
الاتحاد الأوروبي يطلق 47 مشروعًا في مجال التعدين لوقف الاعتماد على الصين
كشفت أوروبا اليوم الثلاثاء عن 47 مشروعًا لاستغلال معادنها النادرة والاستراتيجية كالليثيوم الأساسي لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بهدف تقليل اعتمادها على الصين وحماية صناعتها.
حسب وكالة «فرانس برس»، فقد تعلم الاتحاد الأوروبي بعدما عانى خلال جائحة «كوفيد-19» ثم خلال الحرب في أوكرانيا، أن الاعتماد المفرط على الواردات للحصول على مواد خام حيوية قد يعرقل سلاسل إمداداته،
مسؤول أوروبي: الليثيوم الصيني لا يمكن أن يصبح مثل الغاز الروسي
وحذر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤول عن الاستراتيجية الصناعية ستيفان سيجورنيه في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم من أن «الليثيوم الصيني لا يمكن أن يصبح الغاز الروسي في المستقبل». وكشف عن 47 مشروعًا ذات أولوية لاستخراج معادن نادرة واستراتيجية على الأراضي الأوروبية ومعالجتها وإعادة تدويرها.
وستستفيد هذه المشاريع التي تشمل افتتاح مناجم ليثيوم ونحاس ونيكل وتنغستن في الاتحاد الأوروبي، من إجراءات ترخيص مبسطة ودعم مالي أوروبي.
واعترف المسؤول الأوروبي بأن هناك شعورًا بحاجة ملحة لم تكن موجودة قبل ثلاثة أو أربعة أشهر، معربًا عن الرغبة في التحرك بسرعة في سياق التوترات الجيوسياسية المتزايدة منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
مشاريع في 13 دولة أوروبية
وستُنفّذ المشاريع التي كُشف عنها في 13 دولة «عضو في الاتحاد الأوروبي». وتقع ثمانية من هذه المشاريع في فرنسا، بينها مشروعان لاستخراج الليثيوم في ألييه (مجموعة إيمريس) وألزاس (مجموعة إيراميه).
وأكد سيجورنيه أنه خلال فترة طويلة، كانت المواد الخام تُمثل نقطة ضعف في سياسات أوروبيا الصناعية. وأضاف أنه سبب تعقيداتها وكلفتها العالية وطول مدة إنتاجها، فضلت أوروبا شراء معظم المواد الخام التي تحتاج إليها بشكل شبه حصري، من خارج حدودها، معتبرًا أن تلك الأيام «ولّت».
وأقر الاتحاد الأوروبي تشريعًا العام الماضي لحماية إمداداته بهدف تقليل الاعتماد على الصين في المواد المستخدمة خصوصا في تصنيع البطاريات وطواحين الهواء والذخائر.
وقال إنه لا يمكن خفض الكربون من دون غاليوم لبناء ألواح شمسية، ومن دون نحاس لنقل الكهرباء. «ولا توجد صناعة دفاعية من دون معادن نادرة تستخدم في صنع راداراتنا، وأجهزة سونار، وأنظمتنا للاستهداف التي نعتمد فيها بنسبة 100% على مواد صينية، فلا توجد صناعة على الإطلاق من دون نحاس وألومنيوم ومنغنيز يعزز بنية الفولاذ».
مراحل الخطة الأوروبية لتجنب الاعتماد على معادن الصين
وتنقسم الخطة الأوروبية إلى أجزاء عدة: استخراج المزيد من المواد الخام في أوروبا (ولكن أيضا تحويلها وإعادة تدويرها)، وتنويع الموردين الأجانب، وتطوير الشراء المشترك لتقليل التكاليف وبناء مخزونات استراتيجية.
لكن الأولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي تتمثل في استغلال موارده الخاصة مع احترام معايير بيئية صارمة، في حين يعترض ناشطون بيئيون على هذه المشاريع.
وستستفيد المشاريع المصنّفة استراتيجية من تصاريح سريعة. ويجب ألا تتجاوز مدة منح التصاريح 27 شهرًا لمشاريع الاستخراج و15 شهرًا لمشاريع المعالجة والتدوير.
ووعد سيجورنيه بتوفير ما يصل إلى ملياري يورو من التمويل في شكل قروض وضمانات ومنح.
وفي المجموع، تلقت المفوضية الأوروبية 170 طلبًا لمشاريع، يقع 49 منها خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في غرينلاند وأوكرانيا.
وسيكون بوسع المشاريع الواقعة خارج الاتحاد أيضا المطالبة بوضع المشروع الاستراتيجي الأوروبي. وستُعلن المشاريع المختارة في دول خارج الاتحاد في الأسابيع المقبلة.
17 مادة خام تسعى أوروبا لتوفيرها داخل القارة العجوز
ويضع القانون الأوروبي قائمة تضم 17 مادة خام استراتيجية مثل الكوبالت والنيكل والألومنيوم محددًا أهدافًا كمية لها. ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون قادرًا على تلبية ما لا يقل عن 10% من حاجات الاستخراج لكل مادة، و40% من حاجات المعالجة، و25% من حاجات إعادة التدوير داخل أراضيه بحلول العام 2030.
ولا ينبغي أن يعتمد الاتحاد الأوروبي على دولة أخرى واحدة لتلبية أكثر من 65% من حاجاته من أي من هذه المواد.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوسط
منذ 12 ساعات
- الوسط
بريطانيا: أول إعادة تأميم لشركة خاصة لتشغيل القطارات بموجب خطة «حكومة العمال»
أصبحت شركة «ساوث وسترن رايلويز» البريطانية، اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر أن تجري إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين، بناء على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو الماضي بعد 14 عاما في المعارضة، بحسب «فرانس برس». وأفاد ستارمر على منصة «إكس»: «باتت ساوث وسترن رايلويز خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية». وتعهّد أن يعطي التأميم «الأولوية للركاب» مع «خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة». وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان «اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد الى خدمة الركاب». ارتفاع أسعار التذاكر وإرباك دائم ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا من إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباك دائم بشأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن العشرين في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، ولكن كان يفترض أن يكون هذا حلا موقتا قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى داونينغ ستريت بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. إدخال الشركات الخاصة إلى الملكية العامة وأقر مشروع قانون في نوفمبر يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتجري إدارتها من قبل شركة «السكك الحديد البريطانية الكبرى». وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي «30 عاما من التشرذم»، لكنها حذرت من أن «التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها». ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدنا في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر العام 2025. كذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول العام 2027. تفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنويا، إذ لن يتعيّن عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات.


الوسط
منذ 12 ساعات
- الوسط
وزير المال الألماني يدعو واشنطن إلى «مفاوضات جديّة» حول الرسوم الجمركية
دعا وزير المال الألماني لارس كلينغبايل، اليوم الأحد إلى «مفاوضات جديّة» مع الولايات المتحدة بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم نسبتها 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وجاء تهديد ترامب الجمعة إذ قال إن «المباحثات (مع الاتحاد الأوروبي) لا تقود إلى أي نتائج»، مضيفا أنه سيتم تطبيق الرسوم اعتبارا من الأول من يونيو، أي بعد أسبوع فقط، بحسب «فرانس برس». زيادة التوترات بين كبرى القوى الاقتصادية وفي حال فرضت، ستزيد بشكل كبير نسبة الرسوم الأساسية البالغة 10% مع زيادة التوترات بين اثنتين من كبرى القوى الاقتصادية في العالم. وأفاد كلينغبايل جريدة «بيلد»: «لا نحتاج إلى استفزازات إضافية، بل إلى مفاوضات جديّة»، مضيفا أنه ناقش المسألة مع نظيره الأميركي سكوت بيسنت. وقال ترامب الجمعة إن رسومه ليست بهدف التوصل إلى اتفاق، مكررا وجهة نظر قائمة لديه منذ مدة طويلة مفادها أن الاتحاد الأوروبي «اجتمع على استغلالنا». اضطراب الاقتصاد العالمي من جانبه، لفت كلينغبايل إلى أن «الرسوم الجمركية الأميركية تعرّض الاقتصاد الأميركي إلى الخطر بقدر ما تعرض اقتصادات ألمانيا وأوروبا» إلى الخطر. وتراجعت أسواق الأسهم بعد تصريحات ترامب في ظل المخاوف من اضطراب الاقتصاد العالمي مجددا. وسجّل الدولار انخفاضا أيضا. ورد مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش على ترامب بالقول إن التكتل «ملتزم التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين» وشدد على أن العلاقات التجارية «يجب أن يوجهها الاحترام المتبادل، لا التهديدات». وشدد كلينغبايل على دعم ألمانيا لكيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع المحادثات مع الولايات المتحدة. وأضاف «نحن متحدون كأوروبيين وعازمون على تمثيل مصالحنا».


الوسط
منذ يوم واحد
- الوسط
عقوبات ضد «أسطول الظل».. أوروبا تقترح خفض النفط الروسي إلى 45 دولاراً
يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم اقتراح على مجموعة السبع بشأن خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 45 دولارا للبرميل. وتتطلب مثل هذه الخطوة موافقة الولايات المتحدة، بعدما فشل المشاركون في اجتماع سابق لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة الـ 7 في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خفض سقف الأسعار، علماً أن السعر الحالي يبلغ 60 دولارا للبرميل، وفق ما نقلته وكالة «بلومبرغ». وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الثلاثاء الماضي، عقوبات جديدة على روسيا ستركز على «أسطول الظل» من ناقلات النفط والشركات المالية التي تساعد موسكو على الالتفاف على تأثير العقوبات الأخرى المفروضة عليها بسبب الحرب. خفض السقف السعري بعد هبوط أسعار النفط وهددت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالعمل على خفض السقف السعري بعد هبوط أسعار النفط العالمية خلال العام الجاري، وقال مسؤولون أوروبيون مطلعون على المناقشات بشأن تلك المسألة إن الاتحاد الأوروبي سيقترح سقفا عند 50 دولارا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أنه في 5 ديسمبر 2022، دخل حظر الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط البحرية الروسية حيز التنفيذ، حيث فرضت كل من مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفاً لأسعار النفط الروسي الذي يتم نقله عبر البحر عند 60 دولارا للبرميل. واعتباراً من 5 فبراير 2023، دخلت قيود مماثلة حيز التنفيذ على استيراد المنتجات البترولية من روسيا.