أوبار كابيتال تُعلق على نتائج إم آي إس وتضع السهم قيد المراجعة
للإستمرار في قراءة التقرير يرجي تسجيل الدخول أو اشترك معنا
للإستمرار في قراءة محتوى هذا القسم يرجي تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
مبادرات لتعزيز البنية التحتية وتوسيع مشروعات التحليةالمياه في المملكة.. من التحدي إلى التخطيط الذكي
تُعدّ المياه عصب الحياة وأحد أهم الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، من الزراعة والصناعة إلى الصحة والبيئة والاقتصاد. وفي ظل ما تواجهه المملكة العربية السعودية من تحديات بيئية ومناخية أبرزها شح الموارد المائية وارتفاع معدلات الاستهلاك والنمو السكاني المتسارع، برزت الحاجة إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة لإدارة هذا المورد الحيوي بشكل مستدام وفعّال. ومن هنا، جاءت رؤية المملكة 2030 لتضع قطاع المياه ضمن أولوياتها الاستراتيجية، ليس فقط لضمان استمرارية الإمداد وتحقيق الأمن المائي، بل أيضًا لإعادة هيكلة القطاع وتحديث بنيته التحتية وتحسين كفاءته التشغيلية والاقتصادية، لقد أدركت القيادة الرشيدة أن الاستدامة المائية لا تقتصر على توفير المياه فحسب، بل تشمل أيضًا استخدام الموارد المتاحة بكفاءة، وتطوير مصادر غير تقليدية، مثل تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الفاقد، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة الترشيد، وبفضل هذا التوجه الطموح، أطلقت الحكومة السعودية عددًا من المبادرات والمشروعات النوعية التي تهدف إلى تطوير القطاع مائيًا وتنظيميًا وتشغيليًا، ما أسهم في رفع كفاءة الخدمة، وتوسيع التغطية، وتحقيق قفزات نوعية في الأداء، كما عزّزت رؤية 2030 من دور القطاع الخاص في الاستثمار في مشروعات المياه، وحرصت على بناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، مما ساعد في دفع عجلة الابتكار وتحقيق النمو المستدام. وتم ربط قطاع المياه بشكل وثيق بالأهداف البيئية والوطنية، خاصة تلك المتعلقة بالتغير المناخي والطاقة المتجددة، مما جعل المملكة في مصاف الدول التي تسعى لتحقيق توازن بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية. مياه التنمية تُعد المياه ركيزة أساسية لأي عملية تنموية، نظرًا لدورها الحيوي في دعم الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي وحماية البيئة. وفي المملكة العربية السعودية، حيث يسود المناخ الصحراوي وتعاني البلاد من ندرة الموارد المائية الطبيعية، تتضاعف أهمية هذا المورد لتُصبح قضية مركزية ترتبط بالأمن الوطني والازدهار المستقبلي. فالماء ليس مجرد عنصر من عناصر الحياة، بل هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة، تواجه المملكة منذ عقود طويلة تحديات كبيرة في مجال الموارد المائية، أبرزها الاعتماد على المياه الجوفية، والتباين في توزيع السكان، والتوسع العمراني، والنمو السكاني المتسارع، وارتفاع الطلب على المياه في القطاعات المختلفة. هذه التحديات دفعت الدولة إلى التفكير في حلول جذرية وغير تقليدية تضمن استدامة هذا المورد النادر، وتواكب الاحتياجات المتزايدة، وتحقق التوازن بين العرض والطلب، تؤثر المياه بشكل مباشر على مجموعة من القطاعات الحيوية، منها الزراعة، التي تُعد من أكثر الأنشطة استهلاكًا للمياه، إضافة إلى الصحة العامة التي تعتمد على توفر مياه شرب نظيفة وآمنة، وكذلك القطاع الصناعي والسياحي، حيث تتطلب المشروعات الكبرى والمجمعات الصناعية والسياحية بنية مائية متطورة. ومن هنا، فإن أي خلل في منظومة المياه يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ في التنمية، أو تهديد للأمن الغذائي والصحي، أو تراجع في جودة الحياة للمواطن والمقيم، وعلى المستوى البيئي، تلعب المياه دورًا حيويًا في الحفاظ على التوازن الطبيعي للنظام البيئي. فاستنزاف المياه الجوفية، وتلوث مصادر المياه، وغياب الإدارة الرشيدة، كلها عوامل تسهم في الإضرار بالتربة والنباتات والحياة الفطرية، مما ينعكس سلبًا على البيئة بشكل عام. لذا فإن إدارة الموارد المائية بحكمة تُعد مسؤولية بيئية إلى جانب كونها مسؤولية تنموية، وتبرز أهمية قطاع المياه أيضًا من الناحية الاقتصادية، إذ إن ضمان توفر المياه واستدامتها يسهم في تعزيز الاستثمارات، ويزيد من تنافسية المدن والمناطق الصناعية، ويدعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل، ورفع كفاءة البنية التحتية، وخفض التكاليف المرتبطة بالفقد المائي أو سوء التوزيع. فالماء هنا لا يُنظر إليه كمورد فقط، بل كعنصر محفز للاقتصاد والتنمية، ولأن التحديات التي تواجه المملكة في هذا المجال ليست آنية بل استراتيجية، جاء التركيز ضمن رؤية المملكة 2030 على بناء قطاع مائي قوي وفعّال، يُدار بكفاءة عالية، ويعتمد على الابتكار والتقنية، ويشرك القطاع الخاص، ويرفع من كفاءة الترشيد، ويضمن الاستدامة البيئية في كل مراحله. فالرؤية لا ترى الماء فقط كمورد للاستهلاك، بل كأحد المحركات الأساسية في تحقيق الطموحات الوطنية الكبرى، كما أن الأمن المائي في ظل هذه الرؤية لا ينفصل عن الأمن الغذائي، والصحي، والبيئي، والاجتماعي، بل هو متداخل معها جميعًا، مما يجعل تطوير قطاع المياه أولوية قصوى. ومن هنا جاءت مبادرات عديدة في هذا المجال لتعزيز البنية التحتية، وتوسيع مشاريع التحلية، وتحديث الشبكات، وتبني أنظمة ذكية، مما أسهم في خفض الفاقد ورفع الكفاءة وتحسين الخدمة، إن أهمية قطاع المياه في المملكة لا تكمن فقط في ارتباطه بالحياة اليومية، بل في كونه حجر الأساس في مستقبل التنمية، ومحورًا رئيسيًا في تحقيق طموحات الدولة، ومؤشرًا دقيقًا على مستوى الاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل. لذلك فإن أي خطة تنموية شاملة لا بد أن تضع المياه في قلبها، وهو ما تم بالفعل من خلال رؤية 2030 التي أعادت تعريف مفهوم الإدارة المائية، وربطته بالاستدامة، والابتكار، والكفاءة، والحوكمة الرشيدة. الرؤية والمياه مع إطلاق رؤية المملكة 2030، بدأت المملكة العربية السعودية مرحلة تحول جذري في طريقة تعاملها مع التحديات التنموية، وكان من أبرز هذه التحديات وأكثرها تعقيدًا ملف المياه. فقد أدركت القيادة الرشيدة أن ندرة المياه، وارتفاع معدلات الاستهلاك، والاعتماد على مصادر محدودة وغير متجددة، تمثل معوّقات حقيقية أمام تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى الطويل لذلك، وضعت رؤية 2030 تطوير قطاع المياه في صميم أولوياتها، كونه ليس مجرد مرفق خدمي، بل عنصر حاسم في بناء المستقبل وضمان جودة الحياة. وتركّزت توجهات الرؤية على معالجة التحديات المائية من جذورها، من خلال إصلاح البنية المؤسسية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتوسيع الشراكات، وتعزيز الابتكار التقني، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية المياه كمورد محدود، من أبرز الأهداف التي طرحتها الرؤية في هذا القطاع، تحقيق أمن مائي مستدام، يضمن توفير المياه بشكل مستقر وآمن للأجيال الحالية والمقبلة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم استنزافها. كما سعت الرؤية إلى تقليل الاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة، من خلال التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر، وتبني حلول لإعادة استخدام المياه المعالجة، والاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وهو ما يُعد نقلة نوعية في التفكير المائي الوطني، وتحت مظلة الرؤية، أطلقت المملكة الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، والتي تُعد الإطار التنفيذي لتحقيق أهداف الرؤية في هذا القطاع. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توحيد الجهود، وتحديد أولويات الاستثمار، وتقنين الاستهلاك، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أكدت الاستراتيجية على أهمية المواءمة بين الطلب المتزايد والموارد المتاحة، وضرورة إدماج جميع القطاعات ذات العلاقة ضمن منظومة متكاملة لإدارة المياه، واحدة من أبرز التحولات التي أحدثتها الرؤية، هو تبنّي مفهوم الاستدامة في كل ما يتعلق بإدارة المياه، فلم يعد الهدف مجرد إيصال المياه للمستهلك، بل أصبح المطلوب هو إيصالها بكفاءة، وجودة، وبتكلفة عادلة، مع مراعاة أثر ذلك على البيئة والموارد المستقبلية. وقد تم ذلك من خلال تعزيز كفاءة الاستخدام، والحد من التسربات، واستخدام العدادات الذكية، وتطبيق التعرفة التصاعدية التي تُشجع على الترشيد، كما شملت توجهات الرؤية العمل على تحفيز الابتكار وتبني التقنيات الحديثة، كأحد الأدوات الأساسية لتطوير القطاع. فدخلت المملكة مرحلة جديدة من استخدام التكنولوجيا في مراقبة الشبكات، وتحسين جودة المعالجة، وإدارة العمليات عن بُعد، وهو ما ساهم في خفض التكاليف التشغيلية، ورفع سرعة الاستجابة للأعطال، وتحسين أداء الشبكات في المدن الكبرى والمناطق النائية على حد سواء، ولا يمكن تجاهل أن الرؤية ركزت أيضًا على تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في إدارة وتشغيل مشاريع المياه، من خلال أنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات التحلية، والمعالجة، والبنية التحتية. وقد أسهم ذلك في خلق سوق مائي أكثر تنافسية وكفاءة، يعزز من فرص الابتكار، ويخفف العبء المالي عن الدولة، توجهات رؤية 2030 في قطاع المياه لم تكن مجرد شعارات طموحة، بل تحولت إلى خطط تنفيذية واضحة ومرقّمة، ومؤشرات أداء تقيس مدى التقدم، وتتابع الأثر الفعلي للمبادرات والمشاريع. وبرز ذلك من خلال تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية لإدارة المياه، وزيادة نسب تغطية المياه المحلاة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، كما تم تعزيز التكامل بين قطاع المياه وقطاعات أخرى، مثل الطاقة والبيئة والزراعة، ضمن نموذج 'الإدارة المتكاملة للموارد'، والذي يضمن أن تكون السياسات المائية متوافقة مع بقية مكونات التنمية، ولا تُعالج بمعزل عنها، في المجمل، فإن رؤية 2030 أعادت تشكيل مسار قطاع المياه في المملكة بشكل جذري، وأدخلته في مرحلة جديدة من الاحترافية والاستدامة والمرونة، من خلال التوجهات الواضحة، والالتزام بالتنفيذ، والشراكة المجتمعية، والاعتماد على البيانات والتقنيات. وبهذه التوجهات، بات قطاع المياه السعودي نموذجًا ملهمًا للعديد من الدول ذات الظروف المناخية المشابهة، في كيفية تحويل التحدي إلى فرصة. تشريعات جديدة لم يكن تطوير قطاع المياه في المملكة العربية السعودية ممكنًا دون إعادة هيكلة جذرية للمنظومة المؤسسية والتشريعية التي تُدير هذا القطاع الحيوي. ومع انطلاق رؤية المملكة 2030، اتضح أن أي إصلاح أو تقدم في إدارة الموارد المائية لا بد أن يُبنى على أسس إدارية وتنظيمية متينة، تضمن الكفاءة والشفافية وتفتح المجال للتطوير والابتكار. ومن هنا، بدأت المملكة أولى خطواتها في التحول المؤسسي والتشريعي، بوصفه شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة المائية، أحد أبرز مظاهر هذا التحول كان دمج قطاعات البيئة والمياه والزراعة تحت مظلة وزارة واحدة، هي وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف تعزيز التكامل بين هذه القطاعات الثلاثة التي ترتبط ببعضها ارتباطًا وثيقًا. هذا الدمج أتاح توحيد السياسات، وتنسيق الجهود، وتجنّب الازدواجية في المشاريع والخطط، مما رفع كفاءة الإنفاق، وسهّل تنفيذ المبادرات الوطنية، إضافة إلى ذلك، جاء تأسيس الشركة الوطنية للمياه كمؤسسة تنفيذية مستقلة تتولى مسؤولية تشغيل وإدارة شبكات المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة. وقد ساهم وجود كيان مركزي متخصص في تحسين جودة الخدمة، ورفع كفاءة التشغيل، وزيادة الاعتمادية، من خلال تطبيق الأنظمة الحديثة والرقابة على الأداء. وتُعد الشركة اليوم واحدة من أبرز أذرع الدولة في تنفيذ مشروعات الرؤية ذات الصلة بقطاع المياه، أما على الصعيد التشريعي، فقد شهد القطاع سلسلة من التحديثات القانونية والتنظيمية، كان من أهمها إصدار الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، التي وضعت خارطة طريق واضحة لتنظيم استخدام الموارد المائية، وتقنين الاستهلاك، وضبط العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستهلكين، وتعزيز دور القطاع الخاص. كما تم تحديث عدد من الأنظمة واللوائح، مثل لائحة ترشيد المياه، ولوائح التعرفة الجديدة، وأنظمة الرقابة على الجودة والصرف الصحي، وقد شملت هذه التحولات أيضًا إرساء مبادئ الحوكمة والشفافية، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية المختلفة، وإطلاق مؤشرات لقياس الأداء، وتحقيق الرقابة الفعالة على شبكات المياه، وجودة الخدمة المقدمة، والامتثال للمعايير البيئية والصحية. كما تم العمل على تحسين الكفاءة المؤسسية، ورفع القدرات البشرية، وتدريب الكوادر الفنية، لتكون قادرة على إدارة وتشغيل القطاع بكفاءة عالية وفق أفضل الممارسات العالمية وفي إطار هذا التحول، أصبح قطاع المياه يعمل ضمن منظومة متكاملة تشمل الأنظمة والسياسات والتشريعات والبنية المؤسسية، بما يضمن تنفيذ مشاريع الرؤية الكبرى، مثل 'مشروع التحلية بالطاقة الشمسية'، ومبادرات 'إعادة الاستخدام'، وتطوير 'البنية الرقمية' لإدارة المياه. فالإصلاح المؤسسي لم يكن هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة للوصول إلى قطاع مائي يتمتع بالمرونة، ويستجيب للطلب، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ولا شك أن هذه التحولات التنظيمية، بما تحمله من تحديث في الأنظمة وتطوير في الهياكل، أسهمت بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات، وتقليل الفاقد، وزيادة كفاءة الاستثمار في القطاع، وجعلت المملكة أقرب من أي وقت مضى لتحقيق أمنها المائي بأدوات مؤسسية فعالة ومستدامة. التحلية وبنية المستقبل في إطار رؤية المملكة 2030، أدركت القيادة الرشيدة أن تطوير قطاع المياه لا يقتصر فقط على تحسين الإدارة والسياسات، بل يشمل بناء بنية تحتية متطورة تُلبّي الطلب المتزايد، وتُعزز من قدرات المملكة على توفير المياه بكميات وجودة عالية تلبي احتياجات السكان والصناعات المختلفة. ومن هنا، جاءت مشاريع البنية التحتية والتحلية في مقدمة أولويات الرؤية، باعتبارها مفتاح الحل لأزمة ندرة المياه التي تواجه المملكة، واحدة من أبرز المشاريع التي تعكس هذا التوجه هي مشاريع التحلية الكبرى التي شُيّدت أو تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة، مثل محطة الشعيبة لتحلية مياه البحر، ومشروع الجبيل المتكامل، وغيرها من المحطات التي تستخدم تقنيات متقدمة في تحلية المياه، وتعمل بطاقة إنتاجية عالية تلبي احتياجات المناطق الصناعية والسكنية. هذه المشاريع اعتمدت على التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، لتقليل البصمة الكربونية وتحقيق استدامة بيئية أكبر، كما شملت مشاريع البنية التحتية توسيع شبكات توزيع المياه وشبكات الصرف الصحي، بهدف تقليل الهدر وتحسين جودة الخدمة، خصوصًا في المدن الكبرى التي تشهد نموًا سكانيًا متسارعًا. وقد تم تنفيذ شبكات ذكية تعتمد على أنظمة مراقبة متطورة ترصد تدفق المياه وتحدد نقاط التسرب بشكل فوري، مما يساهم في رفع كفاءة الشبكة وتقليل الخسائر المائية، وفي مجال معالجة المياه، طُبقت تقنيات متقدمة لإعادة استخدام المياه المعالجة في أغراض متعددة مثل الزراعة، والصناعة، والتبريد، مما يُعد من الحلول الفعالة لخفض استهلاك المياه العذبة والحفاظ على الموارد الطبيعية. وقد تم اعتماد محطات معالجة مياه متطورة تلتزم بالمعايير البيئية والصحية، لضمان عدم تأثير المياه المعالجة سلبًا على البيئة أو صحة الإنسان، ولا يمكن إغفال مشاريع تخزين المياه التي تُسهم في استيعاب فائض الأمطار والسيول خلال فصول الأمطار، وتخزينها لاستخدامها في الفترات الجافة، وهي مشاريع استراتيجية تدعم الأمن المائي وتقلل من الاعتماد على المصادر التقليدية. وقد تم تحديث الخزانات وإنشاء أخرى جديدة بسعات كبيرة، مع اعتماد تقنيات ذكية لإدارة التخزين والتوزيع، كل هذه المشاريع لم تكن ممكنة بدون استثمارات ضخمة ودعم حكومي مباشر، إضافة إلى شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، مما أدى إلى تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. كما رافق هذه المشاريع وضع معايير صارمة للجودة والسلامة، وضمان استمرارية الخدمة في جميع الظروف، في المجمل، يُعتبر قطاع البنية التحتية والتحلية في المملكة نموذجًا متقدمًا يجمع بين الكفاءة التقنية، والوعي البيئي، والحاجة التنموية، وقد أثبت قدرة المملكة على تجاوز التحديات المائية بالاعتماد على التخطيط السليم والتنفيذ المحكم، مما يعزز موقعها الريادي في مجال إدارة الموارد المائية على مستوى المنطقة. لقد أثبتت رؤية المملكة 2030 قدرتها على تحويل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع المياه إلى فرص حقيقية للنمو والتطور، من خلال وضع استراتيجيات واضحة وشاملة ترتكز على الاستدامة والكفاءة والابتكار. لم يعد توفير المياه مجرد هدف خدمي، بل أصبح ركيزة أساسية في بناء مستقبل المملكة، وتحقيق الأمن الوطني، ورفع جودة حياة المواطنين والمقيمين، بفضل التحول المؤسسي والتشريعي، والاستثمار الكبير في مشاريع التحلية والبنية التحتية، وتبني أحدث التقنيات، والاهتمام بالترشيد والتوعية، استطاعت المملكة أن تُحدث نقلة نوعية في قطاع المياه، جعلتها نموذجًا يُحتذى به في المنطقة وعلى المستوى العالمي، ومع استمرار الجهود في تطوير القدرات البشرية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والحرص على التناغم بين القطاعات المختلفة مثل البيئة والطاقة والزراعة، تبدو المملكة اليوم في موقع قوي يؤهلها لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق أهدافها الطموحة، إن نجاح رؤية 2030 في قطاع المياه يؤكد أن الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية، والالتزام بخطط التنمية المستدامة، والاعتماد على الابتكار والتقنية، هي السبيل لضمان مستقبل مزدهر وآمن للمملكة، حيث لا تقتصر التنمية على تحقيق رفاهية الحاضر، بل تمتد لتشمل أجيال المستقبل وتضمن لهم حقوقهم في موارد المياه التي هي أساس الحياة.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
المملكة تستحوذ على 76 % من عائدات الاكتتابات العامة الأولية بالمنطقة
كشف أحدث تقرير صادر عن بي دبليو سي الشرق الأوسط حول نشاط الاكتتابات العامة الأولية أن أسواق الأسهم الخليجية واصلت جذب رؤوس الأموال واهتمام المستثمرين خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث جمعت 2.4 مليار دولار أميركي من خلال 4 اكتتابات عامة أولية في السوق الرئيسة و8 إدراجات في السوق الموازية «نمو» في المملكة العربية السعودية، ورغم التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم في بداية هذا الربع، أظهرت المؤشرات الإقليمية قدرة على الصمود، ما عزز مكانة المنطقة بوصفها مركزاً لنشاط الأسواق المالية. وقد جاءت عائدات الاكتتابات العامة الأولية في الربع الثاني من عام 2025 متقاربة مع العائدات المُحققة خلال الفترة نفسها من العام الماضي (2.6 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024)، على الرغم من انخفاض عدد الإدراجات. والجدير بالذكر أن ثلاثة اكتتابات عامة أولية جمعت أكثر من 500 مليون دولار لكلّ منها، ما يعكس كبر حجم الصفقات واستمرارية إقبال المستثمرين، وحافظت المملكة العربية السعودية على صدارتها بوصفها السوق الأكثر نشاطاً، حيث استحوذت على 76 % من عائدات الاكتتابات العامة الأولية، مدعومة بإدراجات بارزة مثل: طيران ناس، أول اكتتاب عام أولي لشركة طيران في دول مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من 15 عاماً، والشركة الطبية التخصصية، التي جمعت 500 مليون دولار في يونيو. كما حافظ سوق نمو على أدائه القوي، حيث جمعت 8 عمليات إدراج 128 مليون دولار، بزيادة عن المبلغ المُجمع في الربع الثاني من عام 2024 والذي بلغ 81 مليون دولار. وفي الإمارات العربية المتحدة، شكَّل الاكتتاب العام الأولي لصندوق مساكن دبي ريت أول إدراج للصندوق منذ عام 2014، مسلطاً الضوء على الزخم الاستثماري المتجدد في قطاعي العقارات والأصول البديلة. وشهد سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية انتعاشاً لافتاً بعد التقلبات التي شهدها الربع الأول، حيث حققا مكاسب بنسبة 15 % و7 % على الترتيب، مع استفادة سوق دبي المالي من الأداء الإيجابي لقطاعات العقارات والخدمات المالية والصناعة. وتعقيباً على النتائج، صرح محمد حسن، رئيس قسم أسواق رأس المال والشريك في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: «واصلت الأسواق الرئيسة، مثل: تداول وسوق دبي المالي، أداءها النشط، ويتجلى ذلك في الاكتتابات العامة الأولية البارزة مثل: طيران ناس وصندوق مساكن دبي ريت، على الرغم من تباطؤ نشاط الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتستند توقعاتنا لبقية العام إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية الكلية والجيوسياسية. وفي حال استيفاء هذه الشروط، نتوقع انتعاشاً ملحوظاً للاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأخير من العام». وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حققت أسواق الأسهم أداءً متفاوتاً في الربع الثاني من عام 2025. ففي حين أثرت الاضطرابات التي شهدتها بداية الربع على ثقة المستثمرين، ساهم التعافي الذي تحقق في النصف الثاني من الربع في استعادة هذه الثقة، ولا تزال تقلبات أسعار الطاقة تؤثر على المؤشرات، لاسيما في المملكة العربية السعودية، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» بنسبة 6 % إثر هبوط خام برنت بنحو 20 %. وفي إطار النظرة المستقبلية، تُشير بي دبليو سي إلى أنه في حين أن الربع الثالث عادةً ما يشهد تباطؤاً في نشاط الاكتتابات العامة الأولية، إلا إن عدداً من الجهات المصدرة في دول مجلس التعاون الخليجي تستعد لإجراء إدراجات محتملة في أواخر عام 2025 وأوائل عام 2026، ما يعكس استمرارية قوة فرص الاكتتابات المرتقبة واتساع تنوعها.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
تطوير الإطار التنظيمي للصناديق التمويلية بتعميم الاستثمار فيها
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تمكين المستثمرين في السوق المالية من الاستثمار في صناديق الاستثمار التمويلية بعد أن كانت تطرح طرحاً خاصاً من خلال الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 18 /03 /1447هـ الموافق 10 /09 /2025م. ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، وإتاحة منتجات جديدة في السوق المالية السعودية من خلال السماح لصناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة أنشطة التمويل المباشر وغير المباشر بطرح وحداتها طرحاً عاماً، مما يسهم في توفير قناة تمويلية إضافية تدعم نمو الاقتصاد وتلبي الاحتياجات التمويلية له، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول وزيادة إجمالي الأصول المدارة وتنويع الأصول الاستثمارية المتاحة لعموم المستثمرين في السوق المالية السعودية. وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع المقترح في إتاحة هياكل إضافية لصناديق الاستثمار التمويلية، وذلك من خلال السماح بطرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحاً عاماً، والسماح بإدراجها في السوقين الرئيسة والموازية، إذ يقتصر طرحها حالياً على الطرح الخاص، إلى جانب تطوير المتطلبات التنظيمية لصناديق الاستثمار التمويلية. وعلى مستوى الأحكام التشريعية والتنظيمية، فقد تضمن الإطار المقترح دمج الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار التمويلية لتكون في وثيقة تنظيمية واحدة، وذلك من أجل توحيد تنظيم صناديق الاستثمار التمويلية، وتعزيز وضوح التشريعات، بما يعزز من مستوى حماية المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية السعودية. كما اشتملت التعديلات المقترحة على عددٍ من المتطلبات المستحدثة والمتعلقة بإدارة مخاطر صندوق التمويل العام، من بينها عدم جواز أن يتحمل صندوق التمويل العام تعرضاً لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة (25%) أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق. وتضمن المشروع المقترح تحديد مجالات استثمار صناديق استثمار تمويلية والمتمثلة في الأنشطة التمويلية وصفقات أسواق النقد والودائع البنكية وصناديق أسواق النقد، وذلك وفقاً للضوابط المتعلقة بمجالات استثمار صناديق الاستثمار التمويلية في الإطار التنظيمي المقترح، وذلك تجنباً لتعرض الصندوق لمخاطر الأصول الاستثمارية عالية التذبذب، والأصول الأخرى منخفضة السيولة. كما أوضح المشروع المقترح أن مزاولة نشاط التمويل غير المباشر داخل المملكة تكون من خلال صناديق التمويل بشراء المحافظ التمويلية من الجهات التي تخضع لإشراف البنك المركزي السعودي، أو عبر إبرام اتفاقيات أو شراكات مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية لتقديم التمويل المشترك، أو من خلال الاستثمار مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي بحيث يكون قرار منح الائتمان من قبل شركات التمويل. وعرّف الإطار التنظيمي صندوق التمويل المباشر بأنه صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية وصناديق الاستثمار، فيما جاء تعريف صندوق التمويل غير المباشر بأنه صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة أنشطة التمويل غير المباشر المنصوص عليها في البند سادساً من الفصل الأول من هذه التعليمات. وتتميز صناديق الاستثمار التمويلية بقدرتها على توفير تدفقات نقدية مستمرة لحملة الوحدات، كما تتيح مزيجاً من المخاطر والعوائد التي تمكّن المستثمرين من تنويع محافظهم الاستثمارية، مع إمكانية إدراج الصندوق في السوق المالية. وسيسهم المشروع حال اعتماده في زيادة الزخم والنمو المتسارع في حجم الأصول المدارة لصناديق الاستثمار التمويلية، إذ تبلغ القيمة الإجمالية لصناديق التمويل الخاصة نحو 2.8 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2024م. كما تأتي إتاحة هذا النوع من التمويل ليتيح خيارات تمويلية بشروط أكثر تنوعاً، إضافة إلى أنه يمكّن من جمع اشتراكات كافية لتغطية حجم الصندوق، مما يتيح لمدير الصندوق من تأسيس صناديق بأصول أكبر تمكّنها من تنويع محفظتها التمويلية بما يقلل من مستوى المخاطر في الصندوق. وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.
