ليبيا: اشتباكات العاصمة تفجر خلافاً بين «الرئاسي» و«الوحدة»

اندلع خلاف علني بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، على خلفية قرارات مفاجئة اتخذها الأخير في ضوء التطورات العسكرية والأمنية المتلاحقة في العاصمة طرابلس، اعتبرها المنفي «اعتداءً على اختصاصاته»، باعتباره نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي.
ودعا المجلس الرئاسي إلى الوقف الفوري لكل الاشتباكات المسلحة في مدينة طرابلس، دون قيد أو شرط، والامتناع التام عن استخدام السلاح داخل المناطق المدنية، وتحميل المسؤولية القانونية الكاملة لكل من يخالف هذا التوجيه أو يساهم في زعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة. كما طالب الأطراف كافة بضرورة الاحتكام للعقل والحوار، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى.
من مخلفات الاشتباكات الدموية التي شهدتها العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
وأبلغ المنفي وفداً من منطقة سوق الجمعة، ضم أعضاءً من مجلسي النواب والدولة، إلى جانب أعيان وحكماء وقيادات شبابية، التقاه الأربعاء، بأن البلاد تمر بما وصفه بـ«منعطف خطير»، يستوجب توحيد الجبهة الداخلية، والالتفاف حول مشروع وطني جامع، يقطع الطريق أمام المتربصين بمسار الدولة المدنية.
وأوضح أن اللقاء خلص إلى «تأكيد متبادل على دعم سيادة القانون واختصاصات المجلس الرئاسي، وعدم التعدي عليها تحت أي ذريعة»، مشيراً إلى أن الوفد «عبر عن استيائه مما وصفه بالقرارات الانتقائية»، الصادرة عن الدبيبة، التي تمس بشكل مباشر بما سماه «أجهزة أمنية منضبطة وفاعلة» في سوق الجمعة، وطالب بوقف ما اعتبره «انحرافاً عن المسار الوطني، واستغلالاً للنفوذ التنفيذي لتصفية حسابات سياسية». كما حذر الوفد من تبعات استمرار مثل هذه السياسات، وعَدّ «تسييس الأجهزة الأمنية بمثابة (خط أحمر)، قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وإعادة إنتاج الفوضى في العاصمة».
في غضون ذلك، أدرجت حكومة «الوحدة» قرارها بإلغاء «الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية من الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، ضمن سلسلة إجراءات فرض هيبة الدولة وبسط سلطة القانون»، مشيرة إلى تكليف الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، بما في ذلك سحب العناصر والمعدات التابعة للإدارة الملغاة.
كما وضعت «الوحدة» قرار الدبيبة بتكليف العميد مصطفى الوحيشي رئيساً لجهاز الأمن الداخلي، ضمن سلسلة إجراءات بسط سلطة القانون.
وكان الدبيبة، الذي يتولى أيضاً وزارة الدفاع في حكومته، قد أكد على أن جميع المعسكرات والمنشآت العسكرية في البلاد يجب أن تخضع حصرياً لوزارة الدفاع والجيش، وشدد خلال اجتماع موسع عقده، مساء الثلاثاء، على أنه «لا شرعية لأي كيان مسلح خارج هذا الإطار»، مشدداً على أن الانضباط المؤسسي «هو القاعدة التي لا يُستثنى منها أحد».
كما أكد الدبيبة أن «زمن الأجهزة الأمنية الموازية ولّى، ولا مكان في ليبيا إلا للمؤسسات النظامية من جيش وشرطة فقط»، مشيراً إلى أن ما تحقق على هذا الطريق «يُعد إنجازاً حقيقياً ومفصلياً أسهم في استعادة الثقة بالدولة، رغم إدراكنا أن العمل لا يزال يتطلب إرادة صلبة وحزماً مستمراً».
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع وفد المنطقة الشرقية (المجلس الرئاسي)
وكان المنفي قد أعلن أنه التقى، مساء الثلاثاء، وفداً من مشايخ وعُمد وأعيان المنطقة الشرقية، عبروا عن دعمهم الثابت لوحدة التراب الليبي، وحرصهم على لمّ الشمل ونبذ الفرقة، مجددين تأكيدهم على ضرورة الاصطفاف خلف مشروع وطني جامع، تتوحد فيه الكلمة، وتلتقي فيه الإرادات من أجل مصلحة ليبيا العليا. وقال المنفى إن «أبواب المجلس الرئاسي ستظل مفتوحة أمام جميع الأطياف والمكونات، في إطار رؤية شاملة ترمي إلى تحقيق الوفاق الوطني، واستعادة السيادة الليبية الكاملة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

روسيا تسقط 159 مسيرة أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إن الدفاعات الجوية أسقطت 159 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية. وأضافت الوزارة أن معظم الطائرات المسيرة سقطت فوق المناطق الغربية من روسيا، لكن ست طائرات منها على الأقل تم إسقاطها فوق منطقة موسكو، التي يتجاوز عدد سكانها 20 مليون نسمة.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

أحكام تتراوح بين السجن 3 سنوات والإعدام لـ7 أردنيين دينوا في «أحداث إرهابية»

أصدرتْ محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاثنين، أحكاماً تراوحت بين السجن 3 سنوات والإعدام بحق 7 أردنيين دينوا بالإرهاب على خلفية قتل 4 رجال أمن عام 2022، على ما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المحكمة أصدرت، اليوم الاثنين، أحكاماً تتراوح بين السجن 3 سنوات والإعدام بحق 7 مدانين على خلفية أحداث إرهابية وقعت عام 2022، وأدت لاستشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح و3 آخرين من رجال الأمن». وأوضح أن «المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام بحق أحد المدانين، بينما حكمت على 5 آخرين بالسجن لمدد تترواح بين 9 سنوات إلى 20 سنة». كما نال مدان آخر: «حكماً بالسجن 3 سنوات لعلمه بمخططات هؤلاء وعدم إبلاغه السلطات». ودين 6 من هؤلاء بتهم بينها «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، وحيازة سلاح ناري بقصد استخدامه للقيام بأعمال إرهابية». وفقاً للائحة الاتهام، فإن المدانين «من حملة الفكر التكفيري»، وشكلوا مجموعة «إرهابية»، واتفقوا على استغلال الاحتجاجات لاستهداف رجال الأمن. وقُتل الدلابيح وهو نائب مدير شرطة محافظة معان (218 كلم جنوب عمان) في ديسمبر (كانون الأول) 2022 خلال «أعمال شغب» احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات. وبعد أيام على مقتله قُتل ثلاثة رجال أمن وجُرح خمسة آخرون خلال مداهمة في معان لخلية إرهابية، أحد أفرادها مشتبه به بمقتل الدلابيح. وجرح خلال أعمال الشغب في محافظة معان 49 عنصراً أمنياً، وجرى الاعتداء على 70 آلية للأمن العام وأكثر من 90 آلية للمواطنين، حسب ما أعلنت السلطات الأمنية حينها.

العربية

منذ 7 ساعات

• العربية

البعثة الأممية تطرح على قادة ليبيا 4 خيارات للوصول إلى الانتخابات

طرحت البعثة الأممية في ليبيا على القادة الليبيين في شرق البلاد وغربها، عدّة خيارات لمعالجة القضايا الخلافية التي تعطلّ إجراء الانتخابات منذ عام 2021، وذلك بناء على توصيات اللجنة الاستشارية. الخيارات هي خلاصة عمل ومشاورات اللجنة الاستشارية المشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، التي بدأت العمل منذ 3 أشهر، واجتمعت أكثر من 20 مرة في طرابلس وبنغازي، لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي، خاصة المتعلقة بالربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة كشرط لإجراء لانتخابات. واقترحت اللجنة على الأطراف السياسية 4 خيارات، قالت إنّها يمكن أن تشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم. وأشارت البعثة الأممية، في بيان مساء الثلاثاء، إلى أن توصيات اللجنة تمثلّ " نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والأمني". وقالت البعثة إنّها تنوي عرض مخرجات اللجنة الاستشارية على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم، وذلك من خلال إجراء استطلاعات رأي واستشارات لفئات أوسع، بما في ذلك الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع. الخطّة هي محاولة جديدة تقودها البعثة الأممية لتحريك العملية السياسية المجمّدة، وتشجيع الأطراف الرئيسية على الحوار، لإخراج ليبيا من الحلقة المفرغة التي تدور فيها، خاصة في ظلّ وجود مسارات موازية، حيث يسارع البرلمان الخطى لتشكيل حكومة جديدة، بينما تعمل الأطراف في الغرب الليبي، على تعزيز موقعها ونفوذها وتثبيت وجودها.