ناسداك دبي ترحّب بإدراج سندين حكوميين من الصين بملياري دولار
أعلنت ناسداك دبي، عن إدراج سندين من وزارة المالية في جمهورية الصين الشعبية، الأول بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 3 سنوات، والثاني بقيمة 0.75 مليار دولار لمدة 5 سنوات.
وأوضح، بيان صحافي، أن هذا الإدراج يأتي تماشياً مع الالتزام الاستراتيجي لدولة الإمارات، بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع الصين، لتوطيد رحلة الشراكة المزدهرة، التي انطلقت قبل أربعة عقود، عند إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتؤكد عملية إدراج السندات، المكانة المرموقة لناسداك دبي، كبورصة دولية رائدة لأدوات الدين، ودورها المحوري، باعتبارها بوابة رئيسة لتدفقات رأس المال بين آسيا والشرق الأوسط، مع إدراجات أكثر من 14 دولة.
وبعد هذا الإصدار، وصلت القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في ناسداك دبي إلى 42 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الصكوك والسندات المدرجة إلى 135 مليار دولار، من خلال 156 عملية إدراج، أكثر من 50 % منها صادر عن جهات سيادية وحكومية.
وتتميز المؤسسات والجهات الصينية بحضورها القوي في ناسداك دبي، فقد تم إدراج أدوات دين تجاوزت قيمتها الإجمالية 22 مليار دولار حتى اليوم.
الجدير بالذكر، أن البنوك الصينية الأربعة الكبرى، والتي يقع مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي، البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، والبنك الزراعي الصيني، لطالما كانت من الجهات المصدرة الأساسية في ناسداك دبي، ما يرسخ مكانتها كبورصة رائدة.
وقال حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، إن هذا الإدراج من وزارة المالية الصينية، يشكل إضافة مهمة لمحفظة البورصة، ويسلط الضوء على التزامها بتعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية، ويؤكد مكانة ناسداك دبي، كحلقة وصل تربط بين الأسواق المالية العالمية، ما يسهل تداول رؤوس الأموال حول العالم.
وأعرب عن فخره بدعم ناسداك دبي لهذا الإصدار، الذي يأتي احتفاء بعقود طويلة من العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والصين، ويدعم أهدافها المشتركة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتبادل بين أسواقهما المالية.
من جهته، قال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن التعاون المتنامي بين الصين والشرق الأوسط، يتيح فرصاً تحويلية لجميع أصحاب المصلحة في المنطقتين، ويأتي هذا الإدراج الهام من قبل وزارة المالية الصينية، ترسيخاً للعلاقات الاقتصادية العميقة، والطموحات المالية المشتركة بين الدولتين.
وأضاف أن سلطة دبي للخدمات المالية، تمضي على خطى الرؤية الثاقبة لإمارة دبي للابتكار والترابط العالمي، لتعزيز بيئة تنظيمية ثابتة، تمكّن مجمل الشركات، بما في ذلك الشركات الصينية، من النهوض والتوسع في عالم شديد الترابط والتماسك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
مدارس تطالب أولياء أمور بسرعة سداد الرسوم الدراسية المتبقية
دبي: محمد نعمان طالبت مدارس بدبي أولياء الأمور بسرعة سداد الرسوم الدراسية المتبقية للعام الدراسي الحالي، في موعد أقصاه 19 الجاري، تزامناً مع آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الثالث، مؤكدة أن التأخير في التسوية المالية لأبنائهم الطلبة قد يؤثر في إصدار الشهادات أو تسجيلهم للعام الدراسي المقبل 2025 - 2026. وأوضحت الإدارات في تعاميم على أن الالتزام بالمستحقات المالية لا يقتصر فقط على كونه التزاماً تعاقدياً، بل هو جزء من الشراكة التربوية بين الأسرة والمؤسسة التعليمية، التي تهدف إلى ضمان بيئة تعليمية مستقرة وداعمة لجميع الطلبة. وأضافت أن تأخر بعض أولياء الأمور في السداد يضع عبئاً إضافياً على الموارد التشغيلية للمدرسة، ويؤثر في قدرتها على الاستمرار في تقديم مستوى خدمات مساندة بالمستوى المنشود. وأشارت الإدارات إلى أنها تحرص دائماً على التواصل المبكر مع أولياء الأمور وتقديم تسهيلات مرنة في السداد في حالات استثنائية، شريطة وجود تعاون واضح والتزام بالخطة المتفق عليها. وأكدت أن المهلة الممنوحة تُعد كافية لتسوية الأرصدة المتبقية، لافتة بأن تطبيق هذه الإجراءات لا يأتي بدافع العقوبة، بل لضمان انسيابية العمل التربوي والإداري، والحفاظ على بيئة تعليمية مستقرة لجميع الطلبة، مجددة دعوتها للأسر إلى التجاوب السريع خلال المدة المحددة.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
اللجنة القضائية المشرفة على «ماجد الفطيم كابيتال» تعين مجلس إدارة جديداً
قامت اللجنة القضائية الخاصة التي شكلتها حكومة دبي للفصل في النزاعات القانونية المتعلقة بتركة ماجد الفطيم وميراثه بتعيين مجلس إدارة جديد للإشراف على الشركة الأم، بحسب أربعة مصادر مطلعة على التفاصيل. وتجسد هذه الخطوة نجاح اللجنة القضائية الخاصة التي أمر بتشكيلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في أوائل عام 2022، للإشراف على ميراث مؤسس الشركة بعد وفاته، في الحفاظ على استقرار الشركة والحفاظ على الزخم القوي لأعمالها ومواصلتها لدورها المهم في قطاع التجزئة بإمارة دبي. وتعد ماجد الفطيم واحدة من أكبر الشركات المملوكة للقطاع الخاص في الخليج، وهي تعمل في قطاعات مراكز التسوق والفنادق والعقارات والترفيه. وتُدير الشركة على الصعيد الإقليمي علامات تجارية مثل كارفور وليغو وهوليستر. وتجاوزت إيراداتها 9 مليارات دولار أمريكي العام الماضي. وقالت ماجد الفطيم في بيان لصحيفة فاينانشال تايمز: إن التغييرات «تعكس جهداً يقوده المساهمون لتطوير الحوكمة بما يتماشى مع المصالح طويلة الأجل للمجموعة». وأضافت الشركة: «لا تزال ماجد الفطيم شركة إماراتية مملوكة للقطاع الخاص ومدارة بشكل مستقل، وذات استراتيجية واضحة وأداء قوي وحوكمة مستقرة». ويرأس مجلس الإدارة المستقل لشركة ماجد الفطيم القابضة السير مايكل ريك، الرئيس السابق لشركة كي بي إم جي الدولية. وقال مصدر مطلع على الوضع: «تتمتع الشركة الآن بفترة استقرار يمكن أن تمهد الطريق لإدراجها». وكانت اللجنة القضائية الخاصة برئاسة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي قد قامت بإعادة تشكيل مجلس إدارة «ماجد الفطيم كابيتال»، بخمسة ممثلين عن الحكومة وأربعة ممثلين عن العائلة، برئاسة فاضل العلي رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية. وتم تغيير اسم ماجد الفطيم كابيتال من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة. وفي عهد مؤسسها الراحل، اكتسبت ماجد الفطيم - التي تمتلك مول الإمارات الشهير الذي يضم أول منحدر تزلج داخلي في المنطقة - سمعة طيبة في الإدارة المستقبلية، حيث جمعت الديون في أسواق السندات الدولية لتمويل التوسع المحلي والإقليمي. وتشهد دبي حالة من الانتعاش الاقتصادي المتواصل والتي يعززها استمرار تدفق الأثرياء على الإمارة، فيما يتسم سوق التجزئة فيها شديد التنافسية. وغالباً ما تواجه الشركات العائلية في جميع أنحاء الخليج بعض التحديات عند وفاة المؤسسين، ما يترك الورثة بدرجات متفاوتة من الكفاءة والاهتمام التجاري.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
25 يونيو .. حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز
أعلن مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة سنويًا تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، عن إقامة الحفل الختامي لتكريم الفائزين بدورة عام 2024 في 25 يونيو الجاري. و أقر المجلس تمديد فترة التسجيل لدورة الجائزة 2025 حتى 31 يناير 2026، كما ناقش مجموعة من المقترحات، أبرزها دراسة إطلاق فئة جديدة لـ "أفضل جهة خدمية"، وأكد أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع جوائز التميز المرموقة على مستوى الدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المجلس برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وبحضور أعضاء المجلس سعادة حمد علي المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وسعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة محمد أحمد الشحي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وسعادة نجلاء أحمد المدفع، نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة الدكتور صلاح طاهر الحاج، مساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، ولالو صامويل، مدير عام شركة بيرلايت ميدل إيست الشارقة. وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس التزام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمواصلة تطوير الجائزة، وتعزيز دورها كمنصة لتحفيز التميز والابتكار في مجتمع الأعمال، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويُسهم في تحقيق رؤية الشارقة التنموية المبنية على الجودة والابتكار وبناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام. وأشار إلى أن الزيادة الملحوظة في عدد المشاركات تعكس ثقة متزايدة بمكانة الجائزة محليا وإقليميا، مؤكدا أن الجائزة ستواصل دعم اقتصاد الإمارة وتسليط الضوء على المشاريع الريادية والإنجازات المتميزة، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وخلق بيئة تنافسية إيجابية في مختلف القطاعات، لاسيما بعد أن اكتسبت بعدا خليجيا يعزز ريادة الشارقة ودولة الإمارات في تطوير معايير التميز المؤسسي. من جانبها، أكدت ندى الهاجري، المنسق العام للجائزة، أن الاجتماع خرج بجملة من القرارات والتوصيات المهمة التي ستوجه مسار المرحلة القادمة، وفي مقدمتها تمديد التسجيل للدورة المقبلة حتى 31 يناير 2026، وتوصية بدراسة إدراج فئة جديدة للجائزة، إلى جانب اقتراح فتح المجال أمام مشاركة الشركات من مختلف إمارات الدولة، وتعزيز جهود التسويق للجائزة. وعكست مسيرة تطور الجائزة حرص غرفة الشارقة على ترسيخ مفاهيم الجودة والتميز والابتكار، وتشجيع القطاع الخاص الإماراتي والخليجي على تبني أفضل الممارسات العالمية. وتضم الجائزة حاليًا ثماني فئات رئيسية تشمل جائزة الشارقة للتوطين الخليجية وجائزة الشارقة للتميز الخليجية وجائزة الشارقة للتميز وجائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وجائزة الشارقة لرواد الأعمال وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية وجائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية وجائزة الشارقة لرواد الأعمال من ذوي الإعاقة. وتعتمد الجائزة آلية تقديم إلكترونية ميسّرة عبر موقعها الرسمي: وتستند في تحكيمها إلى معايير دقيقة وشفافة وفق أعلى النماذج العالمية والمعايير المعتمدة للجيل الرابع، من خلال لجان متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمقيمين المؤهلين، بما يضمن الموضوعية والنزاهة في اختيار الفائزين.
