في وقت متأخر من مساء أمس: صدور جدول جديد لأسعار المحروقات وتراجع في سعر الغاز!

في وقتٍ متأخرٍ، أصدرت وزارة الطاقة والمياه مساء أمس جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات والمشتقات النفطية. ووفقًا للجدول الجديد، انخفض سعر صفيحة المازوت 2000 ليرة وسعر قارورة الغاز 11000 ليرة، فيما استقرّ سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان.
وبحسب الإعلان الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، تم تحديد سعر صرف الدولار للمحروقات عند 89.700 ليرة لبنانية للمواطنين الراغبين في الدفع بالدولار.
وأصبحت الأسعار كالتالي:
آخر تحديث 03/06/2025
الفئة السعر الفرق 98 أوكتان 1,529.000 — 95 أوكتان 1,489.000 — المازوت 1,391.000 2,000 – الغاز 899.000 11,000 – الأسعار بالليرة اللبنانية
ملاحظة
يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب والمحروقات في لبنان خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط إضغط هنا
ويعتمد لبنان بشكل أساسي على استيراد النفط ومشتقاته، مما يجعله عرضة للتغيرات في الأسعار العالمية. كما أن تسعير المحروقات يتم بالدولار الأمريكي، في حين تُجرى المعاملات المحلية بالليرة اللبنانية، مما يؤدي إلى تأثير مباشر لسعر الصرف على كلفة الاستيراد، وبالتالي على أسعار المحروقات في السوق المحلية.
مع استمرار هذه التغييرات، تبقى أنظار المواطنين متجهة نحو تطورات أسعار النفط العالمية وانعكاسها على السوق اللبنانية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المردة

منذ 10 ساعات

• المردة

من أجل ماذا كل هذا التقشّف؟ 7 مليارات دولار في حسابات الدولة

كان لافتاً حجم وسرعة التغيّر في ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان، إذ بلغت 628 تريليون ليرة (7 مليارات دولار) في منتصف أيار 2025، مقارنة مع 185 تريليون ليرة (2 مليار دولار) في كانون الأول 2023، أي بزيادة 5 مليارات دولار خلال سنة وخمسة أشهر. وهذا البند الذي يشمل حسابات أودعت وزارة المال المجموعة من حاصلات الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى كل ما تجمعه مؤسسات القطاع العام الأخرى مثل المرفأ وصندوق الضمان ومؤسسات المياه وبلديات وسواها من المؤسسات التي لديها ذمّة مالية مستقلّة عن الخزينة. تطوّر هذه الحسابات بهذه السرعة، ونموّها بقيمة 5 مليارات دولار خلال مدة 17 شهراً يظهران بوضوح أن الدولة بكل فروعها، سواء المركز المتمثّل بالخزينة، وصولاً إلى المؤسّسات المستقلّة، تدّخر أكثر بكثير مما تنفق، وأنها بشكل عام صحّحت إيراداتها، ولكنها تعاني من التشتّت والضياع إذ ليس لديها بوصلة تنموية – استثمارية، بل تنتظر توجيهات غائبة من السلطة المركزية، باستئناف عملها الزبائني للإنفاق على «الدكاكين» التي تعمل للاستقطاب الجماهيري بعيداً من أي عمل تطويري يمكن أن يكون له جدوى اقتصادية أو اجتماعية. هذا التطوّر لم يحصل دفعة واحدة، بل جاء على مراحل زمنية كان أبرزها في كانون الثاني 2024 حين ازدادت قيمته بضربة واحدة من 185 تريليون ليرة في نهاية كانون الأول 2023 إلى 397.6 تريليون ليرة. وبحسب مصادر في مصرف لبنان، فإن تفسير هذا الأمر يعود إلى أمرين؛ إذ أدخل القطاع العام في هذه المدة كمية من الدولارات الفريش ما أدّى إلى «انتفاخ» في الرصيد المحسوب بالليرة اللبنانية، بالإضافة إلى تعديلات في سعر الصرف لعبت دوراً محاسبياً «تجميلياً» لأن الرصيد في هذه الحسابات يتنوّع بين دولارات يصنّفها مصرف لبنان «قديمة، أو تسمى «لولاراً» وليرات تصنّف «قديمة» أيضاً وليرات «فريش». والدولارات المصنّفة «لولاراً» يحتسبها مصرف لبنان في الميزانية بسعر صرف 89500 التزاماً بعملية توحيد سعر الصرف ويسعّرها كأنها دولارات فريش ولكنها في الواقع تصرف بقيمة 15 ألف ليرة. طبعاً يخالف قواعد المحاسبة والوقائع، إلا أنه يجري تبرير الأمر بأن هذه الدولارات المصنّفة لولارات لا محلّ لها في السوق أو ليست متوافرة أصلاً، إذ إن مصرف لبنان أوقف استعمالها في حساباته نهائياً وترك المصارف تتعامل مع زبائنها وفق الحاجة، أو وفق خيار تقليص الودائع، أي إنه يشطب للمصارف مقابل تسديد هذه الدولارات للزبائن، مقابلاً لها في توظيفات المصارف لديه. بالنسبة إلى ما يسمّى ليرات قديمة، فلا أحد لديه تصوّر واضح عما يعنيه ذلك، سوى أن المصارف ومصرف لبنان فرضا على السوق أن الليرات العالقة في الحسابات المصرفية قبل تشرين الأول 2019، تصنّف قديمة وقيمتها أدنى من قيمة الليرة الفريش! وأن المصارف تقترض من بعضها ليرات قديمة بسعر أدنى من قيمة الليرة الفريش بهوامش كانت 1% وبلغت في مراحل ما 12% وربما أكثر بكثير ربطاً بالفوائد المترتبة على عمليات الإقراض اليومي بين بعضها البعض (انتربنك). يصنّف مصرف لبنان المبالغ المتوافرة في حسابات الدولة بين دولار ولولار وليرة قديمة وليرة فريش كذلك، في هذا الحساب مبالغ جمعتها الدولة بكل فروعها المركزية (وزارة المال) وغير المركزية (مؤسسات القطاع العام) دولارات فريش مصنّفة بسعر السوق البالغ 89500 ليرة مقابل الدولار الواحد. وهذه المبالغ بدأت تتجمّع في هذا الحساب بالتزامن مع التصحيحات التي أجريت على سعر الصرف والتي جرى تضمينها في الموازنة العامة وبالتزامن مع السماح بتحصيل الضرائب والرسوم بالدولار، سواء في مرفأ بيروت ومطار بيروت ومؤسسة كهرباء لبنان وسواها. وبمعزل عن كل هذا الهراء التصنيفي، فإن الحساب لدى مصرف لبنان يظهر تراكم مبلغ مالي إجمالي بالليرة قيمته 628.9 تريليون ليرة، وهو مبلغ يوازي بسعر السوق اليوم 7 مليارات دولار، وهو لا يفصّل للعموم رصيد هذه الحسابات تبعاً لتصنيفاته. وما ساعد في تجميع هذا المبلغ هو أن عمليات الخزينة تحقق فائضاً سنوياً. فبحسب النشرة الأسبوعية لبنك بيبلوس، حققت عمليات الخزينة (تحصيل وإنفاق) فائضاً في السنتين الماضيتين بقيمة 380 مليون دولار في 2023، وبقيمة 297 مليون دولار في 2024. وما ينطبق على عمليات الخزينة ينطبق أيضاً على عمليات المؤسسات العامة ذات الاستقلال المالي. قد يظهر أن الفوائض في الموازنة العامّة هي مؤشّر جيّد، وأن المالية العامّة في وضع سليم. لكن عند الغوص في أسبابها، يظهر أن الدولة بكل فروعها، قررت منذ سنتين التقشّف المتشدّد. يعود هذا الأمر إلى أمور عدّة، أوّلها ربط السياسة المالية بالسياسة النقدية التي تحاول الحفاظ على سعر صرف ثابت. إذ إن هذه العملية تحتاج إلى حجز أموال الدولة في مصرف لبنان، وتخفيف حجم كتلة الليرة في السوق، وذلك لإبقاء الطلب عليها مرتفعاً نسبةً إلى العرض، وبالتالي الحفاظ على سعر الصرف. أيضاً يشار إلى أن توقّف الحكومة عن سداد الدين يلعب دوراً أساسياً في تحقيق الفوائض، وهذا الأمر ليس مستداماً، إذ إن الدولة ستضطر لاحقاً إلى إدراج مستحقات مترتبة عليها للدائنين في الموازنة وتسديد الأموال المستحقة والمتراكمة لهم بمعزل عما سيتفق عليه معهم لجهة «الهيركات». على أي حال، إن التوقف عن الإنفاق لخدمة ثبات سعر الصرف أو فرض استقراره اصطناعياً، يعني أن السياسة النقدية تتحكّم في السياسة المالية، وأن هذه الأخيرة باتت محدودة القدرة على الإنفاق في أي مجال غير الاستهلاك الضروري، وأن إنفاقها الاستثماري يكاد يكون معدوم الوجود. التقشّف يعني انخفاض نوعيّة وعدد الخدمات العامّة، وهو مؤشر على الركود والبطالة والمزيد من الفقر بالإضافة إلى تكريس الرداءة نمطاً للحياة يظهر بشكل واضح للعيان.

لبنان اليوم

منذ 12 ساعات

• لبنان اليوم

الدولار الأميركي يتجه لخسارة أسبوعية وسط بيانات ضعيفة وتوترات تجارية

يتجه الدولار الأميركي نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل مؤشرات متزايدة على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، وضعف التقدّم في المفاوضات التجارية مع الشركاء العالميين، ما يفاقم حالة الترقب في أسواق العملات العالمية. ويترقب المستثمرون عن كثب صدور تقرير الوظائف الأميركية في القطاعات غير الزراعية في وقت لاحق اليوم، بعد أسبوع حافل ببيانات اقتصادية مخيبة للآمال، أبرزها ارتفاع طلبات إعانة البطالة، مما أعاد تسليط الضوء على تأثيرات السياسات الحمائية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وشهدت العملات الرئيسية تقلبات ملحوظة خلال تداولات الليل، إذ ارتفعت أغلبها مقابل الدولار مدفوعة بتفاؤل أولي بعد المكالمة الهاتفية التي استمرت لأكثر من ساعة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، قبل أن تتقلص تلك المكاسب تدريجيًا مع انحسار الأثر الإيجابي بسبب استمرار الجمود التجاري. اليورو تلقى دعمًا من لهجة متشددة للبنك المركزي الأوروبي رغم خفض الفائدة، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى له في 6 أسابيع عند 1.1495 دولار، ليستقر لاحقًا عند 1.1449 دولار، بارتفاع طفيف قدره 0.05%. أما الجنيه الإسترليني فقد صعد بنسبة 0.1% إلى 1.3583 دولار، بعد أن بلغ ذروته في أكثر من ثلاث سنوات خلال الجلسة السابقة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9%. وبالنسبة للين الياباني، فقد تراجع بنسبة 0.1% إلى 143.74 ينًا للدولار. من جهته، استقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية – عند 98.72، بعدما سجّل أدنى مستوياته في ستة أسابيع، ويتجه نحو خسارة أسبوعية قدرها 0.7%. المحللون يرون أن الضعف العام في البيانات الاقتصادية الأميركية هو السبب الرئيسي وراء تراجع الدولار، وفقًا لما أكده 'راي أتريل'، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني، مشيرًا إلى أن عدم وضوح الرؤية التجارية يزيد من الضغوط على العملة الأميركية. وعلى الرغم من المكالمة المرتقبة بين ترامب وشي، إلا أنها لم تسفر عن تقدم ملموس، وزاد من ضبابية المشهد خلاف علني بين ترامب وإيلون ماسك، ما أضعف الثقة في استقرار التوجهات الاقتصادية الأميركية. وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.06% إلى 0.6512 دولار أميركي، كما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.17% إلى 0.6048 دولار، وكلاهما يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قدرها 1.1%.

لبنان اليوم

منذ 12 ساعات

• لبنان اليوم

سعر الدولار اليوم في سوريا.. وتحركات غير تقليدية تُعيد رسم خارطة العلاقات الاقتصادية

تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة. سعر صرف الدولار في سوريا آخر تحديث 05/06/2025 5:40 PM الدولار دمشق حلب 9200 9300 9200 9300 ادلب الحسكة 9200 9300 9600 9700 اليورو الليرة التركية 10558 10677 232 237 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 11000 11100 11055 اليورو الليرة التركية 12375.00 12498.75 283.26 286.09 مشاهدة جميع العملات » ملاحظة يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب في سوريا خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط إضغط هنا تحركات غير تقليدية تُعيد رسم خارطة العلاقات الاقتصادية في خطوة تعكس بداية تحول اقتصادي إقليمي، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية عن رفع الحظر المفروض منذ عام 2019 على مجموعة من السلع السورية، في إطار جهود مشتركة لإعادة تنشيط العلاقات التجارية بين عمان ودمشق. جاء القرار نتيجة سلسلة من المباحثات الثنائية التي أفضت إلى إزالة عدد من العقبات الفنية والإجرائية التي عطّلت التبادل التجاري خلال سنوات الأزمة السورية، والتي شهدت تراجعًا حادًا في حجم التبادل السنوي من أكثر من مليار دولار قبل الحرب إلى نحو 100 مليون دولار فقط. ويشمل التعاون الاقتصادي المتجدد تسهيلات لدخول المنتجات السورية إلى الأسواق الأردنية، إلى جانب دعم عبور الصادرات السورية عبر الأراضي الأردنية نحو أسواق إقليمية ودولية، في مؤشر على رغبة البلدين في إعادة وصل الروابط الاقتصادية وتعزيز الشراكات التجارية بعد سنوات من الجمود. وفي تطور اقتصادي لافت، ناقش وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، مع السفيرة السويدية لدى سوريا ولبنان، جيسيكا سفار دستروم، تفاصيل منحة سويدية جديدة بقيمة 80 مليون دولار مخصصة لدعم الاقتصاد السوري. وتركز المنحة على تعزيز القدرات الفنية في المالية العامة وتطوير البنية التحتية للقطاع المالي، مع تخصيص جزء كبير منها لإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات المتضررة، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتربية السورية، ما يمثل دفعة قوية للبنية التحتية العامة في البلاد. كما أعلنت السفيرة السويدية عن استعداد بلادها لإيفاد وفد اقتصادي رفيع من كبرى الشركات السويدية إلى دمشق في يوليو/تموز المقبل، لاستكشاف فرص التعاون الاستثماري والمشاركة في عملية إعادة الإعمار، في خطوة قد تفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار الأوروبي في السوق السورية.