اللجنة الرئاسية للكنائس: "سبت النور" في القدس يتحول لنموذج لانتهاك حرية العبادة والمواثيق الدولية

أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري، الإجراءات والانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني المسيحي والحجاج المشاركين في احتفالات "سبت النور" بمدينة القدس المحتلة.
وأشارت اللجنة في بيان لها، مساء اليوم السبت، إلى أن الانتهاكات تمثلت في منع أعداد كبيرة من المؤمنين من الوصول إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية، وفرض قيود مشددة على الحركة في البلدة القديمة من القدس، عبر إقامة الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش، كما منعت قوات الاحتلال القاصد الرسولي وسفير الكرسي الرسولي لدى دولة فلسطين، المطران أدولفو تيتو إيلانا، من الدخول إلى الكنيسة، في خطوة غير مسبوقة تنتهك الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية.
وأكدت أن يوم "سبت النور" يُعد من أبرز المناسبات الدينية المسيحية، إذ يشهد سنوياً تدفقاً واسعاً للمؤمنين والحجاج من داخل فلسطين وخارجها للمشاركة في هذه الشعائر المقدسة، إلا أن سلطات الاحتلال حوّلت المدينة إلى ثكنة عسكرية، ومنعت السكان والزوار من ممارسة حقهم الطبيعي والديني في الوصول إلى أماكن العبادة، وقد وثّقت مؤسسات حقوقية حالات اعتداء جسدي واعتقال تعسفي طالت عدداً من المشاركين والمصلين، بمن فيهم سكان المدينة المقدسة أنفسهم.
وقالت اللجنة: إن هذه الإجراءات تعد انتهاكاً صارخاً لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية دون تقييد أو تمييز، وعلى رأسها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، الذي تنص مادته 18 على حق كل شخص في ممارسة شعائره الدينية علنا، واتفاقية جنيف الرابعة (1949)، التي تلزم سلطات الاحتلال في المادة 27 باحترام الممارسات الدينية للأشخاص الواقعين تحت الاحتلال؛ إلى جانب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، التي تنص على ضمان حرية حركة الممثلين الدبلوماسيين ومنع عرقلتهم، وهو ما تم انتهاكه بمنع القاصد الرسولي من الوصول إلى كنيسة القيامة.
ورأت أن هذه السياسات والممارسات تمثل استهدافاً مباشراً للوجود المسيحي في المدينة المقدسة، ومحاولة ممنهجة لفرض واقع سياسي وأمني جديد يعكس سياسة الاحتلال الهادفة إلى تهويد المدينة وتقويض التعددية الدينية والثقافية التي لطالما ميّزت القدس.
ودعت المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، وهيئات حقوق الإنسان، والكنائس العالمية، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات العنصرية، وضمان احترام حرية العبادة والتنقل للمواطنين الفلسطينيين، مسيحيين ومسلمين على حد سواء.
وأكدت اللجنة أن مدينة القدس، بصفتها مدينة مقدسة لأتباع الديانات السماوية كافة، يجب أن تبقى مفتوحة أمام جميع أبنائها وزوارها من مختلف أنحاء العالم، دون تمييز أو إقصاء أو عسكرة للحياة الدينية
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القدس المحتلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ 3 ساعات

• فلسطين أون لاين

صندوق إغاثة غزة: مشروع بمبادرة إسرائيلية وأيدٍ أميركية خفية

ترجمة عبد الله الزطمة كُشف مؤخرًا، من خلال تحقيق موسع أجرته صحيفة نيويورك تايمز، أن صندوق المساعدات الإنسانية لغزة الذي قدم على أنه "مبادرة أميركية محايدة"، تقف خلفه فعليًا شخصيات إسرائيلية بارزة من ضباط احتياط ورجال أعمال، سعوا منذ الأسابيع الأولى لحرب الإبادة الجماعية على غزة إلى إنشاء آلية بديلة لتوزيع المساعدات تتجاوز الأمم المتحدة. بداية القصة: منتدى "ميكفيه إسرائيل" في أواخر عام 2023، اجتمع ضباط احتياط ورجال أعمال مقربون من دوائر القرار في مدرسة "ميكفيه إسرائيل" التاريخية قرب (تل أبيب)، حيث بدأوا بلورة خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة عبر مقاولين من القطاع الخاص بدلاً من الوكالات الأممية. الهدف المعلن: "تقويض حماس" وتجاوز ما وصفوه بـ"العداء الأممي لإسرائيل". من أبرز أعضاء هذا المنتدى وفق التقرير الذي نُشر اليوم الأحد: يوتام هكوهين، ابن لواء متقاعد ومستشار في وحدة منسق العمليات بالأراضي الفلسطينية، وليران تانكمان، رجل أعمال في مجال التكنولوجيا، والمستثمر الأميركي الإسرائيلي مايكل إيزنبرغ. الدور الأميركي أُسند تنفيذ الخطة إلى شركة أمن أميركية يديرها فيليب بي. رايلي، ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية (CIA) خدم في نيكاراغوا وأفغانستان. شركته، "Safe Reach Solutions"، ستتولى الإشراف على نقاط توزيع المساعدات في جنوب غزة ضمن صندوق جديد باسم "GHF". ورغم تقديم الصندوق كمشروع إنساني دولي، تكشف الوثائق أن رايلي نسّق مباشرة مع مسؤولين إسرائيليين، وأن مؤسسته، التي يفترض أنها مستقلة، تأسست بضغط وترويج من منتدى "ميكفيه إسرائيل". انتقادات وتحذيرات ترى الأمم المتحدة أن المشروع يعزز سيطرة (إسرائيل) على المساعدات ويوسّع نطاق تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، حيث تُقام مبدئيًا مواقع التوزيع. المنظمة حذرت من أن النظام "يعرض المدنيين للخطر" ويقوّض جهود الإغاثة الدولية. الخلاصة في الوقت الذي يعيش فيه الفلسطينيون في غزة أزمة إنسانية خانقة، تكشف الوثائق والتقارير عن مشروع إغاثة تغلفه الشعارات الإنسانية، لكنه في جوهره مبادرة سياسية وأمنية تهدف إلى إعادة رسم المشهد في القطاع. المصدر / فلسطين أون لاين

شبكة أنباء شفا

منذ يوم واحد

• شبكة أنباء شفا

روحي فتوح يحذر من خطوة المجموعات الدينية اليهودية التي تطالب بفتح أبواب الأقصى

شفا – حذر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح من تداعيات وردات الفعل التي قد تترتب على خطوة المجموعات الدينية اليهودية المتطرفة التي تطالب بفتح أبواب المسجد الأقصى خلال ما يسمى مسيرة الأعلام بمساعدة وزراء من حكومة اليمين المتطرفة وعلى رأسهم المتطرف إيتمار بن غفير الذي يحرض على فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك بالكامل أمام المستعمرين وعصابات المتطرفين يومي 25 و26 أيار/ مايو. وأكد فتوح أن هذه الخطوة تمثل اعتداء صارخا على قدسية المسجد الأقصى، ونسفا متعمدا للوضع القائم في القدس ومحاولة لفرض أمر واقع تهويدي واستفزازا لمشاعر الفلسطينيين وملايين المسلمين حول العالم، مضيفا أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تسعى إلى جر المنطقة إلى صراع ديني وزيادة التوتر بالمنطقة من خلال سياسات منظمة تستهدف إشعال فتنة لا تحمد عقباها. وشدد على أن هذه الانتهاكات المتكررة بحق المسجد الأقصى انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر القدس الشرقية بما فيها الأقصى أرضا محتلة لا سيادة للاحتلال عليها. ودعا فتوح إلى اتخاذ إجراءات دولية حازمة وإدراجها ضمن قوائم الجماعات الإرهابية التي تمارس وتحرض على العنف والكراهية وشدد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس ووقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة، قائلا إن استمرار هذه الاستفزازات يعد تحديا لإرادة المجتمع الدولي، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. ودعا فتوح جماهير شعبنا في القدس والضفة الغربية وداخل أراضي الـ48 إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى، والرباط فيه لحمايته من محاولات التقسيم الزماني والمكاني، وأوسع تحرك شعبي ورسمي عربي وإسلامي ودولي لإفشال هذه المخططات التهويدية، محملا حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن أي تصعيد قد ينجم عن هذه الممارسات.

شبكة أنباء شفا

منذ 2 أيام

• شبكة أنباء شفا

عقد جلسة مشاورات سياسية بين فلسطين وإيطاليا

شفا – عقد مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير عادل عطية، جلسة مشاورات سياسية مع المدير العام للشؤون السياسية والأمن في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية باسكوالي فيرارا، وذلك في العاصمة الإيطالية روما. وأكد عطية المسؤولية الدولية الجماعية والملحة نحو القضية الفلسطينية، وضرورة اعتراف إيطاليا بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، واتخاذ إيطاليا خطوات سياسية أكثر عملية، على الصعيد الثنائي والدولي، لضمان محاسبة إسرائيل على جرائمها، وإجبارها على وقفها بشكل نهائي، والخضوع للقانون الدولي. واستعرض آخر مستجدات الأوضاع على الأرض، خاصة الوضع الكارثي الذي يمر به شعبنا في غزة، والمجازر الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، بسبب حرب الإبادة والتجويع المستمرة. وشدد على أن الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي ترتكبها اسرائيل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس هي أمر خطير، وله تبعات سياسية تهدف لإقصاء حل الدولتين بشكل كامل. وطالب عطية، الحكومة الإيطالية باتخاذ مواقف حاسمة وواضحة في المحافل الدولية، من خلال تصويتاتها في الأمم المتحدة على القرارات المتعلقة بحقوق شعبنا الفلسطيني، إضافة الى التزامها بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، فيما يخص الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية. وحث إيطاليا على لعب دور أكثر حيوية ضمن الاتحاد الأوروبي ومجموعة (G7) ومن خلال مشاركتها في لجان مؤتمر السلام في نيويورك الشهر القادم، وـذلك لضمان للتوصل الى حلول عملية أكثر، تتضمن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. كما وطالب السفير عطية خلال الجلسة، الحكومة الإيطالية أيضاً بالاستمرار والزيادة في دعمها للحكومة الفلسطينية، ودعم بناء وتقوية مؤسساتها وقدراتها، وذلك في ظل عدم تواني دولة الاحتلال عن مهاجمة السلطة وشل إمكانياتها في توفير الخدمات الأساسية والحماية للشعب الفلسطيني. وأكد الضرورة القصوى للاستمرار في دعم 'الأونروا'، وألا بديل عنها في تقديم الخدمات لشعبنا في هذه الظروف المأساوية. وقال إن هذه الزيارة تتزامن مع إحياء الذكرى الـ77 للنكبة وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ولكننا نشهد اليوم أحداثاً تساوي في قسوتها أحداث النكبة الأليمة، وتتعداها في الكثير من الأحيان، لأن شعبنا في غزة لا يملك ملجأ آمناً واحداً منذ 20 شهرا متواصلا. وثمن عطية، الحكومة الإيطالية على دعمها الإنساني لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة من خلال مبادرة 'Food for Gaza'، وعلى دعمهم لقطاع الصحة في فلسطين. كما أثنى على الجهود الإيطالية المبذولة من أجل المساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة حين وقف العدوان، ولكن كل هذا يجب أن يصاحبه جهود سياسية حقيقية، تخضع إسرائيل للعدالة والمسائلة وتضمن كرامة وحقوق وأمن شعبنا الفلسطيني بشكل دائم. ورحب عطية، بقرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، مؤكدا أنها خطوة غير مسبوقة وفي الاتجاه الصحيح، وبأن هنالك حاجة ماسة لوضع مثل هذه الضغوطات على الحكومة الإسرائيلية. وعلى الصعيد الثنائي، أكد أهمية عقد اللجنة الحكومية المشتركة بين فلسطين وإيطاليا هذا العام، وضرورة تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والصحي والزراعي والثقافي والتبادل الأكاديمي، وكذلك التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيا. من جانبه، صرح فيرارا بأن المأساة الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، لا يمكن التسامح معها بعد الآن، وبأنه من غير المقبول السماح لإسرائيل بالاستمرار في استهداف الأطفال والنساء والمدنيين والمستشفيات وغيرها. وأضاف أن ما تقوم به إسرائيل من سياسات تهجير وقمع ومنع للمساعدات، هي كلها استراتيجيات واضحة لضمان جعل غزة مكان لا يمكن العيش فيه للفلسطينيين، وتهدف لتغيير الوضع القائم، كما أنها تضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل، وتقضي على فرص السلام. وأشار فيرارا إلى أن هنالك تغيير ملموس في الأفق السياسي دوليا، وأنه لطالما كان حل الدولتين هو البوصلة السياسية، وأولوية من أولويات أية حكومة إيطالية، وهذا أمر متفق عليه بين كافة الأطياف السياسية في إيطاليا. وشدد على أن إيطاليا لم تتخلى يوما عن القضية الفلسطينية، حيث أن الجهود الإيطالية مستمرة على كافة المستويات، ومنها المشاركة في إعادة الإعمار، ودعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ودورها المحوري في وجود سيادة فلسطينية حقيقية على أراضيها. أما على المستوى الثنائي، أشار فيرارا الى استعداد حكومته لتقديم ما يلزم من دعم للحكومة الفلسطينية من خلال الاستمرار في المشاريع المشتركة، والتعاون التنموي بين البلدين، مؤكدا جاهزية حكومته للاتفاق على مجالات تعاون جديدة بين البلدين. وفي السياق ذاته، رحب بعقد اللجنة الحكومية المشتركة بين فلسطين وإيطاليا في أقرب وقت ممكن خلال هذا العام، مشيرا الى ضرورة تكثيف اللقاءات وجلسات الحوار بين البلدين على كافة المستويات السياسية. ومن جانب آخر، عقد السفير عطية عدة لقاءات ونقاشات على هامش جلسة المشاورات السياسية، تضمنت اجتماعا مع مستشار شؤون الشرق الأوسط لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، روبيرتو ستوراتشي، ناقش فيها الطرفان تطورات موقف حكومة ميلوني ومطالبات بلعب إيطاليا لدور مهم وأكثر محورية في حل الدولتين. كما والتقى عطية بسكرتير العلاقات الدولية في مجلس النواب الإيطالي بيبي بروفينزانو، وبمجموعة من أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية بالسلام التي تترأسها ستيفانيا اسكاري. وتخلل هذه اللقاءات أيضاً، نقاش هام مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الإيطالي جوليو تريمونتي. ورافق السفير عادل عطية خلال جلسة المشاورات السياسية في روما، مسؤول ملف العلاقات الثنائية مع إيطاليا في وزارة الخارجية والمغتربين نرمين غنايم، ومن طاقم سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا لمى الصفدي وعصام قادري.