
يعزز خطواتها نحو الريادة في التعليم العالي الأمني ويعكس جودة برامجها الأكاديميةجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تحصل على اعتماد أكاديمي فرنسي
وبهذه المناسبة، أوضح معالي رئيس الجامعة د. عبد المجيد البنيان أن حصول الجامعة على الاعتماد الفرنسي لهذه البرامج الأكاديمية، هو ثمرة جهود مستمرة لتطوير الأداء الأكاديمي للجامعة وَفْق أفضل معايير الجودة والتميز؛ حيث تعمل الجامعة على طرح برامج أكاديمية نوعية تُعزِّز القدرات الأمنية والعدلية العربية على مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية، من خلال تصميم وتنفيذ البرامج الأكاديمية المتقدمة ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن حصول الجامعة على الاعتماد الفرنسي يُعَزِّز خطواتها نحو الريادة في إعداد القادة والخبراء العرب في المجالات الأمنية والقانونية بما يحقق تطلعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، والمؤسسات الأمنية العربية، وأهداف الجامعة الإستراتيجية.
وأشار د. البنيان إلى أن حصول الجامعة على الاعتماد الفرنسي لمدة خمس سنوات يعد إنجازًا متميزًا، جاء بعد إجراء تقييم شامل ودقيق من قِبل فريق من مراجعي المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي في فرنسا "Hcéres". مؤكدًا أنه يعكس كذلك مدى التزام الجامعة بمعايير الجودة الأوروبية في التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف معاليه أن هذا الاعتماد، الذي يعكس جودة وتميز البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة، يتيح لها كذلك العديد من المزايا، أبرزها تعزيز ثقة المستفيدين والجهات المعنية في جودة مخرجاتها، وتحسين فرص الحصول على التمويل والشراكات الإستراتيجية، إضافة إلى تسهيل الاعتراف بشهاداتها ومؤهلاتها على نطاق أوسع.
وأكد معالي د. البنيان أن حصول جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على الاعتماد الفرنسي يُعَدُّ امتدادًا للرعاية الكريمة والدعم غير المحدود، الذي تحظى به الجامعة من دولة المقر المملكة العربية السعودية، معربًا عن اعتزازه وكافة منسوبي الجامعة بحصولها على الاعتماد الدولي، الذي سيدعم جهود الجامعة في تحقيق الأمن العربي المشترك من خلال القيام بدورها كجهاز علمي لمجلس وزراء الداخلية العرب.
واختتم معالي رئيس الجامعة تصريحه في هذه المناسبة برفع الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على الدعم المادي والمعنوي الذي توليه المملكة العربية السعودية لهذه المؤسسة العربية المتميزة في عطائها، التي أضحت - بفضل الله تعالى، ثم بما تهيَّأ لها من الرعاية المتواترة منذ نشأتها حتى اليوم - مؤسسة فريدة في مجال تخصصها على المستوى العربي والإقليمي والدولي، منوهًا في الوقت ذاته بالرعاية والمتابعة الدائمة التي تجدها الجامعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة، وتوجيهاته المستمرة بتعزيز الجهود لكل ما من شأنه تجويد وتطوير الأداء في الجامعة وَفْق أفضل معايير وممارسات الجودة العالمية، ويؤازره في ذلك إخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب.
والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى لتقييم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الفرنسي يُعنى بضمان الجودة الأكاديمية والنزاهة العلمية في فرنسا وفي مختلف دول العالم؛ لتحسين جودة مخرجات التعليم العالي من خلال تحليلاته وتقييماته وتوصياته، حيث يحظى بعضوية المنظمات الأوربية ذات العلاقة، مثل ENQA، ومسجل ضمن EQAR (سجل وكالات ضمان الجودة الدولية في التعليم العالي)، كما أنه من ضمن جهات ومنظمات الاعتماد الدولية المُقرة من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب بدولة المقر.
ويُشار إلى أن مشروع الاعتماد البرامجي الدولي هو أحد مشاريع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في خطتها الإستراتيجية (2025م-2029م)، التي تهدف إلى اعتماد كافة برامج الجامعة الأكاديمية دوليًّا ومحليًّا.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ 36 دقائق
- العربية
لهجة حاسمة خلال "مؤتمر نيويورك"
إعلان نيويورك (42 بنداً) الصادر عن المؤتمر الدولي لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية مطلع الأسبوع الماضي لم يكن مجرد خطوة إعلامية موسمية، فالمؤتمر الذي قادته وسعت إلى عقده السعودية بمشاركة فرنسا لم يولد من العدم أو الصدفة، والصيغ التي أوردها في إعلانه الختامي تخطت لغة التمني إلى لغة الفعل والاتفاق على خطوات ملموسة، وهو إلى ذلك يكتسب أهمية مميزة ربطاً بالظروف المأسوية التي يمر بها الشعب الفلسطيني ومستوى التوتر الشامل الذي تعيشه المنطقة. منذ أشهر أعلنت الرياض عزمها عقد هذا اللقاء الدولي وكثفت مساعيها في هذا الاتجاه منذ اندلاع حرب غزة المدمرة، ويمكن أن نجد لبنود "إعلان نيويورك" أساساً في القمم والاجتماعات التي خصصتها السعودية لمعالجة نتائج الحرب المستمرة والخروج منها إلى حلول دائمة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، ومنها خصوصاً القمة العربية - الإسلامية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 التي ركزت على وضع حد للحرب وإغاثة سكان غزة، وأقرت التمسك بقيام الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل، وقد تحفظت إيران في حينه على هذا القرار . لقد زاد حجم الدمار والموت والجوع في القطاع أهمية البحث عن الحلول الحقيقية، فمغامرة "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 فتحت الباب أمام كارثة تاريخية جديد لحقت بالفلسطينيين وزادت من حدة التطرف الإسرائيلي، مما أدى إلى طرح المشاريع الصهيونية القصوى على بساط التنفيذ، فلم تعد إسرائيل مستعدة للعودة إلى الوضع السابق في غزة ولا لبنان، بل هي تطرح إعادة احتلال القطاع وتهجير أهله تحت وطأة الحصار والقتل والتجويع، وما عادت تتحدث سوى عن توسيع الاستيطان في الضفة وصولاً إلى ضمها بعد تفريغ ما أمكن من سكانها طرداً وتهجيراً، وفتحت معركة السابع من أكتوبر 2023 الباب واسعاً من جهة ثانية أمام التوسع الإسرائيلي في جنوب سوريا وجنوب لبنان، حيث زادت الأمور تعقيداً وكان لا بد لأحد من أن يعيد الأمور لنصابها. الدور السعودي بمشاركة فرنسا كان تحديداً محاولة إعادة الأمور لحقيقتها انطلاقا من المصلحة العربية العميقة وموجبات السلام الدائم، والحقيقة ألا حل يرسي سلاماً شاملاً من دون تسوية جدية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وهذا الحل يبدأ بوقف الحرب المريعة في غزة، وفي نيويورك ومن داخل مقر الأمم المتحدة التقت دول أوروبية أساس ومعها نحو 100 دولة من العالم لترسم الطريق إلى تسوية الدولتين، وقد حصل ذلك في توقيت حساس بالنسبة إلى إسرائيل التي تتعرض لضغوط وانتقادات من جانب حلفائها ويخشى قادتها السفر بسبب قرارات القضاء الدولي، ومع أن الولايات المتحدة قاطعت "مؤتمر نيويورك" فإن حلفاء بارزين لها حضروه وشاركوا في أعماله بقوة، ودعوا إلى أن تكون دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر المقبل فرصة لجعل موضوع حل الدولتين عنوان أساساً لها ومناسبة لتوسيع دائرة الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة، مما يتيح إعادة طرح الموضوع على مجلس الأمن الدولي لاتخاذ القرارات المناسبة، وفي إعلان نيويورك عزم على السير في هذا الاتجاه، فهو يتحدث عن خطوات ملموسة زمنياً لتحقيق حل الدولتين، ويؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة وانسحاب إسرائيل وتسليم القطاع للسلطة الفلسطينية، وقال الإعلان "يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن وأن تكون الحكومة وإنفاذ القانون والأمن في جميع الأراضي الفلسطينية بيد السلطة، دولة واحدة، قانون واحد، حكومة واحدة وسلاح واحد، ويجب على حركة 'حماس' إنهاء حكمها في غزة وتسليم سلاحها للسلطة تماشياً مع هدف إقامة الدولة". المشروع الطموح الذي تقوده السعودية وفرنسا اعتبره الإعلام الإسرائيلي بمثابة "تسونامي" يضرب إسرائيل، نظراً إلى جذبه دولاً أساسية منها بريطانيا وهولندا، والرد الإسرائيلي الرسمي على إعلان نيويورك لم يتأخر فقد قال نتنياهو لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الاعتراف بالدولة المستقلة هو "عقاب للضحية"، وشرح أن قيام "دولة جهادية عند حدود إسرائيل سيهدد بريطانيا غداً"، أما مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون فقد بادر إلى الهجوم على "الإعلانات الجوفاء" باعتبارها "نفاقاً وإهداراً للوقت يمنح شرعية للإرهاب". ورحبت السلطة الفلسطينية بإعلان نيويورك ومثلها فعلت حركة "حماس" التي رأت "مواقف إيجابية" في المؤتمر الدولي، لكنها أصرت على أن "سلاح المقاومة حق باق طالما بقي الاحتلال"، فلم تقفل الحركة الباب وإن كان موقفها يختلف عن الترحيب العارم من جانب السلطة، غير أن توقيع حليفيها تركيا وقطر على إعلان نيويورك وبند نزع سلاحها لم يدع مجالا للشك في أن هامش التحرك يضيق أمامها، على أن الأمر منوط في النهاية بالموقف الأميركي، فقبل عام تحدث الرئيس الأميركي الأسبق جو بايدن عن حل الدولتين وضرورة قيام دولة فلسطينية، وفي رد فعله على موجة الاعتراف بهذه الدولة رأى الرئيس الحالي دونالد ترمب أن الاعتراف "خطوة من دون وزن"، لكنه يعرف في النهاية ألا مفر من تسوية تحفظ حق الفلسطينيين في الدولة إذا أراد تطبيق نظريته حول السلام في الشرق الأوسط، إبراهيمياً كان أو غير إبراهيمي . لقد تمكنت السعودية ومعها فرنسا وبانضمام دول فاعلة أخرى من رسم خريطة طريق لا بديل عنها للخروج من مأساة غزة وكارثة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي المتواصلة، وربطت هذا الخروج بمواعيد ومحطات وشروط واضحة، والشروط مطلوب من إسرائيل والفلسطينيين التزامها، والمواعيد مرتبطة بانعقاد الجمعية العامة واجتماعات مجلس الأمن المتزامنة، وحتى ذلك الحين نشاط هادئ ومكثف يمكنه للمرة الأولى أن يحدث تحولاً في موقف أميركي يتبنى كلية موقفاً إسرائيلياً لا يرى ضرورة لسلام متفق عليه. كتب بطرس بطرس غالي في مذكراته متحدثاً عن المؤتمرات الدولية: "إنه لشيء مؤثر أن تسمع الأصوات الجهورية نفسها تدافع عن القضايا نفسها، فهل هي عبثية الكلام أم عدم فعالية العمل؟ أم هو قدر يعرضه نظام العالم؟"، وقد يصح هذا التقدير في وصف أي مؤتمر دولي، لكن ما جرى في لقاء حل الدولتين والظروف التي انعقد فيها والإرادة الصلبة لراعيه يجعل غالي للمرة الأولى يبدل نظرته إلى المؤتمرات، وما علينا سوى بعض العمل والانتظار.


العربية
منذ 36 دقائق
- العربية
ليس رصاص "حماس" ولكن أضلع الجوعى!
البعض يرى أن التطور الدولي تجاه القضية الفلسطينية، وبخاصة من الدول الوازنة الغربية، كفرنسا وبريطانيا وغيرهما، هو نتيجة رصاص "حماس" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 . هذا من حق من يرى ذلك الرأي ويتبناه، لكنه موضع خلاف، فهناك رأي، أن ما استفز المجتمعات الغربية وحكوماتها هو الهياكل الإنسانية التي تظهر على شاشات الإعلام الغربي كل مساء، بجانب الجهد الديبلوماسي الذي تقوم به الدول العربية في الفضاء الدولي للقبول بحل الدولتين. الاعتراف بالدولة الفلسطينية حالياً متوافر جزئياً، فهناك 139 دولة معترفة بفلسطين رسمياً من جملة 193 أعضاء الأمم المتحدة. بعد إعلان منظمة التحرير الفلسطينية في الجزائر 1988 استقلال دولة فلسطين، مستندة إلى قرار الأمم المتحدة 181 (قرار التقسيم)، باتت الدول تعترف بفلسطين، في آسيا مثل الصين والهند، وفي أفريقيا معظم دول القارة، وفي أميركا اللاتينية، وبعض دول أوروبا الشرقية مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا وبالطبع روسيا!! كان هذا الاعتراف مستعصياً في الدول الغربية، اليوم تبدو بشائر الاعتراف من الدول الغربية الوازنة آتية، بعد شهرين على الأكثر، وخاصة من فرنسا وبريطانيا، وعدد من الدول الغربية. الملاحظ أن إعلان رئيس وزراء بريطانيا شروط الاعتراف يمكن أن يتغير، إذا قامت إسرائيل بوقف الحرب في غزة، وفتحت المعابر لوصول المساعدات الإنسانية، وهو كناية عن اختفاء صراع الطناجر للبحث عن اللقمة، واختفاء الهياكل العظمية من الشاشات. وضع هذا الشرط يعني بأن الدافع الرئيسي للاعتراف هو الهياكل العظمية، التي تظهر في الإعلام الغربي كل مساء. هنا تكمن الخطورة، فهذه الفترة هي فرصة قد لا تتكرر، والدفع بالموضوع الفلسطيني على الساحة الدولية والحصول على اعتراف واسع من الدول، نافذته قصيرة، وتحتاج إلى حصافة سياسية. الافتراض هو أنه إذا دخلت المساعدات بشكل واسع، وخفت صور طناجر الأكل التي تتدافع حول أماكن توزيع الغذاء، واختفت أيضاً الهياكل العظمية التي تبدو الآن للعالم، إذا تم ذلك، ربما يتراجع حماس بعض الدول الغربية. قد يرى البعض أن ذلك صعب، لأن الأمور قد وصلت إلى مكان لا يمكن الرجوع عنه، ولكن في السياسة كل شيء ممكن. فلا تزال إسرائيل تملك عدداً من الأوراق، منها السيطرة شبه الكاملة على وسائل الإعلام، وعلى عدد من الأحزاب الأوروبية بمقولات معاداة السامية، والتذكير بمذبحة الهولوكوست، واستخدام المال، وأيضاً التهديد والترغيب. إذاً، هناك فرصة أمام الفلسطينيين بكافة تشكيلاتهم لأن يتدبروا هذا الأمر؛ فالشقاق الفلسطيني - الفلسطيني، عقبة كبرى أمام تقدم القضية، وكل فريق من الفرقاء الفلسطينيين يعتقد أنه يملك الحل. الحقيقة الأخرى أن التوجه الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، يستثني علناً وجود "حماس" المسلحة أو حتى "حماس" السياسية في غزة، أو في الضفة الغربية، وهذه عقبة كبرى لأن "حماس" أو قيادتها حتى الآن لم تصل إلى تلك القناعة التي قد تقول إن "ما فعلناه يكفي، وإننا فتحنا الباب للدولة الفلسطينية، وعلينا أن نتراجع لكي تقوم القوى الفلسطينية الأخرى بدورها في تحقيق الحلم، فما يصلح للحرب لا يصلح للسلم". هذه العقبة الرئيسية التي قد تؤخر أو تجمد أو حتى تدفع لمراجعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من الدول الغربية الوازنة، وبالتالي تخسر القضية مرة أخرى، كما لم تخسر في السابق. الجهد الديبلوماسي العربي مشهود، وتم على رؤوس الأشهاد في الأمم المتحدة. حتى الولايات المتحدة رغم معارضتها علناً للفكرة، إلا أنها بعد حين، إذا تهيأت الظروف التي تم شرحها في السابق، أي تواضع سياسي من القيادات الحماسية، وتقديم المصلحة الأوسع للفلسطينيين على مصلحة التنظيم، وقتها قد تأتي الولايات المتحدة أيضاً إلى الطاولة. اليوم تبدو هناك فرصة سانحة، وهي الاعتراف الأوسع بدولة مستقلة على الأراضي التي احتلت بعد حرب 67. المعارضة لهذه الفكرة من اليمين الإسرائيلي واضحة، ولكن أيضاً هناك رأي عام في إسرائيل يتوجب التوجه إليه وإقناعه بخطأ مقولة أن "الأمن ليس وظيفة من وظائف الدولة الإسرائيلية، بل شرط لوجودها"، حيث ثمة إقناع للجمهور الإسرائيلي بأنه مهدد بمن حوله. الحقائق على الأرض تقول عكس ذلك، فهناك سلام مع الأردن وأيضاً مع مصر، وتجري أيضاً مباحثات نشطة مع سوريا، كما لإسرائيل تمثيل في عدد من الدول العربية الأخرى. هذه الفكرة يجب أن تستثمر، في الإعلام العالمي، من أجل دحر مفهوم العقيدة الوجودية العسكرية لإسرائيل.


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
عاجل: برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء السعودي يقدّر نتائج مؤتمر حل الدولتين
ثمّن مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته السعودية بالاشتراك مع فرنسا، بجانب الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ تجسيدًا للشرعية الدولية ودعمًا للسلام. وجدد مجلس الوزراء السعودي دعوة المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر الدولي، التي تشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها.