137 ألف دينار دعم تشغيلي للنقل العام في معان للنصف الثاني من عام 2025
أعلنت هيئة تنظيم النقل البري، مكتب محافظة معان، عن الانتهاء من إعداد الكشوفات الخاصة بحصر وسائط النقل العام العاملة ضمن اختصاص المحافظة، تمهيدًا لصرف دعم بدل المحروقات للمشغلين.
يأتي ذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الذي كلف الهيئة ووزارة المالية بوضع الآلية التنفيذية اللازمة للدعم التشغيلي للنقل العام، للفترة من بداية يونيو وحتى نهاية العام الحالي، وفقًا لأسعار المحروقات العالمية.
اقرأ أيضاً: ارتفاع نسبة الأبنية المرخصة في الأردن بنسبة 20.6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025
من جهته أكد مدير مكتب الهيئة في معان، سليمان النوافلة، وفقا لما نقلته "بترا" أن إجمالي عدد المركبات العامة المحصورة بلغ 456 مركبة، فيما بلغ عدد المركبات المستهدفة بالدعم 207 مركبات.
وأضاف أن القرار لا يشمل مركبات النقل السياحي المتخصص، وتأجير الحافلات، والليموزين، والتكسي الأصفر.
وأوضح النوافلة أن قيمة الدعم المالي الشهرية للمشغلين ستكون على النحو التالي: 170 دينارًا للحافلات الكبيرة، 100 دينار للحافلات المتوسطة، و60 دينارًا لسيارات الركوب الصغيرة (السرفيس).
وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للدعم في محافظة معان للنصف الثاني من هذا العام تصل إلى 137 ألف دينار.
وأضاف أن الهدف من هذا الدعم هو تخفيف العبء عن المشغلين وتجنب رفع الأجرة على متلقي الخدمة. ومن المتوقع البدء بطباعة البطاقات الخاصة بالمستفيدين مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدًا لتسليمها فور الانتهاء منها. كما أكد النوافلة أنه تم استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بدعم المحروقات، وبإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود وفق قيم الدعم المحددة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 9 دقائق
- الدستور
البنك المركزي: أكثر من 350 مليون عملية دفع إلكتروني في 2024
عمان- سجّل قطاع المدفوعات في الأردن، العام الماضي، قفزة نوعية في التحول الرقمي، إذ أظهر تقرير نظام المدفوعات الوطني، الصادر عن البنك المركزي الأردني، نموًا كبيرًا في استخدام الأنظمة الإلكترونية للدفع والتحويل المالي، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات. وأكد التقرير، أن هذا التطور جاء نتيجة للابتكارات في التكنولوجيا المالية، ودعم البنية التحتية الرقمية، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يعزز الكفاءة والشفافية ويخدم أهداف الشمول المالي في المملكة. تحوّل تدريجي نحو مجتمع لا نقدي وأظهر التقرير أن 84% من إجمالي حركات الدفع تمت عبر القنوات الإلكترونية، بينما اقتصرت الحركات النقدية على 16% فقط، مما يعكس تحولاً واضحًا نحو مجتمع لا نقدي. وبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي داخل المملكة 2,432 جهازًا، فيما بلغ عدد نقاط البيع الإلكترونية 93,926 جهازًا، 73% منها تدعم تقنية رمز الاستجابة السريع (QR)، كما بلغ عدد التجار المتعاملين بالتجارة الإلكترونية 2,298 تاجرًا. ويؤكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس ثقة متزايدة بوسائل الدفع الرقمية، ونجاح الاستراتيجية الوطنية في تعزيز الابتكار المالي والتحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033. أرقام قياسية للمدفوعات الإلكترونية نظام الدفع الفوري كليك (CLIQ) بلغ عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية 2.59 مليون مستخدم، مقابل 1.7 مليون مستخدم للحسابات البنكية المرتبطة بالنظام. كما تم تنفيذ 140.7 مليون أمر دفع عبر النظام، بقيمة إجمالية بلغت 17.3 مليار دينار العام الماضي. نظام "إي فواتيركم" (eFAWATEERcom): سُجلت 66.1 مليون حركة دفع إلكترونية، بقيمة إجمالية بلغت 12.6 مليار دينار من خلال 577 جهة مفوترة في القطاعين العام والخاص. غرفة التقاص الآلي (ACH): شهدت تنفيذ 11.4 مليون أمر دفع دائن بجميع العملات، من بينها الدينار الأردني، الدولار الأميركي، الجنيه الإسترليني، واليورو. المقاصة الإلكترونية للشيكات (ECC): تم تداول 6.5 مليون شيك بقيمة تقارب 40 مليار دينار أردني، في حين بلغ عدد الشيكات المعادة قرابة 220 ألف شيك بقيمة 1.52 مليار دينار. أنظمة الدفع الإلكتروني للحوالات المالية (عن طريق شركات الصرافة): تم تنفيذ 1.7 مليون حوالة مالية بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار دينار أردني. نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي (POS وATM): تم تنفيذ 183.5 مليون عملية دفع باستخدام البطاقات عبر هذه الأجهزة، بقيمة إجمالية بلغت 7.2 مليار دينار أردني. وزادت شبكة أجهزة الصراف الآلي في الأردن إلى 2,433 جهاز في 2024، موزعة كالتالي: 46.9% داخل الفروع البنكية، 62.6% خارج الفروع، و0.5% متنقلة. وتم تجهيز 117 جهازاً بتكنولوجيا حيوية لتعزيز الأمان وتحسين تجربة المستخدم، وهو جزء من الجهود لتحديث البنية التحتية وتقليل الاحتيال. أنظمة الدفع الإلكترونية العالمية المعتمدة: تم تنفيذ 5.1 مليون حوالة مالية بقيمة تقترب من 2.8 مليار دينار، إضافة إلى 271 مليون حركة دفع دولية ومحلية عبر أدوات الدفع الإلكترونية مثل البطاقات. البطاقات المصرفية: بلغ عدد البطاقات الصادرة من قبل البنوك وشركات الدفع 8.27 مليون بطاقة، وتم تنفيذ قرابة 350 مليون حركة دفع باستخدامها بقيمة تجاوزت 25 مليار دينار. الشيكات البنكية: بلغ عدد الشيكات البنكية المتداولة في المملكة 9.88 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 54.9 مليار دينار. المملكة
السوسنة
منذ 9 دقائق
- السوسنة
84٪ مدفوعات إلكترونية بالأردن و54.9 مليار شيكات
عمان - السوسنة سجّل قطاع المدفوعات في الأردن، العام الماضي، قفزة نوعية في التحول الرقمي، إذ أظهر تقرير نظام المدفوعات الوطني، الصادر عن البنك المركزي الأردني، نموًا كبيرًا في استخدام الأنظمة الإلكترونية للدفع والتحويل المالي، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات. وأكد التقرير، أن هذا التطور جاء نتيجة للابتكارات في التكنولوجيا المالية، ودعم البنية التحتية الرقمية، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يعزز الكفاءة والشفافية ويخدم أهداف الشمول المالي في المملكة. تحوّل تدريجي نحو مجتمع لا نقدي وأظهر التقرير أن 84% من إجمالي حركات الدفع تمت عبر القنوات الإلكترونية، بينما اقتصرت الحركات النقدية على 16% فقط، مما يعكس تحولاً واضحًا نحو مجتمع لا نقدي. وبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي داخل المملكة 2,432 جهازًا، فيما بلغ عدد نقاط البيع الإلكترونية 93,926 جهازًا، 73% منها تدعم تقنية رمز الاستجابة السريع (QR)، كما بلغ عدد التجار المتعاملين بالتجارة الإلكترونية 2,298 تاجرًا. ويؤكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس ثقة متزايدة بوسائل الدفع الرقمية، ونجاح الاستراتيجية الوطنية في تعزيز الابتكار المالي والتحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033. أرقام قياسية للمدفوعات الإلكترونية نظام الدفع الفوري كليك (CLIQ) بلغ عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية 2.59 مليون مستخدم، مقابل 1.7 مليون مستخدم للحسابات البنكية المرتبطة بالنظام. كما تم تنفيذ 140.7 مليون أمر دفع عبر النظام، بقيمة إجمالية بلغت 17.3 مليار دينار العام الماضي. نظام "إي فواتيركم" (eFAWATEERcom): سُجلت 66.1 مليون حركة دفع إلكترونية، بقيمة إجمالية بلغت 12.6 مليار دينار من خلال 577 جهة مفوترة في القطاعين العام والخاص. غرفة التقاص الآلي (ACH): شهدت تنفيذ 11.4 مليون أمر دفع دائن بجميع العملات، من بينها الدينار الأردني، الدولار الأميركي، الجنيه الإسترليني، واليورو. المقاصة الإلكترونية للشيكات (ECC): تم تداول 6.5 مليون شيك بقيمة تقارب 40 مليار دينار أردني، في حين بلغ عدد الشيكات المعادة قرابة 220 ألف شيك بقيمة 1.52 مليار دينار. أنظمة الدفع الإلكتروني للحوالات المالية (عن طريق شركات الصرافة): تم تنفيذ 1.7 مليون حوالة مالية بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار دينار أردني. نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي (POS وATM): تم تنفيذ 183.5 مليون عملية دفع باستخدام البطاقات عبر هذه الأجهزة، بقيمة إجمالية بلغت 7.2 مليار دينار أردني. وزادت شبكة أجهزة الصراف الآلي في الأردن إلى 2,433 جهاز في 2024، موزعة كالتالي: 46.9% داخل الفروع البنكية، 62.6% خارج الفروع، و0.5% متنقلة. وتم تجهيز 117 جهازاً بتكنولوجيا حيوية لتعزيز الأمان وتحسين تجربة المستخدم، وهو جزء من الجهود لتحديث البنية التحتية وتقليل الاحتيال. أنظمة الدفع الإلكترونية العالمية المعتمدة: تم تنفيذ 5.1 مليون حوالة مالية بقيمة تقترب من 2.8 مليار دينار، إضافة إلى 271 مليون حركة دفع دولية ومحلية عبر أدوات الدفع الإلكترونية مثل البطاقات. البطاقات المصرفية: بلغ عدد البطاقات الصادرة من قبل البنوك وشركات الدفع 8.27 مليون بطاقة، وتم تنفيذ قرابة 350 مليون حركة دفع باستخدامها بقيمة تجاوزت 25 مليار دينار. الشيكات البنكية: بلغ عدد الشيكات البنكية المتداولة في المملكة 9.88 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 54.9 مليار دينار.
جو 24
منذ 2 ساعات
- جو 24
إلى رئيس كتلة الأحزاب الوسطية النيابية #عاجل
جو 24 : كتب موسى الصبيحي- جميل أن تقوم كتلتكم بزيارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، والأجمل أن تكونوا قد اطّلعتم على التحدّيات التي تواجهها المؤسسة اليوم، وهي تحديات غير مسبوقة عبر مسيرتها التي تجاوزت (45) عاماً. كما يفترض أن تكونوا ناقشتم الآثار الناجمة عن سياسة الحكومة بإحالة عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام على التقاعد المبكر قسريّاً، وأن استمرارها بهذه السياسة يؤثّر تأثيراً سلبياً بالغاً على المركز المالي للضمان. كما يفترض أن تكونوا قد اطلعتم على فاتورة التقاعد التي باتت تتدحرج ككرة الثلج بوتيرة متسارعة وأثرها على الاقتراب من نقطة التعادل بين نفقات المؤسسة التأمينية والإدارية وإيراداتها من الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). كما يفترض أن تكونوا على دراية تامة بأن وضع النظام التأميني اليوم يتلخص في أن لدينا حالياً حوالي 4.3 مشترك نشط مقابل كل متقاعد، بعد أن كان قبل عشر سنوات حوالي 6 مشتركين مقابل كل متقاعد، وما الذي يعني ذلك إكتوارياً.؟ كما يفترض أن تكونوا قد اطلعتم على النمو البطيء في أعداد المشتركين (المؤمّن عليهم) الفعّالين، وأن ثمة نسبة لا تقل عن ( 22 % ) من العاملين في القطاع المنظّم ما زالوا خارج مظلة الضمان بسبب تهرب أصحاب عملهم عن شمولهم، إضافة إلى وجود حوالي (950) ألف عامل من العاملين في القطاعات غير المنظّمة خارج مظلة الحماية الاجتماعية لقانون الضمان. وفوق هذا وذاك يفترض أن تكونوا على علم بأن نسبة العمالة غير الأردنية المشمولة بمظلة الضمان لا تتجاوز (15%) من إجمالي العمالة غير الأردنية على أرض المملكة. ويفترض أن تكونوا على دراية بأن نفقات مؤسسة الضمان التأمينية والإدارية باتت تشكّل اليوم أكثر من ( 86 % ) من إيراداتها التأمينية. وبأن فاتورة التقاعد لدى المؤسسة ستصل إلى ( 2 ) مليار دينار للعام الحالي 2025 كما هي التوقّعات. ويفترض أن تكونوا قد اطلعتم على الوضع المالي لصندوق القطاع العام في الضمان، ونتائج دراساته الإكتوارية الملزمة قانوناً، وهل هي مُطَمئنة وهل وضع هذا الصندوق مريح أم لا.؟ ويفترض أن تكونوا ناقشتم أسباب ضعف معدل العائد على استثمار أموال الضمان الذي لا يكاد يتجاوز (5%)، وأنه أقل كثيراً مما تطلبه وتتوقعه دراسات المؤسسة الإكتوارية. وأن مديونية الضمان على الحكومة تستحوذ حالياً على حوالي (64%) من إجمالي موجودات الضمان، وأن لهذا آثاره على عوائد الاستثمار، وإضعاف قدرة صندوق استثمار أموال الضمان على التوسع في نشاطات استثمارية جديدة أكثر تنوّعاً وجدوى وأقل مخاطر وأكثر قدرة على استحداث فرص العمل، وأيضاً أكثر إسهاماً في التنمية الاقتصادية. تابعو الأردن 24 على
