مصر تؤكد تكبدها خسائر مالية فادحة جراء الاستهدافات الحوثية في البحر الأحمر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 28 دقائق

• اليمن الآن

تصريحات "سلطان السامعي" عن فساد الحوثيين واختراقهم أمنياً واستخباراتياً تثير الضجة والجدل في اليمن

أشعلت تصريحات القيادي في جماعة الحوثي، الشيخ سلطان السامعي، اتهم فيها جماعته بالفساد والاختراق، جدلاً واسعاً بين أوساط اليمنيين، خصوصا في الأوساط المناصرة لجماعة الحوثي. وفي لقاء تلفزيوني جديد تحدث السامعي -الذي يعرفه اليمنيون كقيادي "حوثي" بارز ومدافعا شرساً عنها- عن العديد من الملفات والمواضيع ذات الصلة بما يحدث في اليمن وفي المنطقة، متهما الجماعة بالفساد. وكشف عن عمليات فساد صلب جماعة "الحوثي" متهما قيادات بارزة بإخراج مبالغ ضخمة من البلد بلغت قيمتها 150 مليار دولار. وهاجم السامعي هذه القيادات قائلا: "من كانوا حفاة أصبحوا يمتلكون الشركات والوكالات.. من أين لهم هذا؟" في إشارة إلى حجم الفساد الذي ينخر الجماعة. كما اتهم وزارة المالية التابعة لحكومة "الحوثيين" بضرب مصالح الاقتصاد اليمني من خلال طرد رأس المال الوطني، داعيا، كذلك إلى حوار وطني وإلى إرساء سلطة موحدة يتقاسم فيها أبناء الوطن الحكم والثورة. وبخصوص المجلس السياسي الأعلى للجماعة، قال السامعي إن "المجلس شكلي لا يستطيع أن يتخذ أي قرار أو يقبض على فاسد. مؤكدا أن قرار الجماعة الحقيقي لا يُتخذ من غير قيادات عليا فاسدة فقط، بل خزائن مليئة بالخروقات". وأضاف في الصدد إن العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة منذ 2014 مخترقة أمنيا واستخباراتيا، مشيراً إلى أن "الخطر أكبر مما حدث في إيران وحزب الله في لبنان". تلك التصريحات التي كشفت حقائق مثيرة، شدت الرأي العام وفتحت الباب أمام العديد من التساؤلات حول حقيقة وجود خلافات داخل الحوثيين. وفي السياق قال المحلل السياسي، ياسين التميمي، ياسين التميمي "سلطان السامعي، أعرفه جيداً، شجاع مقدام، يقول الحق دون تردد، وقد دفع جراء ذلك الكثير خلال مسيرته السياسية". وأضاف "سمعته ومكانته اكتسبهما من خدمة الناس والالتحام معهم، ومن المواقف النبيلة التي يعبر عنها تجاه من يعرفهم ومن لا يعرفهم". مشيرا إلى أن هناك عوامل عديدة أفضت به إلى الاصطفاف السياسي الخاطئ على النحو الذي نراه اليوم، ويحاول أن يعيد تصحيحه بهذه المواقف والنداءات التي يعبر عنها في واقع محفوف بالمخاطر وفي مسار صعب يكتظ بالسفهاء المنفلتين. وتابع "دعوته إلى المصالحة الوطنية على أساس الشراكة وتقاسم السلطة والثروة، هي البديل المتاح أمام حالة الانسداد السياسي والعسكري، والخطوة الوحيدة التي سيثبت من خلالها طرفا بل أطراف القتال أنهم بالفعل يمتلكون إرادة وطنية متحررة من الارتهان للإملاءات الخارجية". كما انتقد التميمي الذين هاجموا السامعي من صفوف المناوئين للحوثيين، وقال "لمصلحة من تهاجمون سلطان السامعي؟! وأضاف "نحن أمام انعدام شبه كامل لخيار الحسم مع الانقلابيين بسبب مصادرة القرار السيادي العسكري للشرعية، ومع ذلك لا نجيد مهارة الاستثمار السياسي للأحداث، وأولئك الذين انضموا إلى جوقة الهجوم على الشيخ سلطان السامعي وعلى من تضامن معه، بإمكانهم أن يعتقدوا بأنهم يعملون الشيء الصحيح لإثبات صوابية موقفهم والتزامهم، لكنهم بنظري شركاء لأبواق الجماعة الانقلابية الذين تم إطلاقهم ككلاب مسعورة لمهاجمة الرجل الذي تحدث بشجاعة عن فساد الجماعة، بغض النظر عما إذا كان يمارس النقد من الداخل وهو أقصى ما تتيحه له الظروف". وزاد "لكن من الواضح أن الرجل يطرح مشروعاً جريئا للمصالحة يصفِّرُ فيه عدادَ الادعاءات لدى الانقلابيين بأنهم أصحاب اليد العليا سياسياً وعسكرياً، ويدعو إلى مرحلة انتقالية يجري فيها تقاسم السلطة بين جميع الأطراف على أساس وطني وليس على أساس سلالي شوفيني". وأردف "هو صوت شجاع ينطلق من قلب العاصمة صنعاء، وهو في الواقع لم يفاجئ أحداً، إذ أن الرجل ماضٍ دون هوادة في خطه الناقد وصوته المرتفع، الذي قل أن تجد له نظيراً". الكاتب علي سالم علق بالقول "باختصار سلطان السامعي ليس بطلا ولا خائنا بل هو سياسي متشاطر يغرف من ذات البركة السياسية الراكدة التي غرف منها الراحل محمد عبدالرحمن الرباعي الذي قال لا لانتخاب علي عبدالله صالح، بينما قال حزبه في مجلس الشعب التاسيسي بنعم. وأضاف "هي تكتيكات سياسية رائجة وتبادل أدوار وصل صداها الى المجال الصحفي على غرار ما نجد لدى الزميلين جمال عامر وعبد الكريم الخيواني اللذان جرى تلميعهما كأبطال مدافعين عن الحريات قبل أن يظهرا كأنقلابيين". وتابع "انها البهلوانية السياسية المملة التي وعلى رغم تكرارها إلا أنها تنطلي على شعب وصفه بـ "الخايس" يبلع ما يقذفه له جهاز الدعاية والإعلام من دون تمحيص، ولكم في خرافة اقراض حكومة الحمدي للبنك الدولي مثالا على ما تفعله بكم أجهزة الدعاية والتضليل". وختم سالم منشوره بالقول "شخصيا كنت سأحترم السامعي لو كان ظهر ليشرح للناس كيف توافقت الأحزاب اليمنية على اشعال حرب ازاحات لغير المرغوب بهم دوليا لكنه (السامعي) كرر ما فعله حاشد والبخيتي من تلميع للسجل الشخصي على حساب الحقيقة". الكاتب الصحفي فتحي أبو النصر قال "سلطان السامعي لم يكن يوما أكثر من عارض أزياء سياسي، جرب القومية، والاشتراكية، والثورية، ثم استقر في حضن الإمامية بنسختها الحوثية". وأضاف "هو جزء من الأزمة، لا من الحل. لكنه على الأقل قدم لنا مادة غنية للضحك والحزن معا، فشكرا يا سلطان، لقد أكدت لنا أن السياسة في اليمن، مسرح للساخرين، وليس للثائرين، متابعا أانت الذي قلت يوما أن أبناء محافظتك تعز دواعش". وقال "نلومه لأنه تحول من ثائر إلى ديكور رسمي، ونشكره لأنه على الأقل تكلم، وفضح بعضاً مما يعرفه، ولو أن حديثه لم يكن إلا مشهدا إضافيا في مسرحية عبثية اسمها "الشرعية من داخل الكهنوت". الإعلامية حنان حسين، كتبت "تابعت باهتمام كبير مقابلة الشيخ سلطان السامعي، وقد كان في كل سؤال طُرح عليه، وفي كل قضية تناولها، حاضرًا بوضوح وصدق". وقالت "إذا ما عرجنا على ما تناوله أولاً فيما يخص أفق السلام والمصالحة وسبل إنهاء الحرب، فقد قالها بالحرف: 'يكفينا عشر سنوات من الحرب.' مؤكدًا أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سلميًا وبالتفاوض، وإلا فإن الشعب سيقول كلمته عاجلاً أم آجلاً. وتحدث بصراحة أن لا منتصر في الحرب، وأن الاستمرار فيها ليس سوى عبث إضافي بمعاناة الناس". وأضافت "انتقل إلى الحديث عن الفساد المستشري، وعن الثراء الفجائي الذي وصل إليه البعض مستغلين هذه الحرب للتربح، ولزيادة معاناة الناس، ضاربين عرض الحائط بكل أوجاعهم وهمومهم. كان صريحًا في فضح هذا الواقع المؤلم". وتابعت حسين بالقول "كما تحدث بوضوح عن وضع المجلس السياسي ومشاركتهم فيه، وقالها صراحة: هناك من يدير من خلف الستار. كشف بذلك عن غياب الشراكة الحقيقية، وأن حضورهم لا يتعدى الحضور الشكلي لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ دون علمهم أو تدخلهم، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول مفهوم 'الشراكة". وأردفت "في الحقيقة، أن يخرج السامعي بهذا الخطاب التصالحي الوطني من داخل العاصمة صنعاء، فذلك بحد ذاته رسالة مهمة، تؤكد أن أصواتًا تدعو إلى السلام ما تزال قائمة في مختلف الجهات، وأننا بحاجة إلى الإصغاء إليها وإعطائها المساحة". أما الصحفي أحمد شوقي أحمد، فقال "سلطان السامعي على المستوى الشخصي والإنساني رجل شهم ونبيل شجاع وصاحب موقف، متواضع وخدوم للغاية، ويقف مع الضعفة والمساكين والبسطاء بكل ما أوتي، لكنه على المستوى السياسي مع الأسف محدود، والسبب أنه رجل جماهيري أكثر من كونه سياسي محترف". وقال "ما حصل أن سلطان السامعي خلال 2011 حوصر من كل الجهات ووضع في الزاوية، إلى درجة أن حياته كانت في خطر، واستهدف أصحابه وأنصاره ومرافقيه، وقتل بعضهم بسبب خلاف سياسي آنذاك، وتورط بعد ذاك بعلاقته مع الحوثيين". وتابع "إثر هذا الحصار والضغط الشديد والظروف الصعبة التي عاشها تلك الفترة والتزاماته الكثيرة، قد يقول أحدهم أن علاقته بإيران قديمة، وهذا صحيح، شأنه كشأن كثير من الساسة الذين كانت تربطهم بإيران وبالسفارات الأجنبية علاقات ذات طبيعة نفعية غالباً، لكن الفارق بين أولئك السياسيين، أنهم غير ملتزمين لغير أنفسهم ومحسوبياتهم، بينما سلطان ملتزم لناس كُثر، أسر وطلاب وأيتام وناس ظروفهم صعبة وسيئة، لذا حتى وإن اعتبرت أن هذا مبرر يَتخذه سلطان لتسويغ تموضعاته غير الصحيحة، فإنه مبرر له وجود في الواقع وليس مختلقاً، وأنا شاهد على ذلك بحكم علاقتي به منذ عشرين عاماً". وقال شوقي "لا أشرعن تورط سلطان مع الحوثي وإيران، بل أراه خطأ يرقى إلى الجُرم، لكني أفسره، وأدفع عنه سمة القصدية، وأسرد مبرراته من وجهة نظر الرجل، وأؤكد على ما رأيت وعايشت لسنوات، من مواقف هذا الرجل وشعوره بالمسؤولية تجاه الناس وخدماته للفقراء وأبناءهم".

اليمن الآن

منذ 28 دقائق

• اليمن الآن

هكذا يضاعف انهيار الريال أزمة الدين الداخلي وعجز الموازنة للحكومة اليمنية!

يمن إيكو|تقرير: كشف تقرير التطورات النقدية والمالية لشهر مايو 2025 الصادر من البنك المركزي اليمني في عدن، عن مؤشرات حذرة لمجمل الأداء النقدي والمصرفي، يتصل أهمها بارتفاع الدين العام (الداخلي والخارجي) إلى حدود قياسية أثارت أسئلة الخبراء عن أسباب وكيفيات صعوده، كما أكد التقرير استمرار خروج فروع البنك في محافظات الحكومة اليمنية عن سلطاته النقدية، إذ نوّه باقتصار عملية مقاصة الشيكات على مركزه الرئيسي وفرعيه في المكلا وتعز فقط. الدين العام (الداخلي) وأوضح التقرير- الذي نشره البنك في موقعه الإلكتروني ورصده موقع 'يمن إيكو'- أن صافي مديونية الحكومة اليمنية المستحقة للبنك المركزي في عدن بلغت إلى 8.05 تريليون ريال، حيث صعد الدين العام الداخلي إلى 7.44 تريليون ريال، 92% منه تمويل مباشر من البنك المركزي، فيما بلغت أدوات الدين العام الأخرى، مثل أذون الخزانة والصكوك، نحو 585 مليار ريال. صعود الدين الحكومي من البنك المركزي في عدن بحلول نهاية مايو 2025م، ليس الأول فثمة مسار متواصل من الارتفاعات، حيث أكد تقرير التطورات النقدية لشهر إبريل ارتفاع الدين الحكومي من البنك إلى 7,9 تريليون ريال، من 7,8 تريليون ريال في مارس، بزيادة قدرها 85.4 مليار ريال (بنسبة 1.1%)، وبلغت الزيادة في مارس 169 مليار ريال، حيث تجاوز الدين الحكومي بحلول نهاية فبراير 7.7 تريليون ريال، قافزاً بزيادة اقتربت من 279 مليار ريال، عما كان عليه في نهاية يناير عندما تجاوز 7.4 تريليون دولار. ومن وجهة نظر تحليلية، فإن صعود الدين الداخلي بهذه الوتيرة السريعة، يعكس انهيار قيمة الريال أمام الدولار، فالقروض والودائع التي لدى البنك المركزي اليمني في عدن مقومة بقيمة الريال، أي يتم احتسابها بقيمة الريال اليمني في زمن وصول الوديعة إلى خزينته، ولأن البنك معني بضخ هذه الكتلة من العملة الصعبة للسوق وللمستوردين، فعند سدادها سيحتاج لكتلة نقدية كبيرة من الريال اليمني لشرائها من السوق. وكمثال توضيحي على ذلك، لنفترض حصول البنك المركزي في عدن على وديعة (قرض) بقيمة مليار دولار في 31 ديسمبر 2024م، عندما كان سعر صرف الدولار عند 2065 ريالاً للدولار الواحد، فكانت الوديعة- التي ضخها البنك مرحلياً للسوق- بما يعادل 2.065 تريليون ريال يمني، ومع صعود صرف الدولار إلى 2544 ريالاً يمنياً بحلول 31 مايو 2025م (موعد صدور تقرير التطورات النقدية لشهر مايو) صارت قيمة الوديعة (القرض) 2.544 تريليون ريال يمني، بزيادة 479 مليار ريال، كفارق صرف الدولار باليمني، وهذه الزيادة تضاف إلى تراكمات الفوائد. وبهذا المثال يتصاعد الدين الداخلي، ويتسع عجز الموازنة العامة للدولة، لأن البنك إذا أراد أن يعيد الوديعة في تاريخ 31 مايو 2025م، فإنه يحتاج 2.544 تريليون ريال ليشتري العملة الصعبة من السوق ويعيدها للجهة الخارجية المودعة بالدولار، أما إذا لم يقدر على إعادتها فإن قيمة الريال تواصل انهيارها أمام الدولار كما أن الفوائد تتضاعف خارج إطارها الزمني كإجراء عقابي تنص عليه اتفاقيات القروض. اتساع عجز الموازنة وأكد تقرير التطورات النقدية لشهر مايو 2025 ارتفاع عجز الموازنة النقدي إلى 386.3 مليار ريال، نتيجة تجاوز النفقات العامة– البالغة 821.4 مليار ريال– لحجم الإيرادات التي لم تتجاوز 435.1 مليار ريال. وتبعاً لذلك ارتفع إجمالي ميزانية البنك المركزي إلى 12.3 تريليون ريال، بزيادة 126 مليار ريال، مدعومة بنمو الأصول الخارجية إلى 3.07 تريليون ريال، حسب التقرير الذي أكد انخفاض قيمة العملة المصدرة إلى 3.6 تريليون ريال، وارتفعت القاعدة النقدية هامشياً إلى 4.44 تريليون ريال. استمرار خروج الفروع عن المركز بعدن وأكد التقرير أن البنك المركزي يحاول ضبط نمو الكتلة النقدية واللجوء إلى أدوات السوق المفتوحة، وفق خطة نقدية تتماشى مع تقديرات تضخم تتراوح بين 25% و50%، مؤكداً مساعي البنك لإصدار أدوات دين جديدة، وتفعيل الاحتياطي الإلزامي على البنوك العاملة من عدن، وتعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية، غير أن خطط البنك- من وجهة نظر تحليلية- تصطدم بتحديات كبيرة أبرزها عجزه المتفاقم في بسط سلطاته النقدية على فروعه في المحافظات الواقعة في نطاق الحكومة اليمنية. وما يؤكد حقيقة هذه المشكلة المزمنة، هو ما أكده التقرير من أن إجمالي عدد الشيكات المتداولة بالريال عبر غرفة المقاصة في المركز الرئيسي وفرعيه في المكلا وفي تعز فقط، بلغ نحو 885 شيكاً بقيمة 15.7 مليار ريال خلال شهر مايو 2025 مقابل 959 شيكاً بقيمة 12.5 مليار ريال في إبريل 2025 بارتفاع في القيمة بنسبة 25.6% وانخفاض في العدد بنسبة 7.7%، حسب التقرير. ويعكس اقتصار عملية المقاصة على المركز الرئيسي بعدن وفرعيه في تعز والمكلا، استمرار خروج بقية الفروع في مارب وشبوة والمهرة وأبين وغيرها من الفروع بمناطق الحكومة اليمنية، عن سلطة البنك النقدية، كما أن الفروع التي لم يذكرها التقرير غير مرتبطة بالبنك في عدن وممتنعة عن التوريد إليه، وهو ما يفسر دعوة سفيرة بريطانيا لدى اليمن عبدة شريف- خلال زيارتها لمحافظة حضرموت قبل أشهر- فروع البنك إلى الالتزام بالتوريد إلى مقره الرئيس بعدن. العرض النقدي وميزانية البنوك وأكد التقرير أن العرض النقدي بمناطق الحكومة اليمنية سجل تراجعاً ملحوظاً خلال مايو الماضي، بعد انخفاضه بنحو 216 مليار ريال، أي بنسبة 1.3%، ليبلغ نحو 16.1 تريليون ريال، مقارنة بـ16.3 تريليون ريال في أبريل، مرجعاً الانخفاض إلى تراجع شبه النقد بنحو 172.5 مليار ريال، وتراجع النقد الفعلي بنحو 43.3 مليار ريال، كما تراجعت العملة المتداولة خارج البنوك إلى نحو 3.3 تريليون ريال. وأوضح التقرير أن الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية انكمشت إلى نحو 19.3 تريليون ريال، بانخفاض قدره 35 مليار ريال، في حين تراجعت أصول البنوك الخارجية إلى 6.32 تريليون ريال، والائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى 2.4 تريليون ريال. وتراجعت الودائع البنكية إلى 12.85 تريليون ريال، بفعل انخفاض ودائع العملات الأجنبية بنحو 169 مليار ريال، إلى جانب تراجعات متفرقة في ودائع الطلب والادخار والآجال، في حين ارتفعت الودائع المخصصة بشكل طفيف، حسب التقرير. مزادات البنك التراكمية بلغت عروض البنك المركزي في المزادات التراكمية حتى نهاية مايو نحو 3.65 مليار دولار، بِيع منها ما يعادل 2.26 مليار دولار، في محاولة لامتصاص سيولة تقدر بأكثر من 3.1 تريليون ريال، أي ما يعادل 70% من حجم القاعدة النقدية، حسب التقرير الذي أكد أن البنك واصل تثبيت الحد الأدنى لسعر الفائدة على الودائع عند 15%، فيما ظل سعر الإقراض محرراً وفق ظروف السوق.

اليمن الآن

منذ 28 دقائق

• اليمن الآن

بقيمة 15 مليون دولار.. اتهام الاتحاد الأرجنتيني بخرق عقد زيارة ميسي إلى الهند

وجهت اتهامات إلى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بخرق اتفاقية بقيمة 15 مليون دولار، كانت تهدف إلى استقدام ليونيل ميسي ومنتخب الأرجنتين إلى ولاية كيرالا الهندية لخوض مباراتين وديتين. وبحسب ما كشفه أنطو أوجوسطين، المدير العام للشركة التي تولت تنظيم الصفقة، تم توقيع عقد رسمي مع الاتحاد الأرجنتيني، يشمل زيارة ميسي ورفاقه إلى كيرالا ولعب مباراتين، لكن الاتحاد الأرجنتيني تراجع عن التزاماته. وصرح أوجوسطين لموقع Manorama Online قائلا: "لقد دفعنا مبلغ 130 كرور روبية (ما يعادل 15 مليون دولار) في يونيو، وتلقوا المبلغ وشكرونا على صبرنا، لكنهم الآن يقترحون تأجيل الرحلة إلى سبتمبر 2026، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا". وعبر وزير الرياضة في ولاية كيرالا، عبد الرحمن، بدوره عن رفضه للتأجيل، مؤكدا: "إذا وافقوا على اللعب في أكتوبر 2025، فعليهم الالتزام بذلك. العام المقبل هو عام الانتخابات، ومقترح اللعب في مارس غير وارد بالنسبة لنا". وكان الهدف من الصفقة استضافة بطل كأس العالم 2022 في ولاية كيرالا هذا العام، حيث سعت الحكومة لاستثمار الزيارة سياحيا ورياضيا، وجعلها حدثا تاريخيا لجماهير الكرة الهندية. ورغم إلغاء زيارة كيرالا، فإن ميسي لا يزال من المقرر أن يزور الهند في ديسمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يحل ضيفا على كولكاتا، أحمد أباد، مومباي، ونيودلهي ضمن جولة ترويجية. ومن المنتظر أن يواجه منتخب الأرجنتين نظيريه فنزويلا والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026 خلال التوقف الدولي في سبتمبر المقبل. المصدر: RT