الأنظار على «تسلا» و«ألفابت» في أسبوع حافل بالنتائج

تتجه أنظار المستثمرين إلى أسبوع حافل بإعلانات نتائج الشركات الأمريكية، في وقت تمر فيه الأسواق بمرحلة اضطراب شديد، بسبب التغييرات الجذرية في سياسة التجارة الأمريكية، والتي قلبت التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي والشركات الأمريكية رأساً على عقب.
ولا تزال حالة القلق تسيطر على المستثمرين، حسبما ذكرت رويترز في تقريرها الأسبوعي، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أبريل، عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، الأمر الذي أصاب الأسواق بصدمة، وأشعل موجة من التقلبات الشديدة، تُعد من بين الأعنف منذ اندلاع جائحة كوفيد 19، قبل خمس سنوات.
مؤشرات على التعافي
ورغم تعافي مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بعض الشيء الأسبوع الماضي، إلا أنه عاد للتراجع هذا الأسبوع، منخفضاً بنسبة 14 % عن ذروته القياسية في فبراير، ورغم تراجع مستويات التقلب من أعلى مستوياتها خلال 5 سنوات، إلا أنها لا تزال مرتفعة، مقارنة بالمعايير التاريخية.
وتسلط الأنظار على نتائج شركات كبرى من «السبعة العظماء»، لا سيما «تسلا» و«ألفابت»، الشركة الأم لـ «غوغل»، واللتين عانتا من تراجع ملحوظ، بعد عامين من قيادة الأداء في الأسواق، إذ يسعى المستثمرون للحصول على مؤشرات واضحة حول تداعيات الرسوم الجمركية التي لا تزال قيد التغيير.
وفي هذا السياق، قال جيه جيه كيناهان الرئيس التنفيذي لشركة IG North America، رئيس منصة Tastytrade للتداول الإلكتروني: «لم تكن رؤى الرؤساء التنفيذيين بشأن المستقبل في أي وقت مضى، أكثر أهمية مما هي عليه الآن».
وتواجه الشركات والمستثمرون مشهداً تجارياً مضطرباً، مع استمرار إدارة ترامب في التفاوض مع دول أخرى بشأن الرسوم، حيث تم تعليق بعض الضرائب الأثقل مؤقتاً، بينما تحتدم المواجهة التجارية بين أمريكا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ركود محتمل
وبحسب استطلاع أجرته «رويترز» هذا الأسبوع، ارتفعت احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال العام المقبل إلى 45 %، مقارنة بـ 25 % في الشهر الماضي.
ومن بين التقارير التي لفتت انتباه الأسواق، إعلان شركة «يونايتد إيرلاينز» عن سيناريوهين مختلفين للعام، أحدهما يحذر من تراجع كبير في الإيرادات والأرباح في حال حدوث ركود اقتصادي.
وقال جوليان إيمانويل رئيس قسم استراتيجية الأسهم والمشتقات في شركة Evercore ISI، إن التوقعات المزدوجة التي قدمتها «يونايتد»، بمثابة «خارطة طريق» للمستثمرين، إذ تُظهر كيف يمكن اتخاذ قرارات في بيئة تُعد فيها التوجيهات التقليدية غير موثوقة إلى حد كبير.
تسلا
وتتجه الأنظار أيضاً إلى شركة «تسلا»، التي ستعلن نتائجها في 22 أبريل، خاصة في ظل العلاقة الوثيقة التي تجمع مؤسسها إيلون ماسك بالرئيس ترامب.
كما ينتظر المستثمرون ما ستكشف عنه «ألفابت»، بشأن إنفاقها الإعلاني ونفقاتها الرأسمالية المرتبطة بمشاريع الذكاء الاصطناعي، لا سيما بعد تلقي الشركة ضربة قوية الخميس الماضي، إثر حكم قضائي بأنها تهيمن بصورة غير قانونية على سوقين من تقنيات الإعلان الرقمي.
السبعة الكبار
وتشهد أسهم جميع شركات «السبعة الكبار» تراجعاً حاداً خلال عام 2025، حيث انخفضت أسهم «ألفابت» بنحو 20 %، بينما فقدت «تسلا» ما يقارب 40 % من قيمتها.
وأضاف كيناهان: هذه الشركات كانت تقود السوق نحو الصعود، وإذا لم تستطع مواصلة الأداء القوي، فسيجعل ذلك المستثمرين يعيدون النظر في توقعاتهم، خاصةً مع سعيهم للعثور على موطئ قدم بعد أسابيع مضطربة.
وتتضمن قائمة الشركات التي ستعلن عن نتائجها هذا الأسبوع أيضاً «بوينغ» التي تواجه تقارير عن أوامر صينية بعدم استلام شحنات جديدة من طائراتها، إلى جانب «آي بي إم»، و«ميرك»، و«إنتل»، و«بروكتر آند غامبل».
وفي ظل هذه المستجدات، تراجعت توقعات نمو الأرباح للشركات المدرجة ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث يُتوقع أن ترتفع أرباحها بنسبة 9.2 % خلال عام 2025، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 14 % في مطلع العام، وفق بيانات شركة LSEG IBES.
ويستعد المستثمرون لاحتمالات تسجيل مزيد من التراجع، مع بدء الشركات في احتساب تأثير الرسوم الجمركية ضمن نتائجها.
الاحتياطي الفيدرالي
وفي جانب آخر، تبقى أنظار السوق شاخصة نحو الاحتياطي الفيدرالي، خصوصاً بعد أن صرح ترامب يوم الخميس، بأن «إقالة» رئيس الفيدرالي جيروم باول «لا يمكن أن تأتي قريباً بما فيه الكفاية»، مطالباً بخفض أسعار الفائدة، وكان باول قد صرح في وقت سابق، أن الفيدرالي سيحتاج إلى المزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرار بشأن السياسة النقدية.
ويأمل المستثمرون أن تسهم ذروة موسم الأرباح، في إعادة بعض الهدوء للأسواق، إذ بلغ مؤشر التقلب «فيكس»، وهو مقياس يُعتمد عليه لقياس قلق المستثمرين، نحو 60 نقطة، عقب إعلان ترامب عن الرسوم، لكنه تراجع لاحقاً ليستقر عند نحو 30 نقطة.
ورغم هذا الانخفاض، إلا أن المؤشر لا يزال أعلى بكثير من متوسطه التاريخي، البالغ 17.6 نقطة، بحسب بيانات LSEG Datastream.
وقالت أياكو يوشيوكا كبيرة المحللين الاستثماريين في شركة Wealth Enhancement: «حتى نقول إن التقلبات بدأت بالانحسار، ينبغي أن ينخفض المؤشر إلى مستويات ما بين 15 و17 نقطة»، مضيفة: «إذا بقي عند مستوى 30، فهذا يعني أننا لم نخرج بعد من دائرة الخطر».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

ماليزيا: دول آسيان يجب أن تعمق التكامل لمواجهة الرسوم الأمريكية

قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن اليوم الأحد إنه يجب على دول جنوب شرق آسيا تسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتنويع أسواقها، والبقاء موحدة لمعالجة تداعيات اضطرابات التجارة العالمية الناتجة عن الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية الأمريكية. وكرر محمد، في افتتاح اجتماع لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، دعوة التكتل للأطراف المتحاربة في ميانمار لوقف الأعمال العدائية في الحرب الأهلية الدامية التي أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين من الأشخاص منذ أن سيطر الجيش على الحكومة في عام 2021. وقال محمد:"دول آسيان هي من بين الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة. إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تعطل بشكل كبير أنماط الإنتاج والتجارة في جميع أنحاء العالم. ومن المرجح أن يحدث تباطؤ اقتصادي عالمي. يجب أن نغتنم هذه اللحظة لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، حتى نتمكن من حماية منطقتنا بشكل أفضل من الصدمات الخارجية". وتعاني دول آسيان، التي يعتمد العديد منها على الصادرات إلى الولايات المتحدة، من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي تتراوح بين 10% و 49%. وكانت ست دول من أصل 10 دول أعضاء في الرابطة من بين الأكثر تضررا برسوم جمركية تتراوح بين 32% و 49%. وسعت رابطة آسيان دون جدوى إلى عقد اجتماع أولي مع الولايات المتحدة كتكتل. وعندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي عن وقف لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية، بدأت دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام بسرعة مفاوضات تجارية مع واشنطن. واستبق اجتماع وزراء الخارجية قمة مقررة لقادة آسيان يوم غد الاثنين في ماليزيا، الرئيس الحالي للتكتل. ومن المتوقع أن يتبع ذلك قمة يوم الثلاثاء المقبل مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج وقادة من مجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات. ورفض أعضاء آسيان الانحياز لأي طرف، ويتعاملون مع الولايات المتحدة والصين، وكلاهما شريكان تجاريان واستثماريان رئيسيان في المنطقة. وتم منع قادة ميانمار العسكريين من حضور اجتماعات آسيان بعد رفضهم الامتثال لخطة السلام التي طرحتها الرابطة، والتي تشمل المفاوضات وتسليم المساعدات الإنسانية.

الإمارات اليوم

منذ 9 ساعات

• الإمارات اليوم

نجاح «اتفاق المعادن النادرة» بين أميركا وأوكرانيا يحتاج لاستثمارات طائلة

في الوقت الذي دخلت فيه «صفقة المعادن النادرة» بين الولايات المتحدة وأوكرانيا مرحلة التنفيذ، أول من أمس (الجمعة)، ستبدأ المرحلة الثانية والأكثر صعوبة وتحدياً، وهي حشد الأموال اللازمة لإنجاحها. وصرحت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، لصحيفة «التايمز»، في أول مقابلة لها منذ توقيع الاتفاقية مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت في واشنطن في 30 أبريل: «لن تُصبح هذه الاتفاقية عملية إلا عندما تُقدّم الولايات المتحدة المساهمة الأولى». وأضافت: «نحتاج إلى استثمار يراوح بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، حيث إن تنفيذ مشاريع المواد الخام الأساسية يستغرق وقتاً طويلاً ويكلّف مبالغ طائلة، وتتطلب المشاريع الجديدة منا إجراء مسح جيولوجي، ودراسة جدوى أولية، ودراسات أخرى كثيرة». ومن المعتقد أن أوكرانيا تمتلك احتياطيات معدنية هائلة، تشمل 19 مليون طن من الغرافيت وثلث الليثيوم في أوروبا، وكلاهما يُستخدم في البطاريات، بالإضافة إلى رواسب كبيرة من المعادن الأرضية النادرة، المستخدمة في إنتاج الإلكترونيات والتي تدخل في (كل شيء) من هواتف «آي فون» إلى الطائرات المقاتلة. ويُعدّ صندوق الاستثمار الأميركي الأوكراني لإعادة إعمار أوكرانيا، الذي توسّع نطاقه في نهاية المطاف من مجرد الوصول إلى المعادن إلى اتفاقية لتقاسم الأرباح، من مجموعة أوسع من الموارد الطبيعية، بما في ذلك الغاز والنفط، وهو ما يُعتبر نوعاً جديداً من الشراكة بين الدول. وترى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيه نموذجاً للتحالفات المستقبلية، حيث يُحقق فوائد ملموسة بدلاً من الدعم الذي كانت الولايات المتحدة تُقدّمه بسخاء لتطوير الديمقراطيات. لكن نجاح الصفقة في أوكرانيا يعتمد على ثلاثة عوامل، فبالإضافة إلى الحاجة إلى استثمار مُسبق من رأسمال أميركي، لا يمكن للصندوق أن يعمل إلا إذا استقرت الأوضاع الأمنية في أوكرانيا وخمدت جذوة الحرب مع روسيا، ولا يمكن أن يحقق هذا المشروع أرباحاً إلا إذا كانت الشركات واثقة بأن منشآتها وموظفيها لن يكونوا عُرضة لخطر الصواريخ الروسية. وتقول سفيريدينكو عن موسكو: «إنهم يواصلون مهاجمة شبكات الطاقة، ويواصلون مهاجمة منشآت التصنيع، كل منشأة إنتاج بحاجة إلى الحماية، ولهذا السبب مازلنا نبحث عن دفاعات مضادة للصواريخ». وعندما طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لأول مرة فكرة منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى معادن أوكرانيا كجزء من «خطته للنصر»، كان يتوقع الحصول على ضمانات أمنية ملموسة من واشنطن. لكن رفض ترامب تقديمها. وبدلاً من ذلك يسمح الاتفاق للولايات المتحدة بتقديم مساعدة عسكرية كمساهمة في الصندوق، ما يسمح لها باسترداد كلفة دعمها من الأرباح المستقبلية، أما إذا كانت ستفعل ذلك بالفعل فسيكون من مسؤولية البيت الأبيض. ومع ذلك يرى فريق التفاوض الأوكراني الذي يضم نائبي وزيرة الاقتصاد، أوليكسي سوبوليف، وتاراس كاتشكا، أن الاتفاق يُعدّ انتصاراً بالنظر إلى الشروط التي عُرضت عليهم لأول مرة في فبراير في مؤتمر ميونيخ للأمن. وطالب هذا الاقتراح أوكرانيا بمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى مواردها بشكل دائم، كسداد لتقدير مبالغ قدمتها أميركا لدعم أوكرانيا عسكرياً. وستسيطر الولايات المتحدة على الصندوق، وستُنقل أرباحه إلى خارج أوكرانيا. وقال الفريق إن «سر نجاحهم يكمن في الحفاظ على هدوئهم وتماسكهم والتركيز على الجوانب العملية بدلاً من السياسة». وقال كاتشكا، مُشبّهاً المفاوضات بأفلام «المافيا»: «كان العرض الأول مبنياً على الأفكار التي طرحها الرئيس ترامب، وقلنا حسناً، لكن لا يُمكن خلط قانون الدولة مع القانون الخاص. وبدأنا بطرح الأسئلة، وتبرير كل هذه الأمور، وأعتقد أننا تلقينا ردوداً منطقية بالفعل». ومع ذلك كانت هناك أوقات كاد فيها الاتفاق يُفشل، فبعد ثلاثة أسابيع من الاقتراح الأميركي الأول كانت سفيريدينكو في المكتب البيضاوي عندما انتهى اجتماع كارثي بين ترامب ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وزيلينسكي، حيث طلب زيلينسكي مغادرة واشنطن مبكراً من دون توقيع الاتفاق. لكن بينما عانى زيلينسكي في التعامل مع أساليب فانس وترامب، استخدمت سفيريدينكو ونوابها سحرهم وطلاقة لغتهم الإنجليزية في اجتماعاتهم مع نظرائهم الأميركيين. واضطروا إلى الاعتماد بشدة على مهاراتهم الدبلوماسية عندما كشفت تسريبات عن مسودات للاتفاقية، وأشار كلا الجانبين بأصابع الاتهام إلى الآخر. وقال كاتشكا: «تخيلوا شعوري وأنا أشرب 12 زجاجة (ريد بول). أردنا أن تكون علاقتنا مع الجانب الأميركي قائمة على الاحترام، وأن نبني الثقة المتبادلة. وعندما يفشي أحد الطرفين اتفاقاً يُفترض أن يكون سرياً، فهذا بالطبع لا يُجدي نفعاً». وأضاف كاتشكا: «كان هناك ضغط هائل من ترامب لإبرام الاتفاق بسرعة، وبالطبع رأينا جميع منشورات الرئيس ترامب على موقع (تروث سوشيال)، ولكن إذا ابتعدنا عن العواطف فهذا يُشير فقط إلى اهتمام قوي بإبرام هذا الاتفاق الآن»، ولكن بعد شهرين من العمل تم التوصل للاتفاق في النهاية. وقال كاتشكا: «أردنا أن نُظهر للولايات المتحدة أن هذا الاتفاق مختلف تماماً عما يجري من تواصل أميركي مع الروس». عن «التايمز» اللندنية . أوكرانيا تمتلك احتياطيات معدنية هائلة، تشمل 19 مليون طن من (الغرافيت وثلث الليثيوم) في أوروبا.

سكاي نيوز عربية

منذ 11 ساعات

• سكاي نيوز عربية

"البراغي" تعرقل خطة "ترامب-آيفون"

كان ترامب هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25 بالمئة على "أبل"، في حال بيعها هواتف "آيفون" داخل الولايات المتحدة مصنعة خارجها. وقال ترامب للصحفيين، الجمعة، إن الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة ستطبق أيضا على شركة "سامسونغ" وغيرها من صانعي الهواتف الذكية، ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل. وذكر الرئيس الأميركي أنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة، وأضاف: "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند لكنك لن تبيع هنا من دون رسوم جمركية". وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الشهر الماضي، إن عمل "الملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدا لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه قال لاحقا في تصريحات أخرى، إن كوك أخبره أن "القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد". وأوضح: "قال: أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحا ستأتي إلى هنا". وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة "أبل" من خلال الرسوم الجمركية ، هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال دان إيفز المحلل في " ويدبوش" إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات، وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز "آيفون" الواحد إلى 3500 دولار، علما أن أحدث إصدار من هواتف "آيفون" يباع حاليا في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز: "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة أمر خيالي غير ممكن". وقال بريت هاوس أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، إن فرض رسوم جمركية على أجهزة " آيفون" سيزيد من تكاليف المستهلكين، من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة "أبل". وأوضح: "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين".