
«فاراداي فيوتشر» تؤسس منشأتها الإقليمية الأولى في رأس الخيمة
أعلنت شركة فاراداي فيوتشر، المصنع العالمي للمركبات الكهربائية الذكية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومقرها ولاية كاليفورنيا، تأسيس أول منشأة تشغيلية لها في منطقة الشرق الأوسط بإمارة رأس الخيمة وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع العالمي.
وتمثل هذه المنشأة خطوة محورية نحو تسريع التحول في قطاع المركبات الكهربائية بالمنطقة، انطلاقاً من حرص الشركة على تعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة كمركز رائد لحلول التنقل الذكي والمستدام.
وتقع المنشأة الجديدة في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وتمتد على مساحة تبلغ نحو 108 آلاف قدم مربعة.
وستضم المنشأة مكتباً إدارياً وورشة هندسية ومركزاً تشغيلياً متكاملاً، ويقدر حجم الاستثمار الأولي للمشروع 30 مليون درهم على أن يوفر 200 وظيفة مباشرة في مجالات الهندسة واللوجستيات والعمليات ودعم العملاء. ومن المتوقع بدء العمليات التشغيلية في النصف الثاني من عام 2025 مع تقدم أعمال الإنشاء حالياً.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
خالد بن محمد.. ديمقراطية الصحراء ودور الإمارات
د. صلاح الغول* حرص سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان (1982-) منذ صغره على ملازمة أبيه ومعلمه الأول، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، فاستقى من مجلسه، ولا سيما برزته الأشهر بباب البحر يوم الثلاثاء من كل أسبوع، دروس الحياة، وتعلم على يديه فنون الحُكم والسياسة والحكمة. ونشأ الشيخ خالد على أنّ المجالس القبلية منتديات عامة للنقاش المفتوح والحر والشورى، وهي خير تجسيد لما يُطلق عليه البعض «ديمقراطية الصحراء». ومن بين أهم ما تعلمه الشيخ خالد من والده، حفظه الله، أولوية التواصل مع المواطنين، ما يعني أنّ المواطنين يستطيعون الوصول إلى «شيخهم»، والتفاعل معه بسهولة ومن دون عوائق، وتيسير سبل تواصل المواطنين مع «قادتهم»، عن طريق فتح مجالسهم ومكاتبهم أمامهم، والتبسط في الحديث إليهم. ومنذ توليه ولاية عهد إمارة أبوظبي في 29 مارس/ آذار 2023، رسّخ الشيخ خالد نهج الآباء المؤسسين للاتحاد بالتواصل المباشر مع المواطنين والوصول إليهم في شتى بقاع الإمارة، عن طريق مشاركتهم أفراحهم وأتراحهم، والزيارات المتعددة التي ينفذها للوقوف على أحوالهم واحتياجاتهم، وافتتاح مشاريع الإسكان وغيرها من الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي تُجسد «ديمقراطية الصحراء»، وانشغاله بالبناء والتعمير ورفاه مواطنيه. ويمكن فهم جوهر هذا النمط من الديمقراطية من القول المأثور للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي يثبت أنّ «الديمقراطية في الإمارات العربية المتحدة ليست شعارات، وليست مجرد نصوص في الدستور، إنها واقع عملي، سواء على مستوى السلطة العليا للبلاد، أو على المستوى الشعبي». وإذا أردت البحث عن ولي العهد، فلن تجده في القاعات المكيفة الهواء، أو المكاتب الوثيرة، أو منصات الإعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنه دائم الوجود في المشاريع، في المدارس، في مواقع البناء، لا يعتمد على التقارير المكتوبة، بل يفضّل الرؤية والمعاينة والقرار بناءً على الواقع. ومثل والده، حفظه الله، جعل الشيخ خالد من القائد صانع قرار حقيقي، لا إداري شكلي، وهو عنصر نادر بين النخب السياسية في المنطقة. ويسألونك لِمَ يرتبط مواطنو الدولة ب«معازيبهم»، ويرضون عنهم، ويثقون بهم؟ فالواقع أن هذه القنوات المفتوحة من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى، وعدم وجود حواجز تقف حائلاً أمام أي مواطن لعرض مطالبه على الحاكم ومن يلي عهده أو ينوب عنه... يُفسر ذلك. وهذا التفاعل بين القيادة والشعب رسّخه القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وجعله أساساً ثابتاً للعلاقة بين الحاكم وشعبه، وقاعدة أساسية للحكم الصالح أو الرشيد في دولة الإمارات. وهكذا نشأ الشيخ خالد بن محمد في كنف والده كمشروع قائد، واكتسب منه الانضباط، والصمت الاستراتيجي، والحسّ بالمسؤولية قبل الامتياز. كما اكتسب منه أسلوب والده في الحُكم والقيادة القائمة على الفعل لا القول، الحضور لا الظهور. ومن السياسة الداخلية إلى السياسة الخارجية، فقد عبّر الشيخ خالد بن محمد عن تصوره لدور بلاده الخارجي أحسن تعبير بقوله: «نحن نفوق حجمنا تأثيراً. We punch above our weight». جاء ذلك على هامش حوار الأعمال الإماراتي الأمريكي الذي عُقد خلال الزيارة التاريخية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدولة الإمارات يومي 15 و16 مايو/ أيار 2025. وهذا التصور الذي عبر عنه الشيخ خالد ينهل من معين» صاحب الثمانية في السياسة الخارجية الإماراتية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الذي حدد ثمانية مبادئ لسياسة بلاده الخارجية، كشف عنها مستشاره الدبلوماسي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تؤسّس ملامح دورها الخارجي. وقد تحدثت عن هذه المبادئ أكثر من مرة على صفحات «الخليج». وخلاصته أنه في ظل الشيخ محمد بن زايد غدت الإمارات، وهي الدولة الصغيرة الحجم جغرافياً وديموغرافياً، في مقدمة الدول المتوسطة ذات التأثير على المستويين الإقليمي والدولي. ولعل الدور الإماراتي في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا وبين روسيا والولايات المتحدة، وفي جهود إعادة دمج سوريا في النظام العربي، وفي تسهيل المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية... خير دليل على ذلك. وقد أسهم الشيخ خالد بن محمد في المستوى الذي وصلته السياسة الخارجية الإماراتية من فاعلية وتأثير، عن طريق زياراته إلى ماليزيا، وكوريا الجنوبية، وكازاخستان، وإثيوبيا، والبرازيل، والبحرين، وقطر، والفاتيكان، وسنغافورة، وباكستان، والنرويج. وقد أسهمت هذه الجولات في بناء شبكة علاقات دولية متعددة الأبعاد لدولة الإمارات، ودرّبت الشيخ خالد على التفاوض مع عوالم متناقضة. ولعل هذه الجولات والزيارات الخارجية هي جزء من التدريب الذي يتلقاه شيخنا خالد بن محمد في إطار المدرسة المحمدية، لا سيما تدريبه على صناعة الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين، التي تُعد من الصناعات الثقيلة في السياسة الدولية، وذلك أنّها تنم عن بصيرة نافذة ورشادة ظاهرة وحكمة بالغة، وتتطلب مهارات «ذكية» تمزج بين أدوات القوة الناعمة وأدوات القوة الصلدة، والبراعة في توظيفها من جانب صنّاع السياسة.


خليج تايمز
منذ 3 ساعات
- خليج تايمز
"دبي لصناعات الطيران" تبيع 75 طائرة في خطوة استراتيجية لتحديث أسطولها
أبرمت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران، اتفاقيات لبيع ما يقرب من 75 طائرة إلى طرفين، وهو ما يمثل خطوة مهمة في تحسين أسطولها. وتشمل الصفقات، التي تم الإعلان عنها في 28 مايو 2025، أنواعاً متعددة من الطائرات، ومن المتوقع أن تُعزّز كفاءة وحداثة محفظة شركة دبي لصناعات الطيران، في حين لا تزال الشروط المالية غير معلنة. وتتضمن الصفقة الأولى بيع حوالي 50 طائرة "Embraer E-JETS" (إمبراير إي-جيتس) إلى شركة تأجير طائرات متخصصة. بينما تتضمن الصفقة الثانية بيع نحو 25 طائرة موقوفة الإنتاج إلى مستثمر مالي، مع استمرار شركة دبي لصناعات الطيران في تقديم خدمات إدارة التأجير والأصول والدعم الفني. وتتوافق هذه العمليات مع استراتيجية دبي لصناعات الطيران لتحديث أسطولها عبر اعتماد طائرات أحدث وأكثر توفيراً للوقود، بهدف تقليل متوسط عمر الطائرات وزيادة مدة الإيجارات المستقبلية. عند اكتمال الصفقتين، سيتكوّن الأسطول التقديري للشركة من 45% طائرات بوينج، و42% طائرات إيرباص، و13% طائرات (ATR). ويعكس هذا التوزيع التزام الشركة بتحديث محفظتها والتركيز على أنواع الطائرات التي تلبي متطلبات السوق الحالية من حيث الكفاءة والاستدامة. معالجة ارتفاع تكاليف الوقود والمخاوف البيئية أصبحت صناعة الطيران تولي أهمية متزايدة للأساطيل الموفرة للوقود لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود والتحديات البيئية، مع توقّعات بنمو سوق تأجير الطائرات عالمياً بمعدل 4.5% سنوياً حتى عام 2030، وفقاً لتقارير الصناعة الحديثة. أكد فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، على الأهمية الاستراتيجية لهذه الصفقات قائلاً: "تُسهم هذه العمليات في مواءمة محفظتنا مع أنواع الطائرات المستهدفة، مما يعزّز كفاءة استهلاك الوقود، ويقلّل من عمر الأسطول، ويُطيل فترات الإيجار. وهي تعكس التزامنا بتقديم قيمة حقيقية لأصحاب المصلحة مع مواكبة متطلبات السوق المتغيرة." تخضع هذه الصفقات للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة، ومن المتوقع إتمامها قبل نهاية عام 2025. وقد تلقت دبي لصناعات الطيران المشورة القانونية من شركة "ألين أوفري شيرمان ستيرلينغ" والمشورة المالية من "كي بي إم جي"، بما يضمن رقابة قانونية ومالية قوية. تأتي هذه الخطوة في ظل سعي قطاع تأجير الطائرات إلى التعافي من تداعيات الجائحة وتجاوز التحديات الجيوسياسية. ولا تزال هناك حاجة قوية إلى الطرازات الأحدث من الطائرات، مدفوعةً بسعي شركات الطيران لاستبدال الأساطيل القديمة والامتثال للقوانين البيئية الأكثر صرامة. وقال مانوج ك. جون، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة إيرو كونيكشنز، الخبير في صناعة الطيران، إن إدارة المحفظة الاستباقية التي تنتهجها شركة دبي لصناعات الطيران تضعها في وضع يسمح لها بالاستفادة من هذه الاتجاهات، وتعزيز دورها كلاعب رئيسي في سوق الطيران العالمية. وأضاف أن "دبي لصناعات الطيران، التي تمتلك أسطولاً تقدر قيمته بأكثر من 14 مليار دولار، تواصل تعزيز مكانتها من خلال عمليات التخارج الاستراتيجية والاستثمار في طائرات الجيل التالي". أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران عن نمو أرباحها بنسبة 186% في الأشهر الستة الأولى من العام، ووقعت الشركة اتفاقيات لبيع طائرات بقيمة 500 مليون دولار.


الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
إلزام شاب بسداد 26.4 ألف درهم قيمة قرض وفوائده الشهرية
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر مبلغاً قدره 26 ألفاً و450 درهماً، بعد أن اقترض المدعى عليه من المدعي مبلغاً مالياً لمدة شهر، ووقّع على عقد يلزمه بردّ المبلغ إضافة إلى فوائد شهرية في حال تأخره عن السداد. وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 26 ألفاً و450 درهماً، والفائدة القانونية 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، مشيراً إلى أنه بموجب اتفاقية قرض، موقّعة بينه وبين المدعى عليه، تم الاتفاق على أن يقرض المدعى عليه 11 ألفاً و500 درهم يسددها الأخير خلال 30 يوماً، وفي حال إخلال المدعى عليه بسداد القرض في الأجل المحدد يلتزم بسداد عائد 10% من أصل المبلغ عن كل شهر تأخير، إلا أن المدعى عليه امتنع عن سداد المبلغ رغم مطالبته. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن الثابت بالعقد المعنون بـ«عقد قبول مبلغ نقدي» والمرفق بحافظة مستندات المدعي والموقع بتوقيعات منسوبة إلى طرفي التداعي، أن المدعى عليه اقترض من المدعي مبلغاً قدره 11 ألفاً و500 درهم تسدد خلال شهر من تاريخ توقيع العقد، وفي حال عدم سداد المدعى عليه المبلغ في الميعاد المحدد يحتسب مبلغ 10% من أصل المبلغ عن كل شهر. وأشارت المحكمة إلى أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ 11 ألفاً و500 درهم أصل القرض مضافاً إليه مبلغ 14 ألفاً و950 درهماً وهو قيمة العائد والمقدر بنسبة 10% من أصل الدَّين عن فترة التأخير، لافتة إلى أن المدعى عليه لم يمثل في الدعوى رغم إعلانه بها قانوناً ليدفع طلب المدعي بثمة دفاع، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة طلب المدعي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 26 ألفاً و450 درهماً، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ماعدا ذلك من طلبات أخرى.