تألق المونديال.. هذا المبلغ الذي حصل عليه الهلال حتى الآن
وفي دور المجموعات، حقق الهلال التعادل مرتين والانتصار مرة، قبل أن يعبر مانشستر سيتي في دور الـ16، ليصل إلى ربع النهائي.
وبهذه النتائج سيحصل الهلال على 34.2 مليون دولار، قد ترتفع بشكل كبير في حال العبور إلى نصف نهائي المونديال.
وفي حال فوز الهلال على فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي، مساء الجمعة، سيصل دخل النادي السعودي من البطولة إلى أكثر من 55 مليون دولار.
وفي حال الوصول إلى نهائي البطولة، فسترتفع المكافأة إلى 76 مليون دولار.
يذكر أن الأندية العربية الأخرى المشاركة في البطولة، حصل كل منها على 12 مليون دولار فقط، كحد أقصى.
وودعت 4 أندية عربية البطولة من دور المجموعات، وهي الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي والعين الإماراتي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 36 دقائق
- صدى البلد
كأس العالم للأندية.. شوط أول سلبي بين ريال مدريد ويوفنتوس
حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ويوفنتوس المقامة على ملعب 'هارد روك' ضمن منافسات الدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2025. ريال مدريد كان الأكثر استحوذًا على الكرة خلال مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ 57%، وسدد 8 كرات منها 4 على مرمى يوفنتوس. في المقابل، سدد يوفنتوس 4 تسديدات منها كرة يتيمة بين القائمين والعارضة. بدأ ريال مدريد اللقاء بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا الدفاع: أرنولد – روديجر - تشواميني - هويسين - فران جارسيا الوسط: فالفيردي - جود بيلينجهام - أردا جولر الهجوم: فينيسيوس - جونزالو جارسيا تشكيل يوفنتوس حراسة المرمى: جريجوريو الدفاع: كاولو - روجاني - كيلي الوسط: كوستا - لوكاتيلي - تورام - كامبياسو الهجوم: كونسيساو - يلدز - كولو مواني وسيحصل الفائز من مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، على مكافأة مالية قدرها 13.1 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
صدى البلد
منذ 37 دقائق
- صدى البلد
القصة الكاملة لصدام ترامب وإيلون ماسك بين الدعم الحكومي والديون والسياسات المستقبلية.. تفاصيل
عاد التوتر ليخيّم على العلاقة المتقلبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، بعد أن وجّه ترامب انتقادات حادة في منشور له على منصة "تروث سوشيال"، مشككًا في حجم الدعم الحكومي الذي حصلت عليه شركات ماسك، وعلى رأسها "تسلا". الخلاف الذي يبدو شخصيًا للوهلة الأولى، يعكس في جوهره صراعًا أعمق حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي، وحدود الإنفاق الحكومي، ومكانة الابتكار في السياسات الفيدرالية. بداية الخلاف.. منشور غاضب على "تروث سوشيال" في منشوره الصباحي يوم الثلاثاء، تساءل ترامب عن جدوى استمرار دعم الحكومة الفيدرالية لشركات إيلون ماسك، داعيًا وكالة كفاءة الحكومة (DOGE) إلى التحقيق في الأمر، باعتبار أن تلك المساعدات قد تكون بابًا للهدر المالي. وألمح ساخرًا إلى أن "ضريبة ماسك" قد تكون الوسيلة الأمثل لاستعادة جزء من تلك الأموال، قائلاً: "ربما علينا أن نفرض عليه ضريبة... هذا هو الوحش الذي يجب علينا مواجهته". هل يُرحَّل ماسك؟ ترامب يثير الجدل وفي تصعيد غير مسبوق، لم يستبعد ترامب، عند سؤاله عما إذا كان يفكر في ترحيل ماسك، إمكانية ذلك، واكتفى بالرد: "لا أعلم، علينا أن ننظر في الأمر". وعلى الرغم من أن ماسك يحمل الجنسية الأمريكية منذ أكثر من عقدين، فإن ترامب يبدو مصممًا على إثارة الشكوك حول ولائه ومكانته داخل البلاد، في خطوة اعتبرها مراقبون وسيلة للضغط الإعلامي أكثر منها تهديدًا فعليًا. ماسك يرد بعنف: "أوقفوا كل شيء.. الآن" ورد ماسك سريعًا على تصريحات ترامب من خلال منشور مقتضب عبر منصة "إكس"، كتب فيه: "أقول حرفيًا: أوقفوا كل شيء.. الآن"، في إشارة واضحة إلى اعتراضه الكامل على المشروع الاقتصادي الجديد، الذي وصفه لاحقًا بـ"عبودية الديون"، معتبرًا أن القانون الجديد "يمنح امتيازات لصناعات الماضي بينما يضر بصناعات المستقبل". مشروع 'ترامب الكبير الجميل'.. أزمة تضخم الدين أصل الخلاف الحالي يعود إلى مشروع القانون الاقتصادي الذي يدعمه ترامب، والذي يُطلق عليه تسمية "قانون ترامب الكبير الجميل". هذا المشروع يتضمن توسعًا هائلًا في الإنفاق الفيدرالي، حيث من المتوقع أن يضيف ما يقارب 3.3 تريليون دولار إلى العجز خلال العقد القادم، حسب مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي. وبهذا، يتفوق على قانون مجلس النواب، الذي يُتوقع أن يزيد العجز بمقدار 2.4 تريليون دولار خلال نفس الفترة. ازدواجية في الدعم.. السيارات الكهربائية ضحية السياسات الجديدة أثار مشروع القانون حفيظة ماسك بشكل خاص، لأنه تضمن إلغاء الدعم الفيدرالي للسيارات الكهربائية والطاقة الشمسية، بينما أبقى على الامتيازات المخصصة لشركات الوقود الأحفوري. وكتب ماسك معلقًا: "نحن نعيش في دولة يحكمها حزب واحد، حان الوقت لحزب جديد يهتم فعلًا بالشعب". هذا التناقض الواضح بين التوجه نحو المستقبل و"التمسك بالماضي" كما يصفه ماسك، كان من أبرز نقاط خلافه مع إدارة ترامب، التي تؤمن بأن على السوق أن يقرر مستقبل التقنيات لا أن تفرضها الحكومة. ترامب.. ماسك مدين لأمريكا بالدعم في رده على ماسك، كرر ترامب سردية مفادها أن ماسك لم يكن ليحقق نجاحه الكبير لولا الدعم الحكومي الهائل، قائلاً: "لولا هذا الدعم، لأغلق مصنعه، وعاد إلى جنوب أفريقيا، ولما كنا شهدنا إطلاق صواريخ أو سيارات كهربائية". وأضاف متهكمًا: "سيوفر ذلك على البلاد ثروة طائلة!". التوتر يتجاوز السياسة.. بين الطموح الشخصي والمصالح الوطنية ما يجعل هذا الخلاف مثيرًا للاهتمام ليس فقط كونه سجالًا بين سياسي بارز وملياردير مؤثر، بل لأنه يلقي الضوء على الصدام المستمر في الولايات المتحدة بين نهجين مختلفين: أحدهما محافظ يسعى للحد من تدخل الدولة وفرض ضرائب صارمة، والآخر تقدمي يؤمن بالاستثمار المكثف في الابتكار والتكنولوجيا. وعلى الرغم من أن ماسك أبدى في مراحل سابقة دعمًا لعدد من سياسات ترامب، لا سيما تلك المتعلقة بالهجرة والأمن الحدودي، إلا أن هذا التوافق لم يصمد أمام الخلاف الأيديولوجي حول الاقتصاد والمستقبل. نبذة عن إيلون ماسك.. من جنوب أفريقيا إلى قمة العالم ولد إيلون ماسك في 28 يونيو 1971 بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، ونشأ في عائلة ميسورة الحال. انتقل إلى كندا عام 1989، ثم إلى الولايات المتحدة لمواصلة دراسته في جامعة بنسلفانيا. خلال سنوات قليلة، أسس عددًا من الشركات الكبرى، مثل "باي بال" و"سبيس إكس" و"تسلا"، ليصبح أحد أهم رموز الابتكار في العالم وأغنى رجل على وجه الأرض. الخلاف المتجدد بين ترامب وماسك يعكس حالة الاستقطاب الحاد في الساحة الأمريكية، حيث لم تعد الانقسامات تقتصر على الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بل تمتد لتشمل حتى داعمي الحزب الجمهوري أنفسهم. وبينما يواصل ترامب حملته للعودة إلى البيت الأبيض، سيكون الصدام مع شخصيات مثل ماسك اختبارًا حقيقيًا لقدرة أي إدارة مقبلة على موازنة الاقتصاد، وتحفيز الابتكار، وتجنب الانزلاق في "عبودية الديون" كما وصفها ماسك.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
سرقات العملات المشفّرة في 2025 تتجاوز الملياري دولار وتكشف هشاشة النظام الرقمي
شهد النصف الأول من عام 2025 موجة غير مسبوقة من السرقات الرقمية التي هزّت عالم العملات المشفّرة، لتسجّل خسائر تجاوزت 2.1 ملياري دولار نتيجة أكثر من 75 عملية اختراق واستغلال، وفق تقرير حديث صادر عن شركة التحليلات الأمنية TRM Labs . هذا الرقم لا يعكس فقط تصاعد النشاط الإجرامي في هذا القطاع، بل يُعتبر أعلى بنسبة 10% من الرقم القياسي السابق المسجّل في النصف الأول من عام 2022، ويكاد يعادل ما تمّت سرقته طوال عام 2024. الهجوم على Bybit : علامة فارقة في تاريخ السرقات الرقمية الاختراق الأبرز في هذه الموجة كان في شباط/فبراير 2025 حين استُهدفت منصة Bybit، وهي من كبرى بورصات العملات المشفّرة، بخسائر قُدّرت بـ1.5 مليار دولار. ويُرجَّح أن تكون كوريا الشمالية خلف هذا الهجوم، ما يعكس تصعيداً خطيراً في استخدام الدول للقرصنة الرقمية كأداة ضمن سياساتها الجيوسياسية. يمثل هذا الهجوم وحده نحو 70% من إجمالي الخسائر في النصف الأول من العام، ورفع متوسط قيمة الاختراق الواحد إلى 30 مليون دولار، أي ضعف متوسط عام 2024 البالغ 15 مليون دولار. رغم تأثير هجوم Bybit، إلا أن الشهور الأخرى مثل يناير/كانون الثاني، أبريل /نيسان، مايو /أيار، ويونيو /حزيران، شهدت كل منها عمليات سرقة فاقت الـ100 مليون دولار، ما يدل على أن التهديد لا يقتصر على حدث فردي بل يشكّل نمطاً مستمراً ومتسع النطاق. كوريا الشمالية تتصدّر المشهد تشير تقديرات TRM Labs إلى أن جماعات مرتبطة بكوريا الشمالية مسؤولة عن سرقة 1.6 مليار دولار من أصل المبلغ الإجمالي، ما يكرّس سيطرة بيونغ يانغ على ساحة الجريمة الرقمية العالمية. ولم تقتصر الساحة على كوريا الشمالية، إذ ظهر اسم مجموعة العصفور المفترس (Gonjeshke Darande)، المرتبطة على ما يبدو بإسرائيل، في عملية اختراق استهدفت بورصة "نوبتكس" الإيرانية في 18 حزيران/يونيو 2025، وسُرقت خلالها أكثر من 90 مليون دولار. ووفق المهاجمين، كان هدف العملية تعطيل دور البورصة في التحايل على العقوبات الدولية ودعم "أنشطة غير مشروعة" للنظام الإيراني. هذا التحوّل يلمّح إلى احتمال توسّع استخدام اختراقات العملات الرقمية كأداة جيوسياسية هجومية من قبل دول أخرى في المستقبل القريب. في هذا الإطار يرجع خبيرالتحول الرقمي رامز القارا في حديثه لـ"النهار" الارتفاع الكبير في سرقات العملات المشفّرة إلى عدة عوامل رئيسية أولها "تصاعد عمليات القرصنة المدعومة من دول، إلى جانب هشاشة بعض منصات التداول، خاصة الجديدة منها أو غير الموثوقة، والتي تتعرض بسهولة للاختراق، ما يؤدي إلى سرقة أموال المستخدمين. فضعف البنية الأمنية في هذه المنصات يجعل من استرداد الأموال أمراً بالغ الصعوبة". أما العامل الثالث، برأي القارا، فهو غياب التنظيم والرقابة الصارمة على سوق العملات المشفّرة، مقارنةً بالبنوك أو المؤسسات المالية التقليدية. فبحكم طبيعتها اللامركزية، يشرح القارا، صُمّمت العملات الرقمية لتكون صعبة التتبع وتخلو من الجهات الضامنة أو الوسطاء، مما يجعل تتبع العمليات المشبوهة أو تصحيح الأخطاء شبه مستحيل. أساليب الهجوم: البنية التحتية في مرمى النيران أشار التقرير إلى أن أكثر من 80% من الأموال المسروقة جاءت من هجمات استهدفت البنية التحتية لمنظومات التشفير، بما في ذلك سرقة المفاتيح الخاصة وعبارات الاسترداد، واختراق الواجهات الأمامية. وتميل هذه العمليات إلى أن تكون أكبر بعشر مرات من حيث القيمة مقارنة بغيرها من الأساليب، وغالباً ما تعتمد على الهندسة الاجتماعية أو التواطؤ من الداخل. من جهة أخرى، شكلت الثغرات على مستوى البروتوكولات – مثل هجمات القروض السريعة (Flash Loans) وهجمات إعادة الدخول (Reentrancy Attacks) – نحو 12% من إجمالي السرقات. وتستهدف هذه الأساليب العقود الذكية في منصات التمويل اللامركزي (DeFi)، مستغلةً ثغرات في منطق التصميم أو الأكواد لتنفيذ عمليات سحب أموال بشكل غير قانوني. ويستشهد خبير التحوّل الرقمي، ببعض الحالات التي استخدم فيها تطبيقات معينة أو منصات تداول مشهورة في الولايات المتحدة كـ"بينانس"، حيث بدأت تظهر محاولات لتنظيم السوق من خلال التحقق من هوية أصحاب الحسابات. ومع ذلك، فإن عمليات السرقة لا تزال صعبة الإصلاح أو التتبع، إذ لا تتطلب التحويلات غالباً أية أوراق رسمية أو إثباتات كما هو الحال في البنوك، ما يجعل تعقب السارق وإعادة الأموال شبه مستحيل". ولحل هذه الأزمة، نحتاج إلى تعزيز الجوانب التنظيمية والرقابية في عالم الكريبتو، يقول القارا، لأن التنظيم الصارم وحده قادر على ردع القراصنة. فحين يعلم المهاجمون أن هناك إمكانية حقيقية لتتبعهم واسترجاع الأموال، لن يعود الاختراق مغرياً كما هو الحال اليوم. لذا، فإن على المستثمرين والشركات تبنّي تدابير أمنية صارمة تشمل: • استخدام محافظ باردة (Cold Wallets) لحفظ الأصول الكبيرة. • اعتماد بروتوكولات تحقق متعددة الطبقات (Multi-Factor Authentication). • التحقق من الشفافية والأمان في العقود الذكية. • تعزيز الوعي لدى الموظفين لتجنّب الهندسة الاجتماعية. وختاماً، لا يمكن تحقيق ثقة مستدامة في الاقتصاد الرقمي ما لم تتم معالجة الثغرات التقنية، وتطوير البنية القانونية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم السيبرانية.
