مدارس تطالب أولياء أمور بسرعة سداد الرسوم الدراسية المتبقية

دبي: محمد نعمان
طالبت مدارس بدبي أولياء الأمور بسرعة سداد الرسوم الدراسية المتبقية للعام الدراسي الحالي، في موعد أقصاه 19 الجاري، تزامناً مع آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الثالث، مؤكدة أن التأخير في التسوية المالية لأبنائهم الطلبة قد يؤثر في إصدار الشهادات أو تسجيلهم للعام الدراسي المقبل 2025 - 2026.
وأوضحت الإدارات في تعاميم على أن الالتزام بالمستحقات المالية لا يقتصر فقط على كونه التزاماً تعاقدياً، بل هو جزء من الشراكة التربوية بين الأسرة والمؤسسة التعليمية، التي تهدف إلى ضمان بيئة تعليمية مستقرة وداعمة لجميع الطلبة.
وأضافت أن تأخر بعض أولياء الأمور في السداد يضع عبئاً إضافياً على الموارد التشغيلية للمدرسة، ويؤثر في قدرتها على الاستمرار في تقديم مستوى خدمات مساندة بالمستوى المنشود.
وأشارت الإدارات إلى أنها تحرص دائماً على التواصل المبكر مع أولياء الأمور وتقديم تسهيلات مرنة في السداد في حالات استثنائية، شريطة وجود تعاون واضح والتزام بالخطة المتفق عليها.
وأكدت أن المهلة الممنوحة تُعد كافية لتسوية الأرصدة المتبقية، لافتة بأن تطبيق هذه الإجراءات لا يأتي بدافع العقوبة، بل لضمان انسيابية العمل التربوي والإداري، والحفاظ على بيئة تعليمية مستقرة لجميع الطلبة، مجددة دعوتها للأسر إلى التجاوب السريع خلال المدة المحددة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 39 دقائق

• صحيفة الخليج

عقوبات عدم سداد فواتير الهاتف المتحرك والثابت بالإمارات

يؤدي عدم سداد فواتير اتصالات الهاتف المتحرك أوالثابت للمقيمين في الدولة، والمستحقة لشركتي «إي آند الإمارات» و«دو» إلى إجراءات قانونية تصل إلى الحرمان من شراء أجهزة الهاتف المتحرك أو الأجهزة الذكية، وعدم القدرة على الحصول على قروض مصرفية شخصية أو تمويل. ولا يعد عدم سداد هذه الفواتير في دولة الإمارات جريمة جنائية، لكنه يُعد إخلالاً بالالتزامات التعاقدية. توفر الشركتان إمكانية تقديم طلب جدولة، أو خطة سداد للفواتير للمشتركين، في حال وجود صعوبات مالية لتجنب التصعيد القانوني مع المشتركين. تمنح «إي آند» فترة سماح تصل إلى 15 يوماً، من تاريخ إصدار الفاتورة لسداد المبلغ دون فرض غرامات وإذا لم يتم السداد خلال هذه المدة، قد تبدأ الشركة في: فرض غرامة تأخير «عادة 25 درهماً شهرياً، ثم تعليق الخدمة، وأخيراً اتخاذ إجراءات قانونية إذا استمر عدم السداد. وتقدم «دو» فترة سماح تتراوح بين 14 إلى 30 يومًا، حسب نوع الباقة، لسداد الفاتورة الشهرية دون غرامات، تبدأ بعدها بفرض غرامة مالية بواقع 25 درهمًا عادة، وقد يتم تعليق الخدمة مؤقتًا، وإذا استمر عدم السداد، قد يتم اللجوء للقضاء لتحصيل المبالغ المستحقة. وعادة ما تبدأ فترة السماح من تاريخ إصدار الفاتورة، وليس من تاريخ استلامها، حيث يتم إرسال إشعارات وتنبيهات للمشترك عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني قبل اتخاذ أي إجراء. ويمكن أن يؤدي عدم سداد الفواتير في الإمارات إلى عواقب قانونية في حال صدور حكم، ولم يتم التنفيذ، يمكن إصدار أمر منع سفر حتى تُسدد المبالغ. ويؤدي تراكم الفواتير إلى إدراج اسم المشترك في القائمة السوداء للائتمان في الإمارات، مما قد يمنع المشترك من الحصول على قروض أو بطاقات ائتمان مستقبلًا. 10 نصائح هناك 10 نصائح تساعد المشترك على تجنّب التأخر في سداد الفواتير: 1- تفعيل خاصية الدفع التلقائي Auto Pay: من البطاقة البنكية أو الحساب البنكي، تُسحب الفاتورة شهريًا تلقائيًا، دون الحاجة لتذكّر الموعد. 2- تفعيل الإشعارات والتنبيهات، عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، عند صدور الفاتورة وقبل موعد استحقاقها. 3- تحديد موعد شهري ثابت لمراجعة الفواتير وسدادها سواء يدويًا. 4-استخدام تطبيقات الشركات الذكية، والتي يمكن من خلالها مشاهدة الفاتورة وسدادها بسهولة ولمعرفة الاستهلاك، قبل انتهاء الباقة. 5- مراقبة الاستهلاك الشهري للمكالمات والبيانات، لتجنب تجاوز الحد المسموح به في الباقة، مما يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة. 6- طلب نسخة إلكترونية من الفواتير، والتأكد من وصولها شهرياً إلى البريد، مع الاحتفاظ بها للرجوع إليها لاحقًا. 7- التواصل مع خدمة العملاء، في حال وجود مشكلة في السداد، وطلب خطة تقسيط أو تأجيل للدفعات. 8- مراجعة الفواتير للتأكد من عدم وجود خدمات مفعلة دون العلم بها مثل: النغمات أو المحتوى الرقمي برسوم إضافية. 9-التأكد من عدم ترحيل مبالغ مالية مستحقة من الأشهر السابقة. 10- تقديم عنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف محدّث لدى الشركة، حتى تصل الفواتير والإشعارات بشكل دائم وفي الوقت المناسب.

البيان

منذ 40 دقائق

• البيان

125 مليار درهم سوق «المنتجات الفاخرة» بالإمارات 2030

أكدت دراسات لشركات عالمية متخصصة أن الإمارات تعد أرضاً خصبة لنمو سوق المنتجات والخدمات العالمية الفاخرة، ووجهة مثالية أيضاً للراغبين في الحصول عليها، وتشير التوقعات إلى أن حجم هذا السوق سيصل إلى 30 مليار يورو (125 مليار درهم) بحلول عام 2030. وحسب «تقرير الثروة العالمية» لعام 2024 تضم الإمارات عدداً كبيراً من أصحاب الثروات الضخمة، تزيد قيمة أصولهم على 100 مليون دولار، بحصة تبلغ 29% من الثروة الكلية في البلاد، وهو ما يفوق المتوسطات على الصعيدين العالمي والإقليمي. وقال آندي فيتش، مدير مفوّض وشريك ورئيس قطاع المستهلك والتجزئة بشركة «بوسطن كونسلتينج جروب» بالشرق الأوسط: المنتجات الفاخرة تظل تغري الأذواق في كل الأوقات على الرغم من تقلبات الأسواق، حيث تتمتع هذه المنتجات بحضور قوي وثابت في المشهد الاقتصادي العالمي. ويتجاوز هذا الانبهار بالفخامة 1% من أثرياء العالم أو ورش التصميم حسب الطلب في عواصم الأزياء العالمية. وقد رسَّخت منطقة الشرق الأوسط مكانتها وعززتها بوصفها قوة مؤثرة في سوق المنتجات الفاخرة، حيث تشهد إقبالاً متزايداً من جمهور المستهلكين، ومن أبرز الأسواق دولة الإمارات التي صارت مركزاً حيوياً وأساسياً في هذا القطاع، مستفيدة من مكانتها وجهة عالمية. ويعكس المشهد المتطور لسوق المنتجات الفاخرة في المنطقة تحولاً أوسع في اتجاهات هذا القطاع على المستوى العالمي، حيث أصبح إضفاء الطابع والمميزات الشخصية والتجارب الفريدة هو المعيار الذهبي الجديد. عوامل يُرجع فيتش نمو سوق المنتجات الفاخرة في الإمارات إلى ثلاثة عوامل؛ هي النمو الاقتصادي القوي، وازدهار السياحة، والتركيبة السكانية المتنوعة والثرية. ويضيف: ويعزز هذا المزيج الثلاثي من مكانة المنطقة كلها بوصفها وجهة رئيسية مؤثرة وحيوية في مجال تجارة التجزئة للمنتجات الفاخرة. وتوفر القوة الاقتصادية للإمارات أرضاً خصبة للعلامات التجارية الفاخرة، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى نحو 500 مليار دولار في بداية عام 2024. إضافة إلى ذلك، فإن قطاع السياحة المزدهر يضعها وجهة رئيسية للمنتجات والسلع الفاخرة، حيث استقبلت دبي أكثر من 16 مليون سائح في الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2024. ويعد الوضع الاقتصادي في الإمارات مثالياً لازدهار العلامات التجارية للمنتجات الفاخرة. ويتوقع نموذج سوق الأزياء والمنتجات الفاخرة الصادر عن شركة «بوسطن كونسلتينج جروب» بدءاً من أكتوبر 2024 أن ينمو سوق السلع والمنتجات الفاخرة ذات الطابع والمميزات الشخصية في الشرق الأوسط بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 7% و10% بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تبلغ قيمته ما بين 25 و30 مليار يورو. وأورد تقرير الثروة العالمية لعام 2024 الصادر عن الشركة أن الإمارات تضم عدداً كبيراً من الأثرياء أصحاب الثروات الضخمة. ويتمتع الأفراد فائقو الثراء في الإمارات، الذين تزيد قيمة أصولهم على 100 مليون دولار، بحصة تبلغ 29% من الثروة الكلية في البلاد، ما يفوق المتوسطات على الصعيدين العالمي والإقليمي. وقد أدى هذا التركز في الثراء والثروة إلى زيادة ملحوظة في الطلب على العلامات التجارية للأزياء الفاخرة. واستجابة لذلك، أنشأ مصممو الأزياء الراقية متاجر رئيسية في المنطقة، مستفيدين من الإقبال المحلي على هذه السلع والمنتجات. تطور فريد وقالت بياتريس ليموتشي، مدير مفوّض وشريك بالشركة: يشهد سوق السلع والمنتجات الفاخرة في الإمارات تطوراً فريداً، بحسب دراسة «رؤى المستهلكين العالمية للسلع والمنتجات الفاخرة لعام 2024» الصادرة عن «بوسطن كونسلتينج جروب» ونتائج الفعالية التي أقيمت مؤخراً في دبي بالشراكة بين الشركة ومؤسسة «ألتاغاما» المتخصصة في تعزيز ودعم الشركات الإيطالية الفاخرة. وتقدم هذه الدراسة العملاء الذين يبحثون عما هو «أبعد من المال»، وهي شريحة مجتمعية من العملاء يبلغ متوسط إنفاقها السنوي 350,000 يورو. وقد تضاعفت أهمية هذه الشريحة، التي تمثل أقل من 1% من العملاء على مستوى العالم، ولكنها تعادل نحو 230 ضعفاً من قيمة المستهلك الطموح الساعي نحو المزيد في سوق السلع والمنتجات الفاخرة خلال العقد الماضي. وتزداد هذه الشريحة من العملاء أهمية في هذا القطاع أكثر من أي وقت مضى؛ نظراً لتركيز الثروة، والذي يؤثر تأثيراً مباشراً في نمو السوق. وتُظهر نتائج دراسة شركة «بوسطن كونسلتينج جروب» أنه مقارنة بمتوسط الرضا العالمي البالغ 70%، فإن العملاء الذين يبحثون عما هو «أبعد من المال» في دولة الإمارات، المعروفين أيضاً باسم «العملاء المهمين جداً»، أقل رضا عن تجاربهم بنسبة 10%. وتضيف ليموتشي: بشكل عام، تشير النتائج إلى أن انخفاض درجات الرضا الصافي يعود إلى صعوبات إضفاء الطابع والمميزات الشخصية نتيجة لغياب التخصص الثقافي والقبول الاجتماعي، وهو ما يؤدي دوراً أساسياً في خدمة العملاء من دولة الإمارات. وينطبق هذا بشكل خاص عند السفر إلى الخارج، حيث يتوقعون أن تتم معاملتهم والنظر إليهم وتقديم الخدمات لهم بصفتهم عملاء مهمين جداً. وتشكّل هذه التوقعات العالمية تحدياً للعلامات التجارية الفاخرة لتطبيق أنظمة متطورة تضمن معاملة مميزة ومتسقة لكبار الشخصيات حول العالم. خمسة أنشطة مؤثرة من جانبه يرى فيليبو بيانكي، مدير مفوّض وشريك أول بالشركة، أن زوار المتاجر في مجال قطاع التجزئة للمنتجات الفاخرة في الإمارات لهم تفضيلات وأذواق مميزة تشكل استراتيجيات العلامات التجارية. وتتمثل أهم خمسة أنشطة مؤثرة في قرار الشراء لدى زوار المتاجر في السوق في: الزيارات المنزلية والعروض الخاصة، والهدايا الشخصية، والخدمات الشخصية ذات الطابع والمميزات الشخصية، والوصول إلى محتوى حصري وخاص عبر الإنترنت، والفعاليات الحصرية المتعلقة بالمنتجات. ويسعى زوار المتاجر إلى تحقيق إضفاء طابع وميزات شخصية بذوق محلي فائق، مع اكتساب شهرة عالمية. وبينما تتقن بعض العلامات التجارية تلبية إضفاء الطابع والمميزات الشخصية على المستوى المحلي، لا تزال علامات أخرى غير قادرة على تلبية توقعات وتطلعات زوار المتاجر بالكامل. وعلى الجانب الآخر، وبالمقارنة مع المتوسطات العالمية (60%)، تصل نسبة من أشاروا إلى عدم تقديرهم والتعرف عليهم بأنهم عملاء مهمون جداً في متاجر العلامات التجارية أثناء السفر كمشكلة رئيسية إلى 65%. وفي الإمارات نجد أن العملاء المهمين جداً يشعرون بأهمية تلبية احتياجاتهم من خلال التميز والتفرد والحصول على «ما لا يمكن للآخرين الحصول عليه» من السلع والمنتجات الفاخرة. ويتعين على العلامات التجارية الفاخرة تمكين مستشاري عملائها من تلبية هذه المعايير الدقيقة والحساسة. في مفترق الطرق وتنظر جيا ريتشي، مدير مفوّض وشريك بشركة «بوسطن كونسلتينج جروب»، إلى سوق السلع والمنتجات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط من زاوية أخرى؛ حيث ترى أن هذا السوق يقف عند مفترق طرق، ما يتطلب تحولاً جذرياً في كيفية تفاعل العلامات التجارية مع عملائها الأكثر قيمة وأهمية. وقد عفّى الزمن بسرعة على القواعد التقليدية للاحتفاظ بالعملاء، في مواجهة التوقعات المتزايدة والتطورات في هذا المجال، حيث إن نحو 50% من سكان الشرق الأوسط هم دون سن 25 عاماً، مع دخل مرتفع وتطلعات تتماشى مع استهلاك السلع والمنتجات الفاخرة. وهؤلاء المستهلكون الأصغر سناً، الذين سيرثون ثروة طائلة، يعيدون صياغة تعريف الرفاهية والسلع والمنتجات الفاخرة، مع التركيز على التجارب والصدى الثقافي والقيمة الرمزية على الممتلكات. وتقول ريتشي: وسط حمى تنافس الأسواق في يومنا هذا، يجب على العلامات التجارية الناجحة اعتماد مناهج متقدمة لتحديد «العملاء المهمين جداً» المحتملين منذ البداية والاهتمام بهم وتقديرهم. ولجذب أذواق واهتمامات فئة العملاء المهمين جداً في الشرق الأوسط ينبغي اتباع الوصايا الآتية: 1. تحديدهم جميعاً من دون استثناء أينما كانوا: ينبغي التأكد من تحديد العملاء المهمين جداً بدقة وعناية واتباع مسارات مشترياتهم عبر الحدود وضمن جميع المنتجات. 2. تنفيذ جميع الالتزامات بإتقان: ينبغي ضمان جودة استثنائية للمنتجات وتقديم خدمات ممتازة، وينبغي التميز والتفرّد والتركيز على تجارب وأذواق استثنائية. 3. إتقان عوامل التميز وامتلاك عوامل التفرّد؛ وذلك عبر ثلاث نقاط، هي الشهرة العالمية: حيث الحرص على أن يحظى ضيوفك المحليون بتقدير عالمي واهتمام ورعاية فائقة، حتى عند السفر إلى وجهات عالمية فاخرة رئيسية. وتوفير مشاعر وأجواء التميز والتفرّد عبر تنظيم جلسات خاصة مصممة خصيصاً لهم في متاجر «العملاء المهمين جداً»، أو من خلال عروض شخصية لمنتجات فريدة. وأخيراً الاستثمار في الفريق، وخاصة على المستوى المحلي، لضمان أن تضاهي مستويات الخدمة المتميزة تجارب عملاء السلع والمنتجات الفاخرة في أوروبا أو تتجاوزها، وإبراز الاهتمام الكبير بعناية فائقة وامتياز.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

معارض الطاقة المتجددة تعزز حضور الإمارات في المشهد العالمي

وبفضل الرؤية السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت فعاليات دبي مظلة عالمية تجمع تحت سقفها آلاف المستثمرين وصنّاع القرار والخبراء والشركات من جميع أنحاء العالم. وتشكّل هذه الفعاليات منصة متكاملة لفتح آفاق تطوير التقنيات النظيفة، وتقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تُسهم في تشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص على مستوى العالم، وإطلاق المزيد من المشاريع النوعية الداعمة لتنويع مزيج الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني، كما تسهم في دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تمكين الشركات الوطنية والمحلية وتعزيز تنافسية الصادرات والمنتجات الإماراتية في القطاعات الحيوية. ويسهم هذا في ضمان محافظة الدولة على مكانتها كإحدى المصدّرين الرئيسين للطاقة عالمياً لمواكبة الطلب المتزايد، وتعزيز ريادة دولة الإمارات في المشهد العالمي الجديد للطاقة والذي يسجل إقبالاً متزايداً على الطاقة الخضراء. ويظهر تقرير «إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2025»، الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، أن مصادر الطاقة المتجددة استحوذ على أكثر من 90% من إجمالي التوسع في الطاقة على مستوى العالم خلال عام 2024 وأضافت 585 جيجاوات من القدرة الإنتاجية. ويعكس المعرض التزام دولة الإمارات الراسخ بحشد الجهود الرامية إلى تحقيق الطموحات المناخية الوطنية والعالمية، وتوسيع مجالات استخدام الطاقة الخضراء. وبوصفه أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمدن الذكية والتنقل المستدام والقطاعات ذات الصلة وأحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة، يوفر المعرض فرصة مهمة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصنّاع القرار لعقد الصفقات وبناء الشراكات، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات السوق، لا سيما في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.