
لعلج دعا إلى 'قانون متوازن'.. لماذا تتخوف الباطرونا من تعديل مدونة الشغل ؟
زنقة 20 | الرباط
عقب لقائه مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضمن جولة أبريل من الحوار الإجتماعي، أمس الثلاثاء، صرح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، عن تطلع الهيئة التي يترأسها إلى مدونة شغل متوازنة 'تمنح الفرصة للمقاولات لإحداث مزيد من فرص الشغل وتعزيز الإنتاجية'.
تصريحات لعلج وفق نقابيين، تنم عن تخوف داخل هيئة ارباب العمل بالمغرب من أن تأتي مدونة الشغل الجديدة بمقتضيات صارمة قد تقيد 'الباطرونا' و تمنح حقوقا إضافية للطبقة العاملة في العلاقة الشغلية وهو ما لا يريده أرباب الشركات والمقاولات الكبرى.
و بحسب نقابيين تحدثوا لموقع Rue20، فإن الباطرونا متخوفة من تعديلات تطال اعتماد شركات للتشغيل المؤقت، و عقد العمل للدوام الجزئي، و اعتماد عقد غير محدد المدة CDI كقاعدة واساس في عقود العمل.
و اعتبر هؤلاء أن الباطرونا تريد تكسير كل ما من شأنه تقوية الطرف الآخر في علاقة الشغل ، وتعميم 'الهشاشة' في رابطة الشغل، وتدافع بقوة على قانون مرن يطلق يدها الطولى.
و ذكر نقابيون أن أرباب العمل يحاولون الضغط على الحكومة لإجراء تعديل مرن على مدونة الشغل ، وترفع بين الفينة و الاخرى شعار تضليلي وهو خلق فرص الشغل لإرغام الحكومة على الاستجابة لمطالبها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
رئيس الباطرونا: لقجع نجح في حصول المغرب على تنظيم المونديال وإيجاد التمويل اللازم للمشاريع الإستراتيجية الضخمة
زنقة 20 | الرباط قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن تنظيم كأس أفريقيا 2025 و كأس العالم 2030 يبرز الثقة التي يحظى بها المغرب على الصعيد العالمي، و أيضا التطور الملحوظ على كافة الأصعدة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. لعلج وخلال عرض قدمته بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، ذكر أن تنظيم هاذين الحدثين فرصة تاريخية تستدعي تظافر جهود جميع الفاعلين في القطاعين العام و الخاص. لعلج، أكد أن تنظيم الكان و المونديال فرصة للإقلاع الإقتصادي و الشروع في تنزيل مشاريع استراتيجية من قبيل تعميم الجيل الخامس من الاتصالات 5G (70 في المائة في أفق سنة 2030) و الرفع من الطاقة الإستيعابية للمطارات، و تطوير الشبكة السككية عبر إطلاق قطار فائق السرعة LGV و القطارات الجهوية RER، وتوسيع شبكة الطرق السيارة. و قال لعلج أن هذه الإستثمارات الإستراتيجية سيكون لها تأثير إيجابي على الإقتصاد الوطني مستقبلا، مشيرا الى أن المغرب يستهدف استقبال 26 مليون سائح في أفق سنة 2030. و ذكر لعلج، أن دراسات تتوقع استثمارات تبلغ ألف مليار درهم لاستضافة المونديال وهو ما يعادل الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب سنويا. لعلج أشاد بالعمل الذي يقوم به فوزي لقجع ، من جهة المساهمة في نجاح حصول على المغرب على استضافة البطولتين ، و ايضا إيجاد الهوامش المالية لتمويل المشاريع المونديالية الضخمة.


الجريدة 24
منذ 18 ساعات
- الجريدة 24
أخنوش: الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة. وقال أخنوش في كلمة خلال افتتاح أشغال مجلس الحكومة، أن المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي سيناقشه المجلس اليوم، يندرج في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وأضاف أن جلالة الملك، ما فتئ في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية يدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات. وفي هذا الإطار، يضيف السيد أخنوش "نعول على مختلف النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة، لتطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى الحد من مشكل الاكتظاظ". يشار إلى أن مجلس الحكومة سيناقش اليوم مجموعة من مشاريع المراسيم، وعلى رأسها مشروع المرسوم سالف الذكر وذلك بعد المصادقة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل. وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الحكومة عن شكره لوزير العدل على سهره على تنسيق إخراج ورش إصلاح منظومة العدالة إلى حيز الوجود، وكذا جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في هذا الإطار. ودعا أعضاء الحكومة، وجميع القطاعات الوزارية المعنية، إلى مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنفيذ هذا الورش.


أكادير 24
منذ 21 ساعات
- أكادير 24
مجلس الحكومة: إطلاق برنامج شامل لدعم الفلاحين والعقوبات البديلة تدخل حيز التنفيذ
agadir24 – أكادير24 عقد مجلس الحكومة، يوم الخميس 24 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 22 ماي 2025، اجتماعًا برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصص لتدارس مجموعة من القضايا البارزة، شملت عرضًا قطاعيًا، والتداول في مشاريع مراسيم واتفاقيات دولية، بالإضافة إلى تعيينات في مناصب عليا. تعزيز العدالة عبر العقوبات البديلة في مستهل الاجتماع، شدد رئيس الحكومة على أهمية مشروع المرسوم المتعلق بكيفيات تنفيذ العقوبات البديلة، الذي يُعد استكمالًا للقانون رقم 43.22 المنتظر دخوله حيز التنفيذ شهر غشت المقبل. وأبرز أن هذا الإجراء يأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة وتطوير السياسة الجنائية، بما يسهم في إعادة تأهيل المحكومين والحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. ووجّه رئيس الحكومة شكره لوزير العدل وكافة المتدخلين في هذا الورش من قطاعات حكومية وغير حكومية. برنامج ملكي لإعادة تشكيل القطيع ودعم المربين تنفيذًا للتعليمات الملكية الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 12 ماي الجاري، قدّم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضًا حول برنامج وطني لدعم مربي الماشية وإعادة بناء القطيع الوطني بطريقة مستدامة ومهنية. وأكد الوزير أن التوجيهات الملكية شددت على ضمان نجاح العملية عبر معايير واضحة، تحت إشراف لجان محلية مختصة. ويرتكز البرنامج على خمسة محاور رئيسية: إعادة جدولة الديون: بكلفة 700 مليون درهم، تشمل إلغاء 50% من الديون التي تقل عن 100 ألف درهم، و25% من الديون بين 100 و200 ألف درهم، إضافة إلى جدولة الديون الكبيرة مع إعفاء من فوائد التأخير. دعم الأعلاف: من خلال تسويق 7 ملايين قنطار من الشعير بسعر 1.5 درهم للكيلوغرام، ودعم الأعلاف المركبة بسعر 2 درهم، بكلفة إجمالية قدرها 2.5 مليار درهم. ترقيم إناث الماشية: لتتبع القطيع ومنع ذبح الإناث، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم لكل رأس مرقمة وغير مذبوحة، والهدف بلوغ 8 ملايين رأس بحلول ماي 2026. حملة وقائية: لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من أمراض محتملة ناجمة عن الجفاف، بتمويل قدره 150 مليون درهم. تأطير تقني: يشمل تحسين السلالات ومواكبة تقنية باستعمال التلقيح الاصطناعي، بكلفة 50 مليون درهم. ويُتوقع أن تبلغ الكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات حوالي 3 مليارات درهم في 2025، و3.2 مليار درهم إضافية في سنة 2026. إحداث وحدات إدارية وتأجيل مشروع لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وصادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.398 المتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة في أقاليم الجديدة، ميدلت، وتارودانت، بهدف تعزيز التأطير الإداري ومواكبة التطورات الديمغرافية والعمرانية. كما تمت المصادقة على المرسوم رقم 2.25.386 بشأن تطبيق العقوبات البديلة، بينما تقرر تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.23.152 المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار 97.13 الخاص بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى موعد لاحق. اتفاقيات دولية وتعيينات جديدة اطّلع المجلس على اتفاقيتين دوليتين وقوانين متعلقة بهما، قدمهما وزير العدل نيابة عن وزير الخارجية، وتهمان: اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين المغرب والسعودية. اتفاقية المساعدة المتبادلة في القضايا الجنائية بين البلدين. وفي ختام أشغال المجلس، تمت المصادقة على تعيينات في مناصب عليا شملت قطاعات الأمانة العامة للحكومة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.