125 مليار درهم سوق «المنتجات الفاخرة» بالإمارات 2030

أكدت دراسات لشركات عالمية متخصصة أن الإمارات تعد أرضاً خصبة لنمو سوق المنتجات والخدمات العالمية الفاخرة، ووجهة مثالية أيضاً للراغبين في الحصول عليها، وتشير التوقعات إلى أن حجم هذا السوق سيصل إلى 30 مليار يورو (125 مليار درهم) بحلول عام 2030.
وحسب «تقرير الثروة العالمية» لعام 2024 تضم الإمارات عدداً كبيراً من أصحاب الثروات الضخمة، تزيد قيمة أصولهم على 100 مليون دولار، بحصة تبلغ 29% من الثروة الكلية في البلاد، وهو ما يفوق المتوسطات على الصعيدين العالمي والإقليمي.
وقال آندي فيتش، مدير مفوّض وشريك ورئيس قطاع المستهلك والتجزئة بشركة «بوسطن كونسلتينج جروب» بالشرق الأوسط: المنتجات الفاخرة تظل تغري الأذواق في كل الأوقات على الرغم من تقلبات الأسواق، حيث تتمتع هذه المنتجات بحضور قوي وثابت في المشهد الاقتصادي العالمي.
ويتجاوز هذا الانبهار بالفخامة 1% من أثرياء العالم أو ورش التصميم حسب الطلب في عواصم الأزياء العالمية. وقد رسَّخت منطقة الشرق الأوسط مكانتها وعززتها بوصفها قوة مؤثرة في سوق المنتجات الفاخرة، حيث تشهد إقبالاً متزايداً من جمهور المستهلكين، ومن أبرز الأسواق دولة الإمارات التي صارت مركزاً حيوياً وأساسياً في هذا القطاع، مستفيدة من مكانتها وجهة عالمية.
ويعكس المشهد المتطور لسوق المنتجات الفاخرة في المنطقة تحولاً أوسع في اتجاهات هذا القطاع على المستوى العالمي، حيث أصبح إضفاء الطابع والمميزات الشخصية والتجارب الفريدة هو المعيار الذهبي الجديد.
عوامل
يُرجع فيتش نمو سوق المنتجات الفاخرة في الإمارات إلى ثلاثة عوامل؛ هي النمو الاقتصادي القوي، وازدهار السياحة، والتركيبة السكانية المتنوعة والثرية. ويضيف: ويعزز هذا المزيج الثلاثي من مكانة المنطقة كلها بوصفها وجهة رئيسية مؤثرة وحيوية في مجال تجارة التجزئة للمنتجات الفاخرة.
وتوفر القوة الاقتصادية للإمارات أرضاً خصبة للعلامات التجارية الفاخرة، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى نحو 500 مليار دولار في بداية عام 2024. إضافة إلى ذلك، فإن قطاع السياحة المزدهر يضعها وجهة رئيسية للمنتجات والسلع الفاخرة، حيث استقبلت دبي أكثر من 16 مليون سائح في الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2024.
ويعد الوضع الاقتصادي في الإمارات مثالياً لازدهار العلامات التجارية للمنتجات الفاخرة. ويتوقع نموذج سوق الأزياء والمنتجات الفاخرة الصادر عن شركة «بوسطن كونسلتينج جروب» بدءاً من أكتوبر 2024 أن ينمو سوق السلع والمنتجات الفاخرة ذات الطابع والمميزات الشخصية في الشرق الأوسط بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 7% و10% بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تبلغ قيمته ما بين 25 و30 مليار يورو.
وأورد تقرير الثروة العالمية لعام 2024 الصادر عن الشركة أن الإمارات تضم عدداً كبيراً من الأثرياء أصحاب الثروات الضخمة.
ويتمتع الأفراد فائقو الثراء في الإمارات، الذين تزيد قيمة أصولهم على 100 مليون دولار، بحصة تبلغ 29% من الثروة الكلية في البلاد، ما يفوق المتوسطات على الصعيدين العالمي والإقليمي. وقد أدى هذا التركز في الثراء والثروة إلى زيادة ملحوظة في الطلب على العلامات التجارية للأزياء الفاخرة. واستجابة لذلك، أنشأ مصممو الأزياء الراقية متاجر رئيسية في المنطقة، مستفيدين من الإقبال المحلي على هذه السلع والمنتجات.
تطور فريد
وقالت بياتريس ليموتشي، مدير مفوّض وشريك بالشركة: يشهد سوق السلع والمنتجات الفاخرة في الإمارات تطوراً فريداً، بحسب دراسة «رؤى المستهلكين العالمية للسلع والمنتجات الفاخرة لعام 2024» الصادرة عن «بوسطن كونسلتينج جروب» ونتائج الفعالية التي أقيمت مؤخراً في دبي بالشراكة بين الشركة ومؤسسة «ألتاغاما» المتخصصة في تعزيز ودعم الشركات الإيطالية الفاخرة.
وتقدم هذه الدراسة العملاء الذين يبحثون عما هو «أبعد من المال»، وهي شريحة مجتمعية من العملاء يبلغ متوسط إنفاقها السنوي 350,000 يورو. وقد تضاعفت أهمية هذه الشريحة، التي تمثل أقل من 1% من العملاء على مستوى العالم، ولكنها تعادل نحو 230 ضعفاً من قيمة المستهلك الطموح الساعي نحو المزيد في سوق السلع والمنتجات الفاخرة خلال العقد الماضي.
وتزداد هذه الشريحة من العملاء أهمية في هذا القطاع أكثر من أي وقت مضى؛ نظراً لتركيز الثروة، والذي يؤثر تأثيراً مباشراً في نمو السوق. وتُظهر نتائج دراسة شركة «بوسطن كونسلتينج جروب» أنه مقارنة بمتوسط الرضا العالمي البالغ 70%، فإن العملاء الذين يبحثون عما هو «أبعد من المال» في دولة الإمارات، المعروفين أيضاً باسم «العملاء المهمين جداً»، أقل رضا عن تجاربهم بنسبة 10%.
وتضيف ليموتشي: بشكل عام، تشير النتائج إلى أن انخفاض درجات الرضا الصافي يعود إلى صعوبات إضفاء الطابع والمميزات الشخصية نتيجة لغياب التخصص الثقافي والقبول الاجتماعي، وهو ما يؤدي دوراً أساسياً في خدمة العملاء من دولة الإمارات.
وينطبق هذا بشكل خاص عند السفر إلى الخارج، حيث يتوقعون أن تتم معاملتهم والنظر إليهم وتقديم الخدمات لهم بصفتهم عملاء مهمين جداً. وتشكّل هذه التوقعات العالمية تحدياً للعلامات التجارية الفاخرة لتطبيق أنظمة متطورة تضمن معاملة مميزة ومتسقة لكبار الشخصيات حول العالم.
خمسة أنشطة مؤثرة
من جانبه يرى فيليبو بيانكي، مدير مفوّض وشريك أول بالشركة، أن زوار المتاجر في مجال قطاع التجزئة للمنتجات الفاخرة في الإمارات لهم تفضيلات وأذواق مميزة تشكل استراتيجيات العلامات التجارية.
وتتمثل أهم خمسة أنشطة مؤثرة في قرار الشراء لدى زوار المتاجر في السوق في: الزيارات المنزلية والعروض الخاصة، والهدايا الشخصية، والخدمات الشخصية ذات الطابع والمميزات الشخصية، والوصول إلى محتوى حصري وخاص عبر الإنترنت، والفعاليات الحصرية المتعلقة بالمنتجات. ويسعى زوار المتاجر إلى تحقيق إضفاء طابع وميزات شخصية بذوق محلي فائق، مع اكتساب شهرة عالمية.
وبينما تتقن بعض العلامات التجارية تلبية إضفاء الطابع والمميزات الشخصية على المستوى المحلي، لا تزال علامات أخرى غير قادرة على تلبية توقعات وتطلعات زوار المتاجر بالكامل. وعلى الجانب الآخر، وبالمقارنة مع المتوسطات العالمية (60%)، تصل نسبة من أشاروا إلى عدم تقديرهم والتعرف عليهم بأنهم عملاء مهمون جداً في متاجر العلامات التجارية أثناء السفر كمشكلة رئيسية إلى 65%.
وفي الإمارات نجد أن العملاء المهمين جداً يشعرون بأهمية تلبية احتياجاتهم من خلال التميز والتفرد والحصول على «ما لا يمكن للآخرين الحصول عليه» من السلع والمنتجات الفاخرة. ويتعين على العلامات التجارية الفاخرة تمكين مستشاري عملائها من تلبية هذه المعايير الدقيقة والحساسة.
في مفترق الطرق
وتنظر جيا ريتشي، مدير مفوّض وشريك بشركة «بوسطن كونسلتينج جروب»، إلى سوق السلع والمنتجات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط من زاوية أخرى؛ حيث ترى أن هذا السوق يقف عند مفترق طرق، ما يتطلب تحولاً جذرياً في كيفية تفاعل العلامات التجارية مع عملائها الأكثر قيمة وأهمية.
وقد عفّى الزمن بسرعة على القواعد التقليدية للاحتفاظ بالعملاء، في مواجهة التوقعات المتزايدة والتطورات في هذا المجال، حيث إن نحو 50% من سكان الشرق الأوسط هم دون سن 25 عاماً، مع دخل مرتفع وتطلعات تتماشى مع استهلاك السلع والمنتجات الفاخرة. وهؤلاء المستهلكون الأصغر سناً، الذين سيرثون ثروة طائلة، يعيدون صياغة تعريف الرفاهية والسلع والمنتجات الفاخرة، مع التركيز على التجارب والصدى الثقافي والقيمة الرمزية على الممتلكات.
وتقول ريتشي: وسط حمى تنافس الأسواق في يومنا هذا، يجب على العلامات التجارية الناجحة اعتماد مناهج متقدمة لتحديد «العملاء المهمين جداً» المحتملين منذ البداية والاهتمام بهم وتقديرهم. ولجذب أذواق واهتمامات فئة العملاء المهمين جداً في الشرق الأوسط ينبغي اتباع الوصايا الآتية:
1. تحديدهم جميعاً من دون استثناء أينما كانوا: ينبغي التأكد من تحديد العملاء المهمين جداً بدقة وعناية واتباع مسارات مشترياتهم عبر الحدود وضمن جميع المنتجات.
2. تنفيذ جميع الالتزامات بإتقان: ينبغي ضمان جودة استثنائية للمنتجات وتقديم خدمات ممتازة، وينبغي التميز والتفرّد والتركيز على تجارب وأذواق استثنائية.
3. إتقان عوامل التميز وامتلاك عوامل التفرّد؛ وذلك عبر ثلاث نقاط، هي الشهرة العالمية: حيث الحرص على أن يحظى ضيوفك المحليون بتقدير عالمي واهتمام ورعاية فائقة، حتى عند السفر إلى وجهات عالمية فاخرة رئيسية.
وتوفير مشاعر وأجواء التميز والتفرّد عبر تنظيم جلسات خاصة مصممة خصيصاً لهم في متاجر «العملاء المهمين جداً»، أو من خلال عروض شخصية لمنتجات فريدة. وأخيراً الاستثمار في الفريق، وخاصة على المستوى المحلي، لضمان أن تضاهي مستويات الخدمة المتميزة تجارب عملاء السلع والمنتجات الفاخرة في أوروبا أو تتجاوزها، وإبراز الاهتمام الكبير بعناية فائقة وامتياز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

تعاون بين «الاقتصاد» و«شرطة دبي» في تطوير آليات الامتثال لمواجهة غسل الأموال

وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ودعم الدور الرقابي في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة من خلال ربط وتكامل المعلومات والبيانات بين الجانبين. جاء ذلك، على هامش النسخة الرابعة من «القمة الشرطية العالمية» التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث وقَّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد، وكيل الوزارة المساعد للرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري. وفي هذا السياق، أكدت صفية الصافي أن «دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات متقدمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، ما عزّز مكانة الاقتصاد الوطني كمركز تنافسي يلتزم بأعلى معايير النزاهة والشفافية»، مشيرة إلى أن التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي يأتي في إطار رؤية وزارة الاقتصاد لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية الاتحادية والمحلية لدعم منظومة العمل الوطني، وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية وتعزيز البنية التحتية الرقابية في إطار التشريعات الوطنية، ومواكبة المعايير الدولية ذات الصلة. وقال اللواء خبير خليل المنصوري: «تمثل مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد محطة مهمة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وتحرص شرطة دبي على دعم الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطوير قدراتها التقنية والبشرية المتقدمة، والعمل على تسخير منظومة البحث والتحري والتحليل المالي في شرطة دبي لتطوير آليات استباقية فعالة لرصد الأنشطة المشبوهة وتعزيز الاستجابة السريعة للمخاطر المرتبطة بها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية ويرسّخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي يتسم بالأمن والشفافية». من جانبه، أوضح مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الاقتصاد، المستشار سالم الطنيجي، أن «مذكرة التفاهم توفر آليات عمل متقدمة للتنسيق الفني والأمني بين الوزارة وشرطة دبي، وذلك عبر تبادل البيانات والمعلومات حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع دور وزارة الاقتصاد في الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وتحديد المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين». وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تطوير آليات وبرامج متكاملة تُسهم في رفع كفاءة الاستجابة للمخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية المشبوهة، في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تشمل الوكلاء والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، وذلك عبر تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بالحالات المشتبه فيها، وتفعيل قنوات اتصال مؤسسية آمنة وفعالة لضمان سرعة تبادل المعلومات وسرية البيانات وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يدعم جهودهما التوعوية لمنع وردع المخالفين، وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها في الدولة. وتنصّ المذكرة على تنفيذ خطط تدريبية مشتركة وورش عمل تخصصية، تستهدف رفع كفاءة الكوادر المهنية للجهتين، وتطوير تقارير تحليلية دورية بهدف دعم صنع القرار، بما يضمن تطبيق الإجراءات الإدارية والتنظيمية بشكل كامل.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«المركزي»: شروط ومعايير لاستبدال الأوراق النقدية «التالفة»

حدد مصرف الإمارات المركزي شروط ومعايير استبدال الأوراق النقدية «التالفة» أو الحصول على تعويض عنها. وأكد «المركزي» أنه يُعوّض الأوراق النقدية المشوهة أو المنقوصة الصادرة عنه بعد التحقق من صحتها، وفقاً للشروط والمقاييس التالية: - تعوّض بكامل القيمة، إذا كانت مساحة الورقة النقدية أو مجموع أجزائها تساوي أو تزيد على ثلثي (3/2) مساحتها، فيتم تعويضها بكامل قيمتها الاسمية. - تعوّض بنصف القيمة، إذا كانت مساحة الورقة النقدية أو مجموع أجزائها تزيد على الثلث (3/1)، أما إذا كانت أقل من ثلثي (3/2) مساحتها، فيتم تعويضها بنصف قيمتها الاسمية. - لا تعوّض (بدون قيمة) إذا كانت مساحة الورقة النقدية أو مجموع أجزائها لا تتجاوز ثلث (3/1) مساحتها.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«العيد» يحفز الطلب على هدايا المشغولات الذهبية

أفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، بأن موسم عيد الأضحى أسهم في تحسّن ونمو الطلب بالأسواق على هدايا المشغولات الذهبية الجديدة، سواء من قبل مقيمين أو سائحين. وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن عودة أسعار المعدن الأصفر لتسجيل ارتفاعات جديدة أخيراً، لم تكن لها تأثيرات كبيرة في تحسّن الطلب على مبيعات المشغولات التي تركزت حصص كبيرة منها في المنتجات المصنعة من عياري 18 و21 قيراطاً. إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي بين 7.25 و9.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 404.5 دراهم، بارتفاع 9.75 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً، 374.5 درهماً، بزيادة 9 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 359 درهماً، بارتفاع 8.75 دراهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً، إلى 307.75 دراهم، وبزيادة بلغت 7.25 دراهم. وقال مدير محل «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، إنه «على الرغم من الارتفاعات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر أخيراً، فإنها كانت غير مؤثرة بشكل كبير في نمو الطلب من قبل العديد من المتعاملين لشراء هدايا المشغولات الذهبية الجديدة بمناسبة عيد الأضحى»، لافتاً إلى أن «الحصص الأكبر من المبيعات تركزت في المشغولات المصنعة من عياري 18 و21 قيراطاً». من جهته، قال مدير القسم الدولي للمجوهرات لدى شركة «تيتان»، أديتيا سينغ، إن «موسم عيد الأضحى كانت له تأثيرات إيجابية في تحسّن الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة التي شهدت معدلات إقبال متباينة من المتعاملين سواء من المقيمين أو الزائرين الذين قضوا عطلة العيد في الدولة، ويفضلون شراء الهدايا التذكارية من أسواق الذهب المحلية». وأضاف مدير المبيعات في محل «ديمو لتجارة المجوهرات»، ديلي سون، أن «الأسواق شهدت مؤشرات تحسن لافتة في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، وذلك بدعم ارتفاع الإقبال من المتعاملين لشراء الهدايا بمناسبة العيد الذي يعد من ضمن أبرز المواسم المحفزة لشراء المشغولات»، لافتاً إلى أن «عمليات الإقبال لم تتأثر بشكل كبير بالزيادات السعرية، خصوصاً في ظل تنامي الطلب من الزائرين والسائحين بالأسواق المحلية». وأضاف أن «عمليات الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة تركّزت الحصة الأكبر منها في المشغولات المصنعة من عياري 18 و21 قيراطاً». • حصص كبيرة من مبيعات المشغولات تركزت في المنتجات المصنعة من عياري 18 و21 قيراطاً.