. ومع ذلك، فإن دخول مستثمرين كبار وتزايد اعتماد المؤسسات الكبرى على الأصول الرقمية قد يوفر دعما هيكليا للعملة في المدى المتوسط.