تذمر من تدهور الخدمات وانهيار العملة.. بن بريك: الحكومة اليمنية تواجه وضعاً اقتصادياً معقداً
قال رئيس الوزراء، د. سالم بن بريك، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تواجه وضعاً اقتصادياً معقّداً ومتشعباً، يتجلى أبرز مظاهره في الانهيار الحاد للعملة المحلية وتدهور الخدمات، معرباً عن انزعاج حكومته من تدابير حكومة صنعاء بشأن استبدال العملة التالفة بعملة معدنية فئتي (50، و100 ريال) والورقية فئة (200) ريال.
وأوضح بن بريك، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج 'حقائق وأسرار' المذاع على قناة 'صدى البلد' المصرية- تابعها موقع 'يمن إيكو'، أن الحكومة فقدت نحو 65% من مواردها النقدية بعد توقف صادرات النفط منذ أكتوبر 2022، نتيجة الهجمات على موانئ الضبة والنشيمة، في إشارة إلى قرار حكومة صنعاء حظر تصدير النفط وإيداع عائداته في بنوك سعودية، وتسخيره لنفقات خارج بند مرتبات موظفي الدولة.
وأشار إلى أن هذا التوقف كان الضربة الأشد للنقد الأجنبي، في وقت عجزت الحكومة اليمنية عن السيطرة على كامل الإيرادات وتعيش أزمة سيولة خانقة، مؤكداً أن آخر موازنة عامة أقرتها الحكومة اليمنية تعود إلى عام 2019.
وحول تفاقم أزمة الكهرباء، أفاد بن بريك بأن منظومة الكهرباء لم يكن فيها أي إصلاحات لأكثر من 35 سنة، مؤكداً أن توليد الطاقة والكهرباء بالديزل يكلف خزينة الدولة من كافة نفقاتها العامة 40%، مشيراً إلى أن الخدمة لا تزال رديئة.
وأكد بن بريك أن انهيار العملة في مناطق الحكومة اليمنية 'لا يمثل مجرد أزمة مالية' فحسب، بل هو انعكاس لانهيار أشمل في البنية السياسية والاقتصادية، متهماً من أسماهم 'جماعة الحوثي' بخرق اتفاقات اقتصادية عبر صك عملات جديدة مخالفة للاتفاق الموقع في يوليو 2023، ما يفاقم التدهور الاقتصادي ويُربك سوق النقد، حسب تعبيره.
وتابع: 'في البداية، صكوا عملة فئة 100 ريال، وللأسف الشديد فوجئنا منذ أيام بإعلان الحوثي أنه صك عملة فئة الـ 50 ريالاً، وهذا يخالف كل الاتفاقات الموجودة'.
ولفت إلى أن غياب الاستقرار السياسي تسبب في انهيار الخدمات الأساسية، وأدى إلى تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، مؤكداً أن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مناطق سلطات الحكومة اليمنية متدهورة للغاية، وأشار إلى أن رواتب أساتذة الجامعات لم تتغير منذ عام 2015، رغم ارتفاع نسب التضخم والأسعار.
وأشاد رئيس الوزراء بن بريك بالدعم السعودي والإماراتي والمصري للحكومة اليمنية في السنوات الماضية، لافتاً إلى تعثر الدعم المباشر في الفترة الأخيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ثانية واحدة
- اليمن الآن
في منفذ الوديعة...واشنطن تشيد بعملية نوعية للقوات اليمنية
أشادت السفارة الأمريكية في اليمن، اليوم الأحد، بنجاح الحكومة اليمنية في إحباط محاولة تهريب 16,000 حبة مخدرة من نوع "كبتاجون" يُعتقد أنها من إنتاج جماعة الحوثي، في عملية نُفّذت في منفذ الوديعة الحدودي، ومنعت دخولها إلى المملكة العربية السعودية. وفي بيان نشرته السفارة عبر منصاتها الرسمية، أثنت على الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية، مؤكدة أن هذه العملية تُبرز الدور الحيوي للحكومة في مكافحة تهريب المخدرات، والتصدي للأنشطة الإجرامية التي تمارسها جماعة الحوثي. وأضاف البيان أن حرمان الحوثيين من الموارد الناتجة عن تجارة المخدرات يمثل خطوة مهمة نحو كبح تمويل الجماعة لأنشطتها "غير المشروعة"، والتي تساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي وتهديد السلام. وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة تواصل دعمها لجهود الحكومة اليمنية في حماية سيادة البلاد وأمنها، ومكافحة مصادر تمويل الإرهاب.
اليمن الآن
منذ ثانية واحدة
- اليمن الآن
اللجنة النقابية لهيئة التدريس بجامعة إقليم سبأ تطالب برفع الرواتب ووقف انهيار العملة
طالبت اللجنة النقابية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة إقليم سبأ، المجلس الرئاسي والحكومة لمعالجة إنهيار العملة الوطنية ورفع رواتب الكادر الأكاديمي في الجامعات الحكومية وبقية موظفي الدولة. وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تتابع ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد والتي أدت لتدهور العملة المحلية إلى وضع كارثي وغير مسبوق حيث فقد الريال اليمني أكثر من 90% من قيمته، مما أثر على الحياة المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني ومن ضمنهم أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الذين يتولون مسئولية إعداد وبناء الأجيال. وأوضحت أن تدهور العملة المحلية قد أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، حيث أصبحت السلع الأساسية المتمثلة في الغذاء، والدواء، والوقود، خارج متناول المواطن، بسبب انهيار القوة الشرائية للرواتب والأجور المتدنية والتي لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي. واستنكر البيان، "الصمت الرسمي تجاه هذه الكارثة الاقتصادية والتي تتضاعف يوماً بعد يوم دون حلول ملموسة من قبل الجهات الرسمية، وهو ما يؤثر على الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية". وثمنت اللجنة النقابية، "صمود وصبر ونضال أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية طوال هذه السنوات العجاف، فقد تحملوا شظف العيش وكابدوا عناء الحياة بصمت لأجل التعليم والوطن". ودعا البيان، رئاسة الدولة ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وكذلك رئاسة الحكومة اليمنية ممثلة برئيس الوزراء سالم بن بريك لإنقاذ العملة من هذا التدهور ورفع سلم الأجور والمرتبات للكوادر الاكاديمية في الجامعات اليمنية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي واعتماد الحد الأدنى لرواتب أعضاء هيئة التدريس مبلغ (1000$) وهو ما كان يعادل راتب عضو هيئة التدريس في ظل استقرار سعر الصرف. وخلال الأسابيع والأشهر الماضية، انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق إذ وصل سعر الدولار الواحد لأكثر من 2900 ريال يمني.
المشهد اليمني الأول
منذ 16 دقائق
- المشهد اليمني الأول
ورد الآن.. "بنك عدن" يفقد صوابه بعد إصدار هذا القرار الصادم (التفاصيل)
أصدر البنك المركزي في عدن قرارا جديداً يستهدف حقوق المودعين عبر قرار غير قانوني أعلنه لنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع الى مدينة عدن. واعتبر الخبير بالشؤون الاقتصادية الأستاذ رشيد الحداد أن 'استهداف مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من قبل بنك عدن بعد عشر سنوات يعكس مدى ارتباكه الكبير'، لافتاً إلى فشل بنك عدن 'في وقف انهيار سعر صرف العملة التي تتجه نحو سقف 3000 ريال للدولار الواحد'. وأوضح الحداد أن 'قيمة ودائع الناس في بنوك صنعاء بسعر صرف العملة المتداولة في صنعاء تساوي أكثر من 3 مليار دولار، ويريد بنك عدن نقل المؤسسة، إلى عدن لكي يقضي على حقوق المودعين'. وبين رشيد الحداد بأن هدف بنك عدن هو القضاء على حقوق المودعين 'خاصة وأن 1.7 تريليون ريال تمثل إجمالي الايداعات في البنوك بسعر صرف عدن تساوي أقل خمس مرات من قيمتها في صنعاء'. لهذا يرى الخبير الاقتصادي رشيد الحداد أن 'قرار بنك عدن ضد مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، والمعنية بحماية حقوق صغار المودعين في البنوك التجارية، يأتي في إطار التصعيد ضد قطاع البنوك والمصارف اليمني، وبهذا القرار تتحمل حكومة الطرف الآخر والبنك التابع لها مسؤولية حقوق المودعين في كافة البنوك التجارية والإسلامية، والتي تتجاوز 1.7 تريليون ريال يمني بسعر صرف العملة المتداولة بصنعاء ما يزيد عن 3 مليارات دولار'. ورأى الحداد أن 'مثل هذا القرار يأتي في إطار إقحام القطاع المصرفي في الصراع، ومحاولة من محاولات بنك عدن لتصدير أزمته إلى البنوك التجارية، خاصة وأن مثل هذا القرار، الذي، جاء بعد عشر سنوات يهدف إلى ضرب ثقة المودعين بالبنوك، ولن يعزز الثقة بينهما'، مشيرًا إلى أن 'البنك المركزي في صنعاء لا يزال مستمرًا في، الحفاظ على حقوق المودعين، ويقدم معالجات خاصة لمواجهة طلبات صغار المودعين، ومنذ مطلع العام الجاري يجرى دفع تعويضات مالية شهرية وفق برنامج متفق عليه بين البنك المركزي بصنعاء والبنوك التجارية وبتمويل من البنك المركزي بصنعاء'، معتبرًا أن 'ما يقوم به بنك عدن هو محاولة إرباك للقطاع المصرفي في صنعاء، مع تنصله عن أي مسؤولية تجاه مثل هذا القرارات الاعتباطية'. واعتبر الحداد أن 'القرار غير قانوني، لأن القانون رقم (40) لعام 2008 بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، وتحديدًا في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه تنص على أن يكون مركز المؤسسة في مدينة صنعاء، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في أنحاء الجمهورية'.
