مصدر لـ «الأنباء»: لبنان لا يحتمل أي مغامرة جديدة بمواجهة آلة القتل الإسرائيلية
لن تحمل الزيارة الثالثة للموفد الأميركي السفير توماس باراك إلى لبنان أخبارا غير سارة وتضييقا للخناق، بحسب البعض، على أركان السلطة اللبنانية بالضغط لنزع السلاح غير الشرعي.. بالعكس، فالسلطة اللبنانية ماضية في قرارها بحصرية السلاح والتشدد في حماية السلم الأهلي، وبجرعات إضافية عبر إجراءات حاسمة، تترافق وما تشهده المرحلة من أزمات طائفية في الجوار السوري تحديدا.
وسيسمع الموفد الأميركي موقفا لبنانيا موحدا، لجهة التأكيد على سلطة الدولة اللبنانية في امتلاكها حصرية السلاح والسيادة على كامل الأراضي اللبنانية.
وفي السياق عينه، سيعرض الجانب اللبناني للموفد الأميركي، ما تم اتخاذه من إجراءات لمنع تمدد الفتنة إلى الداخل اللبناني، عبر تأكيد حضور الأجهزة الأمنية اللبنانية في جميع المناطق الداخلية، وعلى طول الحدود الممتدة مع سورية، إلى مواصلة الدور الكبير الذي تقوم به وحدات الجيش اللبناني في المنطقة الممتدة جنوب نهر الليطاني.
وسيسمع الموفد الأميركي موقفا لبنانيا موحدا يتسلمه من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وسيبحث مع بقية المسؤولين الرسميين وأفرقاء آخرين في مسائل عدة، ويجيب فيها عن الموقف الأميركي من أسئلة ستطرح عليه.
إلا ان اللافت ما ألمح إليه مقرب من مرجع رسمي لبناني كبير، لجهة «ان المطلوب أميركيا ترتيبات جديدة لتثبيت وقف فعلي لإطلاق النار مع إسرائيل». وقد تحدث عن ترتيبات، في إشارة ضمنية وغير معلنة إلى الانتقال إلى بنود هي ترجمة عملية لاتفاق جديد، يفسره الكلام السابق لباراك في زيارته الأخيرة، «من ان ما جرى من خطوات لم يكن كافيا لتطبيق اتفاق «وقف النار» من الجانبين (الإسرائيلي واللبناني)، والمطلوب الانتقال إلى ترتيبات جديدة».
باختصار، من المتوقع ان تحمل الزيارة الثالثة لباراك انتقالا إلى اتفاق جديد او مرحلة جديدة أو ملحق للاتفاق الموقع 27 نوفمبر الماضي. عناوين ترتبط بترجمة حصرية السلاح من بوابة «حصر سلاح الحزب»، كما أشار باراك في تصريحات سابقة.
وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء»: «إذا كان هناك من يطالب بتعديلات على الاتفاق أو اتفاق جديد، فإن المطلوب أولا وقبل كل شيء عدم الوقوف في وجه العاصفة الإقليمية التي قد تكسر كل ما يعترضها، وأن الانحناء الذي يمنع السقوط مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى».
وأضافت: «لبنان لا يحتمل أي مغامرة جديدة فيما لو ترك لمصيره بمواجهة آلة القتل والتدمير الإسرائيلية، مع ما يمكن أن يضاف إليها من خطر او تمدد لجماعات متشددة يسود الجوار الإقليمي».
وفي الأمن الاستباقي، أجريت مباراة الأنصار والصفاء عصرا في ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت، في المرحلة الأخيرة من الدوري العام اللبناني الـ 65 لكرة القدم، خلف أبواب موصدة في وجه الجمهور، بقرار من الاتحاد اللبناني لكرة القدم «بناء على نصيحة تلقاها من جهة أمنية».
وتم تغييب الجمهور تفاديا للحساسية بين قاعدتي الفريقين الجماهيرية، وكون الصفاء كان المنافس الرئيسي على اللقب.
وكتب رئيس نادي الأنصار نائب بيروت نبيل بدر على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي: «نتفهم حساسية المرحلة وما يرافقها من اصطفافات مذهبية وسياسية دقيقة، وندرك أن هذه الظروف قد تفرض اتخاذ قرارات استثنائية. وأضاف: لكننا، وفي ظل سعينا المستمر للنهوض بلعبة كرة القدم في لبنان، نرى أن قرار الاتحاد اللبناني لكرة القدم إقامة المباراة النهائية بين الأنصار والصفاء على ملعب المدينة الرياضية من دون جمهور، شكل خيبة أمل كبيرة، لاسيما لجمهور نادي الأنصار الذي انتظر لحظة تتويج فريقه بعد غياب دام أكثر من 3 سنوات.
وقال: بحسب ما ورد، استند الاتحاد في قراره إلى «نصيحة من جهة أمنية» لم يتم الإفصاح عن هويتها. ومع احترامنا للمخاوف المطروحة، نؤمن بأن هناك بدائل منطقية ومسؤولة كان يمكن اللجوء إليها، وفي مقدمتها السماح بحضور جمهور الفريق المتوج فقط. إن كرة القدم وجدت من أجل جماهيرها، وحرمانهم من لحظة التتويج لا يضعف فقط من قيمة الحدث، بل يمس جوهر العلاقة بين اللعبة ومشجعيها، ومن هنا، نتوجه بالسؤال إلى الاتحاد اللبناني لكرة القدم: ما الجهة الأمنية التي تم الاعتماد على نصيحتها؟ وما الأساس الذي استند إليه لاتخاذ قرار يلحق الضرر بصناعة كرة القدم، التي يضخ فيها سنويا عشرات ملايين الدولارات وتقوم في جوهرها على الحضور الجماهيري والدعم الشعبي؟».
وفي يوميات الجنوب، قتل مواطن جراء استهدافه بغارة من مسيرة إسرائيلية، بينما كان يعمل في إصلاح شبكة الأدوات الصحية على سطح منزل في حي مطل الجبل المأهول في أطراف الخيام الشرقية.
وألقت درون إسرائيلية قنبلة على الحي الشرقي لبلدة الضهيرة الحدودية في قضاء صور من دون وقوع اصابات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 10 ساعات
- الأنباء
جنبلاط يخشى ضربتين إسرائيليتين وماكرون أخذ على عاتقه التجديد لـ «اليونيفيل»
بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين قبل سفره إلى الجزائر في زيارة تستمر يومين، وتأتي استكمالا لزياراته الدول العربية والغربية، أطلق رئيس الجمهورية العماد جوزف عون سلسلة مواقف. واستقبل في قصر بعبدا رئيس مجلس الوزراء د.نواف سلام، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات الأخيرة. وتلقى رئيس الجمهورية دعوة رسمية من الرئيس البلغاري رومن راديف لزيارة بلغاريا في الربع الأخير من السنة الحالية، بهدف تعزيز العلاقات اللبنانية - البلغارية وتطويرها في المجالات كافة. وشهد الرئيس عون تأدية نواب حاكم مصرف لبنان الـ 4 اليمين، بحضور وزير المال ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد. كما أدى أيضا رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد والأعضاء قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية. وأكد الرئيس أن التعيينات المالية هي «جزء من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي بدأتها الحكومة». وقال أمام وفد من مجلس كنائس الشرق الأوسط: «لدينا فرص كبيرة. والأهم الحوار، وأبرز ما فيه ان المسيحيين يعملون لأجل الغير لا ضد الغير، خصوصا في المرحلة التي نعيشها وفي المنطقة التي تحيط بنا. ومحاولات البعض إخافة اللبنانيين من بعضهم بعضا لا تمت إلى الواقع بصلة». وختم بالقول: «في لبنان، أبلسنا بعضنا كثيرا، وتعاملنا مع الخارج ضد الآخر في الداخل، وهذه كانت خطيئتنا الكبرى. فلنستقو ببعضنا في الداخل ضد الخارج أيا كان هذا الخارج، فما يعطينا قوة موقف هو وحدتنا». كما استقبل الرئيس عون، في حضور وزير الثقافة غسان سلامة، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الكسو» د.محمد ولد اعمر على رأس وفد من المنظمة. وقال رئيس الجمهورية أمام جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح: «أفهم تعطش الشعب اللبناني إلى الدولة بعدما تعب من حالة الفساد والحرب. الإصلاح يتطلب وقتا وأنا لا أملك عصا سحرية في هذا السياق، لكننا نواصل إحراز الكثير من التقدم في مختلف المجالات». وشدد رئيس الجمهورية على ان «الاستثمار سيعود إلى لبنان بعد الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح القطاع المصرفي، لأن جل ما يريده الاستثمار ويطلبه هو تشريعات وقوانين ووجود قضاء نزيه وسليم». وقال: «يسير لبنان باتجاه التعافي وان ببطء، ونحن نشهد الكثير من التجاوب من الدول التي نزورها، وعلينا في المقابل ان نقوم ببعض التدابير ومنها الأمنية، لاسيما لجهة ضبط الجمارك وعدم تهريب المخدرات». وأكد ان اللامركزية الإدارية الموسعة «هي أحد الأهداف التي سنعمل لتحقيقها، ولكن علينا البدء بالإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد». توازيا يسود ترقب حذر مشوب بالقلق الساحة اللبنانية، ويطغى على اهتمام المسؤولين لتجنب الوصول إلى الحائط المسدود في المساعي الإقليمية والدولية، مع سعي جاد في محاولة لفتح كوة في جدار الأزمة بهدف استكمال مساعي التسوية لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وإبعاد شبح الحرب التي تهدد بها إسرائيل في شكل يومي، وسط تصعيد مستمر منها واستباحة للأجواء اللبنانية من خلال الطيران المسير والحربي ليل نهار. وفي وقت تضغط القوى الدولية على السلطات اللبنانية لاتخاذ خطوات باتجاه حصر موضوع السلاح الذي يصطدم بالرفض الحاد من جانب «حزب الله»، قالت مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء»: «ثمة تحرك تقوم به بعض الأطراف اللبنانية الوسطية بهدف اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بشأن السلاح، بما يسمح بإمساك العصا من الوسط ويكون مقبولا بالحد الأدنى من الخارج، ولا يشكل رفضا داخليا». وأضافت المصادر: «يطرح هذا الأمر من قبل اكثر من جهة وهو موضع بحث على مستوى الرؤساء الثلاثة، وداخل الدوائر الضيقة بين المسؤولين اللبنانيين، إضافة إلى تحرك من قبل «اللقاء الديموقراطي» النيابي ومسعى من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي يحاول الاستفادة من علاقاته الجيدة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والقائمة على تحالف تاريخي عمره عقود من الزمن». وفي هذا الإطار، كشف مصدر وزاري لـ «الأنباء» عن أن «أي طرح لموضوع السلاح على طاولة مجلس الوزراء من دون تنسيق أو تفاهم مع الرئيس بري وقبول منه، سيؤدي إلى تعطيل الحكومة مع الخشية من تكرار تجربة العام 2006، عندما اتخذت الحكومة يومذاك برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة قرارا بالطلب من مجلس الأمن إنشاء المحكمة الدولية بناء على نصيحة خارجية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ما أدى إلى انسحاب وزراء الطائفة الشيعية، وبقيت الحكومة في حالة شلل حتى التوصل إلى اتفاق الدوحة. وسبق ذلك اعتصامات ونصب خيم في وسط العاصمة ومحاصرة مبنى مجلس الوزراء». وتابع المصدر الوزاري: «من هنا يدور النقاش حول التوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع تؤمن إبعاد شبح التصعيد الإسرائيلي، وفي الوقت عينه تفادي العزلة الدولية عن السلطة اللبنانية، علما انه يسجل للأخيرة من قبل الدول الراعية اتخاذها خطوات مهمة على خطى نهوض الدولة وآخرها قانون تنظيم المصارف، وتجهيز كل الملفات الإصلاحية المطلوبة دوليا». وفي معلومات خاصة بـ «الأنباء» ان لقاء كليمنصو في مقر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان ومفتي المناطق في حضور رئيس «الحزب الديموقراطي» النائب السابق طلال أرسلان، شهد تشديدا على ضرورة تفادي الانزلاق إلى مواجهات طائفية، تعمل على تغذيتها جهات داخلية وأخرى خارجية. وأبدى جنبلاط أمام ضيوفه خشيته من ضربتين إسرائيليتين، الأولى قبل منتصف أغسطس تسبق التجديد لـ «اليونيفيل»، والثانية بعد التجديد المتوقع نهاية أغسطس المقبل، للحد من عمل هذه القوات، بعد تقليص ميزانيتها جراء عدم تقديم الولايات المتحدة الأميركية حصتها في التمويل. وفي جانب آخر، علمت «الأنباء» ان رئيس الحكومة سمع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائهما في قصر «الإليزيه» عن رغبة الأخير في أخذ موضوع التجديد لـ «اليونيفيل» على عاتقه، إضافة إلى تأمين التمويل. إلا ان الرئيس الفرنسي طلب في المقابل، تسريع الخطوات من الجانب اللبناني الرسمي في ملف تسليم السلاح غير الشرعي. وفي هذا السياق، صدر عن «اليونيفيل» بيان حول الإدانة والحكم في قضية مقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي شون روني، وجاء فيه: «أدانت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، ستة من الأفراد المتهمين بقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي شون روني في العاقبية في ديسمبر 2022، وتمت تبرئة شخص واحد، ترحب اليونيفيل باختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام الحكومة اللبنانية بتقديم الجناة إلى العدالة، ومنذ وقوع الهجوم، قدمت اليونيفيل دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والإيرلندية في إجراءاتهما القضائية». على صعيد آخر، وفي محاولة لكسر الجمود والطوق المفروض على الحكومة، ثمة اتجاه لدى السلطات اللبنانية لبدء عملية أمنية واسعة ودائمة، تكون تمهيدا لحصر السلاح من خلال إجراءات أمنية واسعة لضبط السلاح المتفلت على كامل الأراضي اللبنانية، ومنع أي محاولة لتشكيل خلايا أمنية، سواء كانت مرتبطة بالخارج أو بهدف التخريب الأمني الداخلي حصرا.
الأنباء
منذ 10 ساعات
- الأنباء
قوات «اليونيفيل» في الجنوب محط أنظار اللبنانيين
بيروت - خلدون قواص يتركز اهتمام الوسط السياسي على ما ستؤول إليه الاتصالات والمباحثات التي تجري على الصعيد الحكومي لمعالجة التجديد لقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» التي لم تحسم نهائيا بعد. وفي هذا الإطار ربط مصدر سياسي مطلع لـ «الأنباء» التجديد لقوات «اليونيفيل» في الجنوب بتوسيع صلاحياتها، بحيث تستطيع التحرك في القرى والبلدات من دون أي عوائق من الأهالي لمساندة الجيش اللبناني في مهامه المنوط بها لحفظ أمن وسلامة المواطنين، ولمراقبة أمن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة لعدم حصول أي اختراق أمني. ويؤكد المصدر «أن الأطراف الإقليمية والدولية ترى أن تطبيق وثيقة الطائف هي المدخل الأساسي لكل مشاكل السلاح المتفلت على الساحة اللبنانية». ويضيف: «لو طبق الطائف لما وصل لبنان إلى ما هو عليه اليوم، لذا على لبنان وقياداته أن يعملوا بجدية على تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، والتي أقرها المجلس النيابي اللبناني الأسبق والتزمته الحكومات السابقة المتتالية برعاية إقليمية عربية ودولية. وهذا يعني أن الكرة الآن في ملعب الدولة اللبنانية حكما وحكومة لتنفيذ ما التزمته، وتطبيق وثيقة الطائف كاملة وتنفيذ بنودها، عندها سيكون المجتمع العربي والدولي ملتزما دعم لبنان وحكومته، التي تعمل على تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني بسحب سلاح كل الميليشيات على الساحة اللبنانية». كما أكد المصدر «أن المجتمع العربي والدولي لا يطلب من لبنان إلا ما هو في مصلحته، ليبقى هذا الوطن كما يريده أبناؤه سيدا مستقلا باسطا سيادته على كل أراضيه يحمل الأمن والأمان لشعبه وللدول المجاورة له».
الأنباء
منذ 10 ساعات
- الأنباء
تسيير أول قافلة للعودة الطوعية من لبنان
أعلنت السلطات السورية عودة أول قافلة طوعية من لبنان بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وقال مدير معبر جديدة يابوس عبد الرزاق المصري لوكالة الأنباء السورية (سانا): قمنا بالتنسيق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات قافلة العودة الطوعية الأولى للاجئين السوريين من لبنان والتي تضم 72 لاجئا، بما في ذلك إعفاؤهم من دفع أي رسوم وتقديم كل الخدمات لهم وتنظيم استقبالهم. من جهتها، ذكرت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية سيلين شميت أمس، تسيير أول قافلة عودة طوعية من لبنان إلى سورية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية المنظمة. وأكدت أن إجمالي عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا بلغ 72 لاجئا، حيث اتجهت بعض العائلات إلى مناطق في حمص، فيما تعود عائلات أخرى إلى مناطق في ريف دمشق تشمل: قطنا، الزبداني، ببيلا، النشابية، وداريا. وقالت بشميت بحسب ما نقلت عنها «سانا»: انه حتى تاريخ الـ 14 من يوليو الجاري سجل أكثر من 17000 لاجئ سوري في لبنان رغبتهم في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية الميسرة وحصلوا على استشارات حول خطوات العملية وتبعاتها. وتقدر المفوضية أنه منذ الـ 8 من ديسمبر الماضي 2024، عاد 719801 لاجئ سوري إلى بلدهم من الدول المجاورة، بينهم 205323 عادوا من لبنان.
