ترمب يحصل على 16 مليون دولار في نزاعه مع شبكة «سي بي إس نيوز»
ويُعد هذا الاتفاق الودي الذي أوردته وسائل الإعلام الأميركية الثلاثاء، أحدث تنازل من إحدى وسائل الإعلام الكبرى في مواجهة هجمات الرئيس الجمهوري.
وستتجنب القناة محاكمة عقب الشكوى التي قدمها الملياردير في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عندما كان مرشحاً للبيت الأبيض. وطالب محامو دونالد ترمب بمبلغ 20 مليار دولار.
وقالت شركة «براماونت» في بيان نقلته وسائل إعلام أميركية، إن مبلغ 16 مليون دولار سيدفع لمكتبة دونالد ترمب الرئاسية المستقبلية وليس مباشرة للرئيس.
كما أشارت مجموعة المحتوى الإعلامي والترفيهي إلى أن الاتفاقية لم تتضمن أي اعتذار علني من جانبها.
خلال حملته الانتخابية الرئاسية رفع ترمب دعوى على برنامج «60 دقيقة» الشهير على شبكة «سي بي إس» بتهمة تعديل مقابلة مضللة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
وتحديداً اتهم شبكة «سي بي إس نيوز» بتحرير فقرة من المقابلة أجابت فيها المرشحة بشكل مربك على سؤال حول الحرب بين إسرائيل و«حماس».
ورفضت الشبكة هذه الاتهامات موضحة أنه من الشائع في مهنة الصحافة اختيار المقاطع التي سيتم بثها من مقابلة.
ويأتي الاتفاق الودي بينما يرى بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في «براماونت» أن الخلاف مع ترمب يعوق دمج المجموعة المقرر مع شركة الإنتاج «Skydance»، للتنافس مع عمالقة البث المباشر.
في مايو (أيار)، دعا سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين الديمقراطيين والمستقلين رئيسة شركة «براماونت»، غلوبال شاري ريدستون، إلى عدم «الاستسلام» للملاحقات القضائية التي أطلقها ترمب.
وأحدث اختبار القوة القانوني بين ترمب وشبكة «سي بي إس نيوز» ضجة، مع استقالة منتج برنامج «60 دقيقة»، بيل أوينز، في أبريل (نيسان) الذي أسف للمساس باستقلاليته المهنية.
وبعد شهر، استقالت رئيسة شبكة «سي بي إس نيوز»، ويندي مكماهون.
وكان ترمب الذي ينتقد بشدة وسائل الإعلام التقليدية، شن ملاحقات قضائية على مؤسسات صحافية أخرى أبرزها صحيفة «دي موين ريجستر» المحلية، وأرغم «إيه بي سي» (مجموعة ديزني) على دفع 15 مليون دولار تحت طائلة رفع دعوى تشهير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 26 دقائق
- الشرق للأعمال
صمت باول يعقد بحث ترمب عن رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي
يواجه الرئيس دونالد ترمب ومستشاروه عقدة رئيسية بينما يدرسون خيارات استبدال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ألا وهي عدم وضوح ما إذا كان باول سيغادر البنك المركزي الأميركي العام المقبل. كرر رئيس الفيدرالي رفضه الإفصاح عما إذا كان سيتنحى، عندما تنتهي فترة ولايته والتي امتدت أربع سنوات في مايو المقبل، أم سيبقى عضواً في مجلس الفيدرالي، وهو أمر بمقدوره فعلياً حتى انتهاء فترته كحاكم في يناير 2028. باول قد يبقى في الفيدرالي دفع احتمال بقاء باول في البنك المركزي مسؤولين في الإدارة إلى بدء التخطيط لعدة سيناريوهات بشأن استبداله، في وقت يسعى فيه ترمب لاختيار رئيس يدعم أجندته الاقتصادية. قال الرئيس يوم الثلاثاء إن لديه "خياران أو ثلاثة خيارات رئيسية" محتملة لخلافة باول، لكنه امتنع عن تسميتهم. إقرأ أيضاً: ترمب يدرس تسريع تسمية مرشحه لرئاسة الفيدرالي وسط خلافات مع باول وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، ناقش مستشارو ترمب معه في الأسابيع الماضية إمكانية أن يشغل سكوت بيسنت منصب وزير الخزانة ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في الوقت نفسه. وسيكون مثل هذا الإجراء غير مسبوق منذ فصل المنصبين في عام 1935 بموجب تشريع يهدف إلى منح الفيدرالي قدراً من الاستقلالية. وتعليقاً على ذلك، قال مسؤول في البيت الأبيض: "أي تقارير تشير إلى أن الرئيس يفكر في أن يشغل الوزير بيسنت منصبيّ وزير الخزانة ورئيس الفيدرالي في الوقت نفسه هي أخبار زائفة تماماً". باول يتكتم على نية البقاء أو الرحيل أشار متحدث باسم وزارة الخزانة إلى تصريحات بيسنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري بشأن احتمالية ترشحه، إذ قال بيسنت على تلفزيون "بلومبرغ": "سأفعل ما يريده الرئيس، لكنني أعتقد أن لدي أفضل وظيفة في واشنطن العاصمة". ومع تطور عملية اختيار رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي، أوضح ترمب أن الرئيس المقبل يجب أن يكون شخصاً يريد خفض أسعار الفائدة الأميركية. قاد باول زملاءه منذ بداية العام الجاري في الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، معللاً ذلك بالحاجة إلى التيقن بشكل أكبر من أن تعريفات ترمب الجمركية لن تؤدي إلى ارتفاع دائم في التضخم. وعندما سُئل باول يوم الثلاثاء عن فترة ولايته، خلال جلسة نقاش مع مصرفيين مركزيين من مختلف أنحاء العالم، قال: "ليس لدي ما أقوله لكم بهذا الشأن". بقاء باول يعرقل خطط ترمب أحبط تحفظ باول بعض مستشاري ترمب، الذين اعتبروا هذا الصمت محاولةً لمقاومة رغبة الرئيس في زيادة تأثيره على السياسة النقدية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. وإذا قرر باول البقاء كحاكم في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فلن يتبقى لترمب سوى فرصة واحدة منتظرة لاختيار من يشغل مقعداً في المجلس، وهو مقعد الحاكمة أدريانا كوغلر، التي تنتهي ولايتها في يناير المقبل، ولن يتسنى له مقاعد أخرى قبل السنة الأخيرة من فترته في الرئاسة. قال بيسنت، الذي أقر علناً بأن باول قد يبقى، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" يوم الإثنين، إن من بين الأفكار المطروحة أن يُشغل مقعد كوغلر بشخص يمكن ترقيته لاحقاً إلى منصب الرئيس. وأضاف أن اختيار أحد الحكام الحاليين يُعد خياراً آخر. أثار تكتم باول التكهنات بأنه قد يبقى في المجلس، إذا اختار ترمب مرشحاً يبدي خضوعاً مفرطاً لمطالب الرئيس، وفقاً لما قاله نيل دوتا، رئيس قسم البحوث الاقتصادية لدى "رينيسانس ماكرو" (Renaissance Macro). وأوضح: "هذه هي الورقة التي يملكها باول حالياً بعدم إعلانه عن نواياه". محاولات إقالة باول تبوء بالفشل بينما كان ترمب يلمح أحياناً إلى إمكانية إقالة باول، أعاق حكم صادر عن المحكمة العليا في مايو هذه الإمكانية، ما لم يتوافر "سبب" قانوني للإقالة. تصاعد الضغط على باول أكثر يوم الأربعاء، حين اتهم بيل بولت، المسؤول عن ملف تمويل الإسكان في إدارة ترمب، باول بتضليل المشرعين بشأن أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي. وادعى بولت أن القضية كافية لعزله "لوجود سبب"، فيما نشر الرئيس لاحقاً على وسائل التواصل الاجتماعي أن باول "يجب أن يستقيل فوراً". تجعل البيئة السياسية المشحونة المحيطة بالبنك المركزي الأميركي قرار تعيين الرئيس المقبل أكثر حساسية بكثير مما هو معتاد. فعادةً ما يتقاعد رؤساء الاحتياطي الفيدرالي من البنك عندما تنتهي ولايتهم على رأس المؤسسة، لكن الأوضاع السياسية نادراً ما كانت متوترة بقدر ما هي عليه اليوم. قرر الحاكم مايكل بار في فبراير الاستقالة من منصب نائب رئيس الإشراف، مع بقائه عضواً في المجلس، ما حدّ من خيارات ترمب لإعادة تشكيل المجلس. وأكد بار في ذلك الشهر أن "استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أمر بالغ الأهمية لقدرتنا على الوفاء بمهمتنا المنصوص عليها بالقانون"، حسب قوله. المرشحون المحتملون لخلافة باول يُعد كريستوفر والر، الحاكم الحالي الذي رشّحه ترمب لعضوية مجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى، أحد الخيارات المطروحة لتولي منصب الرئيس. وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، فإن كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، والمسؤول السابق في الفيدرالي كيفن وورش، هما أيضاً من أبرز المرشحين القادمين من خارج المجلس. كما طُرحت أسماء أخرى مثل الرئيس السابق للبنك الدولي ديفيد مالباس. سيتعيّن على مرشح ترمب أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ، ومع الأغلبية الضئيلة للجمهوريين، فلن يكون بإمكانهم خسارة أكثر من ثلاثة أصوات لصالح هذا الاختيار. كثيراً ما امتنع باول عن الرد على الأسئلة ذات الطابع السياسي المرتبطة بترمب في ظل سيل الانتقادات المستمر من الرئيس. قال باول الأسبوع الحالي عندما سُئل عن هجمات ترمب: "أنا أركز بالكامل على القيام بعملي فحسب…المهم هو استخدام أدواتنا لتحقيق الأهداف التي كلفنا الكونغرس بها". باول يمتنع عن الاشتباك مع ترمب قالت سارة بيندر، أستاذة العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن إن امتناع باول عن التعليق تحديداً على موعد رحيله "نوع من آلية الدفاع". تابعت: "أظن أن باول لا يرى أن من مصلحته -أو بالأحرى من مصلحة الفيدرالي- الاشتباك مع الرئيس بأي شكل". إقرأ أيضاً: وزير المالية الفرنسي يحذر من أن إقالة باول ستضر بالدولار والاقتصاد الأميركي إذا بقي باول عضواً في المجلس، فسيكون بمقدوره مواصلة التأثير في قرارات السياسة النقدية التي تتخذها لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المكونة من 19 عضواً والمسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، إذ أنه عمل مع معظم الأعضاء لسنوات. وتُتخذ قرارات أسعار الفائدة بالأغلبية، ومن غير الواضح ما مدى النفوذ الذي قد يتمتع به الرئيس الجديد، خاصةً إذا جاء المرشح من خارج المجلس الحالي. أضاف دوتا "من "رينيسانس ماكرو": "لقد رسخ قدراً كبيراً من الولاء بين الحكام وموظفي الفيدرالي، الذين أتوقع أنهم سيبقون أوفياء له إذا اختار ترمب شخصاً متملقاً". وتابع: "المشكلة التي خلقها ترمب للرئيس المقبل هي أنه جعل رغبته في خفض أسعار الفائدة واضحة للغاية، بحيث سيصبح الخفض بالغ الصعوبة على ذلك الشخص إذ سيبدو وكأنه تابع سياسي".
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
مجلس النواب الأميركي يقترب من التصويت النهائي على 'مشروع ترمب الضخم'
صوّت مجلس النواب الأميركي بواقع 219 مقابل 213 صوتًا، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، على تمرير إجراء إجرائي يمهّد للتصويت النهائي على مشروع قانون الرئيس دونالد ترمب المعروف بـ'مشروعه الضخم والجميل'، رغم خلافات واسعة داخل الحزب الجمهوري بشأن التعديلات التي أقرّها مجلس الشيوخ. وجاء التصويت بعد تأخير دام ساعات، وسط ضغوط قوية مورست على الأعضاء المترددين من الجمهوريين، فيما يُتوقع إجراء التصويت النهائي خلال وقت قريب، بعد أن أنهى مجلس النواب مناقشاته عقب التصويت الإجرائي. الرئيس ترمب كان منخرطًا 'بشكل مباشر' في العملية، بحسب ما أكده رئيس مجلس النواب مايك جونسون، مشيرًا إلى أن النواب أرادوا ضمانات مباشرة منه بشأن مستقبل المشروع ومآلاته، وأضاف: 'كان له دور مهم ومباشر في إقناعهم'. وشهد التصويت لحظات توتر، إذ صوّت خمسة نواب جمهوريين ضد القرار، وهو ما كان كافيًا لإسقاطه نظريًا، لكن التصويت ظل مفتوحًا حتى الساعات الأولى من الخميس لإتاحة الفرصة لتغيير الأصوات. في المقابل، لم يكن ثمانية نواب جمهوريين قد أدلوا بأصواتهم، بينما لا يسمح هامش الأغلبية للجمهوريين بأكثر من ثلاث حالات تمرّد إذا كان جميع الأعضاء حاضرين. قبيل التصويت، كتب ترمب على منصة 'تروث سوشيال' أن الجمهوريين 'موحدون'، لكنه غيّر نبرته لاحقًا مع استمرار تردد بعض النواب، فكتب: 'ما الذي تنتظرونه؟! ماذا تحاولون إثباته؟! حركة MAGA غاضبة، وأنتم تخسرون الأصوات!'. وأضاف لاحقًا: 'هذا التصويت يجب أن يكون سهلًا للجمهوريين.. هذا عبث!'. تفاصيل المشروع والانقسامات الداخلية مشروع القانون يمثل أحد أبرز بنود أجندة ترمب في ولايته الثانية، ويتضمن زيادات كبيرة في الإنفاق على الأمن الحدودي والدفاع وإنتاج الطاقة، إضافة إلى تمديد تخفيضات ضريبية بمليارات الدولارات، يجري تمويلها جزئيًا من خلال تخفيضات كبيرة في برامج الرعاية الصحية والتغذية. لكن تعديلات مجلس الشيوخ على النسخة الأصلية، التي أقرها مجلس النواب في مايو بفارق صوت واحد، أثارت غضب بعض الجمهوريين. وشملت هذه التعديلات تخفيضات أعمق في برنامج 'ميديكيد'، ورفعًا أكبر لسقف الدين، وتغييرات في سياسات الطاقة الخضراء، فضلًا عن حذف بنود مثيرة للجدل كمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي لعشر سنوات، وفرض ضريبة جديدة على قطاع الطاقة المتجددة. وتصدّى نواب من كتلة 'فريدوم كوكَس' المحافظة لتلك التعديلات، حيث وصف النائب الجمهوري رالف نورمان ما فعله مجلس الشيوخ بأنه 'أمر غير مقبول'، مؤكدًا رفضه المشروع بصيغته الحالية. ومع ذلك، بدا بعض النواب أكثر تقبّلًا، إذ أعلن النائب الجمهوري وارن ديفيدسون أنه سيصوّت لصالح المشروع رغم تحفظاته، واصفًا إياه بـ'أفضل ما يمكن تحقيقه'. الخيانة الكبرى للشعب الأميركي ترمب التقى عددًا من النواب الجمهوريين المترددين الأربعاء، ووُصفت الاجتماعات بأنها 'مثمرة'، واعتُبرت عاملًا مساعدًا في كسب بعض الأصوات. وقال النائب داستي جونسون من داكوتا الجنوبية: 'ترمب يعرف كيف ينجز الأمور.. كثير من الأعضاء يتجهون للتصويت بنعم'. في المقابل، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز رفض حزبه الكامل للمشروع، واصفًا إياه بـ'الخيانة الكبرى للشعب الأميركي'، مضيفًا: 'نحتاج فقط إلى أربعة نواب جمهوريين لينضموا إلينا لحماية ناخبيهم من هذا التشريع القاسي'. وأكد جيفريز: 'كل نائب ديمقراطي سيصوّت بـ'لا' صريحة ضد هذا المشروع القبيح'، بينما اتهم النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن ترمب بمحاولة 'تدمير البلاد لمصلحة أصدقائه الأثرياء'. وبينما لم يُعرف بعد إن كانت الكتلة الجمهورية ستنجح في تمرير المشروع بصيغته المعدّلة، حذّر جونسون من أن أي تعديل جديد سيعيد الملف إلى مجلس الشيوخ، ما قد يُفشل المشروع برمّته، مؤكدًا: 'نحن الآن على بعد ياردة واحدة من الهدف'.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
الاستخبارات الأميركية تقر بصحة تقييمات تدخل روسيا في انتخابات 2016
أصدرت وكالة الاسخبارات المركزية الأميركية CIA، مراجعةً تنتقد كيفية توصلها إلى تقييمها بأن روسيا سعت للتأثير على انتخابات عام 2016 لصالح دونالد ترمب، لكنها وجدت أن الخلاصة النهائية كانت سليمة، حسب ما أفادت مجلة "بوليتيكو". ووفق المراجعة التي أمر بها مدير الوكالة، جون راتكليف، فإن التقييم الأولي، الذي أدانه ترمب وحلفاؤه، أُجري بسرعة كبيرة، وشهد تدخلاً مفرطاً من قِبل قادة وكالة الاستخبارات. إلا أن المراجعة لم تُشكك في استنتاجات التقييم، حيث وجدت أنه أظهر "التزاماً قوياً بمعايير الاحترافية"، وأن "دقته التحليلية فاقت دقة معظم تقييمات الاستخبارات المركزية". وتُعد هذه المراجعة، المكونة من ثماني صفحات، الحلقة الأخيرة في ملحمة طويلة الأمد حول حملة نفوذ روسية، قال مسؤولون إنها سعت إلى الإضرار بهيلاري كلينتون ومساعدة ترمب في انتخابات فاز بها في النهاية بفارق ضئيل. "مصدر وحيد" وشككت المراجعة في ثقة وكالة الاستخبارات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، في التقييم الذي يفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يطمح" لمساعدة ترمب، مشيرةً إلى أنها استندت إلى "مصدر واحد" وليس إلى مصادر متعددة كما هو مطلوب، لكن المراجعة لم تعارض التقييم بأن بوتين كان يحاول الإضرار بفرص كلينتون. وأشارت المراجعة إلى أنها لم تُشكك في "جودة ومصداقية" تقرير وكالة الاستخبارات المركزية، الذي بني عليه التقييم. وقال راتكليف في بيان صحافي، الأربعاء: "لقد خلق رؤساء الوكالة آنذاك بيئةً مشحونةً سياسياً، مما أدى إلى عملية تحليلية غير نمطية حول قضية جوهرية لديمقراطيتنا". وأضاف: "في عهدي، أنا ملتزم بضمان قدرة محللينا على تقديم تقييمات صريحة خالية من أي تأثير سياسي". ومع ذلك، فقد أيدت المراجعة إلى حد كبير تقييم عام 2016، واعتبره العديد من المسؤولين الأميركيين السابقين المشاركين في إعداده بمثابة تصويت بالثقة في عملهم. وقالت بيث سانر، نائبة مدير الاستخبارات الوطنية السابقة لشؤون تكامل المهام: "يتساءل الناس عمّا إذا كان بإمكانهم الوثوق بتحليلات مجتمع الاستخبارات في ظل البيئة المُسيّسة". وأضافت: "هذا سؤال وجيه، ولا ينبغي أن يكون هناك تاريخ مُحدد لطرحه. لكن هذا التقرير يُشير إلى أن الإجابة، في الوقت الحالي، تبقى نعم". وأكد محللون سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية، أن مراجعات تحليلات الاستخبارات ليست نادرة. لماذا الآن؟ وقالت إميلي هاردينج، المحللة السابقة في الاستخبارات الأميركية: "مراجعات ما بعد العمل أمر طبيعي للغاية"، خاصةً إذا كان يتعلق بأمر بارز أو مثير للجدل. وأضافت هاردينج، المديرة الحالية لبرنامج الاستخبارات والأمن القومي والتكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "القضايا التي يُسلّط عليها هذا التقرير طبيعية للغاية أيضاً. إنه لمن دواعي الرفاهية ألا يكون لدى المحلل إطار زمني مُختصر". وتشير "بوليتيكو"، إلى أنه في حين أن مثل هذه المراجعات ليست نادرة، إلا أنه من النادر نشرها للعامة. وقال محلل سابق في CIA، رفض كشف هويته للتحدث بصراحة عن عملية الاستخبارات: "السبب الوحيد لنشر هذا الأمر هو لدواع سياسية". ,لم تُجرَ مراجعة لتقييم عام 2017 حتى اليوم لأنه "كان حساساً للغاية من الناحية السياسية"، وفق مراجعة وكالة الاستخبارات المركزية. وكتب راتكليف في منشور على منصة "إكس": "يستطيع العالم أجمع الآن رؤية الحقيقة: برينان وكلابر وكومي تلاعبوا بالمعلومات الاستخباراتية وأسكتوا المهنيين - كل ذلك للإيقاع بترمب". وفي منشور آخر، قال إن تقييم عام 2016 أُنتج في عملية "غير نمطية وفاسدة". وهيمن التحقيق في جهود الكرملين للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016، واتصالات حملة ترمب بالمسؤولين الروس، على معظم فترة ولاية الرئيس الأولى. ولم يجد تحقيقٌ أجراه محققٌ خاصٌّ بقيادة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت مولر، أيَّ دليلٍ على سعي حملة ترمب للتواطؤ مع هذه المساعي. دوافع سياسية وهاجم الرئيس الأميركي بانتظام مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق، جون برينان، الذي قاد الوكالةَ أثناء تحقيقها في مساعي موسكو للتدخل، وألغى تصريحه الأمني في عام 2018 في خطوة قالت "بوليتيكو" إنها كانت انتقامية بشكل واضح. وكانت نقطةُ الخلاف الرئيسية لترمب وغيره من منتقدي التقرير هي إدراج ملف "ستيل" في ملحق تقييم مجتمع الاستخبارات لعام 2016 - وهو تقريرٌ غيرُ مُثبتٍ، وقد فُندَدَ الآن إلى حدٍّ كبير، والذي أشار إلى وجود تشابكاتٍ واسعةٍ بين ترامب والروس. وفي مراجعة موسعة للتقييم الذي أجري في عام 2016، كجزء من التحقيق الواسع النطاق بشأن روسيا، لم تجد لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في عام 2020 أي "مشكلات تحليلية كبيرة" في عمل وكالات التجسس الأميركية. كما أولت لجنة الرقابة، التي كان يرأسها آنذاك السيناتور الجمهوري، ريتشارد بور، من ولاية ساوث كارولاينا، اهتماماً إضافياً للتقييم الذي يفيد بأن بوتين "يطمح" لمساعدة ترمب. من جانبها، خلصت لجنة مجلس الشيوخ الأميركي، إلى أن خلاف الوكالات كان "معقولاً وشفافاً وتمت مناقشته بشكل مفتوح". وذكر المجلد الرابع من مراجعتها، الذي امتد لأكثر من 150 صفحة، أن جميع الشهود الذين قابلتهم اللجنة لم يروا "أي محاولات أو ضغوط لتسييس النتائج".
