ليس رصاص "حماس" ولكن أضلع الجوعى!
الاعتراف بالدولة الفلسطينية حالياً متوافر جزئياً، فهناك 139 دولة معترفة بفلسطين رسمياً من جملة 193 أعضاء الأمم المتحدة. بعد إعلان منظمة التحرير الفلسطينية في الجزائر 1988 استقلال دولة فلسطين، مستندة إلى قرار الأمم المتحدة 181 (قرار التقسيم)، باتت الدول تعترف بفلسطين، في آسيا مثل الصين والهند، وفي أفريقيا معظم دول القارة، وفي أميركا اللاتينية، وبعض دول أوروبا الشرقية مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا وبالطبع روسيا!!
كان هذا الاعتراف مستعصياً في الدول الغربية، اليوم تبدو بشائر الاعتراف من الدول الغربية الوازنة آتية، بعد شهرين على الأكثر، وخاصة من فرنسا وبريطانيا، وعدد من الدول الغربية.
الملاحظ أن إعلان رئيس وزراء بريطانيا شروط الاعتراف يمكن أن يتغير، إذا قامت إسرائيل بوقف الحرب في غزة، وفتحت المعابر لوصول المساعدات الإنسانية، وهو كناية عن اختفاء صراع الطناجر للبحث عن اللقمة، واختفاء الهياكل العظمية من الشاشات. وضع هذا الشرط يعني بأن الدافع الرئيسي للاعتراف هو الهياكل العظمية، التي تظهر في الإعلام الغربي كل مساء.
هنا تكمن الخطورة، فهذه الفترة هي فرصة قد لا تتكرر، والدفع بالموضوع الفلسطيني على الساحة الدولية والحصول على اعتراف واسع من الدول، نافذته قصيرة، وتحتاج إلى حصافة سياسية.
الافتراض هو أنه إذا دخلت المساعدات بشكل واسع، وخفت صور طناجر الأكل التي تتدافع حول أماكن توزيع الغذاء، واختفت أيضاً الهياكل العظمية التي تبدو الآن للعالم، إذا تم ذلك، ربما يتراجع حماس بعض الدول الغربية. قد يرى البعض أن ذلك صعب، لأن الأمور قد وصلت إلى مكان لا يمكن الرجوع عنه، ولكن في السياسة كل شيء ممكن.
فلا تزال إسرائيل تملك عدداً من الأوراق، منها السيطرة شبه الكاملة على وسائل الإعلام، وعلى عدد من الأحزاب الأوروبية بمقولات معاداة السامية، والتذكير بمذبحة الهولوكوست، واستخدام المال، وأيضاً التهديد والترغيب.
إذاً، هناك فرصة أمام الفلسطينيين بكافة تشكيلاتهم لأن يتدبروا هذا الأمر؛ فالشقاق الفلسطيني - الفلسطيني، عقبة كبرى أمام تقدم القضية، وكل فريق من الفرقاء الفلسطينيين يعتقد أنه يملك الحل.
الحقيقة الأخرى أن التوجه الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، يستثني علناً وجود "حماس" المسلحة أو حتى "حماس" السياسية في غزة، أو في الضفة الغربية، وهذه عقبة كبرى لأن "حماس" أو قيادتها حتى الآن لم تصل إلى تلك القناعة التي قد تقول إن "ما فعلناه يكفي، وإننا فتحنا الباب للدولة الفلسطينية، وعلينا أن نتراجع لكي تقوم القوى الفلسطينية الأخرى بدورها في تحقيق الحلم، فما يصلح للحرب لا يصلح للسلم".
هذه العقبة الرئيسية التي قد تؤخر أو تجمد أو حتى تدفع لمراجعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من الدول الغربية الوازنة، وبالتالي تخسر القضية مرة أخرى، كما لم تخسر في السابق.
الجهد الديبلوماسي العربي مشهود، وتم على رؤوس الأشهاد في الأمم المتحدة. حتى الولايات المتحدة رغم معارضتها علناً للفكرة، إلا أنها بعد حين، إذا تهيأت الظروف التي تم شرحها في السابق، أي تواضع سياسي من القيادات الحماسية، وتقديم المصلحة الأوسع للفلسطينيين على مصلحة التنظيم، وقتها قد تأتي الولايات المتحدة أيضاً إلى الطاولة.
اليوم تبدو هناك فرصة سانحة، وهي الاعتراف الأوسع بدولة مستقلة على الأراضي التي احتلت بعد حرب 67. المعارضة لهذه الفكرة من اليمين الإسرائيلي واضحة، ولكن أيضاً هناك رأي عام في إسرائيل يتوجب التوجه إليه وإقناعه بخطأ مقولة أن "الأمن ليس وظيفة من وظائف الدولة الإسرائيلية، بل شرط لوجودها"، حيث ثمة إقناع للجمهور الإسرائيلي بأنه مهدد بمن حوله. الحقائق على الأرض تقول عكس ذلك، فهناك سلام مع الأردن وأيضاً مع مصر، وتجري أيضاً مباحثات نشطة مع سوريا، كما لإسرائيل تمثيل في عدد من الدول العربية الأخرى.
هذه الفكرة يجب أن تستثمر، في الإعلام العالمي، من أجل دحر مفهوم العقيدة الوجودية العسكرية لإسرائيل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب يدعو دول الشرق الأوسط للانضمام إلى «اتفاقيات أبراهام»
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، جميع دول الشرق الأوسط إلى الانضمام إلى «اتفاقيات أبراهام»، بعد أن تم تدمير ترسانة الأسلحة النووية الإيرانية. وقال ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «الآن، وبعد القضاء التام على الترسانة النووية التي تصنعها إيران، من المهم جداً بالنسبة لي أن تنضم جميع دول الشرق الأوسط إلى (اتفاقيات أبراهام)». كانت 4 دول قد وافقت، في إطار «اتفاقيات أبراهام»، التي وُقّعت خلال فترة ترمب الأولى، على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد وساطة أميركية. وتعقدت جهود توسيع نطاق هذه الاتفاقيات بسبب ارتفاع عدد القتلى والمجاعة في غزة.
عكاظ
منذ 38 دقائق
- عكاظ
المفوضية الأوروبية: ما يحدث في غزة يشبه الإبادة الجماعية
أكدت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا، اليوم (الخميس)، أن ما يحدث في قطاع غزة «يشبه كثيراً الإبادة الجماعية». ونقل موقع (بوليتيكو) الأخباري في بروكسل عن يبيرا قولها:«ما نراه هو محاصرة شعب لا يجد مأوى وتدميره وحرمانه من الحصول على الطعام أو الماء أو الدواء وقصفه أو إطلاق النار عليه في أثناء محاولة الحصول على مساعدات إنسانية»، مضيفة:«لا وجود للإنسانية، وليس مسموحاً لأحد أن يشهد على ما يجري». وشددت على أن الاتحاد الأوروبي يتعين عليه النظر في تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. وكان مسؤول بالاتحاد الأوروبي قد قال في وقت سابق اليوم إن الوضع الإنساني في غزة لا يزال خطيرا جدا، مبينا أن غياب بيئة عمل آمنة يقوض العمليات الإنسانية وإيصال المساعدات. ونقلت وسائل إعلام غربية عن المسؤول قوله: إن هناك تطورات إيجابية بشأن الاتفاق الذي توصل إليه التكتل الأوروبي مع إسرائيل الشهر الماضي بما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة، مبيناً أن هذه التطورات تشمل توريد الوقود وإعادة فتح بعض الممرات وارتفاع عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا وإصلاح بعض البنى التحتية الحيوية. وأضاف المسؤول: هناك عوامل تشكل عوائق كبيرة لا تزال تُقوض العمليات الإنسانية وإيصال المساعدات إلى غزة، وأهمها غياب بيئة عمل آمنة تسمح بتوزيع المساعدات على نطاق واسع. في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن التهجير ومنع الغذاء والدواء وتدمير البنية التحتية والمستوطنات كلها عوامل تدفع غزة والضفة إلى وضع حرج. من جهة أخرى، قتل أكثر من 22 فلسطينياً منذ منتصف الليلة الماضية وحتى صباح اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن مستشفيات القطاع وثقت مقتل 100 وإصابة 602 خلال الساعات الـ24 الماضية، مبينة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي وصل إلى 61.258 شهيدا و152.045 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. بدوره، قال مدير مجمع الشفاء الطبي إن المنظومة الصحية في أسوأ حالاتها، متهماً الاحتلال بتدمير أكثر من 70% من المنشآت الطبية. وأشار إلى أنه لا يعمل في قطاع غزة بالكامل سوى مستشفيين اثنين للأطفال وبطاقة 100 سرير فقط. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 44 دقائق
- الشرق الأوسط
بريطانيا تختبر آلية مكافحة الهجرة عبر بحر المانش
تشدد دول أوروبية إجراءات مكافحة الهجرة غير القانونية، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الوافدين في أشهر الصيف. واحتجزت سلطات الحدود البريطانية أول مجموعة من المهاجرين، بموجب خطة تجريبية جديدة ستعيد بعض من يعبرون بحر المانش على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا. بينما رجّحت اليونان تمديد فترة تعليق النظر في طلبات اللجوء من شمال أفريقيا. قالت وزارة الداخلية البريطانية، يوم الخميس، إن المهاجرين تم احتجازهم يوم الأربعاء، وهو اليوم الذي دخل فيه البرنامج حيز التنفيذ، وسيُحتجزون في مراكز ترحيل المهاجرين حتى تتم إعادتهم إلى فرنسا، وفق وكالة «أسوشييتد برس». مهاجرون يحاولون عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا يوم 29 يوليو (أ.ف.ب) وقالت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، في بيان إن «هذه الخطوة توجّه رسالة إلى كل مهاجر يفكر حالياً في دفع المال لعصابات الجريمة المنظمة من أجل الوصول إلى المملكة المتحدة، مفادها أنهم يخاطرون بحياتهم ويهدرون أموالهم إذا صعدوا إلى قارب صغير». كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلنا الاتفاق الشهر الماضي، في وقت تسعى فيه الحكومة البريطانية إلى التصدي للانتقادات المتزايدة بشأن فقدانها السيطرة على حدود البلاد. ورغم أن المرحلة التجريبية تشمل عدداً محدوداً من الأشخاص، فإن المسؤولين البريطانيين يرون أن الاتفاق يمثل إنجازاً كبيراً، لأنه يُرسّخ سابقة مفادها أن المهاجرين الذين يدخلون بريطانيا بطريقة غير قانونية يمكن إعادتهم إلى فرنسا. لكن المنتقدين يقولون إن البرنامج لن يردع المهاجرين كثيراً، لأن أعداد الذين ستتم إعادتهم إلى فرنسا ضئيلة، كما أن الثغرات في المعاهدة ستسمح لكثيرين ممن يدخلون بريطانيا بشكل غير قانوني بالبقاء داخل البلاد في أثناء تقدمهم بطلبات لجوء تستند إلى حقوق الإنسان. وفي اليونان، قال وزير الهجرة إثناسيوس بلفريس، الخميس، إن أثينا قد تمدد فترة تعليق النظر في طلبات اللجوء الذي أقره البرلمان الشهر الماضي «إذا عادت تدفقات المهاجرين من ليبيا للارتفاع مرة أخرى». وفي يوليو (تموز)، أوقفت حكومة يمين الوسط النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا عن طريق البحر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، في محاولة للحد من تدفق المهاجرين من ليبيا إلى جزيرة كريت اليونانية. وقال بلفريس، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية، إنه لا يستبعد تمديد التعليق إذا كانت هناك «أزمة جديدة». مخيم لطالبي اللجوء في جزيرة كريت اليونانية يوم 24 يونيو (رويترز) وتراجع وصول المهاجرين بشكل غير قانوني إلى جزيرة كريت بسرعة بعد دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ، وانخفض من 2642 شخصاً في الأسبوع الأول من يوليو إلى 900 شخص في كامل الفترة منذ ذلك الحين حتى الآن. وتتهم منظمات لحقوق الإنسان اليونان بإعادة طالبي اللجوء بالقوة على حدودها البحرية والبرية. وقالت وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي هذا العام إنها تُراجع 12 حالة انتهاك محتمل لحقوق الإنسان من اليونان. وتنفي الحكومة ارتكاب أي مخالفات. وكانت اليونان في صدارة أزمة هجرة في أوروبا في عامي 2015 و2016، عندما عبر مئات الآلاف من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا عبر جزر اليونان وبرّها الرئيسي.
