بسبب خروقات جسيمة.. جامعة لقجع تنزل عقوبات تأديبية على أندية ومسؤولين
وجاء في بلاغ للجنة، أن عبد الله مرزوق، الإداري بفريق نهضة وزان، تم توقيفه عن ممارسة أي نشاط رياضي له علاقة بكرة القدم لمدة ثلاث سنوات، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد ثبوت تورطه في إشراك لاعبين غير مؤهلين باستعمال رخص مزورة، خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي شباب طنجة، برسم الدورة 13 من بطولة القسم الأول لعصبة جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وفي السياق ذاته، قررت اللجنة توقيف كل من سيف الدين عليلوش وزكرياء غزيواتو، لاعبي فريق نهضة وزان، لمدة سنة، منها أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمهما 10 آلاف درهم لكل واحد منهما، بعد ثبوت مشاركتهما في المباراة ذاتها برخص غير قانونية.
كما تم تغريم فريق نهضة وزان مبلغ 30 ألف درهم، بسبب إشراكه لاعبين غير مؤهلين في اللقاء نفسه.
وفي ملف آخر يهم كرة القدم النسوية، قررت لجنة الأخلاقيات توقيف نظيرة العمراني، لاعبة فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي، لمدة سنتين نافذتين، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد تورطها في محاولة التلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت فريقها بنادي فتيات وجدة.
وشمل القرار التأديبي أيضًا نادي الاتحاد الإسلامي الوجدي، الذي تم تغريمه 20 ألف درهم، للسبب نفسه.
من جهة أخرى، تم توقيف حكيم الرحموني، نائب رئيس عصبة فاس مكناس، عن ممارسة أي نشاط رياضي له علاقة بكرة القدم لمدة ستة أشهر، منها ثلاثة موقوفة التنفيذ، مع تغريمه 20 ألف درهم، بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة لسمعة العصبة الجهوية.
وفي ملف آخر، أوقفت اللجنة مراد بوزيد، لاعب فريق نهضة مارتيل، لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد توجيهه عبارات سب وقذف في حق الحكم خلال مباراة فريقه أمام اتحاد أمزرون.
وفي ما يتعلق بالسلوك الإعلامي غير السليم، قررت اللجنة تغريم نادي وداد صفرو مبلغ 30 ألف درهم، على خلفية نشره تدوينات على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، اعتُبرت مشينة وتشهر بنادي شباب الحسيمة.
وتأتي هذه القرارات، بحسب اللجنة، في إطار حرصها على صون نزاهة المنافسات الرياضية وتكريس مبادئ الأخلاق والانضباط داخل المنظومة الكروية الوطنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 3 ساعات
- طنجة 7
قضية تنكر رجل في هيئة امرأة بطنجة تكشف عن 'عملية شراء طفل'!!
كشف هذا الأسبوع عن صدور حكم بالسجن لمدة 4 أشهر على شخص. هذا الشخص قام شهر يوليوز الماضي بالتنكر في هيئة امرأة من أجل تسجيل طفل بمحكمة الأسرة بمدينة طنجة. الحكم فعليًا صدر بتاريخ 17 يوليوز الماضي. وقضى بمؤاخذة المتهم 'ر.ز' بجميع التهم المنسوبة له. ليصدر حكم بسجنه لمدة 4 أشهر حبسًا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم. المفاجئ هي التهم التي وجهت للمتهم والتي تضمنت تهم منها 'شراء طفل'. إذ يعتقد أنه منح أموالا لمتسولة من أجل 'شراء طفلها' لاستغلاله في التسول. بعد ذلك، أقدم على محاولة تسجيله باسم سيدة أخرى أمام المحكمة. الرجل الذي يمتهن التسول كان يتعمد الظهور بمظهر المرأة. هذا دفع إلى متابعته بتهمة 'الشذوذ الجنسي' واستغلال الطفل في عمل قسري. ما القصة؟ القضية كانت قد أثارت جدلا كبيرا. إذ أوقفت السلطات رجلا متنكرا في هيئة امرأة. المعلومات كشفت أنه كان يحاول طلب تسجيل 'طفل' باسم إحدى السيدات. وبجرأة كبيرة، قدم نفسه لنائبة وكيل الملك ليعرض 'قضيته'. الرجل وبصفة المرأة زعم أنه 'مجهول الهوية' ولا يتوفر على أي أوراق لإثبات هويته ويرغب بتسجيل 'طفله' حديث الولادة. لكن الاشتباه فيه دفع إلى التحقيق معه. ليكتشف أنه رجل ومعروف عند الأجهزة بسبب سوابقه القضائية، وبكون قصته مختلقة. تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
أريفينو.نت
منذ 3 ساعات
- أريفينو.نت
رعاية قط او كلب شارع سيكلفك غرامة 3000 درهم في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص في خطوة تشريعية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، أحالت الحكومة المغربية على البرلمان مشروع قانون جديد ينظم التعامل مع الحيوانات الضالة، يتضمن مقتضيات صارمة تجمع بين معاقبة من يؤذيها، وفي مفارقة لافتة، معاقبة من يقدم لها الرعاية الفردية. الرحمة في قفص الاتهام.. حين يصبح إطعام كلب ضال جريمة تعتبر المادة الخامسة من مشروع القانون رقم 19.25 هي الأكثر إثارة للجدل، حيث تنص صراحة على منع أي فرد من إيواء الحيوانات الضالة أو إطعامها أو علاجها في الفضاء العام. هذا المقتضى، الذي اعتبره العديد من النشطاء ضربة لمبادرات الرحمة الفردية، تم تدعيمه بالمادة 44 التي تفرض غرامة مالية تتراوح بين 1,500 و3,000 درهم على كل من يخالف هذا المنع، مما يحول فعليًا 'الرفق بالحيوان' في الشارع إلى فعل يعاقب عليه القانون. عقوبات متناقضة.. غرامة على من يطعم وسجن لمن يقتل في المقابل، يشدد المشروع العقوبات على كل من يتسبب في إيذاء أو قتل الحيوانات الضالة بشكل متعمد. وتنص المادة 36 على عقوبة حبسية تتراوح بين شهرين وستة أشهر، وغرامة مالية بين 5,000 و20,000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن بين منع الأذى المتعمد من جهة، وضبط التفاعل غير المنظم مع هذه الحيوانات من جهة أخرى. لا مكان للتخلي.. أصحاب الحيوانات الأليفة تحت طائلة غرامات ثقيلة لم يغفل المشروع مسؤولية ملاك الحيوانات الأليفة، حيث فرض عقوبات صارمة على من يتخلون عنها ويتركونها لتصبح ضالة في الشوارع. وتنص المادة 45 على غرامة قد تصل إلى 20,000 درهم للمخالفين. كما ألزم المشروع كل مالك لحيوان بتسجيله وتوفير دفتر صحي له، تحت طائلة غرامات تتراوح بين 5,000 و15,000 درهم. بين الصحة العامة وحقوق الحيوان.. ما هي أهداف الحكومة من هذا القانون الجدلي؟ المشروع الذي قدمه وزير الفلاحة، أحمد البواري، يهدف حسب الحكومة إلى مواجهة انتشار الحيوانات الضالة والحد من أخطارها الصحية والأمنية، مع ضمان حمايتها ورعايتها في ظروف إنسانية ضمن إطار قانوني منظم، مستندًا في ذلك إلى توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. وقد تمت إحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بتاريخ 22 يوليوز 2025، ليبدأ مساره التشريعي وسط ترقب كبير.
مراكش الإخبارية
منذ 3 ساعات
- مراكش الإخبارية
إقامة النخيل GP3 بمراكش: من رمز للرقي إلى رهينة بيد سنديك غير شرعي
تحولت إقامة النخيل GP3، التي كانت في ما مضى من أبرز المجمعات السكنية الراقية بمراكش، إلى نموذج صارخ للفوضى والتدهور، بعد أن أصبحت تحت تصرف شخص يدعي صفة « سنديك » رغم صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف ينفي بشكل قاطع شرعيته. ورغم هذا الحكم القضائي الصريح، لا يزال المعني بالأمر يتصرف كما لو أنه الممثل الشرعي للساكنة، حيث يعرقل كل المحاولات الرامية إلى إعادة هيكلة التسيير الجماعي وفق القانون، في غياب تام لأي رقابة أو مساءلة. على أرض الواقع، الوضع كارثي بكل المقاييس. المسابح تحولت إلى مستنقعات خضراء آسنة، تشكل خطرا صحيا محدقا، خاصة على الأطفال وكبار السن، إذ أصبحت بيئة خصبة لتكاثر البعوض والحشرات، ما يرفع من احتمالات تفشي أمراض خطيرة كحمى الضنك أو الكوليرا. أما الحدائق المشتركة، فتعاني من الإهمال الشديد، وقد غزتها الأعشاب الضارة، دون سقي أو صيانة، بينما تعاني المرافق الجماعية من التآكل والانهيار التدريجي. في ظل غياب تام لأي شفافية مالية، يتساءل العديد من الملاك عن مصير مبلغ 170 ألف درهم تم تحصيله من شركة التأمين بعد زلزال شتنبر 2024، والذي كان من المفترض تخصيصه لإصلاح الأضرار الناتجة عن الكارثة الطبيعية. هذا المبلغ سُحب من البنك دون أي إشعار أو تبرير، ولم يتم إنجاز أي إصلاح منذ ذلك الحين، ولم تُعرض أي وثائق أو فواتير أو عروض أسعار تُبرر صرفه. وهو ما يُثير شكوكا كبيرة حول وجود اختلاس محتمل. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أصبح كل من يجرؤ على طرح الأسئلة أو المطالبة بالشفافية يتعرض للترهيب والتهديد، تصل أحيانا إلى متابعته قضائيا بتهم كيدية مثل السب والقذف، في محاولات مكشوفة لإسكات الأصوات المطالبة بالعدالة. وتزداد المأساة حدة إذا علمنا أن غالبية الملاك هم متقاعدون يعيشون خارج المدينة، ولا يملكون الإمكانيات أو الوقت للدفاع عن حقوقهم. هؤلاء وضعوا ثقتهم في الدولة والقانون، فوجدوا أنفسهم أمام وضع شاذ يعصف باستثماراتهم ويُحطم أحلامهم في سكن هادئ وآمن. الانعكاسات السلبية لا تقتصر على الإقامة فقط، بل تمتد إلى صورة المدينة ككل، خاصة أن مراكش تُعد من أهم الوجهات السياحية والاستثمارية في المملكة. فالتسيير العشوائي لهذا المجمع السكني الراقي، في تجاهل تام لأحكام القضاء، يُضعف ثقة المستثمرين والزوار، ويُؤثر سلبا على القطاع السياحي وعلى سمعة المغرب كدولة قانون. ويزداد الأمر خطورة بالنظر إلى السياق الوطني والدولي، حيث يستعد المغرب لتنظيم تظاهرة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال. مناسبة تستدعي أعلى مستويات الحكامة والشفافية، في وقت تقدم فيه إقامة النخيل GP3 نموذجا نقيضا تماما لذلك. وتبرز الصور المرفقة حجم الإهمال المسجل، و تُظهر حقيقة الحالة المتدهورة للمسابح والحدائق والمرافق العامة داخل الإقامة، كشهادات بصرية دامغة تُوثق الوضع المزري الذي تعيشه الساكنة بشكل يومي. وفي ظل هذا الوضع، تُوجه مجموعة من الملاّك نداءً مستعجلا إلى السلطات المحلية، والعمالة، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، من أجل التدخل الفوري. إذ لا يُعقل أن تبقى إقامة بأكملها رهينة في يد شخص يفتقر إلى أي صفة قانونية أو شرعية. وفي تصريح لاحد الساكنة أكد أنه آن الأوان لإعادة الكرامة إلى إقامة النخيل GP3، ووضع حد لهذا التسيب، والعمل على تسيير جماعي شفاف، قانوني، وإنساني يضمن للساكنة حقها في بيئة سليمة وآمنة، ويُعيد لمراكش وللمغرب صورتهما الحقيقية كوجهة راقية تُحترم فيها دولة الحق والقانون.
