تحالف مغربي ينجز أكبر ملعب بالعالم

فاز تحالف يضم شركتي بناء مغربيتين بصفقة بناء ملعب "الحسن الثاني" بمدينة الدار البيضاء في المغرب ، والذي سيكون أكبر ملعب كرة قدم في العالم.
تم ترسية الصفقة على تحالف يضم شركتي "SGTM" و"TGCC" مقابل 3.4 مليار درهم (373 مليون دولار)، بحسب محضر التسليم الذي تم توقيعه اليوم الإثنين بمقر الوكالة الحكومية للتجهيزات العامة في العاصمة الرباط.
كان المغرب أطلق طلب عروض دولياً حول هذا المشروع في 30 أبريل الماضي، وتلقى مشاركة شركات بناء أجنبية ومحلية.
115 ألف مقعد للمتفرجين
من المرتقب أن يكون الملعب الأكبر في العالم حيث سيتسع لحوالي 115 ألف متفرج، وسيستضيف مباريات كأس العالم 2030 المنظم بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.
الملعب جرى تصميمه من طرف الشركة الأميركية للهندسة "بوبولوس" للهندسة بالتعاون مع المهندسة الكورية لينا شاو والمهندس المعماري المغربي طارق أولعلو.
شكل الملعب مستوحى من "التجمع الاجتماعي التقليدي في المغرب المعروف باسم "الموسم"، حيث يقع هيكل الملعب تحت سقف خيمة كبير وسط مناظر طبيعية".
سيكون الملعب متوافقاً مع مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مع القدرة على استضافة نهائي كأس العالم 2030، بحسب بيان سابق لشركة الهندسة الأميركية. وسيُستغل الملعب فيما بعد كمقر للناديين المحليين "الرجاء" و"الوداد".
أعلنت المملكة عام 2023 عن برنامج لـتأهيل 6 ملاعب لكرة القدم إلى جانب الملعب الجديد، بقيمة إجمالية تناهز 20.5 مليار درهم (2.2 مليار دولار). يشارك المغرب في تنظيم كأس العالم بعدة ملاعب لا تقل طاقتها عن 50 ألف مشجع في مدن طنجة والدار البيضاء والرباط وأكادير ومراكش وفاس. (بلومبرغ)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ 28 دقائق

• النشرة

مجلس الوزراء اصدر المقررات الرسمية: اقرار التشكيلات الدبلوماسية ورفع سقف القرض السكني من 50 الف دولار الى 100 الف دولار

أقر ​ مجلس الوزراء ​ الذي انعقد في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، البنود المدرجة على جدول اعماله ومنها ​ التشكيلات الدبلوماسية ​ في عدد من الدول، ورفع سقف ​ القرض السكني ​ للمستفيد الواحد من 50 الف دولار الى 100 الف دولار. وقد درس المجلس جدول اعماله، وقرر ما يلي: - إعادة درس طلب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الموافقة على مشروع قانون يرمي الى انشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في ​ لبنان ​، وتكليف لجنة وزارية مختصة برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين لانهاء الدراسة في مهلة أسبوعين والعودة الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ذلك. - الموافقة على طلب وزارة المال الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة / ۱۲ / من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٢ تاريخ ۱۹٥٩/٦/۱۲ (أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها)، وجرى تحديد لمرور الزمن على أوراق اليانصيب المباعة وغير المباعة. - استعادة وزارة الأشغال العامة والنقل لمشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة بواسطة الوزارة تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل المطارات الجوية والمرافىء البحرية وبشكل عام مرافق النقل الجوي والبحري على اختلاف أنواعها ونظام عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية (BOT) أو عقود التصميم والتشييد والتشغيل ونقل الملكية (DBOT). - الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على ابرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية و​ صندوق النقد الدولي ​ بشأن تأسيس مكتب المُمثل المُقيم للصندوق. - اما بالنسبة الى طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، وطلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد تعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، فتم الاخذ بضرورة الرجوع الى مجلس شورى الدولة. - الموافقة على طلب وزارة العدل سحب مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم۸۲ تاریخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (قانون الوساطة القضائية). - الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني ابرام مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع في جمهورية المجر حول التعاون العسكري وهو كان مؤجلا من جلسة 19 آذار الفائت. - الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على سبيل التسوية، على اتفاقية مع المعهد البريطاني الممول من مشروع الدعم البريطاني لتدريب ضباط قوى الامن الداخلي الذين يتابعون دورة النقباء المرشحين لرتبة رائد. - الموافقة على طلب ​ مجلس الإنماء والإعمار ​ الموافقة على رفع سقف القرض السكني للمستفيد الواحد من قرض، بموجب اتفاقية القرض الخاصة بمشروع الإسكان - المرحلة الثانية المُقدّم من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي واصبح 100 الف بدلا من 50 الف. - الموافقة على طلب وزارة العدل تعيين القاضي جان القزي رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل. - الموافقة على طلب وزارة الإقتصاد والتجارة إعطاء الصيغة التنفيذية لعقدي رئيس وعضو لجنة مراقبة هيئات الضمان. - الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تعيين ممثل عن الدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان. - الموافقة على طلب وزارة الدفاع تعديل الإتفاقيات المعقودة مع الأطباء لجهة إمكانية تعديل أيام وساعات العمل. - الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على استخدام عاملات تنظيفات سبق أن عملن سابقا بالفاتورة في المديرية العامة للنقل البري والبحري. - الموافقة على طلب وزارة الثقافة تمديد استخدام أجراء بالفاتورة في عدد من المتاحف والمواقع والمستودعات الأثرية. - الموافقة على طلب مجلس القضاء الشرعي الأعلى إجراء مباراة مفتوحة لتعيين ثمانية قضاة شرعيين جعفريين لدى المحاكم الشرعية الجعفرية. - الموافقة على طلب المجلس الإسلامي العلوي ملء شواغر وظيفية لديه. - الموافقة على طلب هيئة الشراء العام إجراء مباراة لملء بعض الشواغر في ملاكها. - الموافقة على طلب وزارة المال قبول طلبات إسترحام مقدمة من بعض المتبارين للتطويع في الضابطة الجمركية. - الموافقة على طلب وزارة المال الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى نقل ضابط من ملاك الى آخر. - الموافقة على مشروعي مرسومين يرميان إلى ما يلي: أ- دعوة رتباء إلى استئناف الخدمة الفعلية وانهاء استدعاء رتباء احتياطيين واستدعاء رتباء من الاحتياط لإستئناف الخدمة الفعلية في المديرية العامة لأمن الدولة. ب- دعوة رتباء إلى استئناف الخدمة الفعلية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. - الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات استخدام الأشخاص الذين جرى التعاقد معهم بالفاتورة في المديرية العامة للأحوال الشخصية وعددهم (۱5۱) والاستخدام لـ 21 متقاعدا من ذوي الخبرة في الأحوال الشخصية. - الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على وضع أستاذة تعليم ثانوي في الاستيداع. ووافق المجلس ايضا خلال الجلسة، على تعيينات في السلك الدبلوماسي، وفي البنود المختلفة تمت الموافقة على عرض دولة نائب رئيس مجلس الوزراء لجهة خطة عودة النازحين السوريين الى بلدهم، فدرسها المجلس وقال دولة نائب الرئيس ان مسألة "الداتا" قد حلّت وهناك برامج ومراحل زمنية تحضيرية لعودة السوريين، وأخرى ختامية لهذه العودة وفقا لمعايير محددة، وافق عليها المجلس وجدد على اللجنة الوزارية المختصة المعنية بهذا الامر برئاسة دولة نائب الرئيس وعضوية وزراء: الدفاع، الداخلية، الخارجية، الشؤون الاجتماعية، العدل، إضافة الى المديرية العامة للامن العام. - الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى استرداد المرسوم رقم ۷۲۸۷/ ۲۰۱۱ المُتعلّق بإحالة مشروع قانون هيكلية المديرية العامة للتعليم العالي إلى مجلس النواب. - الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الإجازة للوزارة السير بمعادلة أي دراسة أو شهادة أو مؤهل حاز وفق الأصول على مُصادقة من إحدى سفارات لبنان في الخارج، وفقا لمعايير وشروط حددها مجلس الوزراء. - الموافقة على طلب وزارة الزراعة الموافقة على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم ۲ تاريخ 27/1/2022 المُتعلّق بحظر تصدير وإعادة تصدير المواشي الحية الذي كان اتخذ سابقا خلال فترة الدعم، وهناك طلب متزايد ومصلحة لبنانية للرجوع عنه ضمن شروط محددة. - رفض احدى ​ الهبات ​ المشروطة، ووافق على عرض وزارة الاشغال العامة والنقل على معالجة موضوع استمرار وجود حاويات قابلة للإشتعال في مرفأ بيروت وتكليف مديرية الجمارك بذلك، ونقل المبلغ اللازم من احتياط الموازنة لهذه الغاية. - إرجاء موضوع ترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية التي طرحتها وزارة البيئة على المجلس، والتي تم توضيبها في معملي الزوق والجية، بناء لطلب الوزارة نفسها بعد الدراسة لاجراء المزيد من التدقيق والتنسيق مع الجهات المعنية. - الموافقة على عرض وزارة الأشغال العامة والنقل مقترح تركيب وتشغيل ماسحات ضوئية (scanners) لمعاينة ومراقبة الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس، وهو امر بالغ الأهمية ويسمح باستقطاب مبلغ يقارب المليون ونصف المليون دولار يوميا، وتفعيل المراقبة الكاملة على الحاويات والحد من الهدر والفساد. - الموافقة على عرض وزارة الداخلية والبلديات تحميل الصندوق البلدي المستقل نفقات عقد المصالحة بين إتحاد بلديات صيدا - الزهراني والشركة الجديدة للتجارة والتعهدات NTCC بشأن النفقات المستحقة عن أعمال جمع ونقل النفايات ضمن نطاق الإتحاد خلال فترة معيّنة من العام 2024. - الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تأمين خدمات مجانية من هيئة أوجيرو لتحديث البرامج عبر خط انترنيت سريع عبر وضع خدمة فايبر على بعض الخطوط الهاتفية العائدة لها، إضافة إلى تطوير نظام المعلوماتية عبر تخصيصها بخدمات معينة لأجهزة المودم. - الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تأمين خدمات مجانية من هيئة أوجيرو لتخصيص virtual machines عدد (۱۲) في غرفة خوادم هيئة أوجيرو. - الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تأمين اعتمادات إضافية خاصة بالموظفين المنتدبين المشاركين في الإنتخابات البلدية والإختيارية لعام ٢٠٢٥. - الموافقة على طلب وزارة المال إعفاء الرسائل النصية لإبلاغ المكلفين عن إمكانية إستفادتهم من تخفيض غرامات التحقق والتحصيل من أية رسوم أو تكاليف. - الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني تعديل مرسوم يتعلق بإعفاء هبة مقدمة من السلطات الألمانية من الضرائب والرسوم. - الموافقة على عرض الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع موضوع استملاك كامل العقار رقم /٧٥٤/ من منطقة الأشرفية العقارية لمصلحة المديرية العامة لأمن الدولة وفق شروط ومعايير محددة. - الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة وادي الليمون (قضاء جزين). - الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى استحداث برامج بكالوريوس وماجيستر وتعديل اسم معهد في بعض الجامعات. - الموافقة على طلب وزارة الاعلام الموافقة على بعض التفرغات الحاصلة في الأسهم داخل بعض الوسائل الإعلامية، وعلى طلب الوزارة نفسها قبول هبة عينية من منظمة اليونيسف وفقا لبرنامج عمل لصالح الوزارة وتلفزيون لبنان. - الموافقة على طلب وزارتي الشباب والرياضة والثقافة الموافقة على المشاركة في معرض أكسبو ۲۰۲۷ الذي سيقام في مدينة بلغراد العام الحالي. - الموافقة على هبة عينية لصالح وزارة الشباب والرياضة، مقدمة من اليونيسف لاعتماد الرقمنة داخل الوزارة. - الموافقة على قبول هبات مختلفة من عدة جهات لصالح الوزارات والإدارات العامة وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية. - الموافقة على المشاركة في مؤتمرات واجتماعات تُعقد في الخارج على نفقة الإدارة أو على حساب الجهة الداعية وفقا لاهميتها. وفي ما خص مشروع قانون الانتخاب، وقبل المباشرة بجدول الاعمال، تم الحديث عن التعديلات المرجوة عليه، وتم تأليف لجنة صياغة من وزراء: العدل، الداخلية، الاعلام، الخارجية والمغتربين، العمل، المهجرين، وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء لاقتراح التعديلات المطلوبة.

الديار

منذ 36 دقائق

• الديار

في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالقطاع المصرفي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب جال نائب المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عثمان ديون والمدير الاقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، على المسؤولين اللبنانيين. عون: الحكومة ماضية في الإصلاحات وكان استهل ديون برفقة كاريه جولته بزيارة قصر بعبدا، حيث أكد الجمهورية العماد جوزاف عون، ان "الحكومة ماضية في اجراء الاصلاحات الاقتصادية والمالية بالتعاون مع مجلس النواب، بهدف اعادة النهوض بالوضعين المالي والاقتصادي"، لافتا الى "القوانين التي اقرها مجلس النواب وتلك التي لا تزال قيد الدرس او الاعداد"، مقدرا "دعم البنك الدولي الذي يلؤدي دورا مهما في مساعدة لبنان". وقد تم خلال اللقاء مناقشة المشاريع التي سبق ان وافق عليها مجلس ادارة البنك والتي تنتظر اقرارها في مجلس النواب. وتم التشديد على "اهمية الاسراع في تنفيذ الاصلاحات المرتبطة بالقطاع المصرفي، لما لذلك من تأثير مباشر في تهيئة الظروف الملائمة لموافقة مجلس ادارة البنك الدولي على قرض اعادة الاعمار". وزار ديون مع كاريه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث تم عرض للمشاريع والقروض التي كانت مدار تفاوض بين لبنان والبنك الدولي . وأكد بري استعداد "المجلس لإنجاز التشريعات وإقرار مشاريع القوانين المطلوبة والمتفق عليها مع الحكومة اللبنانية بعد ورودها الى المجلس ومناقشتها وفقا للأصول، لا سيما قروض الطاقة والمياه والزراعة وإعادة الإعمار . " جابر: الجهود يجب أن تنصب باتجاه كما زار ديون يرافقه كاريه، وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في وزارة المالية، حيث عرض جابر قوانين الإصلاحات المالية والإجراءات التي تعمل عليها الوزارة، بغية تعزيز الاستقرار المالي وبالتالي النقدي. وتمت إلى جانب القوانين الإصلاحية مناقشة الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة بغية تعزيز وارداتها، كما تطرق النقاش إلى مشروع تحديث الأنظمة الرقمية في مختلف مديريات الوزارة، ومجالات توظيف قرض المئة وخمسين مليون دولار الذي سيخصص لتحديث أنظمة المكننة وعمليات الربط الإلكتروني في أكثر من إدارة حكومية، إضافة إلى متابعة المشاريع المشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي. وشدد جابر على "أهمية تحصين لبنان من أي تداعيات قد تنعكس عليه جراء التطورات الأمنية المستجدة في المنطقة والتصعيد العسكري الخطر الذي تشهده"، معتبرا "أن الجهود الدولية والداخلية يجب أن تنصب باتجاه تجنيب لبنان أي ارتدادات سلبية قد تنعكس على الأوضاع الاقتصادية فيه على أبواب موسم الاصطياف".

الشرق الجزائرية

منذ 44 دقائق

• الشرق الجزائرية

جابر: لتحصين لبنان من أي تداعيات للتطوّرات في المنطقة

عرض وزير المال ياسين جابر لقوانين الإصلاحات المالية والإجراءات التي تعمل عليها وزارة المالية بغية تعزيز الاستقرار المالي وبالتالي النقدي، مع نائب المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، وشمال افريقيا عثمان ديون وذلك لدى استقباله له في مكتبه في وزارة المالية يرافقه المدير الإقليمي للبنك جان كريستوف كاريه. وتمت إلى جانب القوانين الإصلاحية مناقشة الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة بغية تعزيز وارداتها، كما تطرق النقاش إلى مشروع تحديث الأنظمة الرقمية في نختلف مديريات الوزارة، ومجالات توظيف قرض المئة وخمسين مليون دولار الذي سيخصص لتحديث أنظمة المكننة وعمليات الربط الالكتروني في أكثر من إدارة حكومية، إضافة إلى متابعة المشاريع المشتركة بين وزراة المالية والبنك الدولي. وقد شدّد جابر على أهمية تحصين لبنان من أي تداعيات قد تنعكس عليه جراء التطورات الأمنية المستجدة في المنطقة والتصعيد العسكري الخطير الذي تشهده، معتبراً أن الجهود الدولية والداخلية يجب أن تنصب باتجاه تجنيب لبنان أي ارتدادات سلبية قد تنعكس على الأوضاع الاقتصادية فيه على أبواب موسم اصطياف بدت بشائره واعدة منذ مطلع العام.