خبير: رفع العقوبات عن سوريا يفتح الباب أمام استثمارات متعددة

أكد الدكتور خالد شنيكات، أستاذ العلوم السياسية، أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا سيمهد الطريق لعودة الاستثمارات من جهات مختلفة، سواء من الدول أو المنظمات أو حتى الأفراد، بعد أن كانت التعاملات المالية والاستثمارية مع النظام السوري خاضعة لعقوبات صارمة أدت إلى تقييد الحركة الاقتصادية لسنوات.
وأوضح "شنيكات"، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن رفع تلك العقوبات سيفتح المجال أمام استثمارات جديدة، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب مجالات اقتصادية متعددة تحتاج إلى إعادة تأهيل بعد سنوات طويلة من الحرب.
وأشار إلى أن سوريا تعاني من إنهاك اقتصادي واضح نتيجة الحرب التي استمرت لأكثر من 14 عامًا، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة سانحة لعودة رءوس الأموال، خصوصًا من دول الخليج، بالإضافة إلى روسيا والصين، بما يمكن أن يسهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري وتفعيل حركته الإنتاجية من جديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

عضو في الحزب الجمهوري: سوريا تبدأ عهدًا جديدًا وسط ترقب دولي

أكد روبرت أرليت، السياسي الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، أن رفع العقوبات عن سوريا يُعد خطوة هامة للغاية لدفع البلاد نحو التقدّم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها مساعدة الشعب السوري على اجتياز المرحلة الصعبة التي مرّت بها البلاد خلال العقود الماضية. وقال أرليت، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، إن "المستقبل لا يزال غامضًا إلى حد ما، لكن من المهم الإشارة إلى أن هناك مطالب أمريكية واضحة مقابل رفع العقوبات، تشمل اشتراطات تتعلق بوقف دعم الإرهاب والتوجّه نحو السلام"، موضحًا أن هذه الاشتراطات لا تهدف إلى الضغط، بل إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتحقيق مصالح الشعوب. وأضاف: "زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط قبل أسبوعين كانت ذات أهمية بالغة، وأسهمت في فتح قنوات جديدة للتواصل مع قادة المنطقة، وهو ما يمهّد الطريق لعلاقات أكثر استقرارًا وفرص اقتصادية أوسع"، مؤكدًا أن ترامب يركّز على السلام المستدام بعيدًا عن التدخلات الإقليمية من أطراف كإيران أو إسرائيل. وأشار أرليت إلى أن "ترامب كان واضحًا في استراتيجيته، حيث يعمل على رفع بعض العقوبات عن سوريا وتخفيف العقبات التي تعيق الاقتصاد السوري، ويفعل الشيء نفسه مع إيران بشرط أن تختار طريق السلام وتتوقف عن دعم المنظمات الإرهابية"، مضيفًا: "هذه الخطوات تُعد جزءًا من رؤية شاملة لإحلال السلام عبر التعاون المباشر مع قادة الدول، دون انتظار تفويضات من أطراف خارجية". واختتم أرليت تصريحاته بالتأكيد على أن "دعم العلاقات الطيبة مع الشرق الأوسط هو جزء من خطة استراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى تحقيق الرفاهية والازدهار ليس فقط لسوريا وإيران، بل للمنطقة بأكملها، وتعزيز العلاقات الأمريكية مع دولها"، مشددًا على أهمية استغلال الفرص الاقتصادية في سبيل إحلال السلام الشامل.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

عضو "الباتريوت الأوكراني": الشروط الأمريكية تخدم استنزاف روسيا

قال الدكتور رامي أبو شمسيه، عضو حزب الباتريوت الأوكراني، إن أوكرانيا تواجه حرب استنزاف طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن الدعم العسكري الغربي، خصوصًا الأميركي، لم يُوجه لتحرير الأراضي أو هزيمة روسيا، بل لإطالة أمد النزاع. وأضاف أن موسكو أنهت مؤخرًا إعداد مسودة لمقترحات اتفاق سلام، ستُعرض على الجانب الأوكراني لتقويمها، لكن المزاج العام في أوكرانيا لا يعوّل كثيرًا على تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أوضح أبو شمسيه أن "زيلينسكي طلب رسميًا من روسيا تقديم مقترحات سلام، والجانب الروسي يستعد لتقديم المسودة قريبًا. لكن الأوكرانيين يشعرون بتراجع الدعم الأميركي، لا سيما في ما يتعلق بتسليح الجيش، وهو ما يثير المخاوف من انحياز السياسة الأميركية إلى منطق الصفقات بدلًا من دعم استعادة السيادة الأوكرانية". وأضاف: "هناك قناعة متزايدة لدى الغرب، خصوصًا في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، أن أوكرانيا بعد 2022 لن تعود كما كانت، وأن استعادة مناطق مثل شبه جزيرة القرم أو أقاليم الشرق التي أعلنت روسيا ضمها أصبح أمرًا بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلًا". وأشار أبو شمسيه إلى أن أوكرانيا تُدرك حجم التحديات، لكنها لا تزال تسعى إلى "حلول عادلة وسريعة"، مؤكّدًا أن كييف منفتحة على صيغة حكم ذاتي لبعض المناطق المحتلة شريطة أن تظل تحت السيادة الأوكرانية، في حين قد يُطرح ملف القرم للتفاوض على مدى 10 إلى 15 عامًا. وأضاف: "الشهية الروسية مفتوحة، والتصريحات الأخيرة من وزير الخارجية الروسي لافروف تؤكد أن موسكو لا تنوي التوقف عند حدود أربع مقاطعات فقط، بل تطمح إلى ضم كامل أوكرانيا وجعلها تابعة للنفوذ الروسي، وهو ما يُهدد بانفجار جديد في حال وقف الحرب دون ضمانات واضحة". وفيما يتعلق بإمكانية إحراز تقدم تفاوضي، أكد أبو شمسيه أن "الولايات المتحدة تمسك بمفاتيح أي حل سياسي، لكنها غير معنية حاليًا بالتوصل إلى سلام شامل، بل تسعى لاستنزاف روسيا عبر استمرار الحرب، وهو ما يضع كييف في مأزق استراتيجي". وفي ختام تصريحاته، أشار أبو شمسيه إلى أن اللقاء الأول بين ترامب وزيلينسكي لم يكن جيدًا من حيث المضمون، لكنه تحوّل لاحقًا إلى تواصل أكثر انضباطًا، أدى إلى تعديل اتفاقيات المعادن لصالح أوكرانيا، لكنه لم يسفر عن دعم عسكري كافٍ. وأوضح أن "تصريحات ترامب حول تبادل الأسرى لا تعكس حلًا حقيقيًا، بل مجرد مواقف سياسية، في حين تحتاج أوكرانيا إلى أسلحة نوعية، خاصة مضادات جوية، لمواجهة التصعيد الروسي المتزايد".

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

برلماني: جهود الدولة في تيسير حركة التجارة الخارجية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني

أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الخطوات المتسارعة التي تتخذها الدولة المصرية لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية تُعد إحدى الركائز الأساسية لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مشيدا بالحوافز الجمركية غير المسبوقة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعكس رؤية واضحة نحو اقتصاد أكثر انفتاحا ومرونة. وقال "عثمان"، إن الحزمة التي أعلنت عنها الحكومة، والتي شملت 29 حافزا لتسهيل الإجراءات، تمثل نقلة نوعية في إدارة التجارة الخارجية، خاصة مع التركيز على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتيسير التخليص المسبق، وتأجيل وتقسيط الرسوم الجمركية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو ما يترجم حرص الدولة على إزالة العقبات أمام المستثمرين والمستوردين والمُصنعين على حد سواء. وأوضح عضو مجلس النواب، أن تلك الإجراءات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يعكس حرص الدولة على تتبنى سياسات اقتصادية محفزة للإنتاج والتصدير، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الناتج المحلي، مشيرا إلى أن تفعيل دور القطاع الخاص بات ضرورة وطنية تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال إصلاحات هيكلية حقيقية. ودعا النائب أحمد عثمان، إلى ضرورة المضي قدما في استكمال رقمنة جميع إجراءات الإفراج الجمركي، وتوحيد قواعد بيانات الجهات المعنية بمنظومة التجارة الخارجية، وتكثيف التدريب للعاملين بالمنافذ الجمركية لتعزيز كفاءة التنفيذ، لافتا إلى أهمية تسريع وتيرة العمل في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، خاصة مع إضافة نسبة سماح للهالك الصناعي تصل إلى 3%، ما يمنح مزيدا من المرونة للمصنعين ويشجع على التوسع في الإنتاج، وهو ما يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الدوليين حول تحسن مناخ الأعمال في مصر. وشدد "عثمان"، على ضرورة إطلاق حملات ترويجية على المستوى الإقليمي والدولي تبرز ما تحقق من إصلاحات في مجال التجارة والاستثمار، إلى جانب أهمية استمرار تقديم تسهيلات للمُصدرين، خاصة في القطاعات الإنتاجية الواعدة، والعمل على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة لرؤية مصر 2030.