المغرب يعد دراسة جديدة لتطوير معايير البناء
وتأتي الصفقة، التي تم تحديد تكلفتها التقديرية بنحو 1.2 مليون درهم، استجابة لاحتياجات العاملين في قطاع البناء، خاصة في ظل غياب إطار وطني موحد لحساب الخرسانة المسلحة.
وفي الوقت الذي ظلت فيه الممارسات الهندسية في المغرب تعتمد على قواعد فرنسية قديمة، مثل CCBA 68 وBAEL 91 المعدل 99، فإن هذه النصوص أصبحت متجاوزة حتى في بلد منشئها، فرنسا، حيث تم استبدالها بـ Eurocode 2 منذ أكثر من عقد، وفق موقع "العمق" المغربي.
وتنقسم الدراسة إلى ثلاث مراحل رئيسية، حيث تتضمن المرحلة الأولى وضع خطة مفصلة للدراسة، وتحديد المعوقات والأهداف، ووضع منهجية البحث والتحليل، كما ستتضمن دراسة مقارنة لقواعد الخرسانة في أربعة نماذج دولية تمثل مناطق مختلفة: شمال أفريقيا، أوروبا، آسيا، والدول الأنجلوساكسونية.
وتتضمن المرحلة الثانية، التحليل الميداني، ويتم خلالها تقييم الوضع الحالي في المغرب، وتحليل الإطار التنظيمي المطبق، مع إطلاق استطلاع وطني يشمل مكاتب الدراسات والمراقبة والمختبرات ومدارس الهندسة، بهدف رصد تطلعات المتعاملين في القطاع وفهم التحديات الواقعية.
كما تتضمن المرحلة الثالثة اقتراح سيناريوهات عملية لتوحيد قواعد حساب الخرسانة المسلحة، من بينها اعتماد أحد الأنظمة الدولية مثل Eurocode أو ACI 318، أو تطوير لائحة مغربية خاصة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
مجلس جماعة سيدي المختار يصوت بالإجماع على اتفاقية مركز صاعد بـ 73 مليون درهم
هبة بريس – محمد ضاهر صوت أعضاء المجلس الجماعي سيدي المختار بالاجماع، صباح يوم أمس الاثنين، في دورة استثنائية، على اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيدي المختار بإقليم شيشاوة 2026-2025 وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل تمويل وإنجاز الأشغال المتعلقة ببرنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيدي المختار، كما تحدد هذه الاتفاقية طبيعة العمليات المبرمجة والتزامات الأطراف، وكذا حجم مساهماتهم المالية ومدة وكيفية إنجاز المشروع. ويهدف البرنامج إلى التدخل من أجل تعزيز البنيات التحتية وتحسين المشهد العمراني وتجويد إطار العيش وتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية البنيات التحتية، والتهيئة الحضرية وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، وتعزيز التجهيزات العمومية ومرافق القرب التنمية الاقتصادية، وحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة. وتقدر الكلفة الإجمالية لإنجاز هذا البرنامج بـ 73 مليون درهم (7 مليارات و300 مليون)، موزعة حسب محاور التدخل وفق التركيبة التقنية والمالية المفصلة، حيث خصص لتقوية البنيات التحتية 26 مليون درهم، التهيئة الحضرية وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز 15 مليون درهم، التنمية الاقتصادية 22 مليون درهم، تعزيز التجهيزات العمومية ومرافق القرب 5 مليون درهم، وحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة 5 مليون درهم. ويلتزم الشركاء بالمساهمة في تمويل برنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيدي المختار كل حسب مجال تدخله، حيث رصدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 21 مليون درهم، وزارة الاقتصاد والمالية 30 مليون درهم، ومجلس جهة مراكش أسفي 22 مليون درهم. وفي المقابل تلتزم الجماعة الترابية سيدي المختار بالمساهمة في تتبع إنجاز الأشغال، وتوفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع موضوع الاتفاقية مع تصفيتها من أي تحمل أو تعرض أو ارتفاق، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير المحارم وتحويل الشبكات (الماء، الكهرباء، الهاتف…)، وضع القطعة الأرضية اللازمة للتوطين المؤقت للأوراش أو التحويل المؤقت للطرق والمسالك رهن الإشارة إلى إنهاء الأشغال، ضمان حسن اشتغال الأجهزة المحلية المواكبة لإنجاز البرنامج والتتبع والمراقبة الميدانية للأشغال، العمل على استصدار وتسليم الوثائق والتراخيص الضرورية لإنجاز المشروع في الآجال المحددة لذلك، وحل كافة النزاعات أو التعرضات أو المتابعات القضائية التي من شأنها إعاقة السير العادي للأشغال أو المترتبة عن هذه الأشغال.
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
ارتفاع القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية وفقا لبنك المغرب
سجلت القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة سنة 2024، بعدما انخفضت بنسبة 2,1 في المائة سنة 2023، لتبلغ 634 مليار درهم، أي ما يعادل 39,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بحسب ما أفاد به التقرير السنوي حول الاستقرار المالي. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وكذا الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الدين يتشكل أساسا من قروض التجهيز وقروض الخزينة، حيث يمثل كل واحد منهما حوالي 40 في المائة من إجمالي الدين. وأضاف المصدر ذاته، أن حصة كل من التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري والإيجار التمويلي تشكل قرابة 9 في المائة. وبخصوص الديون المتعثرة للمقاولات غير المالية، فقد بلغت 70 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ضعيفا جدا بنسبة 0,9 في المئة خلال 2024، بعدما ارتفعت بنسبتي 6,5 في المائة سنة 2023، و6,7 في المائة في 2022. وبذلك تراجع معدل التعثر من 11,4 في المائة إلى 11,1 في المائة في ظرف سنة.
اليوم 24
منذ 2 ساعات
- اليوم 24
القطاع البنكي المغربي لا يزال تحت هيمنة ثلاث مجموعات بنكية كبرى مهمة مملوكة للقطاع الخاص
أفاد التقرير السنوي حول الاستقرار المالي بأن القطاع البنكي المغربي لا يزال تحت هيمنة ثلاث مجموعات بنكية كبرى مهمة، مملوكة للقطاع الخاص ومعظم رأسمالها مغربي. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه البنوك الثلاثة تستحوذ على 60,7 في المائة من إجمالي الأصول المجمعة للبنوك، و61,6 في المائة من إجمالي القروض، و62,7 في المائة من إجمالي الودائع المجمعة، مع الحفاظ على نفس المستويات التي كانت عليها سنة 2023. وأوضح المصدر ذاته أنه على الصعيد الوطني، تمتلك هذه المؤسسات الثلاث شبكة تضم 2955 وكالة، بينما تتواجد في الخارج من خلال 51 فرعا و22 مكتبا فرعيا. وبلغ إجمالي الأصول المجمعة للقطاع البنكي 2145 مليار درهم سنة 2024، مسجلا نموا بنسبة 8,3 في المائة، مقابل 4,2 في المائة خلال سنة 2023. ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى انتعاش أنشطة السوق، وإلى حد أقل، إلى نمو نشاط الإقراض. وسجلت أصول القطاع نسبة 134 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2023، حسبما أفاد به التقرير. وتغطي هذه الزيادة ارتفاعا في توظيفات البنوك والنوافذ التشاركية بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 39 مليار درهم سنة 2024، مقابل 21 في المائة في 2023، وهو ما يؤكد النمو المستمر للتمويل التشاركي في المغرب. وخلص التقرير إلى أنه في ظل سياق اقتصادي لا يزال صعبا، حافظ القطاع البنكي على متانة أسسه، وذلك بالنظر إلى مؤشرات النشاط، والربحية، والسيولة، وكفاية رأس المال.
