أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من زيادة إنتاج 'أوبك+' وتوترات التجارة العالمية

agadir24 – أكادير24/وكالات
سجلت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً في تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بمخاوف محتملة من زيادة في إنتاج تحالف 'أوبك+'، بالإضافة إلى التوترات المتصاعدة المتعلقة بالرسوم الجمركية التي تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية العالمية. يأتي هذا الانخفاض بعد يوم واحد من تحقيق الخامين القياسيين مكاسب قوية.
وبحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 'غرب تكساس الوسيط' لشهر يوليو المقبل بنسبة 0.30%، لتصل إلى 63.22 دولار للبرميل. فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج 'برنت' لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.29%، مسجلة 65.44 دولار للبرميل.
يُذكر أن الخامين القياسيين كانا قد صعدا بنحو 2% أمس الثلاثاء، ليصلا إلى أعلى مستوى في أسبوعين. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بمخاوف من تعطل الإمدادات بسبب حرائق الغابات في كندا، بالإضافة إلى التوقعات بأن إيران سترفض مقترح الاتفاق النووي الأمريكي، والذي كان يمكن أن يقود نحو تخفيف العقوبات عن طهران وعودة جزء من إنتاجها للسوق.
وفي تحليله للوضع، قال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد 'إن إل آي' للأبحاث: 'على الرغم من المخاوف بشأن الإمدادات الكندية وتوقف المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، فإن أسواق النفط تكافح من أجل توسيع مكاسبها'. وأضاف أوينو أن 'زيادات 'أوبك+' تحد من الارتفاع'، مشيراً إلى أن أي قرار بزيادة الإنتاج من قبل التحالف سيكون له تأثير كبح على الأسعار.
كما أشار أوينو إلى أن الآمال في إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين طغت عليها عمليات جني الأرباح، حيث ظل المستثمرون حذرين بشأن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية. وهذا ما يفسر التراجع الحالي، إذ يفضل المتعاملون الحذر في ظل عدم اليقين.
وفي سياق التوترات التجارية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت يوم الاثنين الماضي إنه من المرجح أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، يأتي ذلك بعد أيام من اتهام ترامب للصين بانتهاك اتفاق لإلغاء التعريفات الجمركية والقيود التجارية، مما يعكس استمرار التجاذبات بين أكبر اقتصادين في العالم.
على صعيد الاقتصاد العالمي، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الثلاثاء توقعاتها للنمو العالمي، مع تزايد تأثير الحرب التجارية التي يشنها ترامب على الاقتصاد الأمريكي وتبعاتها على الاقتصاد العالمي. هذا التخفيض يزيد من الضغط على أسعار النفط، حيث أن تراجع النمو الاقتصادي يعني انخفاض الطلب على الطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

الخبير القانوني محمد طارق… الحكومة مطالبة بتوفير رؤية استشرافية واضحة للمهن المستقبلية

agadir24 – أكادير24/ متابعة دعا الخبير في قانون الشغل محمد طارق الأغلبية الحكومية وهي مقبلة منكبة على تفعيل الأوراش الكبرى إلى تضافر الجهود بإخراج رؤية استشرافية استباقية واضحة المعالم للمهن المستقبلية، وربط هذه الرؤية بإصلاح منظومة التعليم والتكوين المهني للمساهمة في تأهيل الشباب لمهن الغد، خاصة وأن % 85 من المهن الحالية قد تختفي أو تتغير جذريا عبر السنوات القادمة. مطالبة الأستاذ الجامعي محمد طارق انخراط الحكومة في مشروع التحول الرقمي والمهن المستقبلية وهو المشروع الغائب الأكبر عن البرنامج الحكومي يأتي خلال مداخلته بالندوة الوطنية حول ' البرامج الحكومية والتشغيل أي فعالية في إدماج الشباب ؟ ' عقدها مؤخرا مكتب جهة الرباط سلا القنيطرة للجمعية المغربية لتربية الشبيبة ' أميج ' بمدينة الرباط حضرها كاتب الدولة المكلف بالتشغيل وخبراء وفاعلين جمعويين، مبرزا أن السياسات العمومية بمجال التشغيل تعاني من غياب الرؤية الإستراتيجية والبرامج الحكومية الحالية لا ترقى إلى مستوى التحديات التي تواجه الشباب المغربي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. مداخلة الخبير في قانون الشغل محورها ' السياسات العمومية للتشغيل بين الطموح الواقعي والتحديات البنيوية ' كشف خلالها محمد طارق أن برامج التشغيل الحكومية ظلت بلا أفق استراتيجي مثل برنامج ' فرصة ' و' أوراش '، والتي جاءت كرد فعل على أزمات ظرفية دون الارتكاز على استراتيجية وطنية شاملة للتشغيل، بالرغم من أهمية هذه المبادرات ظلت تفتقر إلى الاستدامة والفعالية وفي اعتمادها على عقود مؤقتة ولا تضمن الاستقرار المهني للشباب، يشير المتدخل بانتقاد صريح للأهداف التي وضعتها الحكومة في خلق 1.5 مليون منصب شغل ورفع نسبة النشاط النسائي إلى % 30، معتبرا في نفس الوقت أن تلك الأهداف غير واقعية في ظل غياب معطيات دقيقة حول سوق الشغل، وتراجع عدد المصرحين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولتصحيح توجهات الحكومة في مجال سوق الشغل أشار محمد طارق إلى وجود ضعف التنسيق وتشتت المسؤوليات مما يستدعي من الأغلبية الحكومة التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية بالتشغيل، وأن تدبير البرامج الحكومية يتم بشكل مشتت بين وزارات متعددة دون قيادة موحدة أو رؤية منسجمة، كما انتقد غياب المقاربة التشاركية في إعداد خارطة الطريق الوطنية للتشغيل وعدم إشراك الفاعلين المحليين والمجتمع المدني، على اعتبار سوق الشغل المغربي غير جاذب وغير مستقر تزيد معاناته ضعف الاستقرار وغياب العمل اللائق، خاصة بالقطاع الخاص الذي تطبعه عقود العمل المؤقتة وأجور منخفضة وساعات عمل طويلة مما يساهم في تفاقم ظاهرة البطالة المقنعة. ولتجاوز أزمة بطالة الشباب طالب الاستاذ الجامعي محمد طارق بسن سياسة تشغيلية واقعية ودامجة من خلال بلورة استراتيجية وطنية شاملة للتشغيل وإشراك الفاعلين المحليين والمجتمع المدني في صياغة السياسات وتعزيز التحول الرقمي وتأهيل الشباب للمهن المستقبلية إلى جانب ضمان العمل اللائق وفقًا للمعايير الدولية وإصلاح المدرسة العمومية والجامعة لتكونا رافعتين للإدماج المهني.

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

المشهد السياسي بلا بنكيران: رتابة تُهدد خصومه قبل أنصاره

agadir24 – أكادير24/سعيد الغماز-كاتب وباحث لنتجرأ على الخيال، ولنمنح عقولنا لحظة من التأمل السياسي المجرد، ونتصور الساحة السياسية بدون رئيس الحكومة السابق الأستاذ عبد الإله بنكيران. كيف سيبدو المشهد السياسي المغربي؟ دعونا نتخيل مغربًا بلا بنكيران، بلا خطاباته التي أربكت الخصوم، وأثارت الحلفاء، وأعادت الحياة إلى النقاش العمومي. تصوروا معي ساحة سياسية لا نجد فيها سوى تجمعات حزب الأحرار، وخطابات نمطية متكررة، لا نجد فيها سوى صوتا واحدا، صوت المديح ولا شيء سوى المديح: 'اليوم أخنوش غير مفهوم السياسة فالبلاد '، 'أخنوش أفضل رئيس حكومة في تاريخ المملكة'، 'أخنوش صالح المغاربة مع البحر ومع السردين'، وتمثيلية 'كيف لا.. وأخنوش هو زعيم الحزب'. تصوروا معي ساحة سياسية بلا بنكيران وبلا حزب العدالة والتنمية، ولا نجد في الأخبار الحزبية سوى قُفف جود مقابل بطاقة الحزب، وشاحنة الجماعة تُفرغ قفف جود في منزل الناطق الرسمي باسم حكومة أخنوش. كل صباح نستفيق على إدانة المحكمة لمنتخب من أحزاب الأغلبية الحكومية، وعزل رئيس جماعة من الحزب الحاكم، واعتقال برلماني ومتابعة آخرين…. السياسة في المغرب بدون عبد الإله بنكيران، تجربة فكرية قد تبدو بسيطة، لكنها تكشف الكثير عن هشاشة الخطاب السياسي، وضعف التأثير الجماهيري لعدد من الزعامات الحالية. في غياب بنكيران، تغيب الإثارة، ويُصاب النقاش العام بالركود، وتفقد السياسة طابعها الإنساني التفاعلي. المفارقة أن أول المتضررين من غياب بنكيران هم خصومه أنفسهم، ممن لا يحققون نسب مشاهدة أو تفاعل إلا حين يكون بنكيران حاضرًا في العنوان، عنوان غرفة الفار وبرامج عصابة مثلثة الأضلع. والأغرب هو أن 'اللي كايهضر عليه أكثر، هم اللي كيقولو ما كيستاهلش الاهتمام'! فحتى غرفة الفار والمثلث المتوازي الأضلع لا يستطيعون العيش بدونه. السياسة ليست مجرد خطط وبرامج، بل هي أيضًا رموز ومواقف وتوازنات نفسية داخل المجتمع. وبنكيران، مهما اختلفنا معه، شكّل عنصرًا حيويًا في هذا التوازن. في غياب بنكيران، تصبح السياسة أقرب إلى رتابة تقارير إدارية باردة. تغيب الإثارة، ويختفي التفاعل، وتبقى الشاشات والمواقع تعيد نفس العناوين بلا نبض ولا معنى. في هذا العالم المفترض، كل عناصر الاكتئاب السياسي متوفّرة: لا خطاب صادم، لا مواقف مفاجئة، لا جدل فكري، ولا حتى مواجهة صريحة بين فاعلين مختلفين حقًا. العيش وسط هذه الأحداث، في غياب خرجات بنكيران، وخطاب رئيس الحكومة الأسبق، سيجعل جميع عناصر الاكتئاب متوفرة لخلق مجتمع مكتئب، قد يكون في حاجة ماسة لرئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، فهو الوحيد الذي يجمع بين السياسة والطب النفسي. لذلك غرفة الفار لا تستحيي إعلان التضامن مع مؤلف كتاب 'الاكتئاب…نحو معرفة أعمق وتعامل أفضل'. المفارقة العجيبة أن أول من يُصاب بالضرر في حال غياب بنكيران، هم خصومه أنفسهم. أولئك الذين يصفونه بـ'المعزول' و'المنتهي سياسيًا'، وفي ذات الوقت لا يستطيعون العيش بدونه. فهم يخصصون له الحلقات، ويمنحونه أضعاف ما يمنحونه لأي زعيم حزبي آخر. مواقعهم ومنابرهم تحقق أعلى نسب المتابعة حين يكون العنوان: 'بنكيران قال'، أو 'بنكيران عاد'. أول من يستفيد من تواجد بنكيران في الساحة السياسية هم خصومه. وحتى الثلاثي الذي يصف نفسه بالعصابة، لا يستطيع العيش دون بنكيران. يصفه بالرجل الضعيف والمعزول، ويخصص له حلقة كاملة لم يخصصها من قبل لأي زعيم سياسي. هذا الاهتمام ببنكيران، قد يجعل غرفة الفار بدون عمل في عالم نتخيل فيه غياب بنكيران. فأنجح محتوى لديهم هو ذاك الذي يتناول الرجل، بالسخرية تارة، وبالتحليل المزعوم تارة أخرى. قد يكون 'الفار' بأضلعه الثلاثة، أول المتضررين في عالم سياسي يغيب فيه بنكيران. فأنجح برامج الفار، هي تلك التي يتحدث فيها عن بنكيران. والبرامج التي تتطرق للسيد رئيس الحكومة، لا تُحقق ما ترجوه صورة الموقع وصوت المذياع. ألا يستحق بنكيران تحية عسكرية من طرف غرفة الفار، كتلك التي يقوم بها الجندي؟ حتى من يكره بنكيران، لا يستطيع تجاوز الحديث عنه، وتناول خطاباته عقب كل خروج إعلامي. يبدأ بالتقليل من شأنه، ثم ينتهي بالتحذير من تأثيره. إنه العجز الصامت عن تجاوزه، لا حبًا فيه، بل لأن غيابه يكشف خواءً سياسيًا يصعب ستره. إنه إكراه بوجهين: وجه الحديث عن بنكيران وشد الجمهور، ووجه تجاهل الحديث عنه وفقدان الجمهور. ورغم الكره الدفين لبنكيران، تجد العصابة بأضلعها الثلاثة، مُكرهة بالحديث عن بنكيران، ولو كانت الأضلع الثلاثة محصورة في زاوية أوسع من 'تكشيطة النكافات'. الواقع أن اختفاء بنكيران لن يكون خسارة لحزبه فقط، بل سيكون اختناقًا لمنافسيه، وغيابه لن يملأه خطاب منمق، ولا قفة مزينة بشعار 'جود'. إنه الرجل الذي مهما اختلفنا معه، يبقى الوحيد الذي يقول الأشياء كما هي، لا كما يريدها مستشارو الصورة. في نهاية المطاف، خصوم بنكيران هم أكثر الناس حرصًا على بقائه، وإن ادّعوا عكس ذلك. ليس حبًا فيه، بل لأنه يضمن لهم مادة يومية، ونقاشًا جماهيريًا، وجمهورًا يضمن استمرارهم. فهل يُشكر بنكيران من قِبَلهم؟ لعل الجواب الإيجابي هو ما يخشون الاعتراف به علنًا. السياسة بدون بنكيران يكون الخاسر فيها هم خصوم رئيس الحكومة الأسبق، ويكون الأحرص على بقاء بنكيران هو خصومه خاصة قاطني وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي. فهم يعرفون أكثر من غيرهم، أن غياب بنكيران سيجعل السياسة كئيبة، وخطاب رئيس الحكومة لا يهتم به العموم، وهو ما سيجعل الإعلامي والصحفي والاستاذ الجامعي الذي تخلى عن تكوينه الأكاديمي ليتحول إلى محلل يبيع الحقيقة كما يُباع ديبلوم الماستر، يدخلون في حالة اكتئاب إذا فقدوا جمهورا يتابعهم، ليس لكي يستفيد من كلام لا هو ثقافة ولا هو تحليل، ولكن 'على ود بنكيران'. وإن شئنا الصراحة: السياسة المغربية في غياب بنكيران تصبح مشهدًا صامتًا، كأنك تشاهد مسرحية بلا ممثل رئيسي، فقط ديكور باهت وخطابات محفوظة. فحتى من يكره بنكيران، يحتاج عبد الإله بنكيران. وحتى خصومه لا يستطيعون العيش بدونه.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

المغرب ضمن الدول الإفريقية الأكثر حملاً للديون الخارجية

بلبريس - ليلى صبحي حلّ المغرب في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الدول الإفريقية حملاً للديون الخارجية، حسب ما كشفه تقرير حديث صادر عن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير ، تحت عنوان: 'حالة عبء الديون في إفريقيا ومنطقة الكاريبي'. وأوضح التقرير أن المملكة تستأثر بنسبة 5.9% من إجمالي الديون الخارجية للقارة، متقدمة على دول مثل السودان وموزمبيق، ومتأخرة عن جنوب إفريقيا (13.1%)، ومصر (12%)، ونيجيريا (8.4%)، التي تسيطر مجتمعة على أكثر من ثلث ديون القارة. وتوقّع التقرير أن تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المغرب العتبة المرجعية البالغة 50% مع نهاية سنة 2025، وهي النسبة المعتمدة ضمن إطار استدامة الدين المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي (DSF). وأشار المصدر ذاته إلى أن إجمالي الديون الخارجية للدول الإفريقية مرشح لتجاوز 1.3 تريليون دولار بحلول 2025، مع تسجيل وتيرة نمو أبطأ مقارنة بالطفرة التي عرفتها الفترة ما بين 2016 و2022. ويُعزى هذا الاستقرار النسبي، حسب التقرير، إلى تشديد السياسات النقدية عالمياً، وارتفاع أسعار الفائدة، واتباع العديد من الحكومات الإفريقية لنهج أكثر حذراً في الاقتراض. وفي ما يخص مؤشر الدين إلى الناتج المحلي، أفاد التقرير بأن أكثر من 60% من الدول الإفريقية ستتجاوز نسبة 50% سنة 2025، منبّها إلى أن دولاً مثل السودان وغانا والرأس الأخضر مرشحة لتسجيل نسب تتعدى 100%، وهو ما يعكس تحديات كبيرة في الحفاظ على استدامة المالية العمومية. ورغم تسجيل المغرب لنسبة دين مرتفعة قياساً إلى الناتج المحلي، فإن تقرير البنك الإفريقي أشار إلى أن المملكة لا تزال تحت العتبة المرجعية في مؤشرين رئيسيين آخرين: نسبة الدين إلى الصادرات، والتي ظلت دون مستوى 180% المرجعي، ونسبة خدمة الدين إلى الإيرادات، التي بقيت دون سقف 20%. واعتبر التقرير أن هذين المؤشرين يعكسان قدرة المغرب – إلى حدود الساعة – على التحكم في مستوى المخاطر المرتبطة بالديون الخارجية، مقارنة بعدد من الدول الإفريقية التي تواجه ضغطاً متزايداً في هذا الإطار. من جهة أخرى، نبّه التقرير إلى أن 25 دولة إفريقية مرشحة لتجاوز العتبة الحرجة لنسبة خدمة الدين إلى الإيرادات، منها دول مثل السودان وغانا التي قد تصل فيها النسبة إلى أكثر من 40%، ما يُهدد توازنها المالي في الأمد القريب. وفي سياق عام يتسم بتقلبات مالية دولية وضغوط داخلية، يطرح التقرير تساؤلات جدية حول قدرة عدد من الدول الإفريقية – ومن بينها المغرب – على الحفاظ على توازناتها الاقتصادية، دون التفريط في الاستثمارات أو إغراق الاقتصاد في دوامة الاقتراض المكلف.