ارتفاع أسعار تأمين الدراجات النارية يصل البرلمان

زنقة 20 ا الرباط
استنكر البرلماني عمر الأزرق، بمجلس النواب، في سؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، 'الارتفاع المفرط' في تكاليف تأمين بعض الدراجات النارية، خاصة تلك التي تبلغ سعة محركها (49 سي سي).
وكشف النائب البرلماني، أن 'تكلفة التأمين وصلت إلى 1500 درهم، في حين أن المبلغ المحدد قانونيا هو 700 درهم فقط'.
وعبر الأزرق في سؤاله عن استغرابه من هذا الارتفاع غير المبرر، مؤكدا أن ذلك يُثقل كاهل المواطنين والسائقين ويشكل عائقا كبيرا أمام انتشار هذه الوسيلة الاقتصادية للنقل.
واعتبر البرلماني أن' هذه الزيادة قد تؤدي إلى نفور الناس من استخدام الدراجات النارية، وهو ما يتناقض مع هدف الوزارة في تعزيز وسائل النقل البديلة'.
يشار إلى الوزارة لم تقدم إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي حول أسباب هذا الارتفاع في التكاليف، ما يزيد من علامات الاستفهام حول هذه القضية التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ألتبريس

منذ 2 ساعات

• ألتبريس

الشعب المغربي يذوب عشقا في 'الدوارة'!

كان المغاربة يمنون النفس بأن يتم إلغاء 'العيد الكبير' ويتضرعون إلى الله للاستجابة إلى دعائهم، وذلك قبل عدة شهور من صدور الرسالة الملكية السامية، التي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق مساء يوم الأربعاء 26 فبراير 2025 عبر القناة الوطنية الأولى وعلى أمواج الإذاعة، حاملة معها قرارالملك وأمير المؤمنين محمد السادس، الذي يهيب من خلاله بكافة المواطنين بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة 2025،على أن يتكفل بذبح كبشين واحد منهما لنفسه والثاني نيابة عن أبناء الشعب، اقتداء بجده الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي سياق هذه البشرى السعيدة التي طالما انتظرها المغاربة في مثل هذه الأوقات العصيبة، دعا العاهل المغربي إلى ضرورة الإبقاء على طقوس العيد الأخرى من صلاة وتبادل التهاني والتزاور بين العائلات، مشيرا إلى أن اتخاذه هكذا قرارجاء في إطار مواجهة غلاء الأسعار وتفادي الحرج وعدم إلحاق الضرر بفئات واسعة من المجتمع، في ظل التحديات المناخية الناتجة عن موجة الجفاف المتصاعدة خلال السنوات السبع الأخيرة، إضافة إلى التراجع الكبير في أعداد الماشية. وعلى بعد بضعة أيام من هذا القرار، بدأت أسعار اللحوم والمواشي تتراجع تدريجيا، وهو ما خلف ارتياحا واسعا لدى عموم المواطنين في مختلف جهات المملكة، حيث اعتبره الكثيرون بمثابة انزياح تلك الغمة التي ظلت تخنقهم وتقلق راحتهم أمام مسلسل غلاء الأسعار وضعف الأجور وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ويعكس البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه الخطوة الملكية الجريئة، التي ستساهم لا محالة في إخماد لهيب الأسعار الحارقة، والتخفيف من مصاريف العيد على آلاف الأسر المغربية، فضلا عن استمرار تهاوي أسعار اللحوم وتعزيز التوازن في الأسواق وسط تداعيات الجفاف. بيد أن القرار إياه طرح في المقابل عدة تساؤلات بالنسبة لفئة أخرى من المواطنين، الذين لا يستطيعون مهما كلفهم الأمر من ثمن الاستغناء عن إحياء سنة 'العيد الكبير' بكافة طقوسه من ألفها إلى يائها، سواء منهم القادرون على شراء الخروف من مالهم الخاص أو غير القادرين على توفير ثمنه من أجورهم، بخصوص مدى قانونية القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد ومن ثم مخالفة القرار الملكي، ولاسيما أن التجارب السابقة التي تم فيها إلغاء الذبح في عيد الأضحى لأسباب بيئية واقتصادية إبان فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، أثبتت ازدهار عملية الذبح السري. ففي ظل هذه التساؤلات وقبل أيام قليلة من حلول موعد العيد، وفي مشهد مخالف لما جاءت به الرسالة الملكية، شرعت الأسواق المغربية بمختلف الجهات في استقبال المواطنين الراغبين في شراء الخرفان تحت ذرائع متعددة (عقيقة، ختان وغيره) أو شراء كميات كبيرة من اللحوم و'الدوارة' بشكل خاص، ضاربين عرض الحائط بالوصية الملكية حول تعليق شعيرة ذبح الأضحية من أجل فسح المجال أمام إعادة تشكيل القطيع الوطني، حتى يكون بمقدور المغاربة إحياء شعيرة العيد في السنة المقبلة بكامل الأريحية، وهو ما أدى إلى ما بتنا نشهده من تسابق محموم، وأتاح الفرصة لعديد الجزارين و'الشناقة' للرفع من الأسعار بشكل صاروخي رهيب، حيث قفز ثمن 'دوارة' الخروف في بعض المدن إلى700 درهم، وتجاوز سعر الكيلو غرام الواحد من لحم الغنم حاجز المائة درهم، مما أفرز وضعا مقلقا وغير متوازن بين العرض والطلب، في غياب شبه تام لآليات الرقابة على الأسواق. ترى هل بات إحياء هذه الشعيرة الدينية لدى الأسر المغربية يختزل في إقامة حفلات الشواء فيما بينها؟ أم تسعى إلى تعويض الحرمان من تناول اللحوم الذي ظلت تعاني منه طوال العام؟ ف'الدوارة' لم تعد مجرد طعام موسمي يقترن بعيد الأضحى، بل أضحت رمزا ثقافيا واجتماعيا يعكس مدى سعادة المواطنين وفرحتهم الكبرى بالعيد، خاصة أنها ستعوض لهم غياب خروف هذه السنة الذي فرضته التحديات المناخية والاقتصادية. وهو ما أثار امتعاض فئات واسعة من المواطنين وخاصة من الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود الذين وجدوا أنفسهم مضطرين هم كذلك إلى التسابق مع الآخرين نحو الظفر بحصتهم من اللحوم و'الدوارة'، غير مكترثين بما لذلك من انعكاس سلبي على ميزانيتهم التي بالكاد تكفيهم لتغطية مصاريف الأسبوع أو الشهر. إن أزمة القطيع الوطني التي أدت إلى إصدار العاهل المغربي أمرا بعدم القيام بشعيرة نحر أضحية العيد لهذه السنة الميلادية 2025 الموافقة لعام 1446 الهجري، كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن المغاربة يذوبون عشقا في 'الدوارة'، كما يتضح ذلك ليس فقط من خلال تلك اللازمة 'كي جات دوراتكم' التي كانوا يرددونها في الأعياد السابقة، بل كذلك في تكاثر الطلبات عليها خلال هذه الأيام لدى عدد من الجزارين، الذين شرعوا منذ الآن في نحر ما تيسر لهم من أغنام وأبقار تحت إشراف بياطرة، وفي ذات الوقت قيام شركات أخرى باستيراد كميات مجمدة من 'الدوارة'، خاصة بعد ارتفاع الطلب. من هنا بات من الضرورة بمكان أن تسهر السلطات المختصة على تحقيق الأهداف المرجوة من القرار الملكي حفاظا على القطيع الوطني، عبر مراقبة الأسواق وحماية المواطنين من جشع المضاربين و'الشناقة'. وأن ينكب علماء الاجتماع وعلماء النفس المغاربة على دراسة وتحليل هذه الظاهرة، لعل التقارير والخلاصات تفيد في استخلاص الدروس والعبر… اسماعيل الحلوتي

أريفينو.نت

منذ 4 ساعات

• أريفينو.نت

60 ألف مليار قريبا في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص أكد السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن المغرب يشهد تسارعاً ملحوظاً في استراتيجيته الاستثمارية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. وكشف الوزير عن المصادقة على 161 مشروعاً استثمارياً حتى الآن، بقيمة إجمالية تبلغ 326 مليار درهم، مع توقعات بتوليد 150 ألف فرصة عمل، مشدداً على أن الحكومة عازمة على استدامة هذه الديناميكية الإيجابية. حصاد استثماري مبهر بتوجيهات ملكية: الوزير زيدان يعلن بالأرقام: 326 مليار درهم و150 ألف وظيفة مؤمنة.. والقادم أعظم! خلال استضافته في برنامج 'السياسة بطريقة أخرى' الذي تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، تناول الوزير كريم زيدان عدة نقاط حساسة تتعلق بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار. وفي هذا السياق، وجه انتقادات صريحة لدور الوسطاء في منظومة الدعم العمومي، مصرحاً بأن 'الوسطاء يشكلون مشكلة حقيقية، سواء في مجال الاستثمار أو في غيره من الأوراش'. ويأتي هذا التصريح في وقت كثيراً ما يشكو فيه المستثمرون من بطء المساطر الإدارية وتعقيدات البيروقراطية. لا مكان للمعرقلين! زيدان يهاجم الوسطاء ويبرر استيراد الأغنام بـ'الضرورة الوطنية'.. ويدعو الإعلام للمسؤولية! وتطرق الوزير إلى الجدل الذي أثير مؤخراً حول استيراد الأغنام، مبرراً هذا القرار بـ'الضرورة الوطنية الملحة'، حيث أكد أنه 'لم يكن من المتصور أن تظل الحكومة مكتوفة الأيدي أمام وضعية القطيع الوطني، وتأثيرات الجفاف، واحتياجات المواطنين'. كما شكك الوزير في دقة الأرقام التي روجتها بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع، داعياً الصحافة إلى 'تحمل مسؤوليتها وتوضيح حقيقة الأرقام'. الطموح يتجاوز السقف! المغرب يستهدف 600 مليار درهم استثمارات و500 ألف وظيفة.. وتفاؤل حكومي بتحقيق 'المعجزة'! وفيما يتعلق بتنفيذ التوجيهات الملكية في مجال الاستثمار، أوضح الوزير أن الهدف المسطر يتمثل في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات بحلول عام 2026 وخلق 500 ألف فرصة عمل. وأشار إلى أن سبع دورات للجنة الوطنية للاستثمارات قد أسفرت حتى الآن عن المصادقة على 161 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 326 مليار درهم، مما سيولد 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأكد زيدان أن هذه الوتيرة لن تتراجع، متوقعاً أن 'الاجتماع المقبل للجنة، المقرر عقده في غضون أسابيع قليلة، سيشهد تجاوز هذه الأرقام لمستوى جديد'. وأعرب الوزير عن تفاؤله بتجاوز الهدف الأولي، قائلاً: 'معدل الاستثمار الحالي يبشر بأننا سنتجاوز عتبة 550 مليار درهم لنصل إلى 600 مليار درهم، ونفس الأمر ينطبق على عدد مناصب الشغل'. إقرأ ايضاً من الهيدروجين الأخضر إلى صناعة البطاريات: قطاعات واعدة تنتظر الدعم.. والمغرب 'أرض الفرص' بموقعه الاستراتيجي وكفاءاته الشابة! وسلط الوزير الضوء على عدد من القطاعات الواعدة التي تتطلب مواكبة مهيكلة، من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقات المتجددة، وصناعة البطاريات، وكذلك قطاع النسيج. وأكد أن المغرب يتمتع بمؤهلات قوية تجعله وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب، أبرزها موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وتوفره على يد عاملة شابة ومؤهلة، بالإضافة إلى نظام جمركي تفضيلي لصادراته. ومن بين الأوراق الرابحة الأخرى للمغرب، اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وهي ميزة لا تشترك فيها سوى ثماني دول أخرى في العالم. بل ذهب الوزير أبعد من ذلك، معتبراً أن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات المغربية قد تعود بالنفع على المملكة بشكل غير مباشر، في إطار منطق إعادة التوازن التعريفي. ثورة إدارية قادمة! الوزير يتعهد بتبسيط المساطر والقضاء على البيروقراطية لتسريع وتيرة الاستثمار! وعلى صعيد الحكامة، شدد الوزير على ضرورة ترشيد وتبسيط المساطر الإدارية، موضحاً أنه 'ليس من المعقول طلب عدد كبير من الوثائق لإطلاق مشروع ما، خاصة وأن بعضها يكون متناقضاً أو مكلفاً للحصول عليه'. ودعا في هذا الإطار إلى تبسيط فوري للإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الإدارية. وأكد زيدان أنه قام بتعبئة الكفاءات الداخلية لوزارته ووضع استراتيجية واضحة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية.

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

عامل الحسيمة يستعرض حصيلة 20 سنة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويشرف على افتتاح معرض للمنتجات المجالية

في أجواء احتفالية ممزوجة بروح التقييم والتعبئة الجماعية، ترأس عامل إقليم الحسيمة، السيد حسن زيتوني، رسميا بمقر العمالة، بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 18 ماي 2005. اللقاء حضره عدد من المسؤولين المحليين، مدنيين وعسكريين، ومنتخبي الإقليم، وممثلي المصالح الخارجية، وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد العامل أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت على مدى عقدين من الزمن ورشًا ملكيًا بامتياز، يتجدد باستمرار ويضع الإنسان في صلب العملية التنموية، مشيرًا إلى أنها ساهمت بشكل ملموس في تحسين المؤشرات الاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية، والنهوض بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي. واستعرض السيد حسن زيتوني حصيلة عشرين سنة من هذا الورش الملكي الطموح بإقليم الحسيمة، حيث تم إنجاز ما مجموعه 1190 مشروعًا بغلاف مالي يناهز 1.2 مليار درهم، توزعت على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى همت 1000 مشروع بقيمة 120 مليون درهم، بينما شهدت المرحلة الثانية إنجاز 237 مشروعًا بغلاف مالي بلغ 617 مليون درهم، أما المرحلة الثالثة فقد عرفت إنجاز 796 مشروعًا بكلفة 373 مليون درهم. وأوضح عامل الإقليم أن هذه المشاريع شملت مجالات حيوية، من ضمنها فك العزلة، وتعميم الولوج إلى الماء والكهرباء، وبناء وتجهيز مراكز اجتماعية لفائدة الفئات في وضعية هشاشة، فضلاً عن دعم التعاونيات والمقاولات الصغرى، خصوصًا تلك التي تقودها النساء والشباب، ما ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم. وشدد المسؤول الإقليمي على أن تخليد هذه الذكرى لا يُعد مناسبة للاحتفال فحسب، بل محطة لتقييم المنجزات وتثمين المكتسبات، والانخراط في مشاريع تنموية جديدة ذات وقع اجتماعي مباشر، داعيًا كافة المتدخلين إلى تعزيز التنسيق والتعبئة الجماعية لتنزيل أهداف المرحلة المقبلة بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية. وعلى هامش اللقاء، أشرف السيد حسن زيتوني على افتتاح معرض للمنتجات المجالية بساحة محمد السادس وسط مدينة الحسيمة، بمشاركة عشرات التعاونيات المحلية والمقاولات الصغيرة والمؤسسات العمومية. ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار دعم الاقتصاد التضامني وتعزيز التسويق الترابي للمنتوج المحلي، الذي يعتبر رافعة أساسية للتنمية المجالية بالإقليم.