رغم مضاعفة الميزانية: واشنطن تفشل في زيادة أسطولها البحري

في تقريرٍ لموقع Defense News، نُشِرَ، أمس الثلاثاء، أشار إلى انتهاجِ ترامب سياسةً جديدةً، هدفُها استعادةِ الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل شعورها بتراجع هيمنتها وتسيُّدها على البحار لحساب الصين.
التقرير هو من إعدادِ ثلاثة كتاب أمريكيين (رايلي سيدر-مراسل مليتيري تايمز، وزيتا بالينجر فليتشر، وَجيه دي سيمكينز -رئيس التحرير التنفيذي لـ ديفينس نيوز)… وفي ما يلي نص التقرير:
إن اللغة المستخدمة في الأمر التنفيذي، والتي تشير إلى الحاجة إلى تعزيز 'قدرة بناء السفن التجارية والقوى العاملة البحرية'، تعكس العديد من المخاوف التي أعرب عنها نظراء الدفاع في الصناعة.
في جلسة استماع عقدت في الثامن من إبريل/نيسان 2025م، أمام قيادة البحرية، أمام اللجنة الفرعية للقوات المسلحة في مجلس الشيوخ المعنية بالقوة البحرية، أعرب مسؤولون في الخدمة عن مخاوفهم بشأن ركود بناء السفن وما قد يعنيه ذلك بالنسبة للنجاح في صراعات القوى العظمى.
وفي مارس/آذار 2024، أعلن مسؤولون في البحرية أن هدف الخدمة يتمثل في زيادة أسطولها من سفن القوة القتالية إلى 381 سفينة على مدى السنوات الثلاثين المقبلة، وهي الخطة التي تتطلب استثمار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويًّا على مدار مدة الجهد المبذول، وَفْــقًا لمكتب الميزانية بالكونجرس.
يوجد حَـاليًّا أقل من 300 سفينة حربية في الأسطول، ومن المتوقع أن ينخفض ​​هذا العدد.
وتشير التوقعات الحالية إلى أن البحرية ستُحيل قرابة اثنتي عشرة سفينة أُخرى إلى التقاعد بحلول عام 2027، وهو ما يزيد عن العدد المتوقع لدخولها الخدمة.
في بيان سياسي صدر في فبراير/شباط، أكّـد مسؤولون من رابطة البحرية غير الربحية على الحاجة إلى توسيع أسطول الخدمة بينما دعوا الكونجرس إلى زيادة التمويل لأحواض بناء السفن العامة وكاسحات الجليد التابعة لخفر السواحل.
ويقدر ما يجب توظيفه من عمال ماهرين أَو ذوي أجور جيدة على مدى العقد المقبل لتحقيق أهداف بناء السفن وصيانتها، وَفْــقًا لما قاله ماثيو سيرمون، مدير برنامج التقارير المباشرة لبرنامج القاعدة الصناعية البحرية للبحرية (الأمريكية).
وَأَضَـافَ سيرمون، الذي تحدث في جلسة الاستماع في التاسع من إبريل، أن البحرية تتطلع إلى توسيع قدرة سلسلة التوريد، والشراكة مع الحكومة والمنظمات الخَاصَّة ومعالجة تحديات القوى العاملة في ما وصفه بأنه 'جهد شامل من شأنه جذب وتدريب والاحتفاظ بالعمال الأمريكيين في مجال التصنيع والهندسة'.
ببساطة، نحتاج إلى تسليم المزيد من السفن في الموعد المحدّد وضمن الميزانية، ونواجه تحديات في كلا المجالين، كما صرّح الدكتور بريت سيدل، القائم بأعمال مساعد وزير البحرية للبحث والتطوير والاستحواذ، للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الشهر الماضي.
وأضاف: 'التكاليف ترتفع بوتيرة أسرع من التضخم، وتتأخر جداول برامج متعددة لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات'.
وفي اليوم نفسه الذي أدلى فيه سيدل بشهادته، أصدر مكتب المحاسبة الحكومي تقريرًا يدعو إلى إدخَال تغييرات شاملة على بناء السفن في الولايات المتحدة إذَا أردنا أن نحقّق هدفنا المتمثل في بناء 381 سفينة على الإطلاق.
أفاد التقرير بأن البحرية الأمريكية فشلت في زيادة أسطولها خلال العشرين عامًا الماضية، رغم مضاعفة ميزانية بناء السفن خلال تلك الفترة. في الوقت نفسه، يتأخر برنامج الفرقاطات التابع للبحرية الأمريكية ثلاث سنوات عن موعد التسليم.
وقال شيلبي أوكلي، أحد مدراء مكتب المحاسبة العامة، في بيان أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: 'لقد وجدنا أن السفن البحرية تكلف مليارات الدولارات أكثر وتستغرق سنوات أطول في البناء مما هو مخطّط له، في حين أنها غالبًا ما تكون أقل من توقعات الجودة والأداء'.
في مناقشة ترامب في أمر صناعة وصفها مكتب المحاسبة العامة بأنها عالقة في 'حالة دائمة من الفرز'، ندّد الرئيس ترامب 'بعقود من الإهمال الحكومي، مما أَدَّى إلى تراجع قاعدة صناعية قوية في السابق وفي الوقت نفسه تمكين خصومنا وتآكل الأمن القومي للولايات المتحدة'.
استجابة لتكليف 9 إبريل، كُلِّف مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي مايك والتز، بتقديم خطة عمل إلى الرئيس خلال 210 أَيَّـام. ومن المتوقع أَيْـضًا أن يستعرض وزير الدفاع بيت هيجسيث، سبل استثمار رأس المال الخاص في قدرات بناء السفن التجارية والدفاعية، وسلاسل التوريد، والبنية التحتية للموانئ، وتعزيز القوى العاملة، وإصلاح السفن.
التداعيات العالمية:
في هذه الأثناء، يسعى قادة البحرية الذين يقيّمون طموحات بناء السفن، من بين أمور أُخرى، إلى تحقيق إنتاج سنوي قوي من الغواصات الباليستية والسريعة الهجوم لمواجهة التهديدات القريبة في مناطق الصراع المحتملة مثل منطقة المحيطين الهندي والهادئ والقطب الشمالي.
في الوقت الحاضر، لا تؤثر حالة بناء السفن في الولايات المتحدة على تسليم السفن الأمريكية فحسب، بل تؤثر أَيْـضًا على الطلب على الغواصات من فئة فرجينيا من قبل أستراليا كجزء من اتّفاقية الأمن الثلاثية AUKUS – أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وتتزامن هذه المطالب مع (مشاكل) الإنتاج المُستمرّة التي تواجهها البحرية فيما يتصل بالغواصة المستقبلية يو إس إس ديستريكت أوف كولومبيا، وهي أول غواصة من فئة كولومبيا تابعة للبحرية -والتي من المقرّر أن تحل محل غواصات فئة أوهايو- والتي كانت تتعثر في الإنتاج وتأخر إنتاجها حَـاليًّا لمدة تصل إلى 18 شهراً.
وقد أثار تباطؤ معدل إنتاج الغواصات والسفن السطحية الأمريكية مخاوف بشأن ما إذَا كانت الولايات المتحدة ستتمكّن من استبدال السفن المعطلة أَو الغارقة في بيئة قتالية قريبة من نظيرتها الأميركية.
قال السيناتور تيم شيهي (جمهوري من مونتانا) خلال جلسة الاستماع: 'عندما يكون هناك صراع ونخسر سفنًا – أي تُدمّـر وتُغرق – فَــإنَّ قدرتنا على استبدالها بمعدل أعلى من العدوّ [أمر حيوي]'. وأضاف: 'يجب أن يحدث أمران – أحدُهما أَو كلاهما: يجب أن نكون قادرين على البقاء على قيد الحياة بشكل كبير في أية ظروف قتالية، أَو أن نكون قادرين على استبدال [السفن]. وفي الوقت الحالي، لا يمكننا الاستبدال'.
لقد ظلت الولايات المتحدة لسنوات عديدة تحت ضغط المسؤولين العسكريين والمشرعين لتخصيص المزيد من الموارد للبيئة القطبية الشمالية سريعة التطور، ولكن التعاون الإقليمي الأخير بين الصين وروسيا هو الذي أَدَّى إلى نشوء شعور جديد تمامًا بالإلحاح.
حذّر مسؤولون في البنتاغون في ديسمبر/كانون الأول من أن بكين تنظر بشكل متزايد إلى القطب الشمالي كساحةٍ لتعزيز نفوذها ومواردها الاقتصادية. وقد تفاقمت هذه المخاوف بفعل النشاط العسكري المكثّـف في المنطقة. ورغم أن روسيا تخوض عامها الثالث من الحرب بعد غزوها أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، إلا أنها لا تزال ملتزمةً بتوجيه مواردها العسكرية والاقتصادية إلى المنطقة، وفي بعض الأحيان بدعمٍ من الصين.
وفي استراتيجيتها للقطب الشمالي لعام 2024، أشَارَت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن 'المنطقة التي أصبحت أكثر سهولة في الوصول إليها وأصبحت مكانًا للمنافسة الاستراتيجية، في إشارة للصين عبر روسيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأموال

منذ 33 دقائق

• الأموال

دعم حكومي لمصنعي السيارات الكهربائية بمصر.. شراء حصة من الإنتاج لمدة 5 سنوات

القيادة السياسية تدعم المستثمرين في السيارات الكهربائية كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم المستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع سيارات كهربائية داخل مصر، من خلال ضمان شراء الدولة لحصة من الإنتاج لمدة خمس سنوات، وهو ما يعكس جدية الدولة في التحول إلى التصنيع المستدام والمواكب للتطور العالمي. وفي تحول حاسم نحو تعزيز الصناعة الوطنية، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحوافز الحكومية المخصصة لصناعة السيارات في مصر ستُمنح فقط للمصنعين الجادين الذين يرفعون نسبة المكون المحلي في إنتاجهم، مؤكداً أن الحكومة لن تقدم دعماً لأية كيانات تعتمد على الاستيراد دون إضافة حقيقية للاقتصاد المحلي. وأوضح مدبولي أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشجيعًا واسعًا للاستثمارات التي تركز على نقل التكنولوجيا، وبناء خطوط إنتاج، وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، لا سيما في ظل اهتمام القيادة السياسية بدعم الصناعات الخضراء وعلى رأسها السيارات الكهربائية. "جيتور" تبدأ تصنيع سياراتها محليًا.. والحوافز مشروطة بالتوطين جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع "داي ليونج"، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ومحمد القصراوي، رئيس مجموعة القصراوي للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة الصينية في مصر، إلى جانب عدد من قيادات الشركة. وخلال الاجتماع، استعرضت "جيتور" خطتها لتجميع عدد من طرازاتها محليًا داخل مصر، أبرزها جيتور T1، جيتور T2، والطراز X70plus، وذلك من خلال مصنع جديد بمدينة السادس من أكتوبر، باستثمارات تصل إلى 123 مليون دولار، سيتم ضخها على ثلاث مراحل. نسب مكون محلي متصاعدة: من 45% إلى أكثر من 60% أوضح رئيس الشركة أن نسبة المكون المحلي في المرحلة الأولى من المشروع ستبلغ 45%، بينما سترتفع إلى 55% في المرحلة الثانية، لتتجاوز 60% في المرحلة الثالثة، مما يتيح للشركة الاستفادة من الحوافز الحكومية المقرونة بنسبة التوطين. وأشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل في التعاقد على خطوط الإنتاج، كما تخطط لإنشاء مركز تدريب متخصص في مصر لنقل التكنولوجيا وبناء كوادر محلية مؤهلة في صناعة السيارات. إطلاق أول سيارة "جيتور" مجمعة محليًا أعلن محمد القصراوي، خلال الاجتماع، عن تدشين أول سيارة من طراز "جيتور X70plus" بتجميع محلي بنسبة 45%، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل بداية فعلية لمرحلة جديدة في صناعة السيارات بمصر. وقد قام رئيس الوزراء بتفقد نماذج من الطرازات المجمعة، مشيدًا بجودة المنتج المحلي، ومؤكدًا أن الحكومة تتطلع إلى توسيع هذه التجربة لتشمل طرازات جديدة وزيادة نسب التوطين بوتيرة سريعة. رؤية صناعية جديدة لمصر يجسد هذا التعاون بين مصر وشركة "جيتور" توجه الدولة لبناء صناعة سيارات متكاملة محليًا، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يخلق فرصًا حقيقية لنمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل، ويضع مصر على خريطة الإنتاج الإقليمي والتصدير العالمي.

تحيا مصر

منذ 38 دقائق

• تحيا مصر

رئيس الوزراء: زيادة الحوافز الخاصة بتصنيع السيارات محليا مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بفريق عمل شركة "جيتور" الصينية، مؤكداً أن مصر تولي اهتماماً شديداً بتدعيم علاقاتها مع الصين، وتحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات وبالأخص مجال صناعة السيارات. محاور رؤية الدولة لنمو قطاع الصناعة وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن صناعة السيارات تحظى بأولوية ضمن محاور رؤية الدولة لنمو قطاع الصناعة، حيث أصدرت مصر قانوناً خاصاً لتشجيع توطين صناعة السيارات خاصة الكهربائية، التي حققت فيها الصين تقدماً كبيراً، وأصبحت من الدول الرائدة في تصنيعها. وأكد رئيس الوزراء أن الفريق مهندس كامل الوزير، يتولى الإشراف المُباشر على ملف تشجيع توطين صناعة السيارات؛ من خلال رئاسته للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مشيراً إلى سعادته بأن الطرازات الجديدة التي سيتم التوقيع بشأنها اليوم وهي جيتور T1 و T2 كان يتم استيرادها، وبموجب اتفاق اليوم سيتم تجميع هذه الطرازات محلياً لأول مرة. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هناك اهتماما حالياً بالإسراع في زيادة نسبة المكون المحلي في عملية تجميع الطرازات الجديدة لـ "جيتور"، وأية طرازات أخرى مستقبلية، مشيرًا إلى أن زيادة الحوافز الخاصة بتصنيع السيارات محليا مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي. الدولة المصرية تولي أهمية قصوى الآن لتوطين صناعة السيارات الكهربائية كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى الآن لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، ونتطلع للتعاون مع الصين في هذا الملف المهم، لاسيما أن الصين أصبحت رائدة عالميًا في هذا القطاع. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يُولي اهتمامًا كبيراً بملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، وأنه قد وجّه بأن أي مستثمر يرغب في إنشاء مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر ستضمن له الحكومة شراء حصة من الإنتاج لمدة 5 سنوات. من جانبه، تقدم داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، بالشكر لرئيس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير على الدعم الدائم للشركة، خاصة أنها تحتل مركزاً متقدماً في سوق صناعة السيارات في مصر، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على إقامة مركز كبير بمصر للتدريب في مجال تصنيع السيارات، بما يعزز مسارات نقل التكنولوجيا والخبرات بين الجانبين. طرازات سيارات جيتور في السوق المحلية وعرض ليونج خطة الشركة لتوطين عدد من طرازات سيارات جيتور في السوق المحلية، من بينها طرازا جيتور T1 وT2 اللذان سيتم تجميعهما محليا من خلال مصنع جديد للتجميع بمدينة السادس من أكتوبر. وأوضح رئيس الشركة أن استثمارات مصنع التجميع الجديد تبلغ 123 مليون دولار سيتم ضخها على 3 مراحل، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في المرحلة الاولى ستبلغ 45%، فيما ستبلغ نسبة المكون المحلي في المرحلتين الثانية والثالثة 55% وما يزيد على 60% على التوالي. نموذجين لسيارتين من طراز جيتور T2 وجيتور X70plus وأكد رئيس شركة "جيتور" أن الشركة بدأت بالفعل في التعاقد على خطوط الإنتاج. بدوره، أشار محمد القصراوي إلى أن اليوم سيتم تدشين أول سيارة من طراز جيتور X70plus ، بنسبة تجميع محلي تبلغ 45%. وعقب الاجتماع، شاهد رئيس الوزراء نموذجين لسيارتين من طراز جيتور T2 وجيتور X70plus، حيث أشاد بجودة التجميع المحلي لهذين الطرازين، مُعربًا عن تطلعه إلى تجميع المزيد من طرازات السيارات محليًا بدلا من استيرادها، وتسريع وتيرة زيادة نسبة المكون المحلي بما يؤهل الشركات إلى الحصول على المزيد من الحوافز.

تحيا مصر

منذ 39 دقائق

• تحيا مصر

باستثمارات 123 مليون دولار.. توقيع اتفاقية لتجميع سيارة طرازات جيتور T1 و T2 محليًا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، ووقع الاتفاقية كل من داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، ومحمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات. إضافة جديدة ومهمة لملف توطين صناعة السيارات محليًا وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم هي إضافة جديدة ومهمة لملف توطين صناعة السيارات محليًا، حيث سيتم بمُوجبها تصنيع وتجميع طرازين جديدين لإحدى الشركات العالمية في السوق المصرية، وتأتي هذه الاتفاقية بعد سلسلة من الاتفاقيات المُماثلة التي تم توقيعها في هذا المجال على مدار الأشهر الماضية، بما يؤكد أن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تتبناها الدولة المصرية تحظى بالعديد من الحوافز لشركات السيارات العالمية. وقال محمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات، إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين مجموعة "القصراوي" وشركة "جيتور" العالمية حيث اتفق الجانبان على تصنيع وتجميع طرازات جيتور T1 وT2، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تصدير سيارات "جيتور" من السوق المصرية إلى عدد من الأسواق. إقامة مصنع جديد يضم ٣ خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي وأوضح "القصراوي" أن الجانبين اتفقا على إقامة مصنع جديد يضم ٣ خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي، باستثمارات ١٢٣ مليون دولار. وأضاف أن المصنع سيقام على مساحة ٨٦ ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيغطي إنتاجه السوق المحلية فيما سيخصص جزء من الإنتاج للتصدير، كما سيوفر المصنع نحو ١٥٠٠ فرصة عمل. وكشف محمد القصراوي عن أنه تم اليوم تدشين السيارة المُجمعة محليًا X70plus بحجم إنتاج ٥ آلاف سيارة سنويًا، وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نموذجًا لهذه السيارة اليوم قبل توقيع الاتفاقية.