محافِظة «الفيدرالي» كوغلر تستقيل مبكراً وتمنح ترمب فرصة لملء المنصب
ويأتي هذا القرار ليضيف مزيداً من التعقيد إلى عملية خلافة قيادة «الفيدرالي»، التي كانت متوترة بسبب العلاقات الصعبة مع الرئيس دونالد ترمب.
وجاء في بيان لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، أن كوغلر، التي تولت منصبها كمحافظة في سبتمبر (أيلول) 2023، ستغادر البنك المركزي قبل انتهاء ولايتها، التي كان من المقرر أن تستمر إلى 31 يناير (كانون الثاني) 2026. وأوضح البيان أن كوغلر ستعود إلى منصبها كأستاذة في جامعة جورج تاون في الخريف المقبل.
وتعدّ هذه الاستقالة مفاجئة، خاصة أن كوغلر لم تحضر اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة هذا الأسبوع، وهو أمر غير معتاد. وقد شهدت فترة عملها في البنك المركزي تحديات كبيرة، إذ رفع صانعو السياسة النقدية أسعار الفائدة بشكل كبير لمكافحة ضغوط التضخم المرتفعة. وقد وضعت هذه السياسات «الاحتياطي الفيدرالي» تحت الانتقاد المباشر من جانب ترمب، الذي يرى أن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل بكثير مما هي عليه الآن.
قد تؤثر استقالة كوغلر المبكرة على الجدول الزمني لعملية خلافة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الحالي، جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار) المقبل. وبموجب القانون، سيتمكن ترمب الآن من اختيار محافظ جديد ليحلّ محلّ كوغلر ويكمل ما تبقى من فترة ولايتها. وقد أثيرت تكهنات بأن ترمب قد يستغل هذا التعيين لاختيار شخصية قد تكون مرشحاً مستقبلياً لرئاسة البنك المركزي.
وفي رسالة موجهة إلى ترمب، أعلنت فيها استقالتها، كتبت كوغلر: «أنا فخورة بأنني قمت بهذا الدور بنزاهة والتزام قوي بخدمة الجمهور، مع اتباع نهج يعتمد على البيانات بقوة، استناداً إلى خبرتي في أسواق العمل والتضخم».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
تحقيق يكشف سبب اصطدام مروحية عسكرية بطائرة ركاب فوق واشنطن
كشف تحقيق متعلق بحادث اصطدام بين مروحية عسكرية أميركية وطائرة ركاب فوق واشنطن أدى إلى مصرع 67 شخصاً، عن وجود اختلاف بين الارتفاع الحقيقي للمروحية وما تعرضه أجهزتها. وعقد المجلس الوطني لسلامة النقل، وهو الهيئة الأميركية المكلفة التحقيق بالحوادث الكبرى، جلسات استماع من الأربعاء إلى الجمعة، شملت استجوابات دقيقة لخبراء وجهات تنظيمية ومراقبي الحركة الجوية. ولم ينجُ أحد من حادث التصادم الجوي الذي وقع في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، بين مروحية عسكرية من طراز «سيكورسكي بلاك هوك» وطائرة ركاب من طراز بومباردييه «سي آر جاي 700» تابعة لشركة «أميركان إيرلاينز». وكانت طائرة الركاب المقبلة من ويتشيتا بولاية كنساس على وشك الهبوط في مطار ريغان الوطني، على بعد كيلومترات معدودة من البيت الأبيض، عندما اصطدمت بها مروحية في رحلة تدريبية. وبعد فحص البيانات المسجلة للمروحية، أبلغ المجلس الوطني لسلامة النقل عن وجود تضارب في قراءات ارتفاع المروحية. ونتيجة ذلك وكجزء من التحقيق، أُجريت اختبارات على 3 مروحيات من الطراز نفسه «سيكورسكي بلاك هوك ليما» تابعة للكتيبة نفسها. وأظهرت النتائج التي كشف عنها هذا الأسبوع، وجود اختلاف بين الارتفاع الذي أشار إليه كل من جهاز قياس الارتفاع بالرادار، وجهاز قياس الارتفاع البارومتري على متن الطائرة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأشارت المحققة ماري مولر إلى أن جهازي قياس الارتفاع «أظهرا اختلافات تراوح بين 80 و130 قدماً (24 و40 متراً) أثناء الطيران»، على الرغم من أن الفروقات كانت في حدود من 20 إلى 55 قدماً في بيئة اختبار متحكم بها. وأضافت مولر: «بمجرد أن بدأت دوارات المروحية بالدوران وإنتاج قوة الرفع والدفع، انخفضت قراءات جهاز قياس الارتفاع بشكل ملحوظ، وظلت منخفضة طوال الرحلات». ووصفت رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل جينيفر هومندي، هذا التضارب في قياس الارتفاع بأنه كبير، داعية إلى إجراء مزيد من التحقيقات. وأعربت هومندي عن قلقها من «احتمال أن يكون ما رآه الطاقم مختلفاً تماماً عن الارتفاع الحقيقي» للطائرة، مضيفة: «اختلاف 100 قدم يعد كبيراً» في هذه الحالة. وسارع الرئيس دونالد ترمب عند وقوع الحادث إلى تحميل المسؤولية لسياسات التوظيف القائمة على التنوع، رغم عدم ظهور أي دليل على ذلك. ويعد هذا الاصطدام أول حادث طيران كبير في الولايات المتحدة منذ عام 2009، عندما لقي 49 شخصاً مصرعهم في سقوط طائرة تابعة لشركة «طيران كولغان» الأميركية بالقرب من بوفالو، بنيويورك.
العربية
منذ 13 دقائق
- العربية
استقالة مفاجئة في الفيدرالي الأميركي تربك مشهد خلافة باول
قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، إن أدريانا كوغلر، العضوة في المجلس، ستستقيل من منصبها قبل انتهاء فترة ولايتها وستغادر البنك المركزي في الثامن من أغسطس/ آب، في خطوة قد تعيد خلط الأوراق في مسار خلافة قيادة المجلس وسط علاقات متوترة مع الرئيس دونالد ترامب. وأشار المجلس في بيان إلى أن كوغلر، التي تولت منصبها في سبتمبر/ أيلول 2023، ستتنحى قبل نهاية ولايتها المقررة في 31 يناير/ كانون الثاني 2026. وأضاف أن كوغلر ستعود إلى جامعة جورج تاون للعمل أستاذة اعتبارًا من خريف العام الجاري. ولم تشارك كوغلر في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا الأسبوع، وهو أمر غير معتاد. ولم يرد مجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن على طلب للتعليق على استقالة كوغلر المبكرة، وفق "رويترز". وقد تؤدي الاستقالة إلى تسريع الجدول الزمني لعملية اختيار خليفة لرئيس المجلس الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو/ أيار. وكان ترامب قد هدد مرارًا بإقالة باول، معتبرًا أن أسعار الفائدة الحالية أعلى مما ينبغي. وفي رسالة إلى ترامب أعلنت فيها استقالتها، كتبت كوغلر: "فخورة بأني أديت هذا الدور بنزاهة، وبالتزام قوي لخدمة الصالح العام، وبنهج يستند إلى البيانات، قائم على خبرتي الواسعة في أسواق العمل والتضخم". وشهدت فترة كوغلر في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحديات كبيرة، إذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل حاد لمواجهة ضغوط التضخم المرتفع. ووضعت هذه المعدلات المرتفعة كوغلر وزملاءها في مرمى انتقادات ترامب، وأثارت تحديات اقتصادية، رغم أن الضغوط التضخمية اقتربت كثيرًا من هدف البنك البالغ 2%.
الشرق السعودية
منذ 13 دقائق
- الشرق السعودية
رغم توتر العلاقات.. تعاون كندي أميركي في ترحيل المهاجرين غير المرغوب بهم
تتعاون كندا مع الولايات المتحدة من أجل معالجة مسألة الدول المترددة في استقبال المهاجرين الذين تقرر ترحيلهم، في ظل تكثيف جهود الدولتين لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة "رويترز". ومنذ أن بدأ الرئيس دونالد ترمب فترة ولايته الثانية في يناير الماضي، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد المهاجرين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني. إلا أن واشنطن واجهت في بعض الأحيان صعوبة في ترحيل الأشخاص بالسرعة التي تريدها ويرجع ذلك لأسباب منها عدم رغبة الدول في قبولهم. ومع قيام كندا بزيادة عمليات الترحيل، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال عقد في العام الماضي، اصطدمت بدورها بالدول التي لا ترغب في قبول المرحلين. فعلى سبيل المثال، أصدر المسؤولون الكنديون وثيقة سفر لمرة واحدة في يونيو لرجل صومالي أرادوا ترحيله لأن الصومال لم تزوده بوثائق سفر. وتوترت العلاقة بين كندا والولايات المتحدة بسبب تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية، التي قال إنها كانت في جزء منها رداً على المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من كندا. عوائق مشتركة وفي رسالة بريد إلكتروني منقحة إلى مستلم غير معروف بتاريخ 28 فبراير الماضي، كتب المدير العام للشؤون الدولية في وزارة الهجرة الكندية "ستواصل كندا أيضاً العمل مع الولايات المتحدة للتعامل مع الدول المترددة في عمليات الترحيل لتمكين كل من كندا والولايات المتحدة من إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بشكل أفضل". وأحالت الوزارة الأسئلة حول الرسالة إلى إدارة خدمات الحدود الكندية، التي رفضت تحديد كيفية تعاون كندا والولايات المتحدة، ومتى بدأ التعاون، وما إذا كانت علاقة العمل قد تغيرت هذا العام. وكتب متحدث باسم الإدارة في رسالة بالبريد الإلكتروني: "تواجه السلطات في كندا والولايات المتحدة عوائق مشتركة لإبعاد الأشخاص غير المقبولين، التي يمكن أن تشمل الحكومات الأجنبية غير المتعاونة التي ترفض عودة مواطنيها أو إصدار وثائق سفر في الوقت المناسب". وأضاف: "في حين أن كندا والولايات المتحدة ليس لديهما شراكة ثنائية رسمية خاصة بمعالجة هذا التحدي، إلا أن وكالة خدمات الحدود الكندية تواصل العمل بانتظام وبشكل وثيق مع شركاء إنفاذ القانون في الولايات المتحدة بشأن مسائل أمن الحدود". وأشار المتحدث إلى أن إدارة خدمات الحدود الكندية التزمت بزيادة عدد المرحلين من 19 ألفاً في السنة المالية الماضية إلى 20 ألفاً على مدى العامين المقبلين. عندما أُرسلت الرسالة الإلكترونية، كان رئيس الوزراء الكندي آنذاك جاستن ترودو في أيامه الأخيرة في منصبه قبل أن يحل محله في مارس رئيس الوزراء مارك كارني. كانت العلاقة بين كندا والولايات المتحدة متوترة بسبب تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية، التي قال إنها كانت في جزء منها رداً على المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من كندا. قضية مثيرة للجدل وأصبحت الهجرة قضية مثيرة للجدل في كندا، حيث يلقي بعض السياسيين باللائمة على المهاجرين في أزمة السكن وتكلفة المعيشة. ويعكس الارتفاع في عمليات الترحيل في كندا إلى حد كبير زيادة التركيز على ترحيل طالبي اللجوء. ويقول محامو اللاجئين إن ذلك قد يعني إعادة بعض الأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها الخطر أثناء محاولتهم الطعن في ترحيلهم. ولم ترد وزارة الأمن الداخلي الأميركية حتى الآن على طلب للتعليق على هذا الموضوع. وأصبح نقل المهاجرين غير الشرعيين، أو المُدانين بجرائم من الولايات المتحدة إلى "دول ثالثة" غير موطنهم الأصلي، ركيزة أساسية في استراتيجية الرئيس ترمب لتنفيذ أكبر عمليات ترحيل في تاريخ البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة تخطط لإبرام اتفاقيات مع 51 دولة حول العالم. وقال مسؤول أمن الحدود في الولايات المتحدة، توم هومان، الملقب بـ"قيصر الحدود"، إن الولايات المتحدة تهدف إلى توقيع اتفاقيات ترحيل إلى بلدان ثالثة مع "العديد من الدول"، لدعم خطط الإدارة لترحيل المهاجرين. وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في يونيو الماضي، بأن الإدارة الأميركية تواصلت أو تخطط للتواصل مع ما يقرب من 51 دولة لقبول ترحيل غير المواطنين من الولايات المتحدة.
