البنك الدولي يتوقَّع تفاقم تدهور الاقتصاد اليمني جراء استمرار الصراع

أكد البنك الدولي انخفاض نصيب الفرد في اليمن بنسبة 58 في المائة، وتوقَّع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي بنسبة 1.5 في المائة، ورجَّح أن تتفاقم الآثار السلبية الاقتصادية نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، وتراجع الدعم المالي، وتقلص السيولة، واستمرار أزمة الوقود.
وبحسب التقرير الفصلي للبنك، فإنه «في ظل استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي، فإن الاقتصاد في هذا البلد الغارق في حرب أشعلها الحوثيون قبل 10 أعوام يواجه ضغوطاً شديدةً تهدِّد بعرقلة مسار التعافي، في حال عدم التوصُّل إلى تسوية سلمية».
وذكر أنه «في حين تتواصل الضغوط التضخمية في مناطق الحكومة، فإن الاقتصاد في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يتجَّه بشكل متزايد نحو الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك الاعتماد على المقايضة، مع تراجع التحويلات، وضعف الأنشطة الاقتصادية».
ومع تنبيه البنك الدولي إلى خطورة استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، أكد أن «عائدات الحكومة اليمنية تراجعت إلى 2.5 في المائة ممّا كانت عليه؛ بسبب منع الحوثيين تصدير النفط للعام الثالث على التوالي».
وأوضح البنك أن هذه الخطوة تسبَّبت في «انخفاض حاد في الإيرادات العامة للدولة، حيث تراجعت إيرادات الحكومة - باستثناء المنح - إلى 2.5 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، رغم تقلص العجز المالي إلى النسبة نفسها، مقارنة بـ7.2 في المائة في العام الذي سبقه».
وذكر تقرير البنك الدولي الذي يحمل عنوان «الهشاشة المستمرة وسط ازدياد المخاطر»، أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انخفض بنسبة 58 في المائة منذ بداية الحرب، بينما ارتفعت معدلات التضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً إلى أكثر من 30 في المائة خلال عام 2024.
وأشار إلى أن سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار انخفض، من 1540 ريالاً إلى 2065 ريالاً خلال العام الماضي، «ما أدى إلى تآكل إضافي في القوة الشرائية للأسر»، وسط موجة غلاء متسارعة في أسعار السلع الأساسية.
وعند تناوله الانقسام النقدي العميق بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً ومناطق سيطرة الحوثيين، أكد البنك الدولي أن هذا الانقسام يُسهم في تقويض جهود التنسيق المالي والنقدي على مستوى الدولة، ويُكرِّس تفاوتاً واسعاً في الخدمات والمؤسسات وأسعار الصرف والأنظمة المصرفية.
وبيَّن أن تصاعد التوترات في البحر الأحمر نتيجة استهداف الحوثيين حركة الملاحة أوجد مزيداً من التعقيد، حيث سجَّل عام 2024 أكثر من 450 حادثاً وهجوماً بحرياً، ما تسبَّب في تعطيل حركة التجارة عبر مضيق باب المندب، ورفع تكاليف الشحن، الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار السلع الأساسية وتوفرها.
على الصعيد الاجتماعي، حذَّر البنك الدولي في تقريره من تفاقم حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، موضحاً أن «أكثر من ثُلثي السكان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وسط تنامي اللجوء إلى استراتيجيات تكيُّف سلبية، مثل تقليص الوجبات وبيع الأصول، في ظل تقلص موارد الأسر».
وتوقَّع تقرير البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد اليمني نمواً سنوياً بمعدل 5 في المائة على مدى الـ15 عاماً المقبلة، في حال التوجه نحو سلام دائم. وقال إن ذلك سيكون مدعوماً بإعادة الإعمار، وتعزيز المؤسسات، وتدفق الاستثمارات الجديدة.
من جهتها، قالت دينا أبو غزالة، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن، إن «الاقتصاد اليمني يعاني من التجزؤ والهشاشة، ومع ذلك، فإن إمكانية التعافي لا تزال حقيقية».
ورأت المسؤولة الدولية أن اتخاذ خطوات فورية، مثل دعم المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية، يمكن أن يسهم في تخفيف الأعباء عن اليمنيين، مع أن تحقيق التعافي الشامل سيظل مشروطاً بتحقيق السلام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 31 دقائق

• الرياض

عبدالعزيز بن سعود يلتقي مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان ومنسوبي الإدارة، وذلك في مقر الوزارة بمكة المكرمة. وأكد سموه خلال اللقاء حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، معبرًا عن مشاعر الاعتزاز والفخر اللذين يعيشهما السعوديون لما تقوم به القيادة الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين. ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود بالدور التوجيهي والتوعوي المهم الذي تقوم به الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالوزارة، وإدارات التوجيه والإرشاد بالقطاعات الأمنية، وأثره الكبير في ترسيخ العقيدة وشحذ الهمم لدى رجال الأمن بما يعزز من أداء مهامهم باحترافية وكفاءة عالية. وكان مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد، قد ألقى كلمة نوه فيها بالدعم الذي تلقاه الإدارة من سمو وزير الداخلية، مؤكدًا أن خطة الإدارة لحج هذا العام ارتكزت على إبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، ومسؤولية رجال الأمن عن تحقيق ذلك. وكان سموه قد اطلع على البرامج التي نفذتها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد في الوزارة والقطاعات الأمنية في حج هذا العام 1446هـ. حضر اللقاء صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب وزير الداخلية المكلف، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

العربية

منذ 43 دقائق

• العربية

الخط الأحمر الجديد

أنجز الوفد الأمني الفلسطيني في الأيام الفائتة، سلسلة لقاءات مثمرة في بيروت، في إطار التحضير لخطوة طال انتظارها: بسط سلطة الدولة اللبنانية على المخيمات الفلسطينية، بدءاً بالمخيمات الأربعة في بيروت. هذه الخطوة ليست أمنية فحسب، بل سياسية وسيادية بامتياز، وتُعبّر عن تحوّل نوعي في المشهدين الفلسطيني واللبناني، مدعومة بإرادة واضحة من السلطة الوطنية الفلسطينية التي جدّدت التزامها الكامل بكل ما وعدت به، قبل وخلال وبعد زيارة الرئيس محمود عباس إلى لبنان. ومع ذلك، لم يكن الطريق ممهداً، إذ واجهت الخطة عراقيل من داخل بعض الأوساط الفلسطينية التي سعت إلى التشويش على التوجّه الرسمي. لكن المفاجئ أن العرقلة الأبرز جاءت من داخل الدولة اللبنانية نفسها، وتحديداً من رئيس مجلس النواب، الذي اختار خطاب التهويل، محذراً من خطر الفتنة والحرب الأهلية إذا مضت الدولة في تنفيذ قرارها. هذا الموقف يطرح علامات استفهام جدية حول قدرة الدولة على ممارسة سيادتها، ومدى قبولها بأن تُقيَّد إرادتها بتهديدات داخلية تُستخدم كخطوط حمر غير معلنة. في المقابل، يبرز القرار الفلسطيني الرسمي بوصفه عامل دفع نادر في هذا السياق، إذ تبدي السلطة الوطنية حماسة صريحة لإزالة ورقة المخيمات من يد الممانعة، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة مع الدولة اللبنانية. غير أن التردد الرسمي في بيروت لا يعكس هذا الزخم، بل يكشف هشاشة القرار اللبناني، وتردده أمام حسابات داخلية وتحالفات تستفيد من إبقاء المخيمات خارج سلطة الدولة. وقد ظهرت محاولات منظمة من جانب قوى الممانعة الفلسطينية، بدعم مباشر من حلفائها اللبنانيين، لتحريض الشارع الفلسطيني ضد الرئيس عباس، وتشويه صورة السلطة الوطنية، بهدف إجهاض أي خطوة من شأنها إنهاء حالة الفلتان. في هذا الجو، جاءت مواقف واضحة من قوى سيادية لبنانية، أبرزها ما أعلنه رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، الذي حدّد منتصف حزيران كمهلة للبدء بتنفيذ خطة بسط السلطة، محذراً من أن أي تلكؤ سيشكّل ضربة قاسية لمكانة الدولة وهيبتها. الكرة اليوم في ملعب الدولة اللبنانية، التي أمامها فرصة تاريخية لاتخاذ قرار سيادي يعيد لها دورها الطبيعي. فإما أن تمضي في تطبيق القانون وتكسر الخط الأحمر الجديد الذي تحاول قوى الأمر الواقع فرضه حول المخيمات، تماماً كما فُرض سابقاً لحماية "فتح الإسلام" في مخيم نهر البارد، وإما أن تتنازل مجدداً، وتؤكد عجزها عن فرض سيادتها حيثما توجد تهديدات السلاح. الاختبار مصيري، والوقت يداهم. فهل تختار الدولة أن تكون فعلياً، أم تستمر في التعايش مع واقع يُقصيها عن القرار والسيادة؟ الأيام المقبلة ستكشف الإجابة.

العربية

منذ 43 دقائق

• العربية

خطاب خامنئي الرافض واقتراب الاتفاق الأميركي

في التحليل السياسي لا بد من متابعة المؤشرات للوصول إلى النتائج، ومن خلال خطاب المرشد الإيراني الأخير خلال إحياء ذكرى وفاة مؤسس النظام الخميني، والمقترح الأميركي الأخير المقدم لطهران عبر سلطنة عُمان، يمكن القول إن ترجيح احتمالات التوصل إلى اتفاق بين الجانبين أصبحت كبيرة، حتى لو كان اتفاقاً موقتاً لا شاملاً، فعلى رغم شدة الخلافات في وجهات النظر بين طهران وواشنطن منذ الجولة الرابعة للمحادثات التي جرت برعاية عُمانية، نظراً إلى ما اعتبرته إيران تغيراً في الموقف الأميركي الذي كان يقر بحقها في تخصيب اليورانيوم بنسبة الاتفاق النووي نفسها لعام 2015، أي 3.67 في المئة، نجد أن الموقف الأميركي تحول ليرفض مبدأ التخصيب تماماً طالما أن البرنامج النووي الإيراني سلمي، فليس من حق طهران تخصيب اليورانيوم، ويمكن استيراد الوقود النووي من الخارج، وكانت تلك المسألة هي الإشكال الأكبر في سير المحادثات، وامتدت حتى الجولة الخامسة التي لم تخرج بأجواء إيجابية تشير إلى حل للمسألة، في حين كانت إيران تشير إلى مقترح مجمع إقليمي للتخصيب على أراضيها يضم كلاً من السعودية والإمارات، حتى تضمن أن تستمر في التخصيب المحلي لليورانيوم وتضمن استمرار حصولها على الوقود النووي لأنه داخل أراضيها، ولتبدي حسن جوار تجاه جيرانها. من جهة أخرى خرج مقترح أميركي جرى عرضه على الإيرانيين وأعلنت طهران رسائل عدة في ردها عليه، وقد تضمن دعوة طهران إلى وقف تخصيب اليورانيوم تماماً وتشكيل اتحاد إقليمي لإنتاج الطاقة النووية يضم إيران والسعودية ودولاً عربية أخرى، إضافة إلى الولايات المتحدة، ثم قيل إن سلطنة عُمان اقترحت إنشاء منشأة إقليمية لتخصيب اليورانيوم تحت إشراف "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وقد قبلت واشنطن اقتراح عُمان وترغب في أن تكون منشأة تخصيب اليورانيوم المشتركة خارج إيران، وأفاد "موقع أكسيوس" بأن الولايات المتحدة اعترفت بحق إيران في تخصيب اليورانيوم في مقابل تعليق البرنامج، وأنه يمكن تخصيبه محلياً بنسبة ثلاثة في المئة، وربما توافق طهران على مسألة المجمع الإقليمي للتخصيب لكنه لن يكون بديلاً عن التخصيب المحلي، كما أنها تريد أن يكون على أراضيها وليس خارجها. ويمكن القول إنه إذا كان الموقف الأميركي يدور حول التخصيب بنسبة ثلاثة في المئة، فهو يعني تراجعاً في موقف واشنطن الذي أصر خلال جولتي المحادثات السابقتين على منع إيران من التخصيب المحلي واستيراد الوقود النووي من الخارج، ومن ثم فإن استمرار طهران في التخصيب المحلي، ولو بنسبة ضئيلة، سيكون مقترحاً ربما تقبله كحل وسط، لتصل إلى اتفاق مع واشنطن لرفع العقوبات عنها من جهة، ومن جهة أخرى لتضمن اعتراف الولايات المتحدة بحقها في تخصيب اليورانيوم محلياً. لذا فوفقاً لما اقترحه الأميركيون وما ستقدمه إيران من رد، فمن المرجح انعقاد الجولة السادسة قريباً وسيجري التوصل إلى اتفاق في ما بعد، فالمقترح الأميركي ربما يكون الحل الوسط لتقريب الفجوة بين مطلب الولايات المتحدة بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم، وإصرار إيران على الحفاظ على التخصيب المحلي، وإذا كان هذا هو الحال فلماذا خرجت تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي منذ يومين رافضة وترد بعدائية على واشنطن، مؤكدة عدم تراجع الموقف الإيراني، إذ قال في خطابه "إن بلاده تمكنت من امتلاك دورة وقود نووي كاملة، فالصناعة النووية ليست للطاقة وحسب، بل هي أم الصناعات ورمز للاستقلال الوطني، وتخصيب اليورانيوم هو مفتاح القضية النووية، وأعداء إيران يريدون وضع أيديهم على التخصيب"، فمن جهة يحاول خامنئي تصوير أن بلاده ليست متلهفة للاتفاق، وأن هناك قدراً من الممانعة لدى أكبر سلطة في البلاد، ومن جهة أخرى فهذا الخطاب للاستهلاك المحلي، إذ يوضح أن طهران ترفض حرمانها من حق التخصيب المحلي، وحين تقبل مقترح دونالد ترمب المقدم منذ أيام فستسبق خطاب المرشد، إذ يتضمن المقترح تخصيب اليورانيوم بنسبة ضئيلة تقترب من اتفاق عام 2015، لتروج طهران لتراجع واشنطن أمام الممانعة الإيرانية، وأنها لم تحرمها حق التخصيب المحلي. كما أن الخطاب يمكن أن يأتي في إطار ما اعتادته إيران وواشنطن من إصدار تصريحات علنية معادية، لكن خلف الكواليس اتفاقاً يجري لسد الفجوة في ما بينهما لإخراجه إلى العلن، وكان على ترمب الذي سيمنح طهران فرصة التباهي بتراجع الموقف الأميركي، أن يدرس العقلية الإيرانية وكيف تمثل القضية النووية مسألة فخر وطني وجزءاً من الهوية الوطنية والسيادة، حتى إن الحكومة تنظم رحلات مدرسية لطلاب المدارس إلى المنشآت النووية، كما يتباهى نظام طهران بقدرته على الوصول إلى مراحل متقدمة في التكنولوجيا النووية، على رغم العقوبات والقيود، وبالتالي فإن إيران كانت سترفض حرمانها تخصيب اليورانيوم محلياً، وترفض التخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، لا سيما وأنه من جهة رمز للتقدم العلمي والنووي، ومن جهة أخرى ورقة تعتقد أنه في حال التخلي عنها سيسهل توجيه ضربة عسكرية لها من قبل واشنطن أو تل أبيب.