ترمب يحظر دخول مواطني 12 دولة منها إيران واليمن

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأربعاء إعلاناً يحظر دخول مواطني بعض الدول وعزا ذلك إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
أعلن ترمب أنه وقع حظر سفر جديدا يشمل رعايا 12 دولة، مشيراً إلى أنه اتخذ هذه الخطوة بسبب الهجوم الذي استهدف تظاهرة يهودية في ولاية كولورادو ونفذه رجل قالت السلطات إنه دخل البلاد بشكل غير قانوني.
وقال الرئيس الأميركي في رسالة مصورة إن "الهجوم الإرهابي الأخير في بولدر، كولورادو، سلط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها بلدنا بسبب دخول رعايا أجانب من دون فحص دقيق".
ويفرض الإعلان قيوداً بشكل كامل ويحد من دخول مواطني 12 دولة هي أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.
وقال البيت الأبيض إن الإعلان يفرض قيوداً بشكل جزئي على دخول الأشخاص من سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوجو وتركمانستان وفنزويلا.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت شبكة "سي بي إس نيوز" أول من أورد أنباء عن هذا الإعلان.
وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون على إكس "يفي الرئيس ترمب بوعده بحماية الأميركيين من الجهات الأجنبية الخطرة التي تريد القدوم إلى بلادنا وإلحاق الأذى بنا".
ووفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الدول التي شملها الحظر الكلي "وجد أنها تعاني من قصور فيما يتعلق بالفحص والتدقيق، وتقرر أنها تشكل خطراً كبيراً جداً على الولايات المتحدة".
خلال فترة ولايته الأولى، أعلن ترمب حظراً على دخول المواطنين من سبع دول ذات غالبية مسلمة، وأيدت المحكمة العليا الحظر في عام 2018.
لكن الرئيس السابق جو بايدن، الديمقراطي الذي خلف ترمب، ألغى الحظر في عام 2021 واصفاً إياه بأنه "وصمة عار على ضميرنا الوطني".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 20 دقائق

• Independent عربية

الصين تستخدم سلاحها الاقتصادي الأقوى في المفاوضات مع أميركا

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الخميس الماضي محادثات هاتفية مع نظيره الصيني شي جينبينغ، تركزت على تهدئة الحرب التجارية بين البلدين. كان غالب المحللين والمراقبين توقعوا أن تكون تلك المحادثات في غاية الصعوبة، في ظل تبادل الاتهامات بين بكين وواشنطن بخرق الهدنة التجارية بين البلدين التي توصلا إليها قبل ثلاثة أسابيع، وأدت إلى خفض الرسوم والتعريفة الجمركية المتبادلة بينهما. وبعد المكالمة الهاتفية مع الرئيس الصيني قال ترمب، "انتهيت للتو من مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، ناقشنا فيها بعض تفاصيل اتفاقتنا التجاري الذي جرى الاتفاق عليه. استمرت المكالمة قرابة ساعة ونصف ساعة، وانتهت بنهاية إيجابية للغاية لكلا البلدين. ‏لا ينبغي أن تكون هناك أية مشكلة في شأن منتجات العناصر الأرضية النادرة، وستجتمع فرقنا المعنية لاحقاً في مكان سيتحدد". وأكد الرئيس الأميركي أن "المحادثة كانت بصورة شبه كاملة عن التجارة، لم يناقش أي شيء يتعلق بروسيا وأوكرانيا أو إيران". كان الرئيس الأميركي قال الأربعاء الماضي إنه "يقدر" نظيره الصيني شي جينبينغ، لكن "من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق" معه في الحرب التجارية في شأن الرسوم الجمركية. وكتب ترمب عبر موقعه للتواصل "تروث سوشيال"، "أقدر الرئيس شي، وكثيراً ما أحببته وسأستمر في ذلك، لكنه صعب جداً". ونشرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية تقريراً بعنوان "صدمة ترمب من استخدام الصين سلاحها الاقتصادي الأحدث"، ويخلص إلى أن أية مفاوضات بين ترمب وشي ستعني أنه سيكون على الرئيس الأميركي "تجرع الدواء المر"، لأن منافسه ستكون له اليد العليا في المفاوضات. خفض التصعيد أما السلاح الاقتصادي الأقوى بيد الصين فهو شبه السيطرة الكاملة لها على الإمدادات العالمية من المعادن الأرضية النادرة، وتدخل تلك المعادن في صناعة كل شيء تقريباً من الرقائق الإلكترونية في السيارات وأجهزة الكمبيوتر إلى الطائرات المقاتلة "أف – 35" والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، ولن تتردد الصين في استخدام ذلك السلاح ليستطيع "شي الضغط على أميركا بما يؤلمها"، بحسب تعبير الصحيفة. هكذا كان الغرض من المكالمة الهاتفية بين ترمب وشي هو خفض التصعيد في الحرب التجارية بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق موقت الشهر الماضي كبادرة حسن نية تساعد في إنجاح مفاوضات اتفاق تجاري بين البلدين. تقول ماتيلدا بوكان من مركز "آسيا هاوس" للأبحاث في لندن إن "المعادن النادرة تمثل أهم ورقة تفاوض بيد الصين في أية محادثات مع واشنطن، والواقع أن الصين ستستخدم هذه الورقة لتقوية موقفها التفاوضي". يعد استخدام الصين لسلاح سلاسل توريد المعادن النادرة تهديداً حقيقياً للاقتصاد الأميركي وصناعاته العسكرية، لذا تعرض البيت الأبيض للضغط من تلك الصناعات كي يخفض تصعيد الحرب التجارية مع الصين، فبعد إعلان ترمب الأولي مطلع أبريل (نيسان) الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 145 في المئة على الواردات من الصين ردت بكين بفرض تعريفة جمركية انتقامية على الصادرات الأميركية، لكنها أيضاً فرضت حظراً على تصدير السبائك المحتوية على معادن نادرة إلى الولايات المتحدة. ظهر أثر الحظر الصيني على الفور، وأرسلت كبرى شركات صناعة السيارات، مثل "جنرال موتورز" و"تويوتا" و"هيونداي" و"فولكس فاغن" رسالة إلى البيت الأبيض في التاسع من مايو (أيار)، حذرت فيها من أنه إذا لم يرفع الحظر الصيني عن تصدير تلك السبائك المعدنية لن يكون أمام هذه الشركات سوى خفض إنتاجها بشدة. في اليوم ذاته من الشهر الماضي كتب ترمب على موقعه للتواصل أنه "مستعد لتقديم تنازلات كبيرة للتوصل إلى اتفاق مع الصين"، وفي الأسبوع التالي عقدت جولة محادثات بين مسؤولين أميركيين وصينيين انتهت باتفاق مبدئي على خفض الرسوم والتعريفة الجمركية، واتضح بعد ذلك أن الصين سمحت بإعادة تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة. تبادل الاتهامات عاد الرئيس الأميركي لتهديداته الجمعة، وكتب على موقعه للتواصل أن الصين "انتهكت تماماً اتفاقها معنا". وفي مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" قال المبعوث التجاري للرئيس جاميسون غرير إن بكين "تبطئ بشدة" منح التراخيص لتصدير المنتجات التي تحتوي على معادن نادرة، وأضاف غرير "لم نشهد عودة انسياب بعض تلك المعادن المهمة بالصورة التي يفترض أن تكون". يتساءل تقرير الصحيفة إن كانت الصين بالفعل تنتهك الصفقة كما يشك بعض مسؤولي البيت الأبيض، أم أن الأمر لا يعدو كونه عودة النظام تدريجاً للعمل، وأنه ليست هناك مؤامرة، ففي أبريل الماضي لم تفرض الصين حظراً مباشراً فجائياً على الصادرات، بل بدأت تطبيق نظام بيروقراطي يحكم تجارة المعادن النادرة عبر لوائح وقواعد جديدة. على عكس ما كان معمولاً به سابقاً، تحتاج الشركات الصينية التي تصدر سباك معدنية، تحتوي أية نسبة ولو ضئيلة من سبعة معادن نادرة إلى تقديم طلب لوزارة التجارة للحصول على رخصة تصدير، تلك المعادن هي ساماريوم وغادولينيوم وتربيوم وديسبروزيم وليوتيتيم ويتريم وسكانديوم. نتيجة تلك القواعد الجديدة أصبح من غير الواضح أي الشحنات تحتاج إلى الفحص أو لخضوعها للوائح الجديدة، كما أصبحت هناك اختبارات معملية كثيرة حتى على الصادرات، التي يقل محتوى المعادن النادرة فيها عن الحد المسموح به طبقاً للقواعد المعدلة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) يقول مدير الأبحاث في شركة الاستشارات والتحليل للمعادن النادرة "بروجيكت بلو" ديفيد مريمان إن "ما بدا للوهلة الأولى وكأنه تجميد كامل للصادرات من الصين لم يكن في الواقع إلا رد فعل على تلك المتطلبات لإجراء الاختبارات على كل المواد التي تحتوي على أكثر من نسبة 0.1 في المئة من تلك المعادن"، وتقدر الشركة أن عملية طلب التصريح تستغرق ما يصل إلى 45 يوماً، وهو ما قد يفسر بطء الصادرات إلى الولايات المتحدة عن المعدل الذي كان متوقعاً. الهيمنة الصينية بحسب ما ذكره رئيس الغرفة التجارية الأميركية في الصين مايكل هارت فإن ذلك هو التفسير الأقرب للدقة، وليس تفسير المؤامرة بأن بكين تنتهك الاتفاق، يقول هارت "إننا نشهد بعض الموافقات للتصدير، وإن كان بمعدل أبطأ مما ترغب به الصناعات، وبعض ذلك التأخير يرجع إلى عملية تطبيق الصينيين للنظام الجديد للموافقة على الصادرات، وليس لأنهم لا يسمحون بالتصدير". ومنذ منتصف مايو حصلت ست شركات كبرى على رخص للتصدير، وهناك ثلاث شركات أخرى طلباتها في طور المراجعة. تستخدم المعادن النادرة في الصناعات الحديثة كلها تقريباً، لكنها تكون بكميات قليلة جداً، وإن كانت أساسية في الصناعة، إلا أن هذا العامل، الكميات القليلة، جعل التنقيب عنها وتعدينها وتنقيتها يبدو غير مجد اقتصادياً لكثير من الدول باستثناء الصين. بحسب أرقام وبيانات وكالة الطاقة الدولية، تنتج مناجم الصين ما يصل إلى نسبة 61 في المئة من معادن الأرض النادرة في العالم، لكن الهيمنة الصينية لا تقتصر على إنتاج المناجم للنسبة الأكبر من تلك المعادن، فمصانع التعدين والتنقية في الصين تعالج معظم إنتاج العالم من المعادن النادرة من الدول الأخرى، وتتولى الصين تعدين وتنقية نحو 92 في المئة من المعادن النادرة في العالم. تحاول الولايات المتحدة منذ فترة تقليل الاعتماد على الصين بالدفع نحو إنتاج وتنقية المعادن النادرة في أميركا أو في دول صديقة، إلا أن وكالة الطاقة الدولية ترى أن مثل هذه الجهود الأميركية لن تؤتي ثمارها قبل سنوات تزيد على 10 أعوام. حتى ما يكرره الرئيس ترمب من حديث حول السيطرة على المعادن النادرة في غرينلاند وأوكرانيا لا يبدو أمراً واقعياً كما يرى غالب المحللين الذين تحدثت إليهم الصحيفة، وعلى رغم اتفاق المعادن النادرة مع أوكرانيا فإن هذه المحاولات للاستعاضة عن الإنتاج الصيني لن تختبر إلا بعد نهاية فترة رئاسة ترمب وربما من سيأتي بعده.

صدى الالكترونية

منذ 23 دقائق

• صدى الالكترونية

استدعاء طبيب بايدن وسط تحقيقات جمهورية حول حالته الصحية

أصدر نواب جمهوريون في مجلس النواب الأميركي استدعاء رسميًا لطبيب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الدكتور كيفن أوكونور، ضمن إطار تحقيق موسع حول الوضع الصحي للرئيس السابق ومدى أهليته لتولي المنصب خلال ولايته. ويأتي هذا التحرك بقيادة رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، النائب الجمهوري جيمس كومر عن ولاية كنتاكي، والذي كثف تحقيقاته مؤخرًا عقب ظهور معلومات تتعلق بتدهور القدرات المعرفية لبايدن، بحسب ما نقل موقع 'أكسيوس'. وشملت طلبات الشهادة الجديدة تسعة من كبار مساعدي بايدن السابقين، من بينهم نيرا تاندن، وأنيتا دان، ورئيس الأركان الأسبق رون كلاين، بالإضافة إلى الطبيب أوكونور. وأكد كومر أن اللجنة تحقق فيما إذا كان هناك 'تواطؤ محتمل' من قبل طبيب الرئيس أو عدد من المقربين منه، لإخفاء معلومات حساسة تتعلق بالحالة الصحية لبايدن عن الشعب الأميركي، واصفًا هذا التصرّف، إن ثبت، بأنه 'غير لائق وغير شرعي'. ورفض كومر الاكتفاء بإجابات مكتوبة من الأطراف المعنية، مشددًا على أن ذلك لا يلبي متطلبات اللجنة في أداء مهامها الرقابية والتشريعية. ويأتي هذا التطور بعد إعلان إصابة بايدن مؤخرًا بسرطان البروستات في مرحلة متقدمة، ما أثار موجة من التساؤلات والتكهنات حول ما إذا كانت هذه الإصابة قد اكتُشفت خلال ولايته، وما إذا كانت إدارته قد أخفت الأمر عن الرأي العام. ويتزامن التحقيق مع صدور كتاب جديد حمل عنوان 'الخطيئة الأصلية'، من تأليف أليكس تومسون وجيك تابر، كشف عن تفاصيل مثيرة بشأن طريقة إدارة البيت الأبيض السابقة لحالة بايدن الصحية، مما زاد من وتيرة الجدل. في السياق ذاته، أصدر البيت الأبيض بيانًا مساء الخميس، أفاد بأن ترامب أمر بفتح تحقيق قانوني في ما وصفه بـ'مؤامرة محتملة' من مقربين من بايدن، هدفت إلى التستّر على حالته العقلية واستغلال صلاحياته الرئاسية.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

غواصات بريطانيا النووية.. ما عددها ومدى جهوزيتها؟

تعتزم المملكة المتحدة بناء ما يصل إلى 12 غواصة نووية جديدة، وهو ما سيعلنه السير كير ستارمر في مراجعته الدفاعية المرتقبة. وفي مسعى "إلى ضمان قدرة المملكة المتحدة على مواجهة" التهديدات الأمنية العالمية المتصاعدة، سيؤكد رئيس الوزراء أن المراجعة التي تقع في 130 صفحة هي "خطة جذرية" تشير إلى "موجة من الاستثمارات" في البنية التحتية والأسلحة العسكرية. كما سيتم تخصيص مبلغ إضافي مقداره 15 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) على رؤوس حربية نووية جديدة لدعم الردع النووي للمملكة المتحدة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وستزيد هذه الخطط بصورة ملموسة عدد أسطول الغواصات البريطانية المسلحة بأسلحة تقليدية وتلك التي تعمل بالطاقة النووية، إذ ستُبنى الغواصات الجديدة بموجب صفقة مشتركة مع الولايات المتحدة وأستراليا، والمعروفة باسم شراكة "أوكوس". أدناه معلومات حول أسطول الغواصات النووية البريطانية المخصصة للردع، والخطط المقترحة لمستقبلها: كم عدد الغواصات التي تمتلكها البحرية الملكية في الوقت الحالي؟ لدى البحرية الملكية في الخدمة حالياً تسع غواصات، خمس منها هجومية تعمل بالطاقة النووية ومزودة بأسلحة تقليدية من طراز "أستوت" Astute التي تعد أكبر وأكثر أساطيل الغواصات البريطانية تطوراً. أما الأربع غواصات المتبقية فهي من طراز "فانغارد" Vanguard الحاملة للصواريخ الباليستية، وتحمل منظومة "ترايدنت" البريطانية للصواريخ النووية. ومن المقرر أن يدخل طراز جديد من الغواصات، يعرف باسم "دريدنوت" Dreadnought، الخدمة في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، وسيكون أيضاً مزوّداً بمحركات نووية وصواريخ بالستية نووية. كم عدد الغواصات التي ستمتلكها المملكة المتحدة مستقبلاً؟ من المقرر أن تدخل غواصتان إضافيتان من طراز "أستوت"، وهما "إتش إم إس أغاممنون" و "إتش إم إس أغينكورت" الخدمة في أواخر عام 2025 وأواخر عام 2026 على التوالي. وتخضع الغواصة "أغاممنون" حالياً للتجارب مع البحرية الملكية في إطار برنامج الاختبار والتشغيل، بينما لا تزال الغواصة "أغينكورت" قيد الإنشاء. وفي إطار الاتفاقية الدفاعية المشتركة بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة - والمعروفة باسم شراكة "أوكوس" - من المتوقع أن تُعزز المملكة المتحدة أسطولها من الغواصات بصورة كبيرة بعد مراجعة الملف الدفاعي. ومن شأن إضافة 12 غواصة جديدة أن يرفع العدد الإجمالي في الأسطول البريطاني إلى أكثر من 20 غواصة. وعلى رغم هذه الزيادة، سيظل هذا العدد أصغر بكثير من أسطول الولايات المتحدة الذي يبلغ 71 غواصة، وأساطيل الصين وروسيا التي تبلغ 66 غواصة لكل منهما. أين تكمن قوة الغواصات البريطانية؟ تُشكل غواصات طراز "أستوت" أحدث فئات الغواصات الهجومية التي تعمل بالطاقة النووية، والتي تُصنّعها شركة "غواصات بي إيه إي سيستمز" BAE Systems Submarines. ويمكن لهذه الغواصات استيعاب ما يصل إلى 38 سلاحاً، إذ إنها تحمل صواريخ كروز من طراز "توماهوك 4"، القادرة على ضرب أهداف على مسافة تتجاوز 1600 كيلومتر. أما الردع النووي للمملكة المتحدة فيتمثل في الغواصات الأربع من طراز "فانغارد"، التي تستخدم نظام صواريخ "ترايدنت" حيث يمكّنها من حمل ما يصل إلى 16 صاروخ ترايدنت، وكل صاروخ يمكنه حمل ما يصل إلى 12 رأساً حربياً نووياً. وفي المستقبل، ستعمل غواصات طراز "دريدنوت" بالطاقة النووية وستحمل صواريخ بالستية. أين هي الغواصات البريطانية؟ تتمركز غواصات البحرية الملكية البريطانية في قاعدة كلايد البحرية HMNB Clyde في اسكتلندا، التي تُعرف بين أفراد البحرية باسم "فاسلين" Faslane، على بعد 25 ميلاً (نحو 42 كيلومتراً) غرب غلاسكو، وتحديداً قبالة مصب نهر كلايد. وتُعد هذه القاعدة واحدة من أكبر جهات التوظيف في اسكتلندا، ويعمل بها أكثر من 6000 فرد عسكري ومدني. وتقع القاعدة في منطقة منعزلة نسبياً، وتتميز بمياهها العميقة التي توفر وصولاً سريعاً إلى مناطق دوريات الغواصات في شمال المحيط الأطلسي. ما أبرز مهمات الغواصات البريطانية حالياً؟ أحد الأدوار الرئيسة للغواصات هو الردع النووي وحماية المملكة المتحدة. فوفقاً لموقع البحرية الملكية، فإن "غواصاتنا من طراز فانغارد – التي تعد قوة الردع النووي الإستراتيجي للمملكة المتحدة – تجوب محيطات العالم وتقوم بدوريات دون أن تُكتشف، ومستعدة للضرب في أي وقت". وأضاف الموقع "أن مجرد وجودها يرسل أقوى رسالة لكل من تسول له نفسه إلحاق الأذى بنا". أما غواصات طراز "أستوت"، التي تُعرف باسم غواصات "الهجوم" أو "الصياد القاتل"، فتُمكّن البحرية الملكية من مهاجمة السفن على سطح الماء، والغواصات الأخرى، والأهداف التي تبعد مئات الأميال داخل اليابسة.