آلات الدفع الذاتي والمجتمع

بينما آلات الدفع الذاتي قد تكون وسيلة رائعة لتقليل أوقات الانتظار، إلا أن علماء الاجتماع اتهموها بتعزيز ميول سلوكياتنا السيئة الطبيعية دون الشعور بالذنب. في الوقت الحاضر، ومع ميل العملاء لإعطاء الأولوية للسرعة والكفاءة على حساب التفاعلات البشرية، بدأ النسيج العقلاني للحياة اليومية بالتلاشي. لكن هناك ما هو أكثر من ذلك، فعمليات الدفع في مطاعم الوجبات السريعة لا تعكس التطورات التكنولوجية فحسب، بل هي أيضا ظاهرة تحول اجتماعي واقتصادي أوسع نطاقا.
بالتأكيد، تخفض هذه الأكشاك التكاليف من خلال زيادة نقاط البيع دون الحاجة لتوظيف المزيد من الموظفين، كما أثبتت أنها تزيد من متوسط الفاتورة، مما يعني أنك أكثر عرضة لإضافة المزيد من المنتجات إلى سلة التسوق، خاصة لعملاء المتجر الذين يكادون يتذوقون الدهون اللذيذة من روائحها. إضافة إلى ذلك، فإن أسلوب التحفيز النفسي المقنع تحت ستار «البيع الإضافي» الذي يسألك عما إذا كنت ترغب في إضافة عناصر هامشية أو الترقية إلى حزمة أكبر، قد دفع العديد من علماء الاجتماع إلى تصنيف هذا السلوك على أنه غير أخلاقي لأنه يلعب - ويبرر جزئيا - عدم تحمل المسؤولية عن سلوكيات الشراهة الطبيعية لدينا.
في حين أن السرعة مضمونة، يزعم علماء النفس أنه عند الطلب من البشر، فإن عقلنا الباطن يلعب دورا في التساؤل عما سيفكر فيه الآخرون بشأن طلباتنا، سواء كانت كثيرة أم غريبة، وربما يدفعنا سرا إلى الإسراع نظرا لوجود طوابير طويلة خلفنا. يميل هذا النقص في الحضور البشري إلى تقليل القيود التي تسببها المحفزات عادة من خلال التنظيم الذاتي، مما يسمح لنا نوعا ما بالسماح لأنفسنا في الانغماس دون الحكم اللاواعي من عقولنا، كذلك من الآخرين من حولنا.
إن التسويق وجمع البيانات واستخراجها بذكاء أمر خطير، ووفقا للدكتور ماكس ويبر، الذي عرف علم الاجتماع بأنه دراسة للفعل البشري، فإنه يشرح من خلال مفهومه «العقلانية» أن هذا النمط من الحياة العصرية قد يؤدي إلى ظاهرة جماعية تعرف باسم «القفص الحديدي للعقلانية»، والتي قد تقيد الأفراد أثناء انتقالهم من نظام عقلاني منظم إلى آخر، مما يقلل في النهاية من قدرة البشر على الانخراط في قواهم الإبداعية وقدرتهم على التفكير بأنفسهم. وينطبق مفهوم ويبر اليوم تماما كما كان قبل أكثر من مائة عام، ويرى علماء الاجتماع المعاصرون أن واقعه الحالي يشير إلى الأنظمة التي تعطي الأولوية للكفاءة والقدرة على التنبؤ، مما يؤدي في النهاية إلى السيطرة.
في الختام، ومع استمرار الآلات باستبدال ليس فقط أمناء الصندوق، بل أيضا العلاقات، خاصة مع الذات التي تتعرض لهجوم مستمر وصامت من قبل المسوقين، بات من الضروري التفكير في هذه التحولات السريعة وإدراك إيجابياتها وسلبياتها. ويبدو أنه كلما طورنا التكنولوجيا، ابتعدنا أكثر عن التجربة الإنسانية، فهل هذه آلية لتعزيز تطور البشرية والثقافة، أم آلية تحكم أخرى؟
أترك لكم الحكم في ذلك.
dr_randa_db@

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

«الساير» تحتفل بإنجازات موظفيها في المؤتمر السنوي 2025

المجموعة كرَّمت الفرق المتفوقة في مبادرات تطوير الأعمال لمساهماتها الفاعلة اضغط هنا لقراءةملخص الموضوع فيصل بدر الساير ومبارك ناصر الساير في مقدمة الحضور مبارك ناصر الساير ملقيا كلمته فيصل بدر الساير ومبارك ناصر الساير بدر فيصل الساير مع إداريي المجموعة جانب من المؤتمر السنوي للمجموعة بينغت شولتز متحدثا موظفو مجموعة الساير خلال الحفل السنوي موظفو مجموعة الساير خلال الحفل السنوي مبارك ناصر الساير: قوة المجموعة متجذّرة في شغف موظفيها وتفانيهم ملتزمون بتوفير فرص التطور للجميع وتعزيز تجربة العملاء والموظفين أقامت مجموعة الساير مؤخرا مؤتمرها السنوي للموظفين للاحتفال بالإنجازات التي تحققت في مختلف الأقسام، بما في ذلك شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده لأقسام المبيعات، الخدمة وقطع الغيار لكل من تويوتا ولكزس، وشركة بحرة التجارية لعلاماتها التجارية في مجال المركبات التجارية والمعدات الثقيلة: هينو، بوبكات، ودوسان، وكذلك شركة الساير لتأجير السيارات، وشركة الساير للتأمين بالعمولة، وأيضا شركة الساير الهندسية: لإطارات يوكوهاما، وزيوت كوفران وآبار، وأصباغ نيكسا أوتوكولر، ومصنع الكويت لعلف الحيوان، وشركة الداو القابضة للاستثمار، والساير العقارية الدولية. وحضر الحفل كل من فيصل بدر الساير رئيس مجلس إدارة المجموعة، ومبارك ناصر الساير الرئيس التنفيذي، ومحمد ناصر الساير عضو مجلس الإدارة التنفيذي، إلى جانب فريق الإدارة العليا والمديرين التنفيذيين. وأكد الرئيس التنفيذي مبارك ناصر الساير في كلمته على أن قوة المجموعة متجذرة في شغف موظفيها وتفانيهم، مسلطا الضوء على التزام الإدارة بتوفير فرص التطور للجميع. وأضاف ان هذا الحفل يؤكد أهمية حرص مجموعة الساير والالتزام الأساسي ليس فقط بتقديم منتجات عالية الجودة ولكن أيضا تعزيز تجربة العملاء والموظفين. من جانبه، أشاد بينغت شولتز رئيس العمليات التنفيذي بالموظفين لدمجهم مبادئ «كايزن» - التي تركز على التطوير المستمر خطوة بخطوة - مع المرونة للتكيف بشكل استراتيجي، وشجع على تنمية ثقافة يكون فيها التطوير خطوة جماعية. وأكد جاك فغالي رئيس الخدمات التنفيذي أهمية مبادرات الإدارات نحو التطوير المستمر، وحث كل موظف على أن يكون سباقا في تعزيز الرؤية المشتركة للتقدم. وخلال الحفل، تم تكريم الفرق المتفوقة في مبادرات تطوير الأعمال لمساهماتها الفاعلة، مما يؤكد التزام المجموعة بالابتكار والعمل الجماعي، حيث كان الحفل بمنزلة منصة حقيقية لتعزيز تفاني مجموعة الساير في العمل الجماعي والتركيز على العملاء والتطوير المستمر.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

«الشال»: 763.5 مليون دينار صافي أرباح 134 شركة مدرجة بالربع الأول

ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن الربع الأول من السنة الحالية بلغ 134 شركة، أو نحو 95.7% من عدد الشركات المدرجة البالغ عددها 140 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها. وأوضح التقرير أن تلك الشركات حققت صافي أرباح بلغ نحو 763.5 مليون دينار، بنمو بنحو 1% عن مستوى أرباح الربع الأول من عام 2024 البالغة نحو 755.9 مليون دينار، وحققت ارتفاعا بنحو 11.3% مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الرابع من عام 2024، حينها حققت تلك الشركات أرباحا بلغت نحو 686 مليون دينار. وتشير نتائج الربع الأول من العام الحالي إلى تحسن أداء 71 شركة مقارنة بالربع الأول من عام 2024، من ضمنها زادت 56 شركة مستوى أرباحها، و15 شركة أخرى إما تحولت إلى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها، أي ان 53% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء. وكان عدد الشركات التي حققت تقدما في أدائها من نفس العينة 98 شركة في الربع الأول من عام 2024، وحققت 63 شركة هبوطا في مستوى أدائها، ضمنها 45 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما زادت 18 شركة من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر، مقابل 36 شركة حققت تراجعا في أدائها ضمن العينة ذاتها للفترة نفسها من العام السابق. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، أشار تقرير الشال إلى أن 10 شركات قيادية حققت أرباحا بنحو 502.2 مليون دينار، أو نحو 65.8% من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة، تصدرها بيت التمويل الكويتي بنحو 168.1 مليون دينار، وجاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الثانية بنحو 134.1 مليون دينار، وشركة زين في المرتبة الثالثة بنحو 48.5 مليون دينار، واحتلت شركة المباني المرتبة الرابعة بنحو 33.4 مليون دينار. وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 16.9 مليون دينار. وأضاف التقرير أن 5 قطاعات من أصل 13 قطاعا نشطا زادت من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها بأداء الربع الأول من عام 2024، بينما تراجعت أرباح 6 قطاعات وانتقل قطاعان من الربحية إلى الخسائر، وأفضلها أداء مطلقا كان قطاع الاتصالات الذي حقق أرباحا بنحو 75.6 مليون دينار مقارنة بنحو 50 مليون دينار، بارتفاع مطلق بنحو 25.6 مليون دينار أو بنسبة 51.3%. وثانيها قطاع الخدمات الاستهلاكية بتحقيقه أرباحا بلغت نحو 32.1 مليون دينار مقابل نحو 15.6 مليون دينار، أي مرتفعا بنحو 16.5 مليون دينار وبنسبة 105.8%، وتلاهما في الارتفاع، قطاع الطاقة الذي زاد أرباحه من نحو 3.8 ملايين دينار إلى نحو 6.2 ملايين دينار، أي مرتفعا بنحو 2.3 مليون دينار وبنسبة 60.5%. وأكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الصناعة، فقد بلغت أرباحه نحو 41.2 مليون دينار نزولا من مستوى 53.3 مليون دينار حققها في الربع الأول من العام الماضي، أي منخفضا بنحو 12.1 مليون دينار أو بنحو -22.7%. وحقق قطاع البنوك أعلى قيمة في الأرباح الصافية وبنحو 405.2 ملايين دينار مقارنة بنحو 411 مليون دينار، أي بانخفاض مطلق بنحو 5.8 ملايين دينار أو بنسبة -1.4%.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

«الوطني للثروات»: فهم ظروف المستثمرين.. إحدى ركائز نجاح إدارة ثرواتهم

ذكر تقرير شركة الوطني للثروات الشهري، والذي يصدر بعنوان «تقارير قيادة الفكر»، أن إحدى الركائز الأساسية لنجاح إدارة ثروات المستثمرين الأفراد، تتمثل في الفهم العميق لظروفهم المالية والنفسية، فإلى جانب تقييم دخل العملاء وصافي قيمة ثرواتهم والعائد الذي يستهدفون تحقيقه، حيث يتعين على مديري الثروات فهم السمات السلوكية والشخصية التي تسهم في التأثير على تفاعل عملائهم مع تقلبات السوق. ويشير التقرير إلى أن «تحليل المخاطر» (Risk Profiling)، يعد الأداة المعتمدة على نطاق واسع لتحقيق هذا الهدف، وهي عملية منظمة تهدف إلى التعرف على مقدار المخاطر التي يستطيع المستثمر تحملها، ومدى استعداده النفسي لقبولها ضمن الأفق الاستثماري المحدد. وعادة ما تتم دراسة المخاطر من خلال استبيان يقدم للعميل، ويختلف هيكله وعمقه من شركة لأخرى في ظل عدم توافر معيار عالمي موحد. وعلى الرغم من هذا التباين، يتمثل الهدف الجوهري لهذه العملية في تفادي الاستثمارات غير الملائمة وضمان التوافق بين المحفظة الاستثمارية للمستثمر وأهدافه المالية طويلة الأجل. وقد برزت أهمية تحديد أنماط العملاء بدقة بشكل لافت بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008، مما دفع الجهات الرقابية في مختلف أنحاء العالم إلى تبني أطر ملاءمة أكثر صرامة، بهدف تعزيز حماية المستثمرين الأفراد. وذكر تقرير «الوطني للثروات» أن «بيان سياسة الاستثمار» يشكل الركن الأساسي في أي إطار عمل متين لإدارة الثروات، وهو عبارة عن وثيقة تترجم أهداف المستثمر إلى استراتيجية استثمارية قابلة للتنفيذ. ويتضمن هذا البيان عادة معايير محددة للمحفظة، مثل التوزيع المستهدف للأصول، ومعدل العائد المطلوب، وإرشادات إعادة توازن المحفظة، ومحتوى تقارير الأداء الدورية. كما يراعي عناصر شخصية مرتبطة بالمستثمر، كالأفق الزمني، واحتياجات السيولة، والظروف الخاصة، والأهم من ذلك، درجة تحمله للمخاطر. وعلى الرغم من إمكانية وضع نماذج لتحديد العديد من مكونات بيان سياسة الاستثمار بشكل موضوعي ومباشر، مثل الأفق الزمني أو العوائد المستهدفة، إلا أن قياس درجة تحمل المخاطر يظل أكثر تعقيدا، فهذه السمة تجمع بين الظروف المالية التي يمكن قياسها والخصائص السلوكية التي يصعب تحديدها بدقة. وتشمل الجوانب الموضوعية عوامل مثل العمر، والدخل، ومستوى الثروة، واحتياجات السيولة، في حين تتصل الأبعاد النوعية بالمواقف والتجارب الشخصية والميول السلوكية، خاصة تحت ضغوط السوق وتقلباته. ويعتمد مستشار الاستثمار في تقييم هذه السمات على استبيانات منظمة أو أدوات قياس نفسية تهدف إلى الكشف عن الأنماط السلوكية طويلة المدى ومواقف الأفراد تجاه المخاطر. وتساعد هذه الأدوات في فهم الكيفية التي يستجيب بها العملاء لاحتمالات الخسارة، ومدى ثبات توجهاتهم الاستثمارية مع مرور الوقت. وفقا للممارسة العملية، يشير التقرير إلى أن تحليل المخاطر يستند إلى فهم أربع مكونات رئيسية، وهي تحديدا: القدرة على تحمل المخاطر، الرغبة في تحمل المخاطرة، إدراك وفهم المخاطر الاستثمارية، وكيفية التصرف في مواجهة المخاطر. القدرة على تحمل المخاطر: تشير إلى القدرة المالية للمستثمر في مواجهة وامتصاص الخسائر المحتملة دون أن تحدث تأثيرا ماديا يهدد تحقيق أهدافه المالية طويلة الأجل. وترتكز هذه القدرة على عوامل موضوعية يمكن قياسها بدقة، مثل مستوى الثروة، واستقرار مصادر الدخل، وطول الأفق الاستثماري، فكلما زادت الأصول وتوافرت مصادر دخل منتظمة وامتد الأفق الزمني ارتفعت قدرة المستثمر على تحمل التقلبات والمخاطر المرتبطة بالأسواق. الرغبة في تحمل المخاطر أو شهية المخاطرة: تعكس الميل النفسي لدى المستثمر لقبول المخاطر والتعامل مع حالات عدم اليقين. وعلى عكس القدرة على تحمل المخاطر، تعد الرغبة في المخاطرة عنصرا يتشكل عبر التجارب الشخصية، والقيم الفردية، والمواقف المتجذرة تجاه الخسارة والمجهول. وغالبا ما تتباين هذه الرغبة بين مستثمرين يمتلكون خلفيات مالية متقاربة، إذ قد تؤثر أحداث الحياة أو الخصائص النفسية على درجة تقبل المخاطر. إدراك وفهم المخاطر: يرتبط بكيفية فهم المستثمر وتفسيره لطبيعة المخاطر في الأسواق، وهو عنصر شخصي ومتغير باستمرار يتأثر بمزيج من العوامل الداخلية مثل مستوى الثقافة المالية، والعوامل الخارجية كوسائل الإعلام، وتأثير المحيط الاجتماعي، ومعنويات السوق السائدة. ويعد هذا الإدراك عنصرا بالغ الأهمية، إذ قد يؤدي إلى تقييم غير دقيق للمخاطر، كما يحدث في الأسواق الصاعدة لفترة طويلة حين يميل بعض المستثمرين إلى التقليل من شأن المخاطر بدافع التفاؤل المفرط. وعلى النقيض من ذلك، خلال فترات الركود، قد يرتفع الشعور بالمخاطر بشكل غير متناسب مع الواقع، على الرغم من تحسن الفرص الاستثمارية، مما يكشف الطبيعة الدورية والانفعالية لسلوك المستثمرين. كيفية التصرف في مواجهة المخاطر: تشير إلى مدى استقرار سلوك المستثمر واستجابته لتقلبات السوق بمرور الوقت، وهي مقياس للانضباط العاطفي أكثر من كونها انعكاسا للقدرة المالية أو الإقبال على المخاطر. هذه الركيزة تلقي الضوء على عدد المرات التي يغير فيها المستثمر سلوكه بشكل حاد نتيجة للضغوط السوقية، وتعد مؤشرا جوهريا على استقراره النفسي خلال الأزمات. فحتى المستثمر الذي يتمتع بقدرة إقبال عالية على المخاطر ورغبة قوية في تحملها، قد يتخذ قرارات متسرعة أو يشعر بالذعر في أوقات الاضطراب. ولذلك، فإن فهم هذا البعد السلوكي يعد من العناصر الجوهرية لتصميم استراتيجية استثمارية واقعية ومستدامة يمكن الالتزام بها في مختلف الظروف السوقية. ويسهم الفهم العميق لهذه الأبعاد الـ 4 في تمكين مستشاري الاستثمار من تصميم محافظ استثمارية لا تقتصر على التوافق مع المعايير المالية فحسب، بل تتناغم أيضا مع التوجهات السلوكية للمستثمر. ومن بين هذه الركائز، يجب استخدام الركيزة الأكثر تقييدا لتحديد مستوى المخاطر الإجمالي، فعلى سبيل المثال، يجب وضع المستثمر الذي يتمتع بقدرة ورغبة عالية على المخاطرة، لكنه يميل إلى التصرف بشكل انفعالي خلال الأزمات، ضمن استراتيجية استثمارية أكثر تحفظا مما قد توحي به بياناته المالية بمفردها. ويسهم هذا النهج في تقليص تأثير المخاطر العاطفية التي قد تعوق الالتزام بالخطط الاستثمارية طويلة الأجل. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على مستشاري الاستثمار التمييز بين المواقف والانطباعات طويلة المدى والاستجابات العاطفية قصيرة المدى. وينبغي أن تستند المحافظ الاستثمارية إلى مستويات مستقرة وطويلة الأجل لتحمل المخاطر، بينما يجب إدارة التحديات قصيرة الأجل من خلال تعديلات محسوبة بدقة والتي يمكن أن تتضمن تقليل التعرض للأصول المتقلبة مؤقتا أو دمج أدوات استثمارية مألوفة توفر الطمأنينة النفسية دون التأثير بشكل جذري على الخطة الاستثمارية. وكذلك يتطلب الحفاظ على الانضباط الاستثماري بذل جهود مستمرة. ويعد تقليل وتيرة مراقبة المحفظة الاستثمارية، ووضع أطر محددة لقياس الأداء في سياق تاريخي، والتركيز على الأهداف طويلة الأجل، من الأدوات السلوكية الفعالة. كما أن الشفافية والتواصل المفتوح مع العملاء يعززان من ثقة المستثمرين، خاصة في أوقات عدم اليقين. النتائج المستخلصة ذكر تقرير «الوطني للثروات» أن تحديد المخاطر لا يقتصر على كونه مجرد مطلب رقابي، بل يعتبر عنصرا أساسيا في إدارة الثروات الشخصية بفعالية. فمن خلال تجاوز المقاييس السطحية والتعمق في فهم كيفية مرور العملاء بتجاربهم واستجاباتهم للمخاطر، يمكن لمستشار الاستثمار تصميم محافظ استثمارية يلتزم بها العملاء طوال دورات السوق المتقلبة. ويتيح الفهم المفصل لمستوى تحمل المخاطر، المرتبط بالأبعاد المالية والعاطفية والسلوكية، تقديم مشورة مستدامة وصحيحة تلبي احتياجات العملاء بشكل دائم. أبرز النقاط ٭ تحليل مستوى تحمل المخاطر يمثل عملية منظمة لتقييم قدرة وتوجهات المستثمر الفردي تجاه المخاطر الاستثمارية، ويشكل حجر الزاوية الذي يستند إليه مستشارو الاستثمار عند اقتراح الحلول الاستثمارية المناسبة وكيفية توزيع الأصول. ٭ يتعين على مستشاري الاستثمار التمييز بين المواقف طويلة الأجل الثابتة تجاه المخاطر، والانفعالات المؤقتة الناتجة عن تقلبات السوق لضمان تقديم توصيات تستند إلى أسس سليمة تعكس رؤية المستثمر الحقيقية. ٭ يظل تشجيع منظور طويل الأمد ضرورة ملحة، إذ ينبغي وضع أطر لقياس الأداء الاستثماري في ضوء الاتجاهات التاريخية والأهداف المالية المستقبلية، بما يعزز من انضباط المستثمر ويساعده على تجاوز التقلبات قصيرة الأجل. ٭ لا ينبغي النظر إلى تحليل المخاطر كمتطلب رقابي فحسب، بل كأداة جوهرية لنجاح الاستثمار على المدى الطويل. فكلما تعمق مستشارو الاستثمار في فهم أبعاد تحمل المخاطر، استطاعوا بناء استراتيجيات مخصصة تنسجم مع الأهداف المالية للمستثمر، وتمنحه شعورا مستداما بالثقة والأمان.